بلومبيرغ: أزمة الديون في الصين تفاقم تعثر ثاني أكبر اقتصاد عالمي
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
تلقي أزمة الديون بظلالها على الاقتصاد الصيني، مع تزايد عدد الشركات التي تعاني من تراكم ديونها، ما يخلق شعورا بالخوف لدى المستثمرين الخارجيين من الدخول إلى السوق الصيني.
وقالت وكالة "بلومبيرغ" في تقرير ترجمته "عربي21" إن مشكلة الديون باتت شائعة بصورة متزايدة في المجتمع المالي، في ظل كفاح عشرات الشركات العقارية المثقلة بالديون، بما فيها شركة كانتري غاردن الصناعية العملاقة، لتجنب التخلف عن سداد الديون.
وأشارت إلى أن مديري الأموال الدوليين، يشكون من ممارسات "الحكومة" الصينية، واتهموها بالضعف، وأشار الكثيرون إلى أنها تزداد سوءا وتضعهم في موقف صعب، ونقلت عن خبراء تحذيرهم من أن الممارسات الحكومية، قد تؤدي إلى تضاؤل فرص الحصول على تمويل، وارتفاع تكالف الاقتراض لسنوات قادمة، ما يزيد من عرقلة اقتصاد الصين المتعثر بشكل فعلي.
ونقلت الوكالة عن ديراج باجاج، رئيس الائتمان الآسيوي في لومبارد أودييه بسنغافورة، قوله: إن "هناك تدهورا واضحا في المعايير، وهذا لن يتسامح معه مجتمع الاستثمار العالمي بعد الآن".
وشدد على أن شركته أصبحت أقل تسامحا مع العديد من الشركات الصينية، ذات العائد المرتفع بسبب الافتقار لمعايير الإفصاح والتواصل المباشر.
وقالت الوكالة إن الصين، لم تكن مثالا ساطعا للحوكمة الرشيدة، للشركات في المقام الأول، وتعاني الكثير من الشركات من ديون خفية وأخطاء محاسبية كبيرة منذ سنوات.
ولفتت إلى أنه مع عائدات سندات دولارية ذات تصنيف عالي المخاطرة، في الصين، بمعدل يزيد عن 9 بالمئة سنويا، بين 2012-2020، مقابل أقل من 7 بالمئة للديون المماثلة بالولايات المتحدة، فإن مديري الأموال، ينظرون بجدية أكثر للوضع الحالي في الصين.
وأشارت الوكالة إلى أن المكاسب باتت ذكرى بعيدة الآن، بعد أن فقدت السندات غير المرغوب بها خارج الصين، والصادر معظمها عن شركات بناء عقارات، أكثر من 127 مليار دولار من قيمتها منذ بلوغها ذروتها قبل نحو عامين ونصف، حين قدمت بكين ما يسمى بالخطوط الحمراء الثلاثة لإبطاء الاقتراض.
ولفتت إلى أن هدف السياسات الصينية، المساعدة في كبح سنوات من التوسع المفرط في تغذية ديون شركات البناء والمضاربة العقارية، من قبل مشتري المنازل، لكن الأمر انتهى اليوم غلى دفع عدد قياسي من الشركات إلى التخلف عن السداد مع ارتفاع تكاليف إعادة التمويل وإجراء سلسلة من عمليات إعادة الهيكلة.
وقال العديد من مديري الأموال العالميين، إنه رغم إدراكهم أن ضعف حوكمة الشركات كان عاملا من عوامل الخطورة عند الاستثمار في الصين، لكن المعايير المتعلقة بالتواصل المستمر مع الدائنين، باتت أسوأ وسط الضائقة المتزايدة.
ولفتت الوكالة إلى أن شركة التطوير "تشاينا أويوان المحدودة"، قدمت ملفا تنظيميا أعلنت فيه، أن ثلاثة أرباع حاملي الأوراق المالية الحالية، يدعمون إعادة الهيكلة الخاصة بها، واعتقد البعض أن الشركة تجاوزت الحد الأدنى للحصول على موافقة على الصفقة، لكن الدعم كان مشروطا بحاملي ورقة مالية واحدة معينة، ما أدى إلى تذمر واسع، بأن المطور لم يقدم صورة واضحة حتى يدعم المستثمرون الخطة.
وهزت شركة العقارات المدعومة من الحكومة الصينية، جرين لاند هولندغ، العام الماضي، السوق بطلب مفاجئ لتأخير سداد أحد سنداتها الدولارية لمدة عام واحد، لتتمكن بعد ذلك من سداد سندات منفصلة مستحقة بعد بضعة أشهر.
كما تسبب شركة "مجموعة فانتازيا هولندغ"، بصدمة للمستثمرين عام2021، بعد تخلفها عن سداد سندات بالدولار بعد أسابيع من رسائل طمأنة لدائنيها، بعدم وجود مشاكل في السيولة، وبعد أيام من سداد مذكرة مقدمة من القطاع الخاص.
وأثارت الممارسات الصينية، غضب أسواق الائتمان، وقال لورانس لو، المدير الأول لتصنيف الشركات في وكالة "غلوبال ريتنغ أس آند بي"، لقد حان الوقت بالنسبة للمصدرين الصينيين، لتغيير عقليتهم، إذا كانوا يريدون العودة في نهاية المطاف، إلى سوق رأس المال.
وأشارت "بلومبيرغ" إلى أن وكالة "ستاندرد آند بورز، تقوم بتقييم الشركات على أساس جودة إدارتها وحوكمتها، كجزء من تقييماتها الائتمانية، كما تصنف عوامل الحكومة وفقا لثقافة الإدارة والمخالفات التنظيمية، أو القانونية واتساق الاتصالات وجودة التقارير المالية، وتمنح الشركات درجات إجمالية قوية أو مرضية أو مقبولة أو ضعيفة.
وقال "لو": إن "معظم المقترضين من الدرجة المضاربة في الصين يتم تصنيفهم على أنهم ضعفاء، وسط تدهور ملحوظ في الأداء في السنوات الأخيرة والذي تزامن مع أزمة السيولة في قطاع العقارات".
ونقلت الوكالة عن مصدر صيني قوله، إن الأوضاع النقدية للشركات، غالبا ما تكون في حالة تغير مستمر، أثناء سعيها لاستكمال المشاريع، وأحيانا تستخدم الأموال المخصصة لمدفوعات الفائدة، لصالح تمويل العمليات، في ظل الضغط على السيولة.
وأضاف أن بعض المطورين، يفضلون الابتعاد عن الأضواء، بدلا من تقديم التزامات للدائنين، ولا يمكنهم الوفاء بها.
من جانبها قالت نانا لي، رئيسة الاستدامة لمنطقة آسيا والمحيط الهادي في مجموعة إمباكس لإدارة الأصول، ومدير أبحاث الصين سابقا، في جمعية حوكمة الشركات الآسيوية، إن مشتري السندات العالميين، يعيدون بالفعل تقييم مخصصات الائتمان الصينية.
ولفتت إلى أن مديري الأموال الأجنبية، يرغبون بالاستثمار في الصين، لكن حجم الاستثمار في حالة تغير مستمرة، ونواجه سوقا مليئا بعدم اليقين، ويفتقر إلى الشفافية، ومن الصعب وضع توقعات، وبدون التوقعات لا يمكن الاستثمار.
وشدد "تومي وو"، كبير الاقتصاديين في "كوميرتس بنك إيه جي"، على أنه سيكون لذلك تداعيات كبيرة جدا على الشركات التي تسعى للحصول على التمويل.
وقال وو: "سيتعين على جميع الشركات اللجوء إلى التمويل الداخلي، مما يزيد من الضغط على البنوك والسلطات المحلية، المنشغلة بالفعل بتسوية مشكلات الديون المتصاعدة، وسيؤدي ذلك أيضا إلى رفع تكاليف تمويل الشركات الصينية وتآكل ربحيتها، أو إضعاف رغبتها في توسيع أعمالها، أو حتى يؤدي إلى تسريح العمال، وكل ذلك من شأنه أن يزيد من الضغط على الاقتصاد الصيني".
وقالت "بلومبيرغ" إن ثاني أكبر اقتصاد في العالم، لا يحتاج إلى تحديات إضافية، وأظهر مسح خاص لقطاع الخدمات في الصين، أن النشاط توسع بأبطأ معدل هذا العام في آب/أغسطس، والتوقعات باتت قاتمة، كما أدى الاضطراب العقاري إلى إحجام الناس عن الإنفاق.
ولفتت إلى أن بكين تحاول إنعاش الثقة، بعد أن أظهرت البيانات تراجع مبيعات المنازل للشهر الثالث على التوالي، مما يزيد من ضغوط الانكماش، وقامت بخفض المدفوعات لمشتري المنازل بأكبر مدنها، فضلا عن تشجيع المقرضين على خفض أسعار الفائدة على القروض العقارية القائمة.
وقال باجاج: "يجب أن يفعل المنظمون في الصين شيئا ما، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فأنا أخشى أن تتقلص قاعدة المستثمرين العالميين بالنسبة لسندات الشركات الصينية".
ورأت الوكالة، أن هذا الأمر سيكون بمثابة ضربة أخرى لاقتصاد الصين، الذي يكافح لجذب مستثمرين أجانب، في الوقت الذي قالت فيه وزيرة التجارة الأمريكية، جينا ريموندو، إن الشركات الأمريكية، تعتبر الصين، غير قابلة للاستثمار، على نحو متزايد، رغم وعود بكين بمعاملة المستثمرين الدوليين بشكل أفضل.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة الصيني الائتمان العقارات الصين استثمارات ائتمان العقارات صحافة صحافة صحافة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی الصین یزید من
إقرأ أيضاً:
رسالة إلى جوتيريش.. تدشين اليوم العالمي لإسقاط الديون وفوائدها ـ 1
السيد أنطونيو مانويل دي أوليفيرا جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة.
السلام عليك ولك.
سأبدأ من حيث يجب أن أنتهى، وباختصار قد يناسب وقتك، إذ إننى أبعث لك هذه الرسالة، عبر موقع «الأسبوع»، لأقترح عليك وعلى الجمعية العمومية للأمم المتحدة، فكرة تدشين يوم عالمى لإسقاط الديون وفوائدها.
تتضمن فكرة هذا اليوم، إسقاط جزء من ديون الدول والحكومات، أو بمعنى أدق ديون الشعوب، لدى الدول الأخرى، ولدى المنظمات والهيئات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد، بأن تقوم الدول الدائنة بإسقاط ما يعادل دين يوم واحد، من مجموع الدين العام السنوي على الدول المدينة، أو على الأقل إسقاط الفائدة المترتبة على ما يعادل دين يوم واحد.
وأن تقوم المنظمات الدولية الاقتصادية الدائنة، بإعادة جدولة ديونها لدى الدول والحكومات المدينة لإسقاط أو التنازل عن دين أو فائدة دين يوم واحد.
وبالنسبة لديون البشر حول العالم، تتضمن الفكرة أن تقوم البنوك والمصارف حول العالم، بإسقاط دين أو فائدة دين يوم واحد، من مجموع دينها السنوى المستحق للأفراد وللشركات الصغيرة والمحدودة والمشاريع المتعثرة، وأكثرمن هذا، أتمنى أن يمتد هذا الاقتراح، إلى العلاقات بين الأشخاص فيما بينهم، بأن يقوم الأشخاص الدائنين بإسقاط ما يعادل دين يوم واحد، أو فائدته من على كاهل الأشخاص المدينين، أيا كانت طبيعة علاقاتهم، وأوطانهم وجنسياتهم وأديانهم ومعتقداتهم، ففى النهاية نحن بشر، نعيش على كوكب من المعاناة.
فى ظني أن الديون العالمية، أصبحت مثل الجائحة التى لا علاج لها، ولا وقاية منها، وربما لا يمكن فعل شئ أكثر فعالية فى مواجهتها، إلا ببعض التشارك والتنازل والعطاء، وإلا زادت المأساة وتوسعت وتعمقت، حتى تقضى على نصف العالم تقريبا، وإذا تم ذلك، فماذا سيفعل النصف الآخر؟
وإذا قرأنا بعض الأرقام الموثقة من منظمات وهيئات دولية، سنجدها تقول لنا: إنه بنهاية الربع الأول من هذا العام 2024، وصلت الديون العالمية إلى مستويات قياسية بمجموع حوالي 315 تريليون دولار وهو ما يمثل حوالي 333% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، وأكثرهذه الديون تقع على عاتق حكومات، ثم الشركات غير المالية، ثم القطاع المالي، ثم العائلات والأفراد حول العالم.
و لو قسّمنا ديون العالم التي بلغت 315 تريليون دولار على عدد سكان الكوكب، سيكون نصيب كل فرد يعيش على كوكب الأرض، ما يعادل حوالي 39000 دولارًا.
وإذا نظرنا إلى ديون الأفراد عند البنوك، سنجد أن ديون الأفراد عالميًا، تصل إلى حوالي 61% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، وبالطبع تختلف نسب هذه الديون من دولة لأخرى، حيث تتجاوز 70% من الناتج المحلي في الدول المتقدمة، بينما تكون أقل في بعض الدول النامية.
لكن أن تكون أقل في الدول النامية ليس خبرًا سعيدًا، فهذا التباين يرجع إلى قلة الاعتماد على القروض الشخصية مقارنة بالدول المتقدمة، حيث تميل النظم المالية في العديد من الدول النامية إلى تقديم تمويل محدود للأفراد بسبب قلة انتشار النظام المصرفي، وانخفاض مستوى الدخول مقارنة بتكلفة الاقتراض.
مع ملاحظة أن هذه الديون تشمل قروض المنازل والسيارات، إضافة إلى ديون بطاقات الائتمان، التي شهدت زيادة ملحوظة مع ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار الفائدة، هذا الارتفاع في ديون الأفراد يعكس مستوى الاعتماد المتزايد على التمويل البنكي لتلبية احتياجات المعيشة، أي أن البشر حول العالم فى الدول المتقدمة والدول النامية يعتمدون على الاقتراض، في مواجهة أعباء الحياة، وما كان أغلبهم ليفعل ذلك، لو أعطتهم الحياة فرصة لأن يسددوا احتياجاتهم من خلال دخولهم، أين هذه الفرصة؟
سيتهمنى البعض بأننى رجل حالم، أطلب من دولة ما، أن تتنازل عن بعض دينها تجاه دولة أخرى، وأطالب منظمة ما بالتنازل عن جزء من دينها نحو شعب من شعوب الأرض، بل وأكثر من ذلك أطلب من الأشخاص فيما بينهم أن يفعلوا ذلك، لكننى أظن أننى رجل واثق من قدرة البشر على التكاتف والتضامن والتشارك.
سيقول البعض أن هذا التنازل - تنازل الدول والهيئات والمنظمات الدولية مثل البنك الدولى وصندوق النقد - عن بعض الديون للدول الأخرى، هو مكافئة لإدارة اقتصادية لم تنجح فى تحقيق أهدافها من القروض، وحقيقة الأمر أن اقتراحى فى التنازل عن دين يوم واحد، أو فائدة يوم واحد ليس مكافئة، إنما فى جوهره، مشاركة فى تحمل بعض العبء.
ألا تقوم الدول والحكومات بإرسال المعونات والمساعدات حتى للدول والحكومات المعادية أو المختلفة معها سياسيا واقتصاديا، حال حدوث كوارث طبيعية كالفيضانات والزلازل؟
أو ليست كارثة الديون مثل كارثة الفيضانات والزلازل وإن كانت كارثة من صنع البشر؟
بل إنها أكثر كارثية، فالفيضانات والزلازل، تنتهى زمنيا، لكن الديون كارثة مستمرة، تنتج آثارها السلبيةعلى المدى القريب والبعيد، ما يجعل من الآثار السلبية نفسها كارثة فوق الكارثة.
سيقول البعض أن التنازل، يستوجب حسابات بنكية ومصرفية معقدة، وأنه ليس بالأمر السهل إعادة جدولة دين بعد خصم دين أو فائدة يوم احد من مجموعه الكلى، وهذا مردود عليه، بأن العقليات التى تشرف وتتابع ديون العالم، قادرة على حل أى تعقيدات، فهى فى النهاية تعقيدات لا مستحيلات.
ثم هناك ما قد يكون منطقيا، وهو تحويل مقدار دين اليوم الواحد، أو فائدة دين اليوم الواحد إلى استثمار، بحيث تستثمر الدولة المتنازلة، فى المبلغ المتنازل عنه فى الدولة المدينة.
وسيرد البعض بأن هذا هزل اقتصادى، لأن المبلغ سيكون أقل من الاستثمار فيه، وكأنك تريد من الولايات المتحدة الأمريكية أو من جمهورية الصين الشعبية التنازل عن ألف دولا مثلا من ديونهما عند إحدى الدول، وأكثر من ذلك أن تستثمرا فيه، وكأن حكومة الولايات المتحدة تقبل أن تستثمر فى محل ورد على ناصية شارع فى فيتنام، وكأن حكومة جمهورية الصين الشعبية تقبل أن تستثمر فى عربة تبيع التاكو فى المكسيك؟
وسأرد بأنه لا توجد معادلة حسابية أو نظرية اقتصادية، تمنع من استثمار أى مبلغ مالى، مهما كان قليلا، كما أن الأمرهنا يتعلق بـ «الرمزية»، التى تجعل من حفنة الماء، دليلا على وجود بئر، وعلى البئر بديلا لنهر، وعلى النهر مصدر ارتواء لجميع البشر، فلا يوجد قانون يمنع بشرا أو حيوانا أو نباتا من الشرب من نهر، أيا كان موقعه، كما لا توجد نظرية اقتصادية أو معادلة حسابية تمنع حكومة من الاستتثمار فى شراكة مع واحد من البشر، أيا كانت جنسيته.
السيد الأمين العام للأمم المتحدة.
لدى أمل فى أن تتفهم الدول والحكومات والمنظمات والهيئات الدولية الكبرى والبنوك والمصارف، هذ الاقتراح، أو على الأقل تتفهم رمزيته، وإن لم يكن هناك أمل فى الحكومات والمنظمات، فدعنا نوجه الاقتراح للشعوب وللبشر جميعا.
إن آخر تقدير لعدد سكان العالم أكد أن أكثر من 8مليار نسمة (8.2 مليار نسمة)، يعيشون على كوكب الأرض، دعنا نقول أن «اليوم العالمى لإسقاط الديون وفوائدها» يتضمن اقتراحا واحدا، وهو أن يقوم الأشخاص القادرون على التنازل للمدينين، عن ما يوازى دين يوم واحد أو فائدة دين يوم واحد، ومن الممكن أن يستجيب الثمانية مليار لذلك، وربما يستجيب اربعة مليار، ربما يستجيب مليار من البشر، ربما 50 مليونا، ربما مليون، وربما واحد فقط يستجيب لهذه الفكرة، أليس ذلك رائعا، أن تستجيب سيدة أو رجل من 8 مليار لفكرة مثل هذه، ألا نكون بذلك قد خطونا الخطوة الأولى؟
إننى كصحفى وكإنسان زرت بلادا كثيرة، والتقيت كثيرين من مختلف الجنسيات والديانات والمعتقدات، ومن مختلف المستويات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، وناقشت مع العديد هذه الفكرة، والحق أنهم اختلفوا حول الفكرة، بين من رفضها وبين من رآها حالمة، لكن هناك من أقتنع بها، بل هناك من قال أنه فعل مثل ذلك، وهناك من أكد أنه سيفعل، بل وهناك من طالبنى بأن أكتب عنها وأرسل لك عنها.
إذن إليك الخبر السعيد: هناك من اقتنع بالفكرة.
لكن ماذا إذا لم يستجب أحد، هل سنفقد الأمل فى التعاطف البشرى؟
يبدو أننا - أنت وأنا - سنتشارك البداية!! ربما عليك لو اقتنعت بهذه الفكرة، أن تتنازل عن دين يوم واحد، لأحد المدينين، وإذا لم تكن دائنا لأحد، فيمكنك أن تدفع عن أحدهم دين يوم واحد.
وعلى أنا أيضًا أن أقوم بذلك، وربما قمت بذلك، لكن ربما من الأفضل أن نفعل ذلك معا.
السيد الأمين العام للأمم المتحدة
أرجو أن تصلك هذه الفكرة عبر موقع «الأسبوع»، ودائما لك تحياتى وتقديرى.
ملاحظات:
*الأرقام الواردة فى الرسالة مستمدة من تقارير منظمات وهيئات دولية.
* يحق لأى قارئ حول العالم، أن يروج لهذه الفكرة بالطريقة التى يراها مناسبة.
* ربما يجب إرسال نسخة من هذه الرسالة لملوك ورؤساء الدول والحكومات حول العالم.
أحمد خالد، صحفى وشاعر مصري.
اقرأ أيضاًانخفاض تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية إلى 6.57%
محمود محيي الدين: العالم يعاني من عدم وجود آلية لإعادة هيكلة الديون
مصر والأمم المتحدة: أسس راسخة في الماضي.. ورؤية ثاقبة نحو المستقبل
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة