السفير عمر عامر: نطور استراتيجية قوية مع اليونان ولعب دور فاعل مع الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
اتفقت مصر واليونان على سرعة البدء في تنفيذ اتفاق العمالة الموسمية بتوفير جميع الضمانات اللازمة للعمالة المصرية في الدولة الصديقة بما يحفظ حقوق المصريين في إطار الاتفاق الثنائي الناجح بين البلدين.
وتبرز أهمية مجال الاستفادة من العمالة منذ توقيع مذكرة التفاهم للتعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان، بشأن التعاون في مجال شئون المغتربين، في أكتوبر عام 2021، وما تلاها بعام حيث اتفاقية التعاون في مجال العمالة الموسمية في سبتمبر 2022
وفي جميع المناسبات واللقاءات رفيعة المستوى بين البلدين، يتم التأكيد على ما يتعلق بالمشاورات الخاصة بتوقيع مذكرة تفاهم بين البلدين في مجال الاستفادة من العمالة المصرية في اليونان.
وفي هذا الإطار، اللقاء الذي جمع السفير المصري في اثينا، السفير السفير عمر عامر سفير مصر بأثينا ، مع وزير الهجرة اليوناني، ديميتريس كايريديس؛ حيث تم الاتفاق أيضا على سرعة البدء في تنفيذ اتفاق العمالة الموسمية وتوفير كافة الضمانات اللازمة للعمالة المصرية بما يحافظ على حقوق المصريين.
وعقب اللقاء الذي جمعه بوزير الهجرة، أكد السفير عمر عامر، الأهمية التي توليها مصر؛ لتسوية أوضاع أبناء الجالية المصرية وتقنين إقامتهم بما يوفر لهم فرص العمل، وفقاً للقواعد والقوانين الوطنية، مشددا على حرص السفارة للعمل على ذلك.
وأشاد السفير عمر عامر، بما تشهده العلاقات الثنائية المصرية اليونانية، وما تتمتع به من خصوصية، وما يربطهما من علاقات استراتيجية في المقام الأول، والتي يتم العمل حاليا على توسيع نطاقها بين البلدين سياسياً واقتصادياً وتجارياً، مؤكدا استمرار التنسيق المشترك، والتشاور بين القاهرة وأثينا في شتى المجالات الأخرى، وتناول جميع الموضوعات ذات الأولوية والاهتمام المشترك إقليميا ودوليا.
وقال سفير مصر في اليونان وفقا لتصريحات نشرها “صدى البلد” إن الارتباط التاريخي والثقافي بين مصر واليونان، ووحدة الرؤى والمصلحة المشتركة في ضمان أمن واستقرار منطقة المتوسط، يعتبر أحد دعائم العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين.
وأضاف أن مصر واليونان طورتا شراكة إستراتيجية حيوية تبني على الارتباط الثقافي والتاريخي بين البلدين، وتتأكد وفقا للمصالح الحيوية المشتركة في الأمن والتنمية، فضلا عما يشترك فيه البلدان حيث الهدف المتمثل في ضمان السلام والاستقرار في المنطقة.
وتابع أنه في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، تسنح فرصًا لتوسيع التعاون الاقتصادي في مجالات جديدة،مشيرا إلى توقيع عشرات الاتفاقيات التي تغطي مجالات التعاون الاقتصادية المختلفة، بما في ذلك الاستثمار والسياحة.
كما لفت السفير عمر عامر إلى أن من الأمثلة البارزة بشكل خاص على حيوية العلاقات المصرية اليونانية الاتفاقية الأخيرة بشأن العمال الموسميين في المجال الزراعي، والتي من خلالها سيساعد حوالي 5000 عامل مصري في سد الفجوة في هذا القطاع في اليونان.
وخلال اللقاء بين سفير مصرفي أثينا ووزير الهجرة اليوناني، جرى مناقشة تداعيات غرق مركب الهجرة غير الشرعية قبالة السواحل اليونانية في يونيو الماضي، وأهمية التنسيق المشترك؛ لتفادي اي حوادث مماثلة مستقبلا حفاظا على أرواح المواطنين المصريين.
ويأتي اتفاق العمالة الموسمية بين مصر واليونان، إضافة للعديد من الاتفاقات الأخرى التي تسمح بصور من التقارب المتعدد بين البلدين وتسهم ايضا في تحقيق اتفاقات تساهم في الحد من ظواهر الهجرة غير الشرعية والتي تعاني منها اليونان ودول الاتحاد الاوروبي، وهو ما يمكن القاهرة من لعب دور الشريك الفاعل مع دول الاتحاد الاوروبي من اتخاذ خطوات ثنائية لمنع تدفق المهاجرين غير الشرعيين بما يسهم في تطبيق مثل هذا التعاون بين مصر وعدد آخر من الدول المتأثرة سلبًا بالهجرة غير الشرعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر وقبرص واليونان وزير الهجرة اليوناني العلاقات المصرية اليونانية اليونان مصر والیونان بین البلدین بین مصر فی مجال
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يدرس تغيير الحد الأدنى لضرائب الشركات
بروكسل (وام)
أخبار ذات صلةيعتزم الاتحاد الأوروبي دراسة التغييرات المحتملة في الحد الأدنى لضريبة أرباح الشركات البالغ 15%، في محاولة لتهدئة التوترات مع الولايات المتحدة.
وتترقب الأسواق الدولية ما ستفضي إليه مباحثات مسؤولي الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم المرتقب يوم الثلاثاء المقبل، من اعتماد خيارات يمكن أن تغير بصورة كبيرة طريقة تطبيق قانون هذه الضريبة، في إطار جهود أوروبية إلى استرضاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يعارض تطبيق هذه الضريبة على شركات بلاده.
وفي سياق متصل، تسعى المفوضية الأوروبية إلى معالجة أجزاء من القانون انتقدتها الولايات المتحدة، وتقترح خيارات تشمل تغيير طريقة التعامل مع الإعفاءات الضريبية الأميركية، لضمان عدم خضوع الشركات الأميركية للحد الأدنى الضريبي الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي، ما يحد من قدرته على فرض ضرائب عليها.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي بدأ تطبيق الحد الأدنى للضريبة منذ أقل من عامين، حيث يتم فرض ضريبة بنسبة 15% على أرباح الشركات في مختلف دوله الأعضاء، في إطار اتفاقية دولية وقعها أكثر من 140 دولة، منها الولايات المتحدة في ذلك الوقت.
ووصفت إدارة ترامب قانون الحد الأدنى للضرائب في الاتحاد الأوروبي بأنه عائق تجاري أمام الشركات الأميركية، وهددت باتخاذ إجراءات انتقامية محتملة، ليرد الاتحاد الأوروبي برفض تعليق عمله بالقانون، لكنه أبدى استعداده للتفاوض بشأنها.