أمرت النيابة العامة بتفريغ كاميرات المراقبة لكشف كواليس ومواجهة تشكيل عصابي تخصص في سرقة المنازل، كما أمرت النيابة بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث حول الواقعة.   المتهمون الثلاثة كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة المساكن والمتاجر في مدينة العبور بحيل مختلفة، منها المفتاح المصطنع، وتسلق المنافذ والمساكن.

  المتهمون أيضا اعترفوا بتنفيذ 12 واقعة سرقة ما بين منازل ومتاجر، وقاموا بتخزين المسروقات في مخزن خاص بهم لبيعها والاستفادة المالية منها، إلا أن قوات الأمن تمكنت من ضبطهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.    وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية: 1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.   2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.   3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.   ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:   1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.   2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.   3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.   ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.   ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.      

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: سرقه تشكيل عصابي اخبار الحوادث على السرقات التى یعاقب بالسجن المادة 316

إقرأ أيضاً:

‏«COP 29» آفاق جديدة لمواجهة تغير المناخ!!

تواجه البشرية تحديًا وجوديًا يتمثل فى تغير المناخ وآثاره المدمرة على الكوكب، وفى قلب الجهود العالمية لمواجهة هذا التحدى، تأتى مؤتمرات الأطراف (COP) التى تجمع قادة العالم وصناع القرار لمناقشة سبل الحد من الاحتباس الحرارى والتكيف مع آثاره.

يشكل مؤتمر «COP 29» الذى تستضيفه أذربيجان الآن، محطة حاسمة فى هذا المسار، حيث يتطلع العالم إلى تحقيق تقدم ملموس فى تنفيذ اتفاق باريس للمناخ.

ومع تصور أن دول العالم اجتمعت لتتفق على حل مشكلة الاحتباس الحرارى، فى مؤتمرات الأطراف (COP)، ففى كل عام يجتمع كبار المسئولين والعلماء والناشطين من كل مكان فى العالم لمناقشة وإقرار خطوات جديدة لمواجهة التغيرات المناخية.

فى «COP 27» بمصر منذ عامين كان هناك تركيزا كبيرا على موضوع «الخسائر والأضرار»، بما يعنى أن الدول التى تتعرض لكوارث طبيعية بسبب التغيرات المناخية طلبت تعويض عن الأضرار التى تتعرض لها. وأيضا مناقشة أهمية التكيف مع التغيرات المناخية، وكيفية مقدرة هذه الدول على حماية نفسها من آثار التغيرات المناخية فى المستقبل.

أما فى «COP 28» بالإمارات كان هناك تركيزا على الطاقة المتجددة والتحول الأخضر، بمعنى آخر اهتمام العالم بالاعتماد على الطاقة النظيفة مثل الشمس والرياح بدلاً من الوقود الأحفورى الذى يزيد من التلوث.

والدول الكبرى مثل أمريكا والصين، وروسيا ودول أوروبا المتقدمة لهم دور كبير فى هذا الموضوع، فهذه الدول يمكنها تمويل مشاريع الطاقة المتجددة فى الدول النامية، ومساعدتها على تطوير تكنولوجيات جديدة، وأيضا دعم السياسات التى تشجع على حماية البيئة.

أما الدول النامية فعليها الاستفادة من هذا الدعم لتستطيع أن تحمى نفسها من آثار التغيرات المناخية، وبالاستثمار فى الطاقة المتجددة بدلاً من أن تعتمد على الوقود الأحفورى، كما يمكنها تبنى الاعتماد على محطات شمسية وطاقة الرياح، والاهتمام بتطوير الزراعة المستدامة بدلاً من الزراعة التقليدية التى تستهلك كمية كبيرة من المياه، فالدول النامية يمكنها الاعتماد على الزراعة الذكية التى تستخدم المياه بشكل أفضل، وكذلك تبنى المدن الذكية التى تستخدم التكنولوجيا لتقليل الاستهلاك من الطاقة والمياه.

من المبكر معرفة كل التفاصيل، لكن من المؤكد سوف يكون هناك تركيزا على مواصلة الجهود التى بدأت فى المؤتمرات السابقة، ومن الممكن أن نرى خطوات جديدة لتقليل الانبعاثات، ودعم أكبر للدول النامية، وأيضا حلول مبتكرة لمواجهة التحديات التى تواجه العالم.

مشكلة التغيرات المناخية لها تأثير على العالم كله، ولا يمكن وضع حلول منفردة لها، فكل دولة يجب أن تساهم فى الجهود العالمية لمواجهة التغيرات المناخية، وبالتعاون بين كل دول العالم، الكبرى منها والنامية، نستطيع بناء مستقبل أفضل لأجيالنا القادمة.

 

‏[email protected]

 

مقالات مشابهة

  • «فايننشال تايمز»: الصين تتسلح لمواجهة حرب تجارية مع ترامب.. بايدن حافظ على معظم الإجراءات المطبقة ضد بكين مع تصاعد التوتر بين البلدين
  • سرقت مشغولات ذهبية من محل عملها.. خادمة الشروق تواجه مصيرها خلف القضبان
  • فحص كاميرات المراقبة لمعرفة ملابسات واقعة مقتل فتاة فى الأميرية
  • فحص كاميرات المراقبة لمعرفة ملابسات مكثفة مقتل فتاة فى الأميرية
  • النيابة تستند لكاميرات المراقبة في ضبط عاطلين لسرقتهما سيارة ربع نقل بالقطامية
  • ‏«COP 29» آفاق جديدة لمواجهة تغير المناخ!!
  • كاميرات المراقبة في مقديشو.. درع الأمان وسط تهديدات حركة الشباب
  • "أمن القاهرة" تفحص كاميرات المراقبة لكشف ملابسات حادث صلاح محسن
  • القانون يعاقب بالحبس حال تعريض حياة الآخرين للخطر.. (تفاصيل)
  • جريمة متطورة في روما.. لصوص يوثقون أبواب المنازل استعدادًا للسرقة في حي سبيناتشيتو