«بن عطية» رافضا تبريرات «الدبيبة» عن أزمة التطبيع: قضية الوطن لا تموت
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
رفض حسين بن عطية، عميد بلدية تاجوراء السابق، التبريرات التي تقدمها حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، بشأن أزمة التطبيع مع الكيان الصهيوني ولقاء نجلاء المنقوش وزير الخارجية في تلك الحكومة مع نظيرها الإسرائيلي.
وقال بن عطية، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” يحاول إعلام حكومة جنيف- حكومة عبدالحميد الدبيبة- وبعض المؤيدين العبطاء بتصوير أن الرفض الشعبي للتواصل مع الصهاينة هو من طرف خوتنا الخضر فقط- أنصار العقيد معمر القذافي-، على حد تعبيره
وأضاف:” أنا لست من “الخضر” وأعرف الآلاف من الرجال وحرائر فبراير والوطنيين رافضي هذه الخيانة”.
وتابع:” وإلى يومنا هذا لم تكشف الحكومة عن حقيقة تواصلها ولا عن مصير نجلاء المنقوش”.
واختتم بن عطية منشوره، قائلا:” قضية الوطن لا تموت، مهما دعمها المبررين والساقطين”.
الوسومإسرائيل بن عطية حقيقة حكومة الدبيبةالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: إسرائيل بن عطية حقيقة حكومة الدبيبة بن عطیة
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة يتعهد بإعداد تصور واضح لإدماج مغاربة العالم في دينامية الإستثمار داخل أرض الوطن
زنقة 20 | الرباط
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بمجلس المستشارين، إن الحكومة تعمل على إعداد رؤية واضحة حول استثمارات مغاربة الخارج ببلدهم الأم.
رئيس الحكومة، و في تعقيبه على أسئلة المستشارين البرلمانيين بجلسة الأسئلة الشهرية، الثلاثاء، حول موضوع “منظومة الصناعة الوطنية كرافعة للاقتصاد الوطني، قال أن الحكومة ستتفاعل مع التوجيهات الملكية الواردة في خطاب المسيرة الخضراء الأخير ، و ستعمل على اعداد تصور واضح لتشجيع استثمارات مغاربة العالم بأرض الوطن.
و اعتبر أخنوش، أنه يعي تماما الارتباط الوثيق لمغاربة العالم مع وطنهم ، و دورهم الرئيسي في الموارد الخارجية لبلادنا.
رئيس الحكومة ، شدد على أنه من الضروري إيجاد صيغة لاستغلال الإمكانيات البشرية و المادية لمغاربة الخارج في الدينامية الاستثمارية التي يعرفها المغرب.
و بحسب أرقام رسمية ، فإن الجالية تضخ 115,3 مليار درهم في الاقتصاد الوطني سنة 2023 وتوقعات بـ120 مليار درهم في 2024.
هذه التدفقات تعادل 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ما يجعل الجالية المغربية بالخارج تلعب دورا رئيسيا في استقرار الدرهم وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي.
و يتم توجيه أقل من 10 في المئة من هذه الأموال نحو الاستثمارات الإنتاجية، في حين أن غالبيتها يذهب لتمويل عمليات الاستحواذ على العقارات أو التحويلات العائلية.