«باتيلي» يُشدّد على ضرورة ضمان التوزيع العادل للإيرادات
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
شدّد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي، على ضرورة ضمان التوزيع العادل للإيرادات وتلبية احتياجات الشرائح المهمشة في المجتمع الليبي.
جاء ذلك خلال لقائه، الخميس، مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، بمقر المصرف في العاصمة طرابلس.
وأكد باتيلي على الدعم التام للبعثة الأممية لجهود توحيد مصرف ليبيا المركزي واستعدادها للتعاون ومساندة المركزي في الخطوات التي ستتخذ بهذا الخصوص.
وتم خلال اللقاء الوقوف على الجهود المبذولة من قِبل مصرف ليبيا المركزي في تعزيز مستوى الشفافية والإفصاح للإنفاق والإيراد العام وفقا للبيانات الشهرية التي ينشرها المصرف المركزي وخارطة الطريق القادمة لدور المصرف المركزي في الدفع بعجلة الاقتصاد والمحافظة على الاستقرار المالي والنقدي للبلاد، بحسب ما أفادت الصفحة الرسمية للمصرف على فيسبوك.
بدوره ذكر المبعوث الأممي عبر حسابه على منصة “إكس”، بأن اللقاء استعرض التطورات الاقتصادية الأخيرة، بما في ذلك العمل الهام الذي قامت به اللجنة المالية العليا.
كما شدّد باتيلي على دور مصرف ليبيا المركزي في دعم النزاهة المالية وضمان تمويل الأولويات لتقديم الخدمات اللازمة لجميع الليبيين والفئات الاجتماعية والاقتصادية.
آخر تحديث: 8 سبتمبر 2023 - 02:56المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الإيرادات البعثة الأممية التوزيع العادل الصديق الكبير باتيلي مصرف ليبيا المركزي مصرف لیبیا المرکزی المرکزی فی
إقرأ أيضاً:
النزاهة: السجن سبع سنوات لمديري فرعي مصرفين حكوميين ديالى
بغداد اليوم -
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور قراري حكمٍ غيابيَّين يقضيان بالسجن سبع سنواتٍ لكلٍّ من مُديري فرع المصرف الزراعيّ وأحد فروع مصرف الرشيد بمُحافظة ديالى في قضيَّتين مُنفصلتين.
هيئة النزاهة الاتحاديَّة، وفي معرض حديثها عن القضايا التي تولَّت التحقيق فيها وأحالتها إلى القضاء، أفادت بأنَّ محكمة جنايات ديالى / الهيئة الأولى أصدرت قراري حكمٍ غيابيَّين بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ، لكلٍّ من (محمد رفيق زهير كرم الخشالي) مُدير المصرف الزراعيّ التعاوني / فرع ديالى، ومديرة مصرف الرشيد فرع أشنونا (فاطمة رشيد جاسم)؛ جرَّاء الإضرر العمد بالمال العام.
وأكَّدت الهيئة أنَّ المُدان (محمد رفيق زهير كرم الخشالي) أقدم على ترويج وصرف قروضٍ زراعيَّةٍ باسم إحدى المُشتكيات دون علمها ومُوافقتها، ولم يتم تسديد مبلغ القرض؛ كون سندات التعهُّد وسندات الكفالة مُزوَّرة؛ ممَّا أدَّى إلى إلحاق الضرر العمديّ بالمال العام ومصالح الجهة التي يعمل بها.
فيما أشارت إلى أنَّ المدانة (فاطمة رشيد جاسم) تسبَّبت بإلحاق الضرر في المال العام من خلال عدم اتخاذها الإجراءات القانونيَّة بحقّ المُقترضين من مصرف الرشيد فرع اشنونا الذين لم يقوموا بتسديد ما بذمَّتهم من أقساط القروض الممنوحة لهم لشراء السيَّارات، الأمر الذي تسبَّب بإلحاق الضرر بالمال العام.
وأضافت إنَّ المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المُتمثّلة، بأقوال المُمثّلين القانونيّين للمصرفين وتوصيات التحقيق الإداريّ، وكشوفات أسماء المُقترضين والمُتلكّئين، وجدتها كافيةً ومُقنعة لإدانتهم، فقرَّرت الحكم عليهم غيابياً بالسجن وفقاً لمُقتضيات المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات.
كما قرَّرت أيضاً إصدار أمر قبضٍ بحقّهما، وحجز أموالهما المنقولة وغير المنقولة، ومنع سفرهما، وإعطاء الحقّ للجهة المُتضرّرة بمُراجعة المحاكم المدنيَّة؛ للمُطالبة بالتعويض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا