خمسة منها عربية.. ما هي أبرز 10 صناديق سيادية حول العالم؟
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
تتربع الصناديق السيادية التابعة لدول الخليج في قائمة العشر الأوائل عالميا، وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" في تقرير نشرته، الخميس، أن صناديق دول الشرق الأوسط أصبحت بمثابة "صراف آلي للعالم".
ووصفت الصحيفة صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط بـ"ماكينة الصراف الآلي" للباحثين عن أموال للاستثمارات الكبرى، في إشارة إلى حجم السيولة الكبيرة التي تمتلكها هذه المؤسسات.
وتبلغ قيمة استثمارات صناديق الثروة السيادية "SWF" حول العالم 11.1 تريليون دولار، وتتوزع الأصول تحت إدارة تلك الصناديق حول العالم كالتالي، بحسب "Global SWFs":
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: 4,396 مليار دولار آسيا: 4,085 مليار دولار أوروبا: 1,844 مليار دولار أوقيانوسيا: 414 مليار دولار أميركا الشمالية: 339 مليار دولار أفريقيا جنوب الصحراء: 62 مليار دولار أميركا اللاتينية: 35 مليار دولار
كيف أصبح الشرق الأوسط "ماكينة الصراف الآلي" للعالم؟ وصفت صحيفة وول ستريت جورنال صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط بـ"ماكينة الصراف الآلي" للباحثين عن أموال للاستثمارات في إشارة إلى حجم السيولة الكبيرة التي تمتلكها هذه المؤسسات. وفيما يلي أبرز 10 صناديق عالميا، بحسب إحصائيات تعود لسبتمبر الجاري، نشرها موقع "Global SWFs"، والذي صنفها وفقا لقيمة "الأصول الخاضعة لإدارتها".
إدارة الاستثمار في البنك المركزي النرويجي، النرويج، أو "نورجيس بنك"، يعرف بـ "NBIM" اختصارا: 1417 مليار دولار. "مؤسسة الاستثمار الصينية"، الصين، أو "CIC" اختصارا: 1,351 مليار دولار. "إدارة الدولة للتبادل الخارجي"، الصين، أو "SAFE IC" اختصارا: 1,034 مليار دولار. "جهاز أبوظبي للاستثمار"، أبوظبي الإماراتية، أو "ADIA" اختصارا: 993 مليار دولار. "الهيئة العامة للاستثمار"، الكويت، أو "KIA" اختصارا: 801 مليار دولار. "مؤسسة استثمار حكومة سنغافورة"، سنغافورة، أو "GIC" اختصارا: 769 مليار دولار. "صندوق الاستثمارات العامة"، السعودية" أو "PIF" اختصارا: 700 مليار دولار. "جهاز قطر للاستثمار"، قطر، أو "QIA" اختصارا: 450 مليار دولار. "مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية"، دبي الإماراتية، أو "ICD" اختصارا: 320 مليار دولار. "تيماسيك" أو "Temasek"، سنغافورة: 288 مليار دولار.وهذه نبذة عن كل صندوق سيادة خليجي:
"جهاز أبوظبي للاستثمار"- أبوظبيتأسس "جهاز أبوظبي للاستثمار"، في عام 1976، ويصف الجهاز نفسه عبر موقعه "كمؤسسة استثمارية عالمية ذات أصول متنوعة تعمل على استثمار الموارد المالية نيابة عن حكومة أبوظبي عبر منهجية محكمة ومن خلال استراتيجية تركز على تحقيق العائدات على المدى الطويل".
وأشار الجهاز إلى أن استثماراته "في جميع الأسواق الرئيسية في العالم، فضلا عن تواجدنا الكبير والمتنامي في الأسواق النامية والتي من شأنها أن تدفع عجلة النمو العالمي في المستقبل".
وذكر الجهاز أن استثماراته موزعة في أميركا الشمالية (60-45 في المئة) وأوروبا (30-15 في المئة) وآسيا "المتقدمة" (5-10 في المئة) والأسواق الناشئة (20 - 10 في المئة).
"الهيئة العامة للاستثمار" - الكويتتصف الهيئة نفسها بأنها "أول صندوق ثروة سيادية في العالم"، وأنها "قوة للخير في الأسواق العالمية".
وقالت الهيئة عبر موقعها: "قد أدرك آباؤنا وأجدادنا منذ زمن بعيد أهمية النفط كمصدر أساسي للدخل في دولة الكويت وإمكانية توظيف هذا المورد في تحقيق التنمية المستدامة للدولة والرفاهية للمواطنين لأجيالٍ قادمة".
وأضافت "ومن بين من أدرك تلك الأهمية المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ عبدالله السالم الصباح (1950 – 1965) الذي قام في فبراير 1953 بتأسيس مجلس الاستثمار الكويتي في مدينة لندن بتفويض لاستثمار فائض عائدات النفط وتقليل اعتماد الكويت على مورد محدود واحد".
وذكرت أنه "بعد أن حصلت الكويت على استقلالها في العام 1961 وأصبحت دولة ذات سيادة تم تقديم نموذج للاستثمار الحديث يضمن النمو المستدام للدولة الحديثة شمل على مبادئ الاستثمار الأساسية لما عرف لاحقاً صندوق الأجيال القادمة، وعليه فقد تم استبدال مجلس الاستثمار الكويتي بمكتب الاستثمار الكويتي في العام 1965، أي بعد أربع سنوات على الاستقلال".
وأشارت إلى أنه "في عام 1976، أصدر صاحب السمو، الشيخ جابر الأحمد الصباح، أمير دولة الكويت مرسوماً بإنشاء صندوق احتياطي الأجيال القادمة، وهو بمثابة منصة استثمارية حافظة لمستقبل الكويت، من خلال استقطاع نسبة عشرة بالمئة من إيرادات الدولة سنويا إلى هذا الصندوق".
وذكرت أنه "مع استمرار عملية بناء الكويت كدولة حديثة تقرر إيجاد آلية جديدة لإدارة جميع احتياطيات الدولة، وعليه تم إنشاء الهيئة العامة للاستثمار في 1982 لتكون المؤسسة الأم لمكتب الاستثمار الكويتي وتشمل مهامه الرئيسية: إدارة أموال احتياطيات الدولة والأموال الأخرى الموكلة إليها من قبل وزارة المالية".
"جهاز قطر للاستثمار" - قطرتأسس الجهاز القطري بمرسوم أميري عام 2005، "لتنمية موارد الدولة وإدارتها واستثمارها".
وفي عام 2006، أطلق الجهاز عملياته، بحسب موقعه، وفي عام 2007 ركز على الاستثمارات المباشرة، وفي عام 2008 تبنّى الجهاز "مبادئ سانتياغو"، والتي تقوم على "تعزيز الشفافية والحكم الرشيد والمساءلة وممارسات الاستثمار الحكيمة مع تشجيع حوار أكثر انفتاحا وفهم أعمق لأنشطة صندوق الثروة السيادية".
"صندوق الاستثمارات العامة" - السعوديةيؤكد الصندوق أنه "يعمل على تحقيق مستهدفات رؤية 2030، وقام باتخاذ آلية مرسومة تساهم في خلق قطاعات جديدة وواعدة، وتوليد فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وإنشاء وتأسيس الشركات".
يذكر أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وضع خطة لتقليل اعتماد واردات المملكة الاقتصادية على النفط والاعتماد على مصادر أخرى بحلول عام 2030.
ويشير الصندوق عبر موقعه إلى تأسيسه منذ أكثر من 50 عاما، وبالتحديد عام 1971، "بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 24)".
وأضاف أنه "وطوال تلك العقود الممتدة كان الصندوق رافداً اقتصادياً وطنياً ساهم، وما زال يساهم، في تأسيس الشركات الحيوية الكبرى محلياً، ومموِّلاً للكثير من المشاريع الاستراتيجية للاقتصاد الوطني، وقد أدَّى وجوده إلى تمكين اقتصاد المملكة من التقدم بخطوات متسارعة أهَّلته للانضمام إلى مجموعة العشرين التي تضم أقوى اقتصادات العالم".
ونوه الصندوق إلى أنه تم ربطه بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، عام 2015، شهد "نقلة نوعية" في مسيرته.
"مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية" - دبي بدولة الإمارات العربية المتحدةتعد مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية "الذراع الاستثماري الرئيسي لحكومة دبي"، بحسب ما ذكرته عبر موقعها.
وتأسست، عام 2006، "وهي تدير محفظة شاملة من الأصول المحلية والدولية تغطي شريحة واسعة من القطاعات الداعمة لاقتصاد دبي الحيوي".
وتتمثل "مهمة المؤسسة بتجميع وإدارة المؤسسات التجارية والشركات الاستثمارية التابعة لحكومة دبي. ومن خلال إشرافها الاستراتيجي، تساهم المؤسسة في تطوير وتنفيذ خطط استراتيجية استثمارية وتطبيق سياسات حوكمة الشركات، بما يعود بكامل المنفعة على المدى البعيد لإمارة دبي"، بحسب الموقع.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الاستثمار الکویتی الثروة السیادیة الشرق الأوسط ملیار دولار فی المئة فی عام
إقرأ أيضاً:
تحت رعاية ولي العهد.. المملكة تستضيف غداً مؤتمر الاستثمار العالمي لعام 2024م في الرياض
المناطق_واس
تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -، تستضيف المملكة المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار (WIC)، في الرياض، خلال الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر 2024م، الذي تنظمه منصة “استثمر في السعودية” بالشراكة مع الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار (WAIPA).
وسيلتقي في هذا الحدث البارز الذي يركز على تسخير التحول الرقمي والنمو المستدام عن طريق توسيع فرص الاستثمار، نخبة من أبرز الشخصيات العالمية من القطاعين الحكومي والخاص، ومن كبار المستثمرين، وممثلي المنظمات والهيئات الدولية، والجهات ذات العلاقة بتنمية وتنويع وتعزيز الاستثمار.
وبهذه المناسبة، أكّد معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، أن المملكة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، – حفظهما الله -، أصبحت وجهة رئيسة جاذبة للمستثمرين والاستثمارات، وتشهد في إطار رؤية ” المملكة 2030″ نموًا غير مسبوق في إجمالي حجم الاستثمارات وتنوعها.
وقال: “إن انعقاد مؤتمر الاستثمار العالمي هذا العام في الرياض، سيوفّر منصة تطرح فيها المملكة رؤيتها الاستراتيجية أمام شركائها من حضور المؤتمر، كما سيكون فرصة سانحةً لتسليط الضوء على مكانة وإمكانات المملكة كشريك موثوق به في الاستثمار والنمو الاقتصادي المستدام، وأن المملكة ترحب بقادة الاستثمار والمؤثرين فيه من جميع أنحاء العالم، لبناء شراكات من شأنها أن تعود بالنفع على المملكة والعالم أجمع “.
وفيما أسفرت رؤية 2030 عن إصلاحات اقتصادية رائدة؛ أصدرت المملكة ما يزيد على 28900 رخصة استثمار أجنبي؛ تعكس بوضوح كيف أصبحت المملكة وجهة رئيسة للمستثمرين الدوليين خاصة مع السماح بالملكية الأجنبية بنسبة 100 % في قطاعات محددة، ومع تبسيط إجراءات السجلات التجارية واستخراج التأشيرات وغير ذلك من التسهيلات، التي أفضت مجتمعة إلى توفير مناخ ملائم وجاذب للمستثمرين في قطاعات متنوعة مثل الطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية، والذكاء الاصطناعي. كما تمكن البيئة الاستثمارية الجاذبة التي طورتها المملكة من تشكيل اقتصاد مرن يتصدر طليعة الاقتصادات المستندة إلى الابتكار والتطوير.
من جهته، أوضح المدير التنفيذي وكبير الإداريين التنفيذيين لـلرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار إسماعيل إرساهين، أن الرابطة متحمسة لعقد المؤتمر العالمي الثامن والعشرين للاستثمار في الرياض، التي تقف كمثال حي يُجسد مستقبل الاستثمار عالميًا، مشيرًا إلى أن المؤتمر سيشكل مساحةً ثريةً تتيح الفرصة للمستثمرين والهيئات والجهات المهتمة بترويج الاستثمار لمناقشة الفرص الاستثمارية الناشئة على الساحة العالمية، التي تتسم بسرعة النمو والتطور.
ولفت إلى أن الرابطة تثمن اهتمام قيادة المملكة، ووضوح رؤيتها التنموية، عادًا هذين العنصرين جوهريين في جعل هذه النسخة من المؤتمر العالمي للاستثمار لقاءً مثمرًا لجميع المشاركين.
وسيضم برنامج المؤتمر العالمي الثامن والعشرين للاستثمار مجموعة من الفعاليات والمسارات المهمة؛ مثل الحوارات الوزارية رفيعة المستوى، والجلسات الحوارية المُعمّقة حول التقنية والاستدامة والتعاون الاقتصادي، بالإضافة إلى ورش العمل التي يقدمها الخبراء للعاملين في مجال الاستثمار.
وسيركّز مسار الفعاليات المخصص لريادة الأعمال على الدور التحولي الذي تنهض به الشركات الناشئة والمبتكرون، في حين ستُيسر جلسات التعارف الحصرية بناء الشراكات الاستراتيجية بين المستثمرين وبين الشركات الصغيرة والمتوسطة وغيرهم من الشركاء المحتملين. كما سيشهد المشاركون في المؤتمر الاحتفاء بإنجازات وكالات ترويج الاستثمار في الفعالية المخصصة لذلك، حيث سيتم تكريم الابتكار والتميُّز في تيسير الاستثمار.
ومن المتوقع أن يكتسب المؤتمر العالمي الثامن والعشرين للاستثمار أهمية خاصةً لأنه يتماشى مع موضوعات الاستثمار العالمية، التي تشمل التأثير الهائل للتقنيات والذكاء الاصطناعي، ومرونة سلاسل الإمداد العالمية، والتحولات في مجال الطاقة نحو الاستدامة، والدور التحولي الذي يُمكن أن يقوم به رواد الأعمال والشركات الناشئة في إعادة تشكيل البيئة الاستثمارية – والتي عادة ما تقودها الشركات الكبرى -، حيث سيناقش القياديون، وذوو العلاقة بالاستثمار، دور هذه العوامل في إعادة صياغة الاقتصادات، وتعزيز ودعم نماذج الاستثمار الطموحة في جميع أنحاء العالم.
وقد صُمم برنامج فعاليات المؤتمر لتزويد الحاضرين بالوسائل والمعرفة وقنوات التواصل اللازمة لتحقيق التأثير الاقتصادي الهادف، مع التركيز على تنمية فرص الاستثمار.
انهيار حميد الشاعري في جنازة محمد رحيم