بين المساعي الخارجية والعرقلات الداخلية:لمن ستكون الغلبة؟
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
كتب صلاح سلام في" اللواء": المساعي الخارجية الناشطة إنطلاقاً من اللقاء الخماسي، والتي يقوم بمتابعتها موفدون من فرنسا وقطر، قطعت شوطاً كبيراً في إحداث «إختراق ما» في أفق الرئاسة المسدود، من خلال الإتصالات التي جرت مع مختلف الأطراف السياسية والحزبية، في محوري الممانعة والمعارضة، وتم خلالها التشديد على ضرورة الإلتزام بمواصفات الرئيس العتيد كما حددتها بيانات اللقاء الخماسي، وما سبقها من البيان الثلاثي: الأميركي ـ السعودي ـ الفرنسي، والتي رمزت على ضرورة أن لا يشكل تحدياً لأحد، ولا يكون محسوباً على فريق بمواجهة الآخر، حتى لا يكون ثمة فريق منتصر وآخر منكسر.
والترجمة العملية لنجاح مساعي اللقاء الخماسي تقضي بضرورة الوصول إلى تسوية، على طريقة «لا غالب ولا مغلوب»، مما يعني الذهاب إلى خيار «المرشح الثالث»، الذي لا ينتمي لأيٍّ من الفريقين، ووصوله إلى بعبدا لا يُعتبر تحدياً لأحد.
ويبدو أن كفة الخيار الثالث تميل بشكل أساسي إلى جانب قائد الجيش العماد جوزاف عون، الذي حظي بعناية مميزة من الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين أثناء زيارته الأخيرة إلى بيروت، فضلاً عن النجاحات التي يحققها في الحفاظ على الإستقرار الأمني، رغم الظروف المعيشية الصعبة التي تضغط على العسكريين جنوداً وضباطاً.
أما على صعيد الخلافات الداخلية التي تعرقل مسار الإنفراجات الخارجية، فما زالت تدور في دوامة من المناورات الفارغة، التي لا تقيم وزناً لمصالح البلد العليا، والتي يعطي أصحابها الأولوية لحسابات فئوية ومكاسب أنانية، ولو أدّى ذلك إلى «خراب البصرة»!
من هنا جاء تريّث الرئيس نبيه برّي في تنفيذ دعوته للحوار والإنتخاب، بإنتظار جلاء الموقف النهائي لبعض أطراف المعارضة، أحزاباً ومستقلين، رغم أن عدد النواب المتجاوبين مع دعوته قد تجاوز السبعين نائباً، من مختلف الطوائف، ومن كل المناطق اللبنانية.
وقد يُفاجئ الرئيس بري الجميع بتخفيض ايام الحوار السبعة إلى ثلاثة أيام فقط، على أن يتم الذهاب بعدها إلى «الجلسات المتتالية والمفتوحة» لإنتخاب الرئيس العتيد، بغض النظر عما تتوصل إليه نتائج الحوار.
والسؤال: لمن ستكون الغلبة: للمساعي الخارجية وإنتخاب رئيس قبل نهاية الشهر الحالي، أم للعرقلات الداخلية التي تهدد آخر مقومات الدولة المتداعية؟
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: تقدم ملموس في ملف حقوق الإنسان بتويجهات الرئيس السيسي
أعرب الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، عن تقديره لجهود كافة الجهات الأعضاء في اللجنة العليا والأمانة الفنية في الانتهاء من التقرير التنفيذي الثالث للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والذي تم تسليمه للرئيس عبد الفتاح السيسى، بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، منوهاً بتكليف رئيس الجمهورية بتكثيف الجهود خلال الفترة القادمة لاستكمال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الهادفة لتمتع المواطن المصري بكافة حقوقه الدستورية والقانونية.
جاء ذلك خلال ترأس وزير الخارجية، اليوم، الاجتماع الوزاري الثالث للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان المُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء برئاسة وزارة الخارجية وعضوية عدد من الجهات الوطنية والمجالس القومية المتخصصة المعنية بموضوعات حقوق الانسان.
عُقد الاجتماع بمشاركة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ومحمد جبران وزير العمل، والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، وضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، والسفيرة نائلة جبر رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، والدكتورة ايمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وأمين عام المجلس القومي للأمومة والطفولة وممثلين عن الجهات الوطنية المعنية الأعضاء في اللجنة.
الهدف من الاجتماعويهدف الاجتماع إلى التحضير لجلسة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان فى مصر والمقرر عقدها فى جنيف فى ٢٨ يناير ٢٠٢٥.
وثمن الوزير عبد العاطى الجهود التي بذلتها كافة الجهات المعنية خلال الفترة الماضية للتحضير لجلسة المراجعة؛ وذلك لضمان نجاح جلسة المراجعة باعتبارها من الاستحقاقات الدولية الهامة في مجال حقوق الإنسان، وباعتبارها أيضاً فرصة هامة لاستعراض الجهود الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر، في ظل ما تشهده من تقدم ملموس خلال الفترة الأخيرة في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية في هذا الشأن.
وتم الاتفاق على تكثيف الجهود خلال الفترة القادمة للتحضير للمشاركة المصرية فى جلسة المراجعة.
تجدر الاشارة إلى أن مصر ستشارك فى آلية المراجعة الدورية الأممية للمرة الرابعة، وتعتبر هذه العملية إحدى الآليات الدولية الهامة التى تشارك فيها كافة الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة، من خلال استعراض الجهود الوطنية، وتتلقى خلالها توصيات من الدول الأخرى لتعزيز الجهود الوطنية للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان فى إطار تبادل الخبرات وأفضل الممارسات.