اليابان تسجل فائضا قياسيا بميزان المعاملات الجارية في يوليو
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
قالت وزارة المالية اليابانية الجمعة إن البلاد سجلت فائضا قياسيا في حساب المعاملات الجارية في يوليو، مما يهدئ المخاوف بشأن ميزان مدفوعات البلاد.
وبسبب ضعف الطلب المحلي الذي أدى إلى انخفاض الواردات بلغ فائض حساب المعاملات الجارية 2.77 تريليون ين (18.8 مليار دولار) في يوليو متجاوزا توقعات الخبراء في استطلاع أجرته رويترز بفائض عند 2.
ووفقا لبيانات وزارة المالية فإن هذا هو الشهر السادس على التوالي الذي يشهد تسجيل فائض.
وعلى مدار العام الماضي، عكست بيانات ميزان المعاملات الجارية الصعوبات التي تسبب فيها ارتفاع تكاليف الطاقة وضعف الين لثالث أكبر اقتصاد في العالم والذي يعتمد بشكل كبير على واردات الوقود والمواد الخام.
وتراجعت مكانة اليابان كقوة تصديرية في السنوات الماضية لأسباب من بينها قيام الشركات بنقل إنتاجها إلى الخارج.
رغم ذلك، ظلت الصادرات قوية في الفترة من أبريل إلى يونيو، لكن الشحنات إلى الصين تراجعت بنسبة 13.4 بالمئة في يوليو لتسجل انخفاضًا للشهر الثامن على التوالي.
وانخفض إجمالي الصادرات بنسبة 5.0 بالمئة على أساس سنوي في النصف الأول من أغسطس بعد انخفاض بنسبة 0.3 بالمئة في يوليو، مما يشير إلى أن التباطؤ العالمي يؤثر سلبًا على الاقتصاد.
وقال مينامي من نورينتشوكين: "لن أتفاجأ إذا عانت اليابان من الانكماش لربعين متتاليين خلال الفترة المتبقية من هذا العام". "إن فرصة وضع نهاية مبكرة للسياسة النقدية المفرطة في التساهل تتضاءل."
شهد الاقتصاد الياباني تعافيًا متأخرًا من جائحة كوفيد-19 هذا العام، لكن ارتفاع تكاليف المعيشة وتعثر الطلب العالمي أدى إلى ضبابية في التوقعات.
ونظراً لمثل هذه الشكوك، أكد صناع السياسات في بنك اليابان عزمهم على إبقاء السياسة النقدية متساهلة للغاية إلى أن يتحول التضخم الأخير المدفوع بالتكلفة إلى ارتفاعات في الأسعار مدفوعة بالطلب المحلي وارتفاع نمو الأجور.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الواردات وزارة المالية الطاقة اليابان الصادرات الاقتصاد الياباني اليابان اقتصاد اليابان الاقتصاد الياباني نمو اقتصاد اليابان الواردات وزارة المالية الطاقة اليابان الصادرات الاقتصاد الياباني اليابان المعاملات الجاریة فی یولیو
إقرأ أيضاً:
تتراجع أسعار الذهب في مصر | تفاصيل
انخفض سعر الذهب العالمي للجلسة الخامسة على التوالي ليسجل أدنى مستوى منذ شهرين، وذلك في ظل الارتفاع الحاد في مستويات الدولار الأمريكي والعوائد على السندات الحكومية الأمريكية، في ظل عدم اليقين المحيط بتوقعات استمرار خفض البنك الفيدرالي للفائدة خلال الفترة القادمة.
سجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض اليوم بنسبة 1.2% ليسجل أدنى مستوى منذ 9 أسابيع عند 2563 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند 2542 دولار للأونصة وكان قد افتتح تداولات اليوم عند المستوى 2573 دولار للأونصة، وفق تحليل جولد بيليون.
وانخفض الذهب منذ بداية الأسبوع بنسبة 5.3% وهو أكبر انخفاض أسبوعي منذ يونيو 2021، بينما قد سجل انخفاض منذ بداية شهر نوفمبر بنسبة 7.3% ويكون قد انخفض من أعلى مستوى تاريخي سجله عند 2790 دولار للأونصة بنسبة 8.1% وفقد 227 دولار من قيمته.
السبب المباشر وراء هذا الانخفاض الحاد في مستويات الذهب كان قوة الدولار الأمريكي الذي ارتفع اليوم وسجل أعلى مستوياته منذ عام كامل مقابل سلة من العملات الرئيسية، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة للمشترين الممتلكين لعملات أخرى.
من جهة أخرى ارتفع العائد على السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات منذ بداية الأسبوع بنسبة 3.6% ليسجل اعلى مستوى منذ شهر يوليو الماضي.
في الوقت الحالي نجد أن تحركات الذهب تعتمد بشكل أساسي على تحركات الدولار و عوائد السندات، حيث تصبح العلاقة العكسية بينهما عند أقوى حالاتها، وهو السبب وراء الانخفاض السريع والأقوى في مستويات الذهب منذ بداية العام.
بيانات التضخم الأمريكية التي صدرت يوم أمس عن الاقتصاد الأمريكي أظهرت ارتفاع التضخم خلال شهر أكتوبر ليوافق التوقعات ودون تغير عن القراءة السابقة، الأمر الذي يدل على ثبات معدلات التضخم التي لا تزال أعلى من مستهدف البنك الفيدرالي الأمريكي عند 2%.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون