تحت العنوان أعلاه، كتبت فاليريا فيربينينا، في "فزغلياد"، حول خسارة فرنسا فوائد كبيرة كانت تجنيها في النيجر بسبب فساد السلطات.
وجاء في المقال:وافقت فرنسا على مضض على سحب قواتها العسكرية من النيجر، جزئياً على الأقل. بالنسبة لباريس، هذه ليست هزيمة سياسية فحسب، بل وهزيمة اقتصادية أيضًا. فقد اتضح أن فرنسا حصلت طوال سنوات عديدة على اليورانيوم من إفريقيا مقابل لا شيء تقريبًا.
لذلك، يبدو أن السلطات الجديدة في النيجر لديها سبب للاعتقاد بأن العقود أبرمت بطريقة أدت إلى خسارة النيجر الكثير من المال. على سبيل المثال، في العام 2010 وحده، صدّرت النيجر ما قيمته 3.5 مليار يورو من اليورانيوم إلى فرنسا (بالأسعار العالمية)، لكنها لم تتلق سوى 459 مليون يورو فقط مقابل هذه الصادرات.
ولهذا السبب، كانت ردة فعل فرنسا شديدة المرارة على تغير السلطة في النيجر. المسألة هنا ليست عدم وجود مكان آخر لشراء اليورانيوم، باستثناء النيجر (يوجد يورانيوم في السوق العالمية)، بل في أن فرنسا، بحكم الأمر الواقع، ستُحرم من اليورانيوم شبه المجاني، والذي إلى ذلك له أهمية استراتيجية. فبين دفع السعر الكامل ودفع سعر يقل بسبع مرات فارق كبير جدًا جدًا. بمعنى آخر، كانت رفاهية الطاقة في فرنسا تعتمد على اليورانيوم النيجيري شبه المجاني. والذي من الواضح الآن أنها ستُحرم منه.
على ما يبدو، بدأت وسائل الإعلام الفرنسية في إعداد المجتمع لحقيقة أن الجيش الفرنسي يغادر نقطة أخرى في إفريقيا؛ وأنه بالإضافة إلى ما فقده بالفعل (مالي وبوركينا فاسو في المقام الأول)، فإنه يخسر النيجر أيضًا. هذا كله، بسبب الغطرسة الاستعمارية، وعدم المرونة الدبلوماسية، وليس أقلها بسبب ضعف العمل الاستخباراتي، حيث أن كل انقلاب عسكري يسقط دائما مثل الثلج على رأس فرنسا، وتتفاعل معه متأخرة، وتضيع الوقت وتحاول اللحاق بالقطار الذي غادر وفات الأوان.
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا إيمانويل ماكرون أخبار النيجر انقلاب باريس
إقرأ أيضاً:
تقرير سري يحذر من مخزون اليورانيوم المخصب عند إيران
(CNN)-- حذر تقرير سري صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، اطلعت عليه وكالة أسوشيتد برس للأنباء، الثلاثاء، من أن إيران "تحدت المطالب الدولية بكبح جماح برنامجها النووي، وزادت مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى مستويات قريبة من درجة الأسلحة".
وقال التقرير إنه "اعتبارا من 26 أكتوبر/ تشرين الأول، تمتلك إيران 182.3 كيلوغراما (401.9 رطلا) من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60٪، بزيادة قدرها 17.6 كيلوغراما (38.8 رطلا) منذ التقرير الأخير في أغسطس/ آب".
واليورانيوم المخصب بنسبة نقاء 60٪ هو مجرد خطوة فنية قصيرة بعيدا عن مستويات الأسلحة بنسبة 90٪.
كما قدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها ربع السنوي أنه "اعتبارا من 26 أكتوبر، بلغ إجمالي مخزون إيران من اليورانيوم المخصب 6604.4 كيلوغرام (14560 رطلا)، بزيادة قدرها 852.6 كيلوغرام (1879.6 رطلاً) منذ أغسطس".
وبموجب تعريف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن حوالي 42 كيلوغراما (92.5 رطلاً) من اليورانيوم المخصب إلى درجة نقاء 60٪ هو الكمية التي يمكن بها نظريا تصنيع سلاح ذري واحد، إذا تم تخصيب المادة بشكل أكبر، إلى 90٪.
وتأتي التقارير في وقت حرج حيث تبادلت إسرائيل وإيران الهجمات الصاروخية في الأشهر الأخيرة بعد أكثر من عام من الحرب في غزة، التي تحكمها حركة حماس المدعومة من إيران.
وإضافة إلى ذلك، تثير إعادة انتخاب دونالد ترامب تساؤلات حول ما إذا كانت إدارته وإيران قد تنخرطان وكيف.
وتميزت الفترة الأولى لترامب في منصبه بفترة مضطربة بشكل خاص، عندما انتهج سياسة "الضغط الأقصى" ضد طهران، وانسحب من جانب واحد من الاتفاق النووي الإيراني، مما أدى إلى إعاقة الاقتصاد الإيراني من خلال العقوبات، وأمر بقتل قاسم سليماني القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.
الدبلوماسيون الغربيون يفكرون في توبيخ إيران
وعرضت إيران، الأسبوع الماضي، عدم زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60٪، خلال زيارة إلى طهران قام بها رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل ماريانو غروسي.
وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال الاجتماعات: "تمت مناقشة إمكانية عدم قيام إيران بزيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60٪ ، بما في ذلك تدابير التحقق الفنية اللازمة للوكالة لتأكيد ذلك، إذا تم تنفيذه".
وذكر التقرير أنه بعد يوم واحد من مغادرة غروسي لإيران، في 16 نوفمبر/تشرين الثاني، أكد مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن "إيران بدأت تنفيذ التدابير التحضيرية الرامية إلى وقف زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% في مواقعها النووية تحت الأرض في فوردو ونطنز".
وتأتي هذه التقارير قبل اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية هذا الأسبوع في فيينا وكانت الدول الغربية تدرس قرارا ينتقد إيران لفشلها في تحسين التعاون مع الوكالة.
وقال دبلوماسي كبير، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إنه من المحتمل ألا تصمد الالتزامات التي قطعتها إيران خلال زيارة رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية في حالة تمرير قرار.
وفي الماضي، استجابت إيران لقرارات مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من خلال تعزيز برنامجها النووي بشكل أكبر.
وأكدت إيران أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية فقط، لكن غروسي حذر في وقت سابق من أن طهران لديها ما يكفي من اليورانيوم المخصب إلى مستويات قريبة من درجة الأسلحة لصنع "عدة" قنابل نووية إذا اختارت القيام بذلك.
واعترف بأن الوكالة التابعة للأمم المتحدة لا تستطيع ضمان عدم نزع أي من أجهزة الطرد المركزي الإيرانية للتخصيب السري.
تقدم ضئيل في تحسين العلاقات
كما ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران فشلت في اتخاذ خطوات ملموسة حتى الآن لتحسين التعاون، على الرغم من مناشدات غروسي، الذي أجرى محادثات الأسبوع الماضي مع محمد إسلامي من منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والرئيس الإيراني الإصلاحي مسعود بزشكيان.
ومع ذلك، ذكر التقرير السري الصادر الثلاثاء أيضًا أنه خلال زيارة غروسي لإيران في 14 نوفمبر "وافقت إيران على الرد على مخاوف الوكالة المتعلقة بسحب إيران لتعيين العديد من مفتشي الوكالة ذوي الخبرة من خلال النظر في قبول تعيين 4 مفتشين إضافيين ذوي خبرة"
وفي سبتمبر/أيلول 2023، منعت إيران بعض مفتشي الوكالة الأكثر خبرة في فيينا من دخول البلاد.
وأشار التقرير أيضا إلى أنه لم يكن هناك تقدم حتى الآن في إعادة تركيب المزيد من معدات المراقبة، بما في ذلك الكاميرات، التي أزيلت في يونيو/حزيران 2022.
ومنذ ذلك الحين، تأتي البيانات المسجلة الوحيدة من كاميرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية المثبتة في ورشة عمل أجهزة الطرد المركزي في أصفهان في مايو/أيار 2023، على الرغم من أن إيران لم توفر للوكالة الدولية للطاقة الذرية إمكانية الوصول إلى هذه البيانات ولم يتمكن المفتشون من صيانة الكاميرات.
وفي الأسبوع الماضي، حذر إسلامي من أن إيران قد ترد إذا تم تحديها في اجتماع مجلس الوكالة الدولية للطاقة الذرية القادم.
واعترف غروسي بأن بعض الدول تفكر في اتخاذ إجراءات ضد إيران.
وفي محاولة لضمان عدم تمكن إيران من تطوير أسلحة ذرية، أبرمت القوى العالمية اتفاقا مع طهران في 2015 وافقت بموجبه على الحد من تخصيب اليورانيوم إلى المستويات اللازمة للطاقة النووية في مقابل
كانت إيران قد أعلنت عن نيتها رفع العقوبات الاقتصادية عنها، وكُلِّف مفتشو الأمم المتحدة بمراقبة البرنامج.
وبموجب الاتفاق النووي الأصلي لعام 2015، سُمح لإيران بتخصيب اليورانيوم بنسبة نقاء تصل إلى 3.67% فقط، ويمكنها الاحتفاظ بمخزون من اليورانيوم يصل إلى 300 كيلوغرام، ويُسمح لها باستخدام أجهزة الطرد المركزي الأساسية للغاية فقط.
وبعد عام من انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق في عهد دونالد ترامب، بدأت إيران في التخلي تدريجيًا عن جميع القيود التي فرضها الاتفاق على برنامجها وبدأت في تخصيب اليورانيوم بنسبة نقاء تصل إلى 60%.
أمريكاإسرائيلإيرانالاتفاق النووي الإيرانيالبرنامج النووي الإيرانيالجيش الإيرانيالوكالة الدولية للطاقة الذريةدونالد ترامبقاسم سليمانينشر الأربعاء، 20 نوفمبر / تشرين الثاني 2024تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”