ليبيا ضمن الدول الأفريقية الأعلى بالناتج المحلي للفرد (إنفوغراف)
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
تصدرت دولة "سيشيل" قائمة الدول الأفريقية الأعلى بنصيب الفرد من حيث الناتج المحلي الإجمالي، والبالغ 19.470 دولار، وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي للعام 2022، وضمت القائمة دولة عربية واحدة في المركز السابع هي ليبيا، حيث بلغ الناتج الإجمالي للفرد فيها 6.500 دولار.
وفيما يلي إنفوغراف بترتيب الدول الأفريقية الأعلى بالناتج الإجمالي المحلي للفرد:
.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي تفاعلي إنفوغرافيك إنفوغرافيك الناتج المحلي ليبيا ليبيا اقتصاد أفريقيا الناتج المحلي إنفوغرافيك إنفوغرافيك إنفوغرافيك إنفوغرافيك إنفوغرافيك إنفوغرافيك سياسة تفاعلي تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
ليبيا تشارك باجتماعات «المجموعات الإقليمية» في جنوب إفريقيا
شارك عضو مجلس النواب عضو البرلمان الإفريقي يوسف الفاخري، بصفته رئيس مجموعة دول الشمال الإفريقي وعضو هيئة مكاتب الرئاسة في الاجتماع المشترك الذي ضم مكتب البرلمان الإفريقي واللجان والمجموعات الإقليمية الذي انعقد بمقر البرلمان الإفريقي في مدينة ميدراند بجمهورية جنوب إفريقيا.
ةتركز الاجتماع على “مناقشة اعتماد جدول الأعمال لهذه الدورة الخاصة باجتماعات اللجان الدائمة والمجموعات الإقليمية، كما تطرق الاجتماع إلى ضرورة الرد على العقوبات التي وقعتها الولايات المتحدة الأمريكية على دولة جنوب أفريقيا كونها داعمة للقضية الفلسطينية”.
وأجرى يوسف الفاخري، “مداخلة خلال الاجتماع فيما يخص اعتماد الميزانية التقديرية للعام 2025 الخاصة بأعمال البرلمان الأفريقي خلال هذا العام، وفيما يخص الرد على العقوبات الأمريكية على دولة جنوب إفريقيا قدم الفاخري، مقترح بأن يتم تخصيص جلسة خاصة للبرلمان الإفريقي خلال هذا الاسبوع، مضيفاً أنه قد تم اعتماد المقترح وتقرر تخصيص جلسة لمناقشة هذا البند وسيكون فيها بيان رسمي يؤكد دعم البرلمان الاإفريقي للقضية الفلسطينية ورفض أي تهديد أو عقوبات تمس أي دولة أفريقية جراء دعمها للقضية الفلسطينية”.
كما أوضح عضو مجلس النواب يوسف الفاخري، بأن “اجتماعات اللجان الدائمة ستناقش إعداد القوانين و القرارات التي سيتم عرضها على الجلسة العامة لاقرارها واعتمادها”.