اللقاء السرّي بين رعد وعون: مرشح الحزب ما زال هو هو
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
كتب ابراهيم بيرم في" النهار": عقد كثر رهانا على اللحظة التي يرفع فيها الحزب يديه الى الأعلى مسلّما بالمضيّ الى خيار فتح باب التفاوض والمساومة بدل البقاء عند مربع خياره البكر.
وفي غمضة عين يتلقف هؤلاء نبأ "اللقاء السري" بين رعد وعون ويجعلونه طاغيا على كل ما عداه من احداث وتطورات متسارعة. وكان التركيز ليس على اللقاء وحده بل على البحث الذي تجسد في تساؤلات طرحها رعد وكانت بمثابة جسّ نبض يفترض ان يؤسس الحزب على اجابات قائد الجيش ليبني على الشيء مقتضاه ويحسم خياراته الرئاسية.
ولا شك في ان ثمة مقدمات برزت اخيرا عززت هذه الفرضية في مقدمها:
- الحوار الدائر منذ اكثر من شهرين بين الحزب و"التيار الوطني الحر". وعلى رغم ان العنوان الاساس لهذا الحوار يتركز على بندين يرى رئيس التيار جبران باسيل في تحققهما نصراً له في الشارع المسيحي، فلقد سرت اخيرا معلومات مفادها ان الحزب طلب من التيار الفصل بين موضوع الحوار الذي قد يستغرق شهورا وبين مسألة التفاهم على اسم رئيس مقبل لانه بات عنوانا ملحّا.
- الكلام الذي تعزز مع زيارة وزير الخارجية الايراني حسين امير عبد اللهيان الى بيروت، وفيه انه نقل وصية من القيادة الايرانية العليا الى سيد الحزب مضمونها ان اوقفوا كل ما يسيء الى القيادة السعودية ويثير حنقها لان الحوار والتفاهم معها جدي واستراتيجي ويراهَن عليه في قابل الايام، ونتجه واياها الى فتح صفحة علاقات جديدة عنوانها العريض خفض منسوب التوتر العائد الى اكثر من اربعة عقود خلت في الاقليم.
ولقد سارعت قيادات في الحزب الى ترجمة هذا الطلب عبر تصريحات ادلى بها نائب الامين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم ورئيس المجلس السياسي للحزب السيد ابرهيم امين السيد، وينطويان على ابداء التفاؤل بدور سعودي انفتاحي متجدد يوجب التعامل معه ايجابا.
- دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري الى حوار وطني محدود زمنيا يليه مباشرة جلسات انتخاب متتالية في مجلس النواب.
وبناء عليه، يصير السؤال الاكثر الحاحا ليس حول حقيقة اللقاء وما بُحث فيه بل حول ما اذا كان الحزب فعلا قد اخذ اخيرا قرارا بالعبور الى مربع جديد في الموضوع الرئاسي فاتحته اللقاء المحكي عنه.
واذا كان من مصلحة مناوئي الحزب والباحثين عما يكبح جماح اندفاعته السياسية، الترويج لنظرية ان الحزب بات مجبرا على استدراج العروض بهدف ارساء تفاهم على رئيس جديد يكون له فيه حصة، فان للحزب دفوعه خصوصا انه يعتبر هذا الكلام حلقة من حلقات الهجوم الدائم عليه، والتي يراد منها اظهار انه محرج ومحشور وان مخزون خياراته ومحاولاته اوشك على النفاد والاستهلاك، لذا لم يكن امامه الا القيام بخطوة توحي بانه ما انفك قادرا على الحراك بأريحية.
ووفق مصادر فان الحزب ابلغ متصلين به ليسألوا توضيحا للكلام الرائج حول "اللقاء السرّي" الآتي :
- "ان الحزب ما اعتاد يوما المقايضة على ثوابت اعلنها او الانقلاب على تفاهمات وتحالفات نسجها. واذا كان المُراد الضمني من هذا التسريب الايحاء الى فرنجية بان البحث جارٍ عن بديل منه، وارسال رسالة الى باسيل بان ثمة خيارات جاهزة لا ترضيه اذا ما بقي ينسج على المنوال نفسه في مسار حواره مع الحزب، فكلا الرجلين يعرفان الحزب تماما ولهما معه تجارب طويلة، لذا يعرفان ان المقايضة والمساومة والمناورة غير موجودة في قاموسه عموما، فكيف مع الحلفاء والشركاء في مشروع وطني اشمل من مسألة الرئاسة على بلاغتها. فالأكيد ان الحزب عندما يقرر انعطافة ما فان القرار يؤخذ بالتفاهم مع الشركاء والحلفاء".
وفي كل الاحوال، تؤكد المصادر عينها ان مرشح الحزب للرئاسة الاولى ما زال هو هو، ولا يجد الحزب ما يستدعي "هجر" هذا الخيار والبحث عن خيارات اخرى.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: ان الحزب
إقرأ أيضاً:
تبون وماكرون يتفقان على استئناف الحوار بين الجزائر وفرنسا
الجزائر – جدد الرئيسان الجزائري عبد المجيد تبون، والفرنسي ايمانويل ماكرون، امس الاثنين، رغبتهما في استئناف الحوار المثمر بين بلديهما استنادا على “إعلان الجزائر” الصادر في أغسطس/ آب 2022.
وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان إن “رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تلقى مساء الاثنين اتصالا هاتفيا من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أعرب من خلاله عن تمنياته للرئيس تبون والشعب الجزائري بالتوفيق والازدهار بمناسبة عيد الفطر المبارك”.
وأشارت إلى أن الرئيسين تحادثا “بشكل مطول وصريح وودّي حول وضع العلاقات الثنائية والتوترات التي تراكمت في الأشهر الأخيرة”، في أول اتصال بين الزعيمين منذ يوليو/ تموز الماضي في ظل أزمة دبلوماسية غير مسبوقة بين البلدين.
واتفقا خلال المكالمة الهاتفية على عقد لقاء قريب بينهما، دون تحديد موعد معين.
وجدد رئيسا البلدين رغبتهما في “استئناف الحوار المثمر الذي أرسياه من خلال إعلان الجزائر الصادر في أغسطس 2022، والذي أفضى إلى تسجيل بوادر هامة تشمل إنشاء اللجنة المشتركة للمؤرخين الفرنسيين والجزائريين، وإعادة رفات شهداء المقاومة والاعتراف بالمسؤولية عن مقتل الشهيدين علي بومنجل والعربي بن مهيدي”، وفق البيان.
وفي 3 مارس/ آذار 2021، اعترف ماكرون بمسؤولية بلاده عن تعذيب وقتل المحامي والمناضل الجزائري علي بومنجل سنة 1957، في وقت كانت الرواية السائدة لفرنسا تفيد بأن بومنجل انتحر قفزا من طابق مرتفع أثناء استجوابه؛ ما أدى لمصرعه.
كما أقر في 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بقتل فرنسا الثائر الجزائري محمد العربي بن مهيدي، أحد كبار قادة ثورة التحرير من الاستعمار الفرنسي، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية السبعين لاندلاعها.
وقبل ذلك، ظلت الرواية الفرنسية الرسمية تزعم أن بن مهيدي “انتحر” في زنزانته، رغم أن الجنرال أوساريس، الذي يُلقب في الجزائر بـ”السفاح”، اعترف بقتله في مذكرات نشرها عام 2000.
وانتهج ماكرون سياسة تقوم على الاعتراف التدريجي بجرائم الاستعمار الفرنسي للجزائري، حيث أدان في 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 القمع الدموي لمظاهرات 17 أكتوبر 1961، في العاصمة باريس من قبل الشرطة الفرنسية بقيادة موريس بابون؛ ما خلف آنذاك أكثر من 12 ألف قتيل، منهم من أُلقوا أحياءً داخل نهر السين.
ووفق البيان الجزائري، اتفق الرئيسان على “متانة الروابط – ولاسيما الروابط الإنسانية – التي تجمع الجزائر وفرنسا، والمصالح الاستراتيجية والأمنية للبلدين، وكذا التحديات والأزمات التي تواجه كل من أوروبا والحوض المتوسطي والإفريقي”.
وتحدث البيان عن أهمية “العودة إلى حوار متكافئ بين البلدين باعتبارهما شريكين وفاعلين رئيسيين في أوروبا وإفريقيا، مُلتزمين تمام الالتزام بالشرعية الدولية وبالمقاصد والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة”.
واتفق تبون وماكرون بحسب الرئاسة الجزائرية، على “العمل سويا بشكل وثيق وبروح الصداقة هذه بُغية إضفاء طموح جديد على هذه العلاقة الثنائية بما يكفل التعامل مع مختلف جوانبها ويسمح لها بتحقيق النجاعة والنتائج المنتظرة منها”.
واتفق الرئيسان على “استئناف التعاون الأمني بين البلدين بشكل فوري”.
وأكدا على “ضرورة الاستئناف الفوري للتعاون في مجال الهجرة بشكل موثوق وسلس وفعّال، بما يُتيح مُعالجة جميع جوانب حركة الأشخاص بين البلدين وفقا لنهج قائم على تحقيق نتائج تستجيب لانشغالات كلا البلدين”.
كما أشاد الرئيسان بما أنجزته اللجنة المشتركة للمؤرخين التي أنشئت بمبادرة منهما (عقب زيارة ماكرون في أغسطس 2022)، وأعربا عن عزمهما الراسخ على مواصلة العمل المتعلق بالذاكرة وإتمامه بروح التهدئة والمصالحة وإعادة بناء العلاقة التي التزم بها رئيسا الدولتين، وفق البيان.
وأوضح البيان أن اللجنة المشتركة للمؤرخين “ستستأنف عملها بشكل فوري وستجتمع قريباً في فرنسا، على أن ترفع مخرجات أشغالها ومقترحاتها الملموسة إلى رئيسي الدولتين قبل صيف 2025”.
وفي يوليو/ تموز 2024، سحبت الجزائر سفيرها من باريس على خلفية تبني الأخيرة مقترح الحكم الذاتي المغربي لحل النزاع في إقليم الصحراء.
ومنذ عقود يتنازع المغرب وجبهة البوليساريو بشأن السيادة على الإقليم، وبينما تقترح الرباط حكما ذاتيا موسعا في الإقليم تحت سيادتها، تدعو الجبهة إلى استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر.
الأناضول
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز