خمسة منها عربية.. ما هي أبرز 10 صناديق سيادية حول العالم؟
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
تتربع الصناديق السيادية التابعة لدول الخليج في قائمة العشر الأوائل عالميا، وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" في تقرير نشرته، الخميس، أن صناديق دول الشرق الأوسط أصبحت بمثابة "صراف آلي للعالم".
ووصفت الصحيفة صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط بـ"ماكينة الصراف الآلي" للباحثين عن أموال للاستثمارات الكبرى، في إشارة إلى حجم السيولة الكبيرة التي تمتلكها هذه المؤسسات.
وتبلغ قيمة استثمارات صناديق الثروة السيادية "SWF" حول العالم 11.1 تريليون دولار، وتتوزع الأصول تحت إدارة تلك الصناديق حول العالم كالتالي، بحسب "Global SWFs":
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: 4,396 مليار دولار آسيا: 4,085 مليار دولار أوروبا: 1,844 مليار دولار أوقيانوسيا: 414 مليار دولار أميركا الشمالية: 339 مليار دولار أفريقيا جنوب الصحراء: 62 مليار دولار أميركا اللاتينية: 35 مليار دولار
كيف أصبح الشرق الأوسط "ماكينة الصراف الآلي" للعالم؟ وصفت صحيفة وول ستريت جورنال صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط بـ"ماكينة الصراف الآلي" للباحثين عن أموال للاستثمارات في إشارة إلى حجم السيولة الكبيرة التي تمتلكها هذه المؤسسات. وفيما يلي أبرز 10 صناديق عالميا، بحسب إحصائيات تعود لسبتمبر الجاري، نشرها موقع "Global SWFs"، والذي صنفها وفقا لقيمة "الأصول الخاضعة لإدارتها".
إدارة الاستثمار في البنك المركزي النرويجي، النرويج، أو "نورجيس بنك"، يعرف بـ "NBIM" اختصارا: 1417 مليار دولار. "مؤسسة الاستثمار الصينية"، الصين، أو "CIC" اختصارا: 1,351 مليار دولار. "إدارة الدولة للتبادل الخارجي"، الصين، أو "SAFE IC" اختصارا: 1,034 مليار دولار. "جهاز أبوظبي للاستثمار"، أبوظبي الإماراتية، أو "ADIA" اختصارا: 993 مليار دولار. "الهيئة العامة للاستثمار"، الكويت، أو "KIA" اختصارا: 801 مليار دولار. "مؤسسة استثمار حكومة سنغافورة"، سنغافورة، أو "GIC" اختصارا: 769 مليار دولار. "صندوق الاستثمارات العامة"، السعودية" أو "PIF" اختصارا: 700 مليار دولار. "جهاز قطر للاستثمار"، قطر، أو "QIA" اختصارا: 450 مليار دولار. "مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية"، دبي الإماراتية، أو "ICD" اختصارا: 320 مليار دولار. "تيماسيك" أو "Temasek"، سنغافورة: 288 مليار دولار.وهذه نبذة عن كل صندوق سيادة خليجي:
"جهاز أبوظبي للاستثمار"- أبوظبيتأسس "جهاز أبوظبي للاستثمار"، في عام 1976، ويصف الجهاز نفسه عبر موقعه "كمؤسسة استثمارية عالمية ذات أصول متنوعة تعمل على استثمار الموارد المالية نيابة عن حكومة أبوظبي عبر منهجية محكمة ومن خلال استراتيجية تركز على تحقيق العائدات على المدى الطويل".
وأشار الجهاز إلى أن استثماراته "في جميع الأسواق الرئيسية في العالم، فضلا عن تواجدنا الكبير والمتنامي في الأسواق النامية والتي من شأنها أن تدفع عجلة النمو العالمي في المستقبل".
وذكر الجهاز أن استثماراته موزعة في أميركا الشمالية (60-45 في المئة) وأوروبا (30-15 في المئة) وآسيا "المتقدمة" (5-10 في المئة) والأسواق الناشئة (20 - 10 في المئة).
"الهيئة العامة للاستثمار" - الكويتتصف الهيئة نفسها بأنها "أول صندوق ثروة سيادية في العالم"، وأنها "قوة للخير في الأسواق العالمية".
وقالت الهيئة عبر موقعها: "قد أدرك آباؤنا وأجدادنا منذ زمن بعيد أهمية النفط كمصدر أساسي للدخل في دولة الكويت وإمكانية توظيف هذا المورد في تحقيق التنمية المستدامة للدولة والرفاهية للمواطنين لأجيالٍ قادمة".
وأضافت "ومن بين من أدرك تلك الأهمية المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ عبدالله السالم الصباح (1950 – 1965) الذي قام في فبراير 1953 بتأسيس مجلس الاستثمار الكويتي في مدينة لندن بتفويض لاستثمار فائض عائدات النفط وتقليل اعتماد الكويت على مورد محدود واحد".
وذكرت أنه "بعد أن حصلت الكويت على استقلالها في العام 1961 وأصبحت دولة ذات سيادة تم تقديم نموذج للاستثمار الحديث يضمن النمو المستدام للدولة الحديثة شمل على مبادئ الاستثمار الأساسية لما عرف لاحقاً صندوق الأجيال القادمة، وعليه فقد تم استبدال مجلس الاستثمار الكويتي بمكتب الاستثمار الكويتي في العام 1965، أي بعد أربع سنوات على الاستقلال".
وأشارت إلى أنه "في عام 1976، أصدر صاحب السمو، الشيخ جابر الأحمد الصباح، أمير دولة الكويت مرسوماً بإنشاء صندوق احتياطي الأجيال القادمة، وهو بمثابة منصة استثمارية حافظة لمستقبل الكويت، من خلال استقطاع نسبة عشرة بالمئة من إيرادات الدولة سنويا إلى هذا الصندوق".
وذكرت أنه "مع استمرار عملية بناء الكويت كدولة حديثة تقرر إيجاد آلية جديدة لإدارة جميع احتياطيات الدولة، وعليه تم إنشاء الهيئة العامة للاستثمار في 1982 لتكون المؤسسة الأم لمكتب الاستثمار الكويتي وتشمل مهامه الرئيسية: إدارة أموال احتياطيات الدولة والأموال الأخرى الموكلة إليها من قبل وزارة المالية".
"جهاز قطر للاستثمار" - قطرتأسس الجهاز القطري بمرسوم أميري عام 2005، "لتنمية موارد الدولة وإدارتها واستثمارها".
وفي عام 2006، أطلق الجهاز عملياته، بحسب موقعه، وفي عام 2007 ركز على الاستثمارات المباشرة، وفي عام 2008 تبنّى الجهاز "مبادئ سانتياغو"، والتي تقوم على "تعزيز الشفافية والحكم الرشيد والمساءلة وممارسات الاستثمار الحكيمة مع تشجيع حوار أكثر انفتاحا وفهم أعمق لأنشطة صندوق الثروة السيادية".
"صندوق الاستثمارات العامة" - السعوديةيؤكد الصندوق أنه "يعمل على تحقيق مستهدفات رؤية 2030، وقام باتخاذ آلية مرسومة تساهم في خلق قطاعات جديدة وواعدة، وتوليد فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وإنشاء وتأسيس الشركات".
يذكر أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وضع خطة لتقليل اعتماد واردات المملكة الاقتصادية على النفط والاعتماد على مصادر أخرى بحلول عام 2030.
ويشير الصندوق عبر موقعه إلى تأسيسه منذ أكثر من 50 عاما، وبالتحديد عام 1971، "بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 24)".
وأضاف أنه "وطوال تلك العقود الممتدة كان الصندوق رافداً اقتصادياً وطنياً ساهم، وما زال يساهم، في تأسيس الشركات الحيوية الكبرى محلياً، ومموِّلاً للكثير من المشاريع الاستراتيجية للاقتصاد الوطني، وقد أدَّى وجوده إلى تمكين اقتصاد المملكة من التقدم بخطوات متسارعة أهَّلته للانضمام إلى مجموعة العشرين التي تضم أقوى اقتصادات العالم".
ونوه الصندوق إلى أنه تم ربطه بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، عام 2015، شهد "نقلة نوعية" في مسيرته.
"مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية" - دبي بدولة الإمارات العربية المتحدةتعد مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية "الذراع الاستثماري الرئيسي لحكومة دبي"، بحسب ما ذكرته عبر موقعها.
وتأسست، عام 2006، "وهي تدير محفظة شاملة من الأصول المحلية والدولية تغطي شريحة واسعة من القطاعات الداعمة لاقتصاد دبي الحيوي".
وتتمثل "مهمة المؤسسة بتجميع وإدارة المؤسسات التجارية والشركات الاستثمارية التابعة لحكومة دبي. ومن خلال إشرافها الاستراتيجي، تساهم المؤسسة في تطوير وتنفيذ خطط استراتيجية استثمارية وتطبيق سياسات حوكمة الشركات، بما يعود بكامل المنفعة على المدى البعيد لإمارة دبي"، بحسب الموقع.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الاستثمار الکویتی الثروة السیادیة الشرق الأوسط ملیار دولار فی المئة فی عام
إقرأ أيضاً:
حقبة الاستثمار العالمي بتوقيت الخليج
يبدو أن دول الخليج أمام حقبة مختلفة عمّا كانت عليه في السابق. كمية الأموال التي تنفقها في أشياء قد تتجاوز الخيال على عكس ما كان الأمر قبل ثلاثة عقود أو أقل، يؤكد أنها قادمة بقوة إلى عالم الاستثمار، لتكون لاعبا أساسيا في الاقتصاد العالمي. هناك تفكير بين صناع القرار ليس في كيفية الوصول إلى المستقبل بتوظيف هذا الأموال، بل كيف نصل إلى الهدف دون ضجيج جيوسياسي.
تركيز الحكومات على الاستثمار بمبالغ ضخمة يعكس فهما عميقا بالنسبة إلى القادة الخليجيين و\خاصة السعوديين، والإماراتيين، والقطريين للميزة الإستراتيجية التي تتمتع بها المنطقة في الوقت الحالي. الجمع بين الموارد المالية الهائلة والموقع الجيوسياسي والترابط العالمي المتزايد يمثل فرصة فريدة لهذه الدول لوضع نفسها بطرق لا تستطيع الدول الأخرى، وخاصة المنشغلة بالتحديات الحالية، أن تفعلها.
المنطقة اليوم في وضع فريد يسمح لها بأن تقول لبقية العالم: “لقد حان الوقت لنوع مختلف من العمل،” بل “نحن نتصرف الآن، ولكن ليس بالطريقة التي يتوقعها العالم.” منطقة لديها كثرة في الأموال، والفرص التي لم تُغتنم في السابق جاء وقت الاستمتاع في كيفية إنفاق السيولة عليها بعيدا عن ضوضاء السياسة والحروب والخلافات الإقليمية والدولية، التي بات التعايش معها أمرا لا مفر منه. من يديرون الحكم أنفسهم يعون ذلك جيدا.
هل يمكن اعتبار أن هذا التحول المذهل له ثمن؟ وما هو؟ أم أنه حنكة سياسية رسمتها قيادات المنطقة لتكوين قدرة استثمارية لم تحدث في التاريخ أبدا، بينما العالم منشغل بمشاكل لا حصر لها؟
إحدى الأفكار الرئيسة اللافتة هي أن هذه الدول تستطيع أن تركز على التحول إلى نفسها. لم يكن ذلك ضمن اهتماماتها في السابق. هذا يعني أن لها القدرة على الاستثمار في المشاريع والصناعات التي تضمن لها السيادة على المدى الطويل. لم يعد يُنظَر إلى الثروة الناتجة عن النفط والغاز باعتبارها مجرد سلعة لتحقيق مكاسب قصيرة الأجل، بل باعتبارها حجر الأساس لبناء اقتصاد قوي ومتنوع. القدرة الاستثمارية تسمح لها بتجميع ليس فقط رأس المال المالي، ولكن أيضا الأصول الإستراتيجية على مستوى العالم.
ومن خلال التركيز على بناء استثمارات داخلية ضخمة مستدامة طويلة الأجل مع التوسع في الخارج عبر صفقات مدروسة بعيدا عن الأموال الساخنة ضمن دبلوماسية الكل صديق لنا ما دمنا نربح ماديا وسياسيا، تستطيع هذه الدول أن تضمن أنها ليست مجرد لاعبين مهمين في الأسواق العالمية، بل ومهندسين نشطين لمستقبل الكوكب.
كل التحديات بالنسبة إليهم ستكسر عاجلا أم آجلا لا يهم الوقت. هناك احتياطيات مالية تفوق 4 تريليونات دولار، أكثر من نصفها عبارة عن أصول تديرها صناديقها السيادية العملاقة. هي فرصة لجعل تلك الثروة تنمو باطراد رغم المناخات السياسة المتقلّبة.
العالم يتعامل اليوم مع العديد من الأزمات، من عدم الاستقرار الاقتصادي إلى التوترات الجيوسياسية، وتغير المناخ، والاضطرابات الاجتماعية. في المقابل، تمنح البيئات السياسية والاقتصادية المستقرة في الخليج هذه الدول ميزة تنافسية. فهي لا تتعثر في هذه الأزمات بنفس القدر الذي تتعثر فيه الدول الأخرى، ويمكنها استخدام مواردها للمضي في مشاريع طموحة قد يتردد الآخرون في متابعتها.
هذا الاستقرار، إلى جانب الحياد الإستراتيجي في السياسة العالمية، مثل تجنب التورط في صراعات غير ضرورية، وما أكثرها في منطقتنا، يمنح قادة الخليج موقفا متميزا وقويا. فدولهم تملك الأدوات الكافية للتصرف بشكل أكثر حزما وبسرعة أكبر من العديد من الدول الأخرى، التي غالبا ما تشتت انتباهها المخاوف الجيوسياسية والاقتصادية المباشرة.
هي الآن تمتلك سيولة كبيرة تشغيلية وإستراتيجية، وعلاقات دولية واسعة النطاق. هذا المزيج يمنحها أفضلية للوصول إلى الفرص التي لا تستطيع معظم الدول منافستها، كالاستثمار في التقنيات الناشئة والبنية الأساسية وغيرها من الصناعات المتقدمة. إن صناديق الثروة مثل صندوق الاستثمارات العامة السعودي وجهاز أبوظبي للاستثمار ومبادلة والقابضة (دي.إي.كيو) وهيئة الاستثمار القطرية من بين الأكبر في العالم، تعد أدوات حاسمة تمكنها من الاستثمار على نطاق عالمي وبلا توقف.
أضف إلى ذلك، تتمتع دول الخليج برفاهية بناء شبكة عالمية من العلاقات المتعددة تمتد عبر الشرق والغرب. تسمح لها هذه الروابط بإنشاء تعاون مبني على المصالح المفيدة للطرفين، ما يبني أسس استثمارات رائدة في كل شيء من المدن المستقبلية العملاقة مثل نيوم، مرورا بالطاقة البديلة إلى الذكاء الاصطناعي. والأهم من ذلك كله أن رسم حدود التوازن الاقتصادي الداخلي والعلاقات الدولية تشكل نقطة مفصلية. كيف ذلك؟
سياسة الصمت السياسي بعيداً عن أن يكون علامة على التقاعس لجعل رقعة الأعمال تتوسع دون خطر هو في الواقع إستراتيجية ذكية. في عالم حيث يمكن فحص كل خطوة سياسية وتسييسها، فإن قدرة دول الخليج على البقاء هادئة نسبيا على المسرح السياسي العالمي تسمح لها بالتركيز على ما هو مهم حقا: التنمية الاقتصادية والتكنولوجية. وعبر تجنب التورط في المناقشات السياسية التي لا نهاية لها، يمكن لهذه البلدان أن تولّد بيئة حيث يمكن لأعمالها أن تزدهر دون التشتيت أو التحديات التي تأتي مع المواقف الجيوسياسية.
يمكن اعتبار هذا التكتيك خيارا متعمدا لتجنب التدخل في الصراعات العالمية، وتوجيه الموارد بدلا من ذلك، نحو بناء شيء تحويلي ذي فائدة. فالسياسيون والمسؤولون الخليجيون يدركون جيدا أن التركيز والاهتمام بالرخاء الاقتصادي طويل الأجل اليوم سيوفر لبلدانهم مسارا للأجيال القادمة من الثروة والنفوذ مستقبلا. وفي حين قد تكافح دول أخرى مع عدم الاستقرار السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، فإن دول الخليج قادرة على استخدام ثرواتها ونفوذها للمضي قدما بطرق فعالة وقوية.
النهج الذي تتسلط عليه الأضواء والمتعلق بتوفير قدرة استثمارية لم يسبق لها مثيل من قبل، هو بالضبط ما تحتاج إليه دول الخليج. فهو لا يسمح لها فقط بتجاوز العواصف العالمية فحسب، وإنما أيضا باستخدام قوتها المالية وموقعها الإستراتيجي لإعادة تعريف دورها في العالم، الذي لطالما كان يركز باعتبارها تسبح على احتياطي هائل من النفط والغاز وتذهب مبيعاته للإنفاق الباذخ دون أيّ فائدة ترجى.
فضيحة دولية.. تفاعل مع ظهور مكة محمد صلاح في كامل العد++