اليابان تسجل فائضا قياسيا بميزان المعاملات الجارية في يوليو
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
قالت وزارة المالية اليابانية الجمعة إن البلاد سجلت فائضا قياسيا في حساب المعاملات الجارية في يوليو، مما يهدئ المخاوف بشأن ميزان مدفوعات البلاد.
وبسبب ضعف الطلب المحلي الذي أدى إلى انخفاض الواردات بلغ فائض حساب المعاملات الجارية 2.77 تريليون ين (18.8 مليار دولار) في يوليو متجاوزا توقعات الخبراء في استطلاع أجرته رويترز بفائض عند 2.
ووفقا لبيانات وزارة المالية فإن هذا هو الشهر السادس على التوالي الذي يشهد تسجيل فائض.
وعلى مدار العام الماضي، عكست بيانات ميزان المعاملات الجارية الصعوبات التي تسبب فيها ارتفاع تكاليف الطاقة وضعف الين لثالث أكبر اقتصاد في العالم والذي يعتمد بشكل كبير على واردات الوقود والمواد الخام.
وتراجعت مكانة اليابان كقوة تصديرية في السنوات الماضية لأسباب من بينها قيام الشركات بنقل إنتاجها إلى الخارج.
رغم ذلك، ظلت الصادرات قوية في الفترة من أبريل إلى يونيو، لكن الشحنات إلى الصين تراجعت بنسبة 13.4 بالمئة في يوليو لتسجل انخفاضًا للشهر الثامن على التوالي.
وانخفض إجمالي الصادرات بنسبة 5.0 بالمئة على أساس سنوي في النصف الأول من أغسطس بعد انخفاض بنسبة 0.3 بالمئة في يوليو، مما يشير إلى أن التباطؤ العالمي يؤثر سلبًا على الاقتصاد.
وقال مينامي من نورينتشوكين: "لن أتفاجأ إذا عانت اليابان من الانكماش لربعين متتاليين خلال الفترة المتبقية من هذا العام". "إن فرصة وضع نهاية مبكرة للسياسة النقدية المفرطة في التساهل تتضاءل."
شهد الاقتصاد الياباني تعافيًا متأخرًا من جائحة كوفيد-19 هذا العام، لكن ارتفاع تكاليف المعيشة وتعثر الطلب العالمي أدى إلى ضبابية في التوقعات.
ونظراً لمثل هذه الشكوك، أكد صناع السياسات في بنك اليابان عزمهم على إبقاء السياسة النقدية متساهلة للغاية إلى أن يتحول التضخم الأخير المدفوع بالتكلفة إلى ارتفاعات في الأسعار مدفوعة بالطلب المحلي وارتفاع نمو الأجور.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الواردات وزارة المالية الطاقة اليابان الصادرات الاقتصاد الياباني اليابان اقتصاد اليابان الاقتصاد الياباني نمو اقتصاد اليابان الواردات وزارة المالية الطاقة اليابان الصادرات الاقتصاد الياباني اليابان المعاملات الجاریة فی یولیو
إقرأ أيضاً:
أسعار الذهب والنحاس في جمهورية الكونغو الديمقراطية تسجل ارتفاعا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ارتفعت أسعار الذهب والنحاس في جمهورية الكونغو الديمقراطية اليوم /السبت/، بينما تراجعت أسعار الزنك إلى 2،862 دولار أمريكي للطن، حسبما أفادت وزارة التجارة الخارجية الكونغولية.
وأشارت الوزارة - في بيان اليوم - إلى أن القطاع التعدين الكونغولي، الذي يعد ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، تأثر بتقلبات أسعار المواد الخام في الأسواق العالمية، ففي الفترة من 13 إلى 18 يناير 2025، ارتفع سعر جرام الذهب بشكل طفيف بنسبة 0.79%؛ ليصل إلى 85.42 دولار، مقارنة بـ 84.75 دولار خلال الأسبوع السابق.
وتعكس هذه الزيادة، انتعاش الاهتمام بهذا المعدن النفيس، الذي غالبًا ما يُنظر إليه باعتباره ملاذًا آمنًا في ظل مناخ اقتصادي عالمي غير مستقر. ولا يقتصر هذا الاتجاه على الذهب؛ حيث سجل اثنان من منتجات التعدين الاستراتيجية الأخرى في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وهما النحاس والقصدير، مكاسب أيضًا، وتم تداول النحاس عند 8،802.35 دولار للطن، بارتفاع بنسبة 0.18% من 8،786.65 دولار في الأسبوع السابق.
أما بالنسبة للقصدير، فقد ارتفع سعره إلى 29،170.00 دولارًا للطن، بزيادة ملحوظة بنسبة 1.86%..ومع ذلك، لا تسير الأمور بشكل إيجابي بالنسبة لصادرات المعادن، حيث تعرضت بعض المعادن، مثل الزنك، لضغوط هبوطية، حيث انخفض سعره من 2،998.10 دولار إلى 2،862.05 دولار للطن خلال نفس الفترة، بالإضافة إلى ذلك، حافظت بعض المنتجات، مثل الفضة والتنتالوم، على مستويات أسعارها عند 0.96 دولار للجرام و227.00 دولار للكيلوجرام.
وعلى الرغم من أن ارتفاع أسعار الذهب والنحاس والقصدير؛ يمكن أن يوفر انفراجه طفيفة للإيرادات الوطنية، إلا أن انخفاض أسعار الزنك يوضح نقاط الضعف الكامنة في اقتصاد يرتكز على المواد الخام، وفي مواجهة هذه التحديات المتكررة، فإن السلطات الكونغولية مدعوة إلى تكثيف جهودها لتنويع الاقتصاد والتخفيف من الصدمات الخارجية.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة