مع انتهاء أعمال القمة الأفريقية للمناخ بكينيا.. وزيرة البيئة: الظروف الوطنية الخاصة هي أساس الموقف الوزاري الأفريقي.. الاتحاد النوعي للبيئة: صندوق الخسائر والأضرار أهم مكاسب COP27
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
فى إطار انتهاء أعمال القمة الأفريقية للمناخ شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP27 في الجلسة المغلقة للتوافق على الموقف الأفريقي فيما يخص البيان السياسي الختامي مع وزيرات البيئة لكل من جنوب أفريقيا وكينيا ووزير البيئة بزامبيا ومفوضية الاتحاد الأفريقي للبيئة والبنية التحتية وبمشاركة وليام روتو رئيس جمهورية كينيا؛ تمهيدًا للتوقيع على إعلان نيروبى، بالقمة الأفريقية للمناخ والتى عقدت خلال الفترة من ٤ إلى ٦ سبتمبر الجاري بالعاصمة الكينية نيروبي، حضر الجلسة السفير محمد نصر مدير إدارة البيئة وتغير المناخ والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية.
وبحسب خبراء البيئة استهدفت القمة إلقاء الضوء على التحديات والفرص للقارة الأفريقية في مواجهة آثار تغير المناخ والبحث عن تدابير التخفيف والتكيف المطلوبة لتعزيز قدرة البلدان الأفريقية على الصمود.
وأضافت وزيرة البيئة، «تناولت الجلسة مناقشات للتوافق حول الموقف الأفريقي وأهمية دعم الموضوعات الخاصة بتمويل تغير المناخ ودعم الاستثمارات فى أفريقيا، وكذلك بحث آليات جديدة خاصة بتخفيض الدين عن الدول النامية».
وأضافت وزيرة البيئة أن ملامح البيان السياسي للقمة تضمن الثناء على استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27، وعلى الحدث التاريخي بإنشاء صندوق الخسائر والأضرار، كما حث على أهمية الانتهاء من إنشاء الصندوق، والخروج بالهدف العالمى للتكيف على أن يكون قابلًا للقياس.
وتابعت وزيرة البيئة أن القمة أوصت بإنشاء نظام جديد لتمويل المناخ والذي يأخذ فى الاعتبار الوضع فى أفريقيا، والترحيب بالتمويل الذى تم إطلاقه للتكيف من قبل شركاء التنمية فى جلسة التكيف مع المناخ.
وأشارت إلى تقدير البيان السياسي الختامي للقمة للجهود المبذولة من قبل دولة الإمارات حول الترتيبات الخاصة بمؤتمر المناخ COP28، والتأكيد على دعم أفريقيا للخروج بمخرجات طموحة وناجحة للمؤتمر، كما طالب البيان السياسي المنبثق من القمة الأفريقية بضرورة تحقيق كافة توصيات ومخرجات مؤتمر المناخ COP27.
فى سياق متصل أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى التحديات التي تواجه أفريقيا بسبب تغير المناخ والفرص المتاحة من العمل المناخي، حيث تشهد أفريقيا تحولات واضحة في أنماط الطقس، بما في ذلك التغيرات في توزيع هطول الأمطار وكثافته، وتكرار الظواهر المناخية الحادة، وتظهر آثار تغير المناخ في العديد من القطاعات، والتي تؤثر بشكل مباشر على مسارات التنمية في الدول الأفريقية، وتهدد استدامة سبل الحياة بشكلها المعهود.
وقال الدكتور وحيد إمام، رئيس الاتحاد النوعي للبيئة، أن صندوق الخسائر والأضرار أهم المكاسب التي حققها مؤتمر المناخ الماضي المنعقد في شرم الشيخ COP27 حيث أكد المفاوض المصري على ضرورة التزام البلدان المتقدمة على توفير التمويلات المناخية للمساهمة في تقليل الآثار المناخية والأضرار التي تقع على البلدان الإفريقية الأكثر تأثرًا.
وأضاف إمام لـ«البوابة نيوز»: لدينا طموح في المؤتمر القادم في دولة الإمارات العربية الشقيقة COP28 في إيجاد آليات جديدة للتمويل للتوسع في مشروعات التخفيف في البلدان الأفريقية مثل: عمل زيادة المساحات الخضراء والتوسع في الحزام الأخضر الإفريقي وزيادة عدد مشروعات الطاقة النظيفة أو حياة كريمة أو محطات تنقية المياه.
في السياق ذاته، يقول الدكتور هشام عيسى، خبير علوم البيئة وتغير المناخ، التغير المناخي يضرب بأثاره السلبية على كافة القطاعات خاصة الزراعة التي شهدت تراجع في إنتاجية المحاصيل وإنتاجية الماشية وتكاثرها وزيادة الآفات والأمراض، والجفاف الشديد والفيضانات، وتلك الآثار تمس بشكل مباشر صغار المزارعين، ولضمان الأمن الغذائي، تحتاج أفريقيا إلى تبني ممارسات زراعية ذكية مناخيا ما يهدد الأمن الغذائي.
ويضيف عيسى لـ«البوابة نيوز»: وفقا للبنك الدولي قد يكلف تغير المناخ أفريقيا ما يصل إلى 3٪ من ناتجها المحلي الإجمالي بحلول عام 2030. ومن ناحية أخرى، ولتحقيق التنمية المستدامة، تحتاج أفريقيا إلى اتباع مسارات منخفضة الكربون وقادرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ، وتعمل على إيجاد التوازن بين الأهداف الاجتماعية والبيئية والاقتصادية. كما تحتاج أفريقيا أيضًا إلى حشد التمويل الكافي والتكنولوجيا ودعم بناء القدرات من المجتمع الدولي.
وتابع: نحتاج لنظام تمويل مناخي جديد من خلال دعم المشروعات الخضراء بخلاف المبادرات الافريقية التى أطلقتها مصر في مؤتمر شرم الشيخ، وهنا تأتي أهمية التمويلات المناخية لتنفيذ هذه المبادرات مثل مبادرة الطاقة والغذاء وحياة كريمة والمياه وغيرها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مؤتمر دبي COP28 صندوق الخسائر والأضرار القمة الأفریقیة البیان السیاسی وزیرة البیئة مؤتمر المناخ تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تناقش مع مدير UNEP آخر مستجدات المسار التفاوضي لاتفاق البلاستيك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لقاءا ثنائيا مع السيدة انجر أندرسون المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP، بحضور السيدة جوتي ماثور فيليب، الأمينة التنفيذية للجنة التفاوض الحكومية الدولية المعنية بوضع صك قانوني ملزم للحد من التلوث البلاستيكي INC، لمناقشة آخر المستجدات في المسار التفاوضي والذى يمهد الطريق للجولة التفاوضية الاخيرة التي من المقرر عقدها في كوريا بنهاية نوفمبر 2024 .
يأتي هذا على هامش مشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في الشق الوزاري رفيع المستوى لمؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي COP16 بكولومبيا.
وأوضحت البيئة في بيان لها اليوم، انه قد ركزت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على عدد من النقاط العامة التي يجب مراعاتها في المفاوضات ومنها، المسئوليات المتباينة والشق التمويلي وآليات التنفيذ، مشددة على الأهمية القصوى لتوفير بدائل البلاستيك، مشيرة إلى ان مصر خلال رحلتها للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية وجدت ان هناك ٤٧٨ مصنع ينتج هذه الأكياس ولابد من خلق بدائل لها.
كما شددت فؤاد على أهمية تحديد طريقة التعامل مع دورة حياة البلاستيك والبوليمرات ، والتي قد تبدأ من من مرحلة تصميم المنتج، لذا شكلت الحكومة المصرية لجنة وطنية معنية للاتفاق على موقف وطنى موحد حيال الصك الدولي الملزم قانونًا للحد من التلوث بالمواد البلاستيكية، بمشاركة كل من وزارات البيئة والخارجية والتجارة والصناعة، ووزارة البترول، بهدف تحديد الخيارات الأكثر موائمة للموقف الوطني البيئي والاقتصادي والسياسي.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن التنوع الكبير في مجموعات الدول المشاركة في المفاوضات يتطلب العمل لإيجاد حل وسط يتفق عليه الجميع لمواجهة هذا التحدي الذي يمس كافة الدول دون استثناء، مضيفة ان مصر ستعمل على الورقة الصادرة عن الاجتماع الوزاري غير الرسمي الذي عقد خلال فعاليات مؤتمر التنوع البيولوجي الحالي، وتشجع دول المجموعة العربية والمجموعة الأفريقية للعمل عليها للوصول إلى توافق قبل اجتماع المسار التفاوضي النهائي في نهاية العام.
ومن جانبها، أشادت انجر اندرسون بجهود مصر في دفع محادثات المسار التفاوضي لوضع صك ملزم للحد من التلوث البلاستيكي، مشيرة إلى صعوبة وقف انتاج البلاستيك والذي له أهمية كبيرة كمادة خام، لكن يمكن العمل على التحول إلى الاستهلاك والإنتاج المستدام، كما جاء في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة والورقة التي صدرت عن اللقاء الوزاري غير الرسمي للجنة التفاوض الحكومية خلال مؤتمر التنوع البيولوجي الحالي.
وفيما يخص التمويل، أشارت إلى التشابه الكبير بين وضع البلاستيك والأوزون، فقد نجحت طريقة ادارة تمويل الأوزون من خلال توفير التمويل للمصانع للتحول إلى التكنولوجيا الصديقة للاوزون وتوفير البدائل، وهو نموذج يمكن الاستعانة به في تمويل مواجهة التلوث البلاستيكي.
وفي سياق متصل، التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع مديرة البيئة فى مفوضية الآتحاد الأوروبى، وذلك بحضور الدكتور مصطفى فودة الخبير البيئى فى مجال التنوع البيولوجى ونقطة الأتصال الوطنية لاتفاقية التنوع البيولوجي، على هامش مؤتمر التنوع البيولوجي COP16.
وتناول اللقاء مناقشة آخر المستجدات الخاصة القرار الخاص بالتسلسل الرقمي للمعلومات للموارد الجينية والمنافع المشتركة DSI، الصادر عن مؤتمر اتفاقية التنوع البيولوجي السابق بمونتريال COP15، وذلك باعتباره خطوة هامة في تحقيق التنمية المستدامة واهداف الإطار العالمي للتنوع البيولوجي، والعملية التشاورية لتطوير آلية متعددة الأطراف لتقاسم المنافع من استخدام المعلومات الرقمية خلال مؤتمر التنوع البيولوجي الحالي COP16 ويتيح الوصول للبيانات.
واكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ان هذا القرار شهد العديد من المشاورات خلال تيسيرها لمفاوضات للإطار العالمي للتنوع البيولوجي في COP15 وتباين في آراء الدول حوله، وايضاً باعتبارها عضو في مجلس إدارة صندوق كونمينغ للتنوع البيولوجي هناك مطالبات بالنظر لهذا القرار خاصة مع العمل على هدف ٣٠٪ مناطق محمية بحلول ٢٠٣٠ ، ودفع ربط اجندة المناخ بالتنوع البيولوجي.
كما أشارت وزيرة البيئة لتباين الاراء بين الدول فيما يخص تحديد ما إذا سيكون القرار طوعيا أو ملزما في إطار العمل متعدد الأطراف، والتمويل الخاص به وكيفية تصميمه وادارته، خاصة مع نقص الثقة في العمل متعدد الأطراف، مما يتطلب العمل عليها لكسب الثقة للدول، من خلال توفير الحوافز واليات التمويل.
وأوضح د. مصطفى فودة نقطة الاتصال الوطنية لاتفاقية التنوع البيولوجي، ضرورة الاستفادة من مناقشات مؤتمر التنوع البيولوجي السابق بمونتريال COP16 في تحديد مدي طوعية أو إلزامية قرار تسلسل المعلومات الرقمية للموارد الجينية والمنافع المشتركة DSI ضمن عملية التفاوض، خاصة ونحن بصدد الخروج بقرار من مؤتمر التنوع البيولوجي الحالي COP16.
ومن جانبها، أكدت مديرة البيئة فى مفوضية الآتحاد الأوروبى على أهمية الحفاظ على القرار الصادر من مؤتمر التنوع البيولوجي بمونتريال COP15، وما يمكن ان تقدمه الشركات سواء الوطنية أو الخاصة من مساهمات في توفير التسلسل الرقمى للمعلومات للموارد الجينية والمنافع المشتركة DSI، وقد يكون ذلك تحت مظلة المسئولية المجتمعية، تحت مبدأ أن المستخدم لابد ان يشارك المنافع، مع الإيمان بحق الدول في تحديد مواردها الجينية.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين