البرلمان البلجيكي يستجوب وزير العدل عقب فضيحة "البول غيت" (فيديو)
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
استجوب البرلمان البلجيكي وزير العدل، فنسنت فان كويكنبورن، عقب فضيحة تبوّل ضيوفه على شاحنة للشرطة.
وأكد وزير العدل البلجيكي للبرلمان أنه لم يشاهد 3 من الضيوف الذين شاركوا في حفلة عيد ميلاده يتبولون على شاحنة للشرطة أمام منزله واعتذر عن الحادث الذي أثار ضجة واسعة.
وقال فنسنت فان كويكنبورن خلال جلسة استثنائية عقدتها لجنة العدل النيابية: "أود أن أعتذر لجميع عناصر الشرطة في البلاد.
وفتحت النيابة العامة في مدينة كورتريه التي يقيم فيها الوزير في شمال غرب بلجيكا تحقيقا بتهمة "إهانة موظف عام" بعد الحادثة التي وقعت في المدينة ليلة 14 إلى 15 أغسطس، والتي صورتها كاميرات الشرطة.
وأكد فان كيكنبورن أنه ساهم في تقدّم التحقيق بطلبه من الثلاثة المشتبه بهم المثول أمام النيابة العامة التي تمكنت من استجوابهم.
وأضاف: "لقد اتصلت بهم وشتمتهم وطلبت منهم الكشف عن أنفسهم للمحققين، ولو لم يفعلوا ذلك لما ترددت في الإبلاغ عن أسمائهم".
وتسببت هذه القضية التي أطلقت عليها وسائل الإعلام البلجيكية تسمية pipigate (أي فضيحة "البول غيت") بإحراج للوزير الذي طالب عدد من نقابات الشرطة باستقالته.
Belgique: le ministre de la Justice empêtré dans le scandale du "pipigate" après une soirée arrosée pic.twitter.com/c4xoSpaC0a
— BFMTV (@BFMTV) September 7, 2023ووجّه صحفي سؤالا عن المسألة خلال مؤتمر صحفي في بروكسل الخميس إلى رئيس الوزراء ألكسندر دي كرو، الذي شارك لوقت قصير في حفلة عيد ميلاد الوزير، وأجاب دي كرو "كنت حاضرا ولم أر شيئا من الحادث أيضا، لكن الواضح هو أن سلوك بعض الضيوف غير مقبول على الإطلاق والاعتذار للشرطة ضروري جدا".
وفور اندلاع هذه القضية في 23 أغسطس الفائت بعدما أثارتها وسائل إعلام عدة اطلعت على صور الضيوف الثلاثة وهم يقضون حاجتهم على الشاحنة، أكد الوزير أنه لم يكن موجودا في أثناء ما فعله ضيوفه ولم يكن على علم به، لكن قناة "في أر تي" العامة شككت في روايته في مطلع الأسبوع الحالي استنادا إلى صور أخرى حصلت عليها.
وما كان من الوزير عندها إلا أن عرض على قناة أخرى لقطات صوّرتها الكاميرات المثبتة في منزله وبدا فيها بوضوح ثملا وهو يرافق ضيفه الأخير إلى عتبة الباب في الرابعة فجرا.
وفي هذه اللقطات التي عرضها الوزير أيضا أمام البرلمان الخميس، يظهر منحنيا إلى الخلف وكأنه يقلد حركة شخص يتبول، إلى جانب صديقه الذي يبدو مغتبطا.
وأكد فان كيكنبورن أنه لا يتذكر المغزى من هذه الحركة وأنه من غير الممكن استنتاج أي صلة لها بأفعال المشتبه بهم الثلاثة، وأضاف: "أنا أعزف على الغيتار الصوتي، ربما هي حركة الغيتار".
وأوضح أيضا أن ضيفه الأخير، وهو أحد أفضل أصدقائه، "لا علاقة له بالأحداث" التي شهدتها حفلة عيد ميلاده الخمسين.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أوروبا الاتحاد الأوروبي السلطة القضائية بروكسل شرطة
إقرأ أيضاً:
برلماني سابق يستعيد مقعده بمجلس النواب بعد وفاة زميله التي تنازل لفائدته مرغما في انتخابات 2021
يستعيد النائب السابق في البرلمان، عبد الهادي الشريكة، مقعده النيابي إثر وفاة زميله إبراهيم فضلي الذي توفي الجمعة عن عمر يناهز الـ90.
نعى حزب الأصالة والمعاصرة نائبه الراحل، وقد قضى السنتين الماضيتين على الأقل، يعاني من أزمته الصحية التي طالت.
لم يذكر الحزب أي تفاصيل إضافية عن فضلي الذي يعتبر « شيخ البرلمان » بالنظر إلى سنه. لكن هذه الوفاة تميط اللثام عن كواليس مثيرة لإدارة أزمات مرشحيه.
في الترتيبات التي سبقت انتخابات 2021، بلغ التوتر داخل الحزب أشده في جهة بني ملال خنيفرة، وتطلبت تسوية المشكلة التي طرأت بين البرلماني وقتئذ، عبد الهادي الشريكة، وإبراهيم فضلي حول وكيل لائحة الحزب في الانتخابات البرلمانية. أفضت محاولات التسوية التي أدارها حينئذ، سمير كودار، الرجل القوي في الحزب، إلى قبول الشريكة بالتنازل لفائدة فضلي في البرلمان، مقابل توليه قائمة انتخابات مجلس جهته. لم يكن هذا الوضع مرضيا البتة للبرلماني السابق عن دائرة الفقيه بن صالح.
كانت بين فضلي والشريكة حروب كثيرة وصلت إلى القضاء الدستوري. في قضية وضعها بالمحكمة الدستورية في 2016، طالب فضلي -بصفته مرشحا- بإلغاء نتيجة الاقتراع الذي أفضى إلى فوز الشريكة بالدائرة الانتخابية المحلية الفقيه بن صالح. رفضت المحكمة الدستورية طلبه. وبقي فضلي بدون مقعد بمجلس النواب، وهي وضعية لم يألفها منذ بداية مشواره السياسي مطلع التسعينيات.
في ذلك الوقت، كان مسؤولا بحزب التجمع الوطني للأحرار، حيث شغل منصب منسق إقليمي للحزب بإقليم الفقيه بن صالح، وظل وفيا لهذه الصلة حتى دنت انتخابات 2021، في مارس من هذا العام، لكنه قبل انتخابات 2016، كان عضوا في حزب الحركة الشعبية، وقضى فترة عضوا بمجلس المستشارين باسمه قبل أن يغادره عام 2015.
ينتظر البرلماني السابق الشريكة أمر المحكمة الدستورية دعوته إلى شغل المنصب الشاغر، مستعيدا ما كان ينظر إليه باستمرار كـ »حق » في تلك الظروف الغريبة التي أديرت فيها الانتخابات من لدن الحزب الساعي وقتها إلى الوصول أولا في السباق الانتخابي. وتبقت للشريكة حوالي 18 شهر قبل نهاية ولاية هذا البرلمان.
كلمات دلالية اشلريكة المغرب برلمان بني ملال فضلي
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي