الأردن.. مطالبات بطرد السفير الإسرائيلي ردًا على جرائم الاحتلال بحق فلسطين
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
طالب نواب أردنيون بطرد السفير الإسرائيلي لدى عمان واستدعاء السفير الأردني لدى تل أبيب ردا على "جرائم الاحتلال بحق حرائر فلسطين"، وفق روسيا اليوم.
جاء ذلك في عريضة وجهها 59 نائبا أردنيا إلى رئيس مجلس النواب في المملكة.
وقال النواب الأردنيون في العريضة "نعلم يقينا أن قيام مجندات في جيش الاحتلال بإجبار حرائر خليل الرحمن على خلع ملابسهن أمام أطفالهن بعد اقتحام منازلهن برفقة كلاب بوليسية وتهديدهن بنهش أجسادهن يعبر عن مدى الانحطاط الأخلاقي الذي وصل إليه جيش الاحتلال وحكومته؛ نتيجة للصمت الدولي ممثلا بالأمم المتحدة والمنظمات والبرلمانات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان على الجرائم الاسرائيلية، مما زاد في تمادي قوات الاحتلال على الفجور والطغيان بسلوكها".
وأضافوا: "حذرنا واستنكرنا من الاحتلال وجرائمه ضد الشعب الفلسطيني وندين بأشد العبارات هذا السلوك الإجرامي الذي انطوى على همجية الاحتلال تجاه شعبنا الفلسطيني والممارسات القمعية المستمرة في التنكيل به". ودعوا لفتح تحقيق في "هذا الاعتداء الذي يمس جميع أبناء الشعب الفلسطيني لا بل ويمس كرامة الأمة العربية وحقوق الإنسان". وتابع النواب إن هذا الاعتداء هو انتهاك لإنسانية الفرد وحريته ولمبادئ اتفاقية جنيف التي تحمي النساء والأطفال من الابتزاز "وهذا هو ديدن الاحتلال". كما دعوا برلمانات العالم لإدانة تلك الممارسات الرذيلة، وكذلك اتحاد البرلمان الأوروبي والبرلمان العربي لإدانة هذه الجريمة النكراء واتخاذ إجراءات عملية لفضح الكيان الصهيوني وجرائمه ضد الإنسانية وخرقه للقوانين والمعاهدات الدولية.
وحثوا الحكومة الأردنية على "الارتقاء بالأداء والإجراء إلى مستوى الفعل، وذلك بعد أن بلغ العدو الصهيوني المدى في الاعتداء".
وأكدوا أن "الشعب الفلسطيني والماجدات والحرائر الفلسطينية، هن عرضنا وخط أردني أحمر، ومستعدون للدفاع عنهن من جهتنا بالدم والنجيع والأرواح".
واستطرد النواب: "أقل الواجب حكوميا في هذه اللحظات المهمة والتاريخية طرد سفير الكيان من عمان واستدعاء السفير الأردني من عاصمة الارهاب والبلطجة واتخاذ كل الترتيبات اللازمة، حتى يفهم العدو أن الحدود الأردنية مع فلسطين المحتلة ليست مجرد فاصل في الجغرافيا بل وحدة دم و مصير، في مواجهة خصم لم يعد يفهم إلا لغة المقاومة والقتال، وتلك الحدود تقول بكل اللهجات واللغات إن في الأردن شعب مقاوم أيضا". وأهاب النواب الأردنيون، بالبرلمان العربي والاسلامي بأن يتخذوا موقف الإدانة والرفض لهذه الجريمة التي مسَّت المواطنات الفلسطينيات المدنيات العربيات المسلمات واعتدت عليهن، وأيضا دعم حق الشعب الفلسطيني في الحياة الانسانية والحماية والتحرر من الاحتلال، بالإضافة إلى التنسيق مع البرلمانيات العالمية لرفع الغطاء عن الكيان الصهيوني وإدانة جرائمه والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
في يوم الطفل الفلسطيني.. الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أكثر من 350 طفلًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يواصل الاحتلال الإسرائيلي حملات الاعتقال الممنهجة بحق الأطفال الفلسطينيين؛ ويحرمهم من عائلاتهم ويسلبهم طفولتهم في مرحلة هي الأكثر دموية بحقهم في تاريخ القضية الفلسطينية، حيث تتجاوز أعدادهم في سجونه ومعسكراته 350 طفلا بينهم أكثر من 100 معتقل إداريًا.
وقالت المؤسسات الفلسطينية المعنية بشئون الأسرى (هيئة شؤون الأسرى، نادي الأسير، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان) في تقرير لها اليوم السبت بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني الذي يصادف الخامس من أبريل من كل عام – إن الأطفال الأسرى في سجون الاحتلال يواجهون جرائم منظمة تستهدف مصيرهم أبرزها التعذيب والتجويع والجرائم الطبية هذا إلى جانب عمليات السلب والحرمان الممنهجة التي يواجهونها بشكل لحظي والتي أدت مؤخرا إلى استشهاد أول طفل في سجون الاحتلال منذ بدء الإبادة، هو وليد أحمد (17 عامًا) من بلدة سلواد رام الله الذي استشهد في سجن (مجدو).
وأضافت المؤسسات الثلاث في تقريرها الذي حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه اليوم أن قضية الأطفال الأسرى، شهدت تحولات هائلة منذ بدء الإبادة وذلك في ضوء تصاعد حملات الاعتقال بحقّهم، سواء في الضّفة بما فيها القدس التي سُجل فيها ما لا يقل (1200) حالة اعتقال بين صفوف الأطفال إضافة إلى أطفال من غزة لم تتمكن (المؤسسات) من معرفة أعدادهم في ضوء استمرار جريمة الإخفاء القسري.
وأشارت إلى أن الطواقم القانونية تمكنت على مدار الشهور الماضية من تنفيذ زيارات للعديد من الأطفال الأسرى في سجون (عوفر، ومجدو، والدامون)، رغم القيود المشددة التي فرضت على الزيارات، والتي تم خلالها جمع عشرات الإفادات من الأطفال التي عكست مستوى التوحش الذي يمارس بحقهم، حيث نفّذت بحقهم، جرائم تعذيب ممنهجة، وعمليات سلب -غير مسبوقة.
ونبهت المؤسسات إلى أن الأطفال المعتقلين يتعرضون للضرب المبرح، والتهديدات بمختلف مستوياتها، حيث تشير الإحصاءات والشهادات الموثّقة إلى أنّ غالبية الأطفال الذين تم اعتقالهم تعرضوا لشكل أو أكثر من أشكال التّعذيب الجسدي والنّفسيّ، عبر جملة من الأدوات والأساليب الممنهجة المنافية للقوانين والأعراف الدولية، والاتفاقيات الخاصة بحقوق الطّفل هذا إلى جانب عمليات الإعدام الميداني التي رافقت حملات الاعتقال.
وقالت: إن الأطفال يتعرضون لسياسات ثابتة وممنهجة منذ لحظة الاعتقال مرورا بمرحلة التوقيف.. مشيرة إلى أن عشرات الجنود المدججين منازل الفلسطينيين يقتحمون بشكل مريب ويعيثون خرابًا في منازل المواطنين قبل الاعتقال وكان هناك العديد منهم مصابون ومرضى.
وأشارت إلى أن جنود الاحتلال يستخدمون خلال عمليات اعتقال الأطفال، أساليب مذلّة ومهينة، كما أن الغالبية منهم تم احتجازهم في مراكز توقيف تابعة لجيش الاحتلال في ظروف مأساوية، تحت تهديدات وشتائم، واعتداءات بالضرّب المبرح كما يجبر الأطفال على التوقيع على أوراق مكتوبة باللغة العبرية.
وقالت المؤسسات: إن جريمة التّجويع التي تُمارس بحق الأسرى وعلى رأسهم الأطفال تحتل السطر الأول في شهاداتهم بعد الحرب، فالجوع يخيم على أقسام الأطفال بشكل غير مسبوق حتى أنّ العديد منهم اضطر للصوم لأيام جراء ذلك، وما تسميه إدارة السّجون بالوجبات، هي فعليا مجرد لقيمات.
ونبهت المؤسسات إلى أن الاحتلال يواصل جريمته بحقّ الأطفال من خلال محاكمتهم وإخضاعهم لمحاكمات تفتقر الضمانات الأساسية (للمحاكمات) العادلة كما في كل محاكمات الأسرى؛ حيث شكّلت محاكم الاحتلال أداة مركزية في انتهاك حقوق الأطفال الفلسطينيين سواء من خلال المحاكم العسكرية في الضفة أو محاكم الاحتلال في القدس.
ولفتت إلى أن قضية الحبس المنزلي في القدس لاتزال تتصدر العنوان الأبرز بحق الأطفال المقدسيين التي حوّلت منازل عائلاتهم إلى سجون، حيث تنتهج سلطات الاحتلال جريمة الحبس المنزلي بحقّ الأطفال المقدسيين بشكل أساسي.
وأفادت المؤسسات بأن جريمة اعتقال الأطفال إداريًا تحت ذريعة وجود (ملف سري) لا تزال تشكل تحولا كبيرًا حيث يتجاوز عددهم 100 طفل من بينهم أطفال لم تتجاوز أعمارهم 15 عاما، لتضاف هذه الجريمة إلى مجمل الجرائم الكثيفة التي ينفذها الاحتلال بحقهم.
وجددت المؤسسات الفلسطينية مطالبتها للمنظومة الحقوقية الدّولية المضي قدما في اتخاذ قرارات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب التي يواصلون تنفيذها بحقّ الشعب الفسطيني وفرض عقوبات على الاحتلال من شأنها أن تضعه في حالة عزلة دولية واضحة.
وشددت المؤسسات على ضرورة أن يعيد المجتمع الدولي للمنظومة الحقوقية الدّولية دورها الأساسي الذي وجدت من أجله ووضع حد لحالة العجز المرعبة التي طالتها في ضوء الإبادة والعدوان المستمر، وإنهاء حالة الحصانة الاستثنائية لدولة الاحتلال باعتبارها فوق المساءلة والحساب والعقاب.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة