أمرت النيابة العامة بتفريغ كاميرات المراقبة لكشف كواليس ومواجهة تشكيل عصابي تخصص في سرقة المنازل، كما أمرت النيابة بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث حول الواقعة. المتهمون الثلاثة كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة المساكن والمتاجر في مدينة العبور بحيل مختلفة، منها المفتاح المصطنع، وتسلق المنافذ والمساكن.
المتهمون أيضا اعترفوا بتنفيذ 12 واقعة سرقة ما بين منازل ومتاجر، وقاموا بتخزين المسروقات في مخزن خاص بهم لبيعها والاستفادة المالية منها، إلا أن قوات الأمن تمكنت من ضبطهم وإحالتهم إلى النيابة العامة. وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك
التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب
بالسجن المؤبد أو المشدد على
السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية: 1- إذا وقعت
السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ. 2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه. 3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح. ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات: 1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية. 2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة. 3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ. ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات. ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية:
سرقه
تشكيل عصابي
اخبار الحوادث
على السرقات التى
یعاقب بالسجن
المادة 316
إقرأ أيضاً:
باحث سياسي: إسرائيل تستخدم سلاحا جديدا لضرب المحور الإيراني
قال ماركو مسعد عضو مجلس الشرق الأوسط للسياسات، إنّ المشهد في الشرق الأوسط يشهد عشوائية لا حد لها، فالحوثيون استهدفوا تل أبيب بصاروخ تم إسقاطه، وفي المقابل فإنّ الرد الفعل الأمريكي الإسرائيلي البريطاني سيكون أكبر بكثير من الضرر الذي سببه الصاروخ.
وأضاف سعد، في مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ إسرائيل تريد استخدام الصواريخ التي تطلق عليها ولا تحدث أي ضرر على الأرض، حتى تفكك المحور الإيراني، كما نجحت في لبنان واليمن.
وتابع: «بالنسبة لـ دولة الاحتلال الإسرائيلي، فمن أمن العقاب أساء الأدب، وأرى أنّ الحوثيون أعطوا لها ذرائع وضوء أخضر لتنفيذ رد مضاد وتدمير بنيتهم التحتية في اليمن».
وأوضح أنّ ثمة إرادة غربية قوية لتفكيك المحور الإيراني في اليمن، ولبنان، وسوريا، مواصلا: «العملية الأخيرة للحوثيين لم تصب أي شيء في إسرائيل، ولديها أسباب منطقية لإحياء محور المقاومة وإرسال رسائل إلى الداخل العربي، بأن محور إيران ما زال موجودا رغم الخسائر التي تكبدها مؤخرا، ولكن ذلك على حساب الشعب اليمني، الذي يعتبر من أكبر الشعوب التي تحتاج إلى المساعدات الإنسانية».
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف