مع انتهاء أعمال القمة الأفريقية للمناخ بكينيا.. وزيرة البيئة: الظروف الوطنية الخاصة هي أساس الموقف الوزاري الأفريقي.. الاتحاد النوعي للبيئة: صندوق الخسائر والأضرار أهم مكاسب COP27
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
فى إطار انتهاء أعمال القمة الأفريقية للمناخ شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP27 في الجلسة المغلقة للتوافق على الموقف الأفريقي فيما يخص البيان السياسي الختامي مع وزيرات البيئة لكل من جنوب أفريقيا وكينيا ووزير البيئة بزامبيا ومفوضية الاتحاد الأفريقي للبيئة والبنية التحتية وبمشاركة وليام روتو رئيس جمهورية كينيا؛ تمهيدًا للتوقيع على إعلان نيروبى، بالقمة الأفريقية للمناخ والتى عقدت خلال الفترة من ٤ إلى ٦ سبتمبر الجاري بالعاصمة الكينية نيروبي، حضر الجلسة السفير محمد نصر مدير إدارة البيئة وتغير المناخ والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية.
وبحسب خبراء البيئة استهدفت القمة إلقاء الضوء على التحديات والفرص للقارة الأفريقية في مواجهة آثار تغير المناخ والبحث عن تدابير التخفيف والتكيف المطلوبة لتعزيز قدرة البلدان الأفريقية على الصمود.
وأضافت وزيرة البيئة، «تناولت الجلسة مناقشات للتوافق حول الموقف الأفريقي وأهمية دعم الموضوعات الخاصة بتمويل تغير المناخ ودعم الاستثمارات فى أفريقيا، وكذلك بحث آليات جديدة خاصة بتخفيض الدين عن الدول النامية».
وأضافت وزيرة البيئة أن ملامح البيان السياسي للقمة تضمن الثناء على استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27، وعلى الحدث التاريخي بإنشاء صندوق الخسائر والأضرار، كما حث على أهمية الانتهاء من إنشاء الصندوق، والخروج بالهدف العالمى للتكيف على أن يكون قابلًا للقياس.
وتابعت وزيرة البيئة أن القمة أوصت بإنشاء نظام جديد لتمويل المناخ والذي يأخذ فى الاعتبار الوضع فى أفريقيا، والترحيب بالتمويل الذى تم إطلاقه للتكيف من قبل شركاء التنمية فى جلسة التكيف مع المناخ.
وأشارت إلى تقدير البيان السياسي الختامي للقمة للجهود المبذولة من قبل دولة الإمارات حول الترتيبات الخاصة بمؤتمر المناخ COP28، والتأكيد على دعم أفريقيا للخروج بمخرجات طموحة وناجحة للمؤتمر، كما طالب البيان السياسي المنبثق من القمة الأفريقية بضرورة تحقيق كافة توصيات ومخرجات مؤتمر المناخ COP27.
فى سياق متصل أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى التحديات التي تواجه أفريقيا بسبب تغير المناخ والفرص المتاحة من العمل المناخي، حيث تشهد أفريقيا تحولات واضحة في أنماط الطقس، بما في ذلك التغيرات في توزيع هطول الأمطار وكثافته، وتكرار الظواهر المناخية الحادة، وتظهر آثار تغير المناخ في العديد من القطاعات، والتي تؤثر بشكل مباشر على مسارات التنمية في الدول الأفريقية، وتهدد استدامة سبل الحياة بشكلها المعهود.
وقال الدكتور وحيد إمام، رئيس الاتحاد النوعي للبيئة، أن صندوق الخسائر والأضرار أهم المكاسب التي حققها مؤتمر المناخ الماضي المنعقد في شرم الشيخ COP27 حيث أكد المفاوض المصري على ضرورة التزام البلدان المتقدمة على توفير التمويلات المناخية للمساهمة في تقليل الآثار المناخية والأضرار التي تقع على البلدان الإفريقية الأكثر تأثرًا.
وأضاف إمام لـ«البوابة نيوز»: لدينا طموح في المؤتمر القادم في دولة الإمارات العربية الشقيقة COP28 في إيجاد آليات جديدة للتمويل للتوسع في مشروعات التخفيف في البلدان الأفريقية مثل: عمل زيادة المساحات الخضراء والتوسع في الحزام الأخضر الإفريقي وزيادة عدد مشروعات الطاقة النظيفة أو حياة كريمة أو محطات تنقية المياه.
في السياق ذاته، يقول الدكتور هشام عيسى، خبير علوم البيئة وتغير المناخ، التغير المناخي يضرب بأثاره السلبية على كافة القطاعات خاصة الزراعة التي شهدت تراجع في إنتاجية المحاصيل وإنتاجية الماشية وتكاثرها وزيادة الآفات والأمراض، والجفاف الشديد والفيضانات، وتلك الآثار تمس بشكل مباشر صغار المزارعين، ولضمان الأمن الغذائي، تحتاج أفريقيا إلى تبني ممارسات زراعية ذكية مناخيا ما يهدد الأمن الغذائي.
ويضيف عيسى لـ«البوابة نيوز»: وفقا للبنك الدولي قد يكلف تغير المناخ أفريقيا ما يصل إلى 3٪ من ناتجها المحلي الإجمالي بحلول عام 2030. ومن ناحية أخرى، ولتحقيق التنمية المستدامة، تحتاج أفريقيا إلى اتباع مسارات منخفضة الكربون وقادرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ، وتعمل على إيجاد التوازن بين الأهداف الاجتماعية والبيئية والاقتصادية. كما تحتاج أفريقيا أيضًا إلى حشد التمويل الكافي والتكنولوجيا ودعم بناء القدرات من المجتمع الدولي.
وتابع: نحتاج لنظام تمويل مناخي جديد من خلال دعم المشروعات الخضراء بخلاف المبادرات الافريقية التى أطلقتها مصر في مؤتمر شرم الشيخ، وهنا تأتي أهمية التمويلات المناخية لتنفيذ هذه المبادرات مثل مبادرة الطاقة والغذاء وحياة كريمة والمياه وغيرها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مؤتمر دبي COP28 صندوق الخسائر والأضرار القمة الأفریقیة البیان السیاسی وزیرة البیئة مؤتمر المناخ تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
بيوت تتنفس.. الكشف عن حل ثوري لمكافحة تغير المناخ
كشفت دراسة رائدة أجراها باحثون في جامعة كاليفورنيا دافيس وجامعة ستانفورد أن مواد البناء الشائعة، مثل الخرسانة والبلاستيك، يمكن أن تلعب دورا رئيسيا في مكافحة تغير المناخ من خلال تخزين مليارات الأطنان من ثاني أكسيد الكربون.
وفي الدراسة التي نشرت في 10 يناير/كانون الثاني في مجلة "ساينس"، أوضح الباحثون كيف يمكن لهذه المواد أن تساعد العالم في تحقيق أهدافه للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وتتمثل الفكرة الأساسية لتخزين الكربون، أو عزل الكربون، في التقاط ثاني أكسيد الكربون إما من الهواء أو من المصادر الصناعية، وحبسه في شكل مستقر حتى لا يسهم في الاحتباس الحراري. وتتضمن بعض الطرق الأخرى المقترحة حقن الكربون تحت الأرض أو تخزينه في المحيط، إلا أن هذه الأساليب تواجه تحديات عملية ومخاطر بيئية.
أما الدراسة الجديدة، فتقدم حلا أبسط، وهو استخدام المواد التي ننتجها بالفعل بكميات هائلة، مثل الخرسانة والبلاستيك، لتخزين الكربون.
العلماء يتطلعون إلى أن تساعد هذه الابتكارات في حل مشكلة تغير المناخ (غيتي إيميجز) بديل في متناول أيديناتقول المؤلفة الرئيسية للدراسة "إليزابيث فان رويجن" -الباحثة في الهندسة المدنية والعلوم البيئية في جامعة كاليفورنيا دافيس- "ماذا لو استطعنا بدلا من الأساليب المعقدة استخدام المواد التي نصنعها بالفعل بكميات كبيرة لتخزين الكربون؟" يمكن أن يكون هذا النهج نقطة تحول، خاصة بالنسبة للخرسانة، التي تعد أكثر مواد البناء استخداما في العالم. حيث يتم إنتاج أكثر من 20 مليار طن من الخرسانة سنويا على مستوى العالم، مما يجعلها مرشحا مثاليا لتخزين الكربون".
إعلانقام الباحثون بحساب إمكانية تخزين الكربون في مجموعة متنوعة من مواد البناء الشائعة. وتشمل هذه المواد الخرسانة، والأسفلت، والبلاستيك، والخشب، والطوب. ويتم إنتاج أكثر من 30 مليار طن من هذه المواد سنويا على مستوى العالم، مما يوفر فرصة هائلة لتخزين الكربون.
وتضيف فان رويجن في تصريحات لـ"الجزيرة نت" أن إحدى الطرق الواعدة التي تمت دراستها في الدراسة تمثلت في إضافة الفحم الحيوي -وهو مادة تصنع عن طريق تسخين الكتلة الحيوية من النفايات- إلى الخرسانة.
وتشمل الأساليب الأخرى استخدام صخور اصطناعية يمكنها امتصاص الكربون كجزء من الخرسانة أو الأسفلت، وإنشاء بلاستيك وأسفلت من مواد نباتية بدلا من الوقود الأحفوري، وإضافة ألياف الكتلة الحيوية إلى الطوب.
حل جاهز للاستخدامورغم وجود هذه التقنيات في مراحل مختلفة من التطوير، فإن بعضها جاهز للاستخدام بالفعل، وفقا للباحثة. على سبيل المثال، يمكن للبلاستيك القائم على الكتلة الحيوية تخزين كمية كبيرة من الكربون بالنسبة لوزنه.
ومع ذلك، تكمن أكبر الإمكانيات في الخرسانة، نظرا للحجم الهائل الذي يتم استخدامها به عالميا. ويقدر الباحثون أنه إذا تم استخدام طرق تخزين الكربون في 10% فقط من إنتاج الخرسانة العالمي، فيمكن أن تمتص غيغا طن من ثاني أكسيد الكربون، وهو ما يعادل إزالة ملايين السيارات من الطرق كل عام.
"وإذا كان ذلك ممكنا، فإن حتى كمية صغيرة من تخزين الكربون في الخرسانة يمكن أن تحدث فرقا كبيرا"، كما أوضحت المؤلفة الرئيسية للدراسة، وتظهر حسابات الفريق أن استخدام الخرسانة المخزنة للكربون يمكن أن يكون له تأثير كبير في تقليل الانبعاثات العالمية.
وغالبا ما تكون المواد اللازمة لهذه العمليات، التي تخزن الكربون، منتجات نفايات منخفضة القيمة، مثل الكتلة الحيوية الزراعية أو الصناعية. ومن خلال تحويل هذه النفايات إلى مواد بناء قيمة، يقول الباحثون إن هذه الأساليب يمكن أن تعزز التنمية الاقتصادية، وتعزز الاقتصاد الدائري، حيث يتم إعادة استخدام النفايات بدلا من التخلص منها.
إعلانومع ذلك، لا تزال هناك بعض التحديات. ففي حين أن بعض التقنيات جاهزة للاستخدام، فإن البعض الآخر يحتاج إلى مزيد من الاختبارات للتأكد من أدائها الجيد وقدرتها على تخزين الكربون بشكل فعال.