مستشار لبايدن: لا بنود جاهزة لاتفاق تطبيع سعودي إسرائيلي
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان الخميس إن القادة الأمريكيين والإسرائيليين والسعوديين طرحوا على الطاولة العديد من العناصر لمسار نحو التطبيع.
وأضاف "إلا أن هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به".
وقال سوليفان "العديد من العناصر لمسار نحو التطبيع مطروحة الآن على الطاولة. ليس لدينا إطار عمل، وليس لدينا بنود جاهزة للتوقيع.
وتحدث سوليفان للصحفيين، على متن طائرة الرئاسة التي تقل الرئيس جو بايدن للهند للمشاركة في قمة مجموعة العشرين.
وقال إن هناك "فهما واسعا للعديد من العناصر الأساسية"، دون الخوض في التفاصيل.
وكان سوليفان، استبعد قبل أسابيع، إمكانية "الإعلان القريب" عن التطبيع بين السعودية والاحتلال الإسرائيلي، وإمكانية حصول المملكة على قدرات نووية مدنية.
وقال سوليفان، إنه لا يتوقع إعلانا وشيكا بشأن حصول السعودية على طاقة نووية مدنية، أو تطبيع علاقات المملكة مع الاحتلال، رافضا التعليق على التقارير حول طلب السعودية الحصول على دعم أمريكي لبرنامجها النووي الخاص لأغراض مدنية.
وأضاف: "دعونا نترك الأمر للقنوات الدبلوماسية، بالطبع في هذا السياق سنحتاج إلى موقف لجنة الطاقة الذرية" بشأن حصول السعودية على أي نوع من القدرات النووية المدنية.
وأكد أن "التطبيع بين الرياض وتل أبيب يمثل مصلحة أمريكية، وسيساهم في تعزيز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وسيساعد دول المنطقة، بما في ذلك دول اتفاقات أبراهام، على أن تكون قادرة على التعاون اقتصاديًا وأمنيا".
وذكر أن الحصول على برنامج نووي مدني، وتقديم ضمانات أمنية، من أهم شروط السعودية من أجل تطبيع العلاقات مع الاحتلال، رغم تصريح الرياض مرارا أنه لا يمكن أن يتم دون حل عادل للقضية الفلسطينية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية التطبيع السعودية الاحتلال امريكا السعودية الاحتلال التطبيع سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
5 بنود أساسية.. شكل العقد الجديد في مشروع قانون العمل الجديد
يأتي مشروع قانون العمل الجديد ليحدد معايير واضحة لعقود العمل، إذ يلزم أصحاب الأعمال بضرورة توثيق البنود الأساسية التي تضمن حقوق العمال وتحفظ حقوق أصحاب العمل، بما يحقق التوازن في العلاقة التعاقدية بين الطرفين.
وحدد مشروع القانون الجديد 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل؛ لضمان وضوح العلاقة التعاقدية وعدم وقوع خلافات مستقبلية.
البنود الأساسية لعقد العملوفقًا لمشروع قانون العمل الجديد، يجب أن يشمل عقد العمل البنود التالية:
1. تاريخ بداية العقد.. وهو التاريخ الذي يبدأ فيه العامل أداء مهامه بشكل رسمي وفقًا للاتفاق المبرم بينه وبين صاحب العمل.
2. اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.. لضمان وضوح الجهة التي يتبعها العامل، ما يسهل الرجوع إليها في حالة نشوب أي نزاع قانوني.
3. اسم العامل ومؤهلاته ومهنته أو حرفته إلى جانب رقمه التأميني ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.. مما يساعد في ضمان الشفافية وتوثيق بيانات العامل بدقة.
4. طبيعة ونوع العمل محل العقد.. لتحديد المهام والمسؤوليات التي سيقوم بها العامل داخل المؤسسة.
5. الأجر المتفق عليه.. وهو أحد أهم البنود التي ألزم بها القانون أصحاب الأعمال؛ لضمان عدم استغلال العمال أو التلاعب في مستحقاتهم المالية.
يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، بحيث يحفظ حقوق الطرفين بشكل عادل يضمن مصلحة العمل واستقرار بيئة العمل، ولذلك، جاء القانون ليضع بنودًا غير مسبوقة تضمن توثيقًا رسميًا لهذه الحقوق، وهو ما يعزز الاستقرار الوظيفي ويحد من النزاعات العمالية.
ومن أبرز البنود التي تعكس اهتمام مشروع القانون بحقوق العمال، إلزام أصحاب العمل بتوثيق الأجر المتفق عليه في العقد، وهو ما يحد من التلاعب بحقوق العمال المالية.
كما يمنح القانون الجديد، العاملين، وضوحًا حول طبيعة وظائفهم ومسؤولياتهم منذ البداية، مما يساعد على تقليل المشكلات التي قد تنشأ نتيجة عدم تحديد الأدوار بدقة.
إجازة الوضع للمرأة في مشروع قانون العمل الجديدفي إطار دعم حقوق المرأة العاملة، نص مشروع قانون العمل الجديد على منح المرأة العاملة إجازة وضع لمدة 4 أشهر، وهي مدة تزيد عما كان متبعًا في القوانين السابقة، مما يعكس اهتمام المشرّع بحقوق الأمهات العاملات.
أهمية مشروع قانون العمل الجديدمشروع قانون العمل الجديد خطوة مهمة نحو تطوير بيئة العمل في مصر، حيث يضمن للعاملين حقوقهم بشكل أكثر وضوحًا، ويوفر إطارًا قانونيًا أكثر تنظيمًا للعلاقة بين صاحب العمل والعامل.
كما يسهم في الحد من المشكلات العمالية الناجمة عن العقود غير الموثقة أو غير الواضحة، مما يساعد على تحقيق بيئة عمل مستقرة وعادلة للجميع.
وجاء مشروع قانون العمل الجديد؛ ليضع أسسًا واضحة لعقود العمل، تلزم أصحاب الأعمال بتوثيق حقوق العمال بشكل دقيق، مع إرساء قواعد عادلة تحمي حقوق جميع الأطراف، وهو ما يعزز استقرار سوق العمل المصري ويدعم الإنتاجية داخل المؤسسات المختلفة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا