البحرية البريطانية تحذر من "كيان" يوجه السفن بالتوجه لميناء الحديدة
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
حذرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) من وجود كيان ينتحل صفة الآلية الأممية للتفتيش يعمل على توجيه السفن التجارية نحو موانئ الحديدة.
وقالت الهيئة البريطانية وهي أحد الفروع التابعة للبحرية الملكية البريطانية، في بيان نشرته الخميس على حسابها الرسمي في موقع (اكس)، إنها تلقت معلومات عن وجود كيان ينتحل صفة آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في اليمن (UNVIM)، يقوم بتوجيه السفن التجارية المتواجدة في محيط مرسى عدن الواقع تحت نفوذ الحكومة المعترف بها دولياً إلى ميناء الحديدة، الخاضع لمليشيا الحوثيين.
وبالرغم من ان الهيئة لم تحدد الكيان الذي ينتحل صفة آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في اليمن، لكنها، نصحت السفن التجارية الموجودة في المنطقة المجاورة، بضرورة توخي الحذر وإبلاغها عن أي نشاط مشبوه.
وتتزايد المخاطر والتهديدات التي تهدد أمن الملاحة في البحر الأحمر، مع استمرار سيطرة مليشيات الحوثي على موانئ الحديدة، التي يتخذون منها منطلقا لأعمال عدائية ضد سفن الشحن والناقلات المختلفة.
وتملك مليشيات الحوثي سجلًّا حافلًا بالإرهاب في البحر الأحمر، إذ نفذت العشرات من العمليات الإرهابية ضد سفن نفطية وتجارية، ونشرت المئات من الألغام البحرية، كما حاولت مرات عدة تنفيذ هجمات إرهابية بزوارق مفخخة.
وتسعى إيران عبر مليشيات الحوثي لتحدي الدول الأخرى، عن طريق دعم الحوثيين في عمليات القرصنة تجاه السفن التجارية المارة بباب المندب والبحر الاحمر.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: السفن التجاریة
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ» يناقش مشروع تعديل قانون تسجيل السفن التجارية الأسبوع المقبل
يناقش مجلس الشيوخ، الأسبوع المقبل، مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949، بشأن تسجيل السفن التجارية.
اكتساب السفن الجنسية المصريةوتشمل التعديلات التشريعية، التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، وإيجار السفن غير المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببا لاكتساب الجنسية المصرية .
وذكر التقرير البرلماني الذي أعدته لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بأن الحكومة ارتأت إعداد مشروع القانون بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل والسفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.
تعديلات مقترحةومنحت التعديلات المقترحة بالمشروع من وزارة النقل على القانون الثاني رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، زيادة العقوبة لـ3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من قام بتسيير سفينة غير مسجلة تحت العلم المصري، مع إمكانية مصادرتها إذا تطلب الأمر.
وسعت التعديلات دائرة عمل الهيئة العامة للسلامة البحرية التابعة للوزارة، ليكون لها حق إصدار شهادة تسجيل السفينة للعلم تحت راية العلم المصري، شريطة تقديم طلب مرفق به «اسم السفينة والترسانة المصنعة لها، والممول، والمالك، وعدد الطاقم العامل عليها أسمائهم وجنسياتهم، ونفس الشروط للمركب المراد استئجارها وتشغيلها تحت العام المصري».
وتضمنت التعديلات إلزام حالات نقل ملكية العائمة البحرية، إبلاغ هيئة السلامة داخل مصر، وإذ جرى نقل الملكية لها في الخارج إبلاغ مكتب التسجيل القائم بأقرب قنصلية مصرية.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير