يعقد البرلمان التونسي جلسة عامة يوم 10 أكتوبر للنظر في رفع الحصانة عن النائب سامي عبد العال على خلفية طلب تقدمت به وزارة العدل إثر نزاع قضائي بين النائب وقنصلية تونس بباليرمو.

وأوضح حسام محجوب مساعد رئيس مجلس نواب الشعب المكلف بشؤون التشريع في تصريح لـ"موزاييك"، أنه تقرر مواصلة وقف صرف المنحة الشهرية للنائب إلى حين عودته من إيطاليا وتسوية وضعيته الإدارية نظرا لغياباته المتكررة عن أعمال المجلس.

وأشار إلى أن المكتب أرسل للنائب المذكور برقية تدعوه للحضور إلى مقر البرلمان لتسوية وضعيته.

وفيما يتعلق بما صرح به في وقت سابق النائب بالبرلمان ياسين مامي حول قرار مكتب المجلس تقديم اعتذار من النائب سامي عبد العال، أكّد حسام محجوب أن هذا الكلام مجانب للحقيقة وأن مكتب المجلس لم يتداول في هذه النقطة وليس له أي داع للتطرق إليها.

وكان النائب ياسين مامي قد أفاد في تصريح لـ"موزاييك" بأن مكتب البرلمان المجتمع يوم الخميس 7 سبتمبر 2023 قرر إرجاع اسم النائب عن دائرة إيطاليا سامي بن عبد العالي، إلى قائمة النواب المنشورة على الموقع الرسمي للبرلمان على شبكة الانترنت وإلى تركيبة مكتب المجلس وإلى عضوية الكتلة "الوطنية المستقلة"، مع مطالبة عدد من نواب المكتب بتقديم اعتذار رسمي له.

وكانت وزارة العدل قدمت يوم 2 يونيو 2023 طلبا إلى مجلس نواب الشعب لرفع الحصانة عن النائب سامي عبد العالي (دائرة إيطاليا)، بسبب قضيّة تتعلّق بشبهة "الاستيلاء على المال العام والإدلاء بوثيقة غير قانونية"، رفعتها ضدّه قنصلية تونس في باليرمو (إيطاليا).

وقال رئيس لجنة النظام الداخلي بالبرلمان، محمد أحمد، في تصريح سابق، إن النائب سامي عبد العالي، المنتمي إلى "الكتلة الوطنية المستقلة" والذي يشغل خطّة نائب مساعد لرئيس المجلس مكلّف بالعلاقات مع رئاسة الجمهورية والحكومة، حضر اجتماع لجنة النظام الداخلي في يونيو الماضي مرفوقا بمحام وأفاد بأن "لديه مؤيّدات تنفي عنه هذه التهمة".

وينص الفصل 22 من النظام الداخلي على أنه "لا يُمكن تتبّع أحد النواب أو إيقافه طيلة مدّة نيابته بسبب تتبّعات جزائية، ما لم يرفع عنه مجلس نوّاب الشّعب الحصانة. أمّا في حالة التلبّس بالجريمة، فإنّه يُمكن إيقافه ويتمّ إعلام المجلس حالا ولا يستمرّ الإيقاف إلا إذا رفع المجلس الحصانة".

المصدر: "موزاييك"

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: كورونا السلطة القضائية روما

إقرأ أيضاً:

الاثنين.. مجلس الأمن يعقد جلسة عن إنهاء الحرب وتأمين السلام بالشرق الأوسط

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، اليوم السبت بأن مجلس الأمن الدولي يعتزم عقد جلسة بعد غد الاثنين في إطار بند جدول الأعمال "الوضع في الشرق الأوسط".

وأوضحت وكالة وفا أن الجلسة ستعقد تحت عنوان "إنهاء الحرب وتأمين السلام الدائم" برئاسة وزير خارجية المملكة المتحدة ديفيد لامي، حيث تترأس بلاده مجلس الأمن خلال شهر نوفمبر الجاري.

وخلال جلسة الاثنين يستمع مجلس الأمن الدولي، الى إحاطة من المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينيسلاند.

وأعدت المملكة المتحدة، مذكرة مفاهيمية لجلسة يوم الاثنين، والتي تنص على أن إنهاء الحرب في قطاع غزة، ولبنان، والتركيز على ضمان تهدئة إقليمية أوسع نطاقا من خلال وقف الصراع.

ووفقا للمذكرة المفاهيمية، فإن الجلسة توفر فرصة للتفكير في الكيفية التي يمكن بها للمجلس "ضخ زخم متجدد في الجهود الرامية إلى إنهاء الصراعات في المنطقة، ولمناقشة كيف يمكن أن يمثل نهاية الصراع نقطة تحول من شأنها أن تضع المنطقة على الطريق نحو مستقبل مستقر وآمن على أساس حل الدولتين".

مقالات مشابهة

  • الاثنين.. مجلس الأمن يعقد جلسة عن إنهاء الحرب وتأمين السلام بالشرق الأوسط
  • مجلس الأمن يعقد جلسة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط
  • مران الأهلي.. كولر يعقد جلسة مع اللاعبين
  • نواب نيوزيلنديين يحتجون في البرلمان برقصة الـ هاكا اعتراضًا على قانون جديد .. فيديو
  • ترامب يرشح محاميه الخاص لمنصب حكومي
  • جوميز يعقد جلسة مع الجزيري خلال اليوم
  • محافظ الشرقية يلتقي نواب البرلمان لاستعراض وحل مشاكل المواطنين
  • النائب العام يعقد اجتماعاً لتقييم الإجراءات القضائية العام الحالي
  • نواب يعترضون على تلاوة أسمائهم ضمن لائحة “السلايتية” و رئيس فريق يطالب بالكشف عن أسماء الوزراء المتغيبين
  • «الأعلى للإعلام» يعقد جلسة حول ملف حقوق الإنسان اليوم