الأردن.. مطالبات بطرد السفير الإسرائيلي ردًا على جرائم الاحتلال بحق فلسطين
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
طالب نواب أردنيون بطرد السفير الإسرائيلي لدى عمان واستدعاء السفير الأردني لدى تل أبيب ردا على "جرائم الاحتلال بحق حرائر فلسطين"، وفق روسيا اليوم.
جاء ذلك في عريضة وجهها 59 نائبا أردنيا إلى رئيس مجلس النواب في المملكة.
وقال النواب الأردنيون في العريضة "نعلم يقينا أن قيام مجندات في جيش الاحتلال بإجبار حرائر خليل الرحمن على خلع ملابسهن أمام أطفالهن بعد اقتحام منازلهن برفقة كلاب بوليسية وتهديدهن بنهش أجسادهن يعبر عن مدى الانحطاط الأخلاقي الذي وصل إليه جيش الاحتلال وحكومته؛ نتيجة للصمت الدولي ممثلا بالأمم المتحدة والمنظمات والبرلمانات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان على الجرائم الاسرائيلية، مما زاد في تمادي قوات الاحتلال على الفجور والطغيان بسلوكها".
وأضافوا: "حذرنا واستنكرنا من الاحتلال وجرائمه ضد الشعب الفلسطيني وندين بأشد العبارات هذا السلوك الإجرامي الذي انطوى على همجية الاحتلال تجاه شعبنا الفلسطيني والممارسات القمعية المستمرة في التنكيل به". ودعوا لفتح تحقيق في "هذا الاعتداء الذي يمس جميع أبناء الشعب الفلسطيني لا بل ويمس كرامة الأمة العربية وحقوق الإنسان". وتابع النواب إن هذا الاعتداء هو انتهاك لإنسانية الفرد وحريته ولمبادئ اتفاقية جنيف التي تحمي النساء والأطفال من الابتزاز "وهذا هو ديدن الاحتلال". كما دعوا برلمانات العالم لإدانة تلك الممارسات الرذيلة، وكذلك اتحاد البرلمان الأوروبي والبرلمان العربي لإدانة هذه الجريمة النكراء واتخاذ إجراءات عملية لفضح الكيان الصهيوني وجرائمه ضد الإنسانية وخرقه للقوانين والمعاهدات الدولية.
وحثوا الحكومة الأردنية على "الارتقاء بالأداء والإجراء إلى مستوى الفعل، وذلك بعد أن بلغ العدو الصهيوني المدى في الاعتداء".
وأكدوا أن "الشعب الفلسطيني والماجدات والحرائر الفلسطينية، هن عرضنا وخط أردني أحمر، ومستعدون للدفاع عنهن من جهتنا بالدم والنجيع والأرواح".
واستطرد النواب: "أقل الواجب حكوميا في هذه اللحظات المهمة والتاريخية طرد سفير الكيان من عمان واستدعاء السفير الأردني من عاصمة الارهاب والبلطجة واتخاذ كل الترتيبات اللازمة، حتى يفهم العدو أن الحدود الأردنية مع فلسطين المحتلة ليست مجرد فاصل في الجغرافيا بل وحدة دم و مصير، في مواجهة خصم لم يعد يفهم إلا لغة المقاومة والقتال، وتلك الحدود تقول بكل اللهجات واللغات إن في الأردن شعب مقاوم أيضا". وأهاب النواب الأردنيون، بالبرلمان العربي والاسلامي بأن يتخذوا موقف الإدانة والرفض لهذه الجريمة التي مسَّت المواطنات الفلسطينيات المدنيات العربيات المسلمات واعتدت عليهن، وأيضا دعم حق الشعب الفلسطيني في الحياة الانسانية والحماية والتحرر من الاحتلال، بالإضافة إلى التنسيق مع البرلمانيات العالمية لرفع الغطاء عن الكيان الصهيوني وإدانة جرائمه والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
الحزب المصري الديمقراطي يستنكر جرائم الاحتلال بحق شعب غزة ويدعو لتحرك دولي فوري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدان الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بأشد العبارات الإجراءات القمعية والتعسفية التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والتي تصاعدت في الآونة الأخيرة بشكل وحشي وغير إنساني.
وأكد الحزب في بيان رسمي أن تعليق دخول المساعدات الإنسانية وإغلاق المعابر الحيوية أمام أعمال الإغاثة، يمثل انتهاكًا جسيمًا لاتفاق وقف إطلاق النار، وخرقًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، وبالأخص اتفاقية جنيف الرابعة التي تكفل حماية المدنيين في أوقات النزاع.
كما شدد البيان على أن هذه السياسات القمعية تتعارض مع كافة المبادئ الدينية والإنسانية، وتكشف عن الوجه الحقيقي للاحتلال الذي يسعى إلى إذلال الشعب الفلسطيني وتجويعه.
وأشار الحزب إلى أن استخدام سياسة التجويع الجماعي والحصار الخانق، لا سيما في شهر رمضان المبارك، يعد جريمة حرب لا تقبل المساومة، ولا يمكن تبريرها بأي شكل من الأشكال، حيث تهدف هذه الممارسات إلى تحقيق مكاسب سياسية على حساب أرواح الأبرياء، في مشهد يجسد أبشع صور الاستبداد والقهر.
وفي ضوء هذه التطورات الخطيرة، دعا الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية والأخلاقية، والتحرك العاجل لممارسة أقصى الضغوط على سلطات الاحتلال لإجبارها على وقف هذه الانتهاكات اللاإنسانية، والعمل على إنهاء الحصار المفروض على غزة فورًا.
كما أكد الحزب على تمسكه بموقفه الثابت والداعم للشعب الفلسطيني في نضاله المشروع ضد الاحتلال، مشددًا على ضرورة تحقيق العدالة الدولية ومحاسبة جميع المسؤولين عن هذه الجرائم أمام المحاكم الدولية، حتى لا يفلت الجناة من العقاب.
واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني، واستمراره في كشف وفضح الجرائم التي تُرتكب بحقه، حتى ينال حقوقه المشروعة ويتمتع بحياة كريمة خالية من القمع والاضطهاد.