اندلعت مواجهات واشتباكات عنيفة بين آلاف اللاجئين الإريتريين وشرطة الاحتلال الإسرائيلي مساء السبت الماضي، وللوهلة الأولى بدت الأحداث وكأنها احتجاجات تقليدية للاجئين للمطالبة بتحسين أوضاعهم، إلا أنها في الحقيقة أعمق وأبعد بكثير من مجرد اعتراض اللاجئين على المعاملة العنصرية التي يتلقونها بعد هروبهم من نظام أسياس أفورقي الاستبدادي، الذي بدا أقرب أو للحق انحازت إليه الحكومة الإسرائيلية على حساب اللاجئين وحقوقهم حسب القوانين والمواثيق الدولية.



القصة باختصار، أن سلطات الاحتلال سمحت لسفارة نظام أفورقي بتنظيم مؤتمر داعم للنظام بمشاركة بعض اللاجئين الذين يعملون كمخبرين ضد زملائهم ورفاقهم؛ ليس فقط لصالح النظام وإنما أيضاً لصالح السلطات الإسرائيلية وسياستها العنصرية التمييزية ضدهم.

استشاط اللاجئون بغالبيتهم العظمى غضباً لكونهم لم يعيشوا في بلادهم أجواء الديمقراطية وحرية التعبير التي أغلقها أفورقي مقابل فتح المقابر والسجون أمامهم، بينما جدد الحدث عليهم مواجع الاضطهاد والتهجير واللجوء، فلم يكتفوا بوقفة أو اعتصامات واحتجاجات سلمية أمام رؤية جلادهم ومطاردهم متحالفاً مع مضطهديهم في إسرائيل وعملائها، فاجتاح آلاف المظلومين والمستضعفين حواجز شرطة الاحتلال التي أقامت ساتراً او فاصلاً بين الجانبين.

نجح اللاجئون الغاضبون في تجاوز حواجز الشرطة فعلاً، ومنعوا عقد المؤتمر، وبعثروا محتويات القاعة وشعارات وبرنامج اللقاء، وفجروا غضبهم ومظلوميتهم قدر استطاعتهم تجاه عملاء وأدوات ومرتزقة النظام الاستبدادي كما تجاه الشرطة نفسها.

يتعرض اللاجئون الإريتريون والأفارقة عموماً لمعاملة مجحفة وظالمة، بينما تقول منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية إنها عنصرية بامتياز، حيث تضعهم حكومة نتنياهو أمام ثلاثة خيارات صعبة ومناقضة للقانون الدولي، وهي العودة إلى بلادهم حيث نظامها الاستبدادي الذي حوّل البلاد إلى نسخة ثانية من كوريا الشمالية، أو القبول باللجوء وضد إرادتهم إلى دولة ثالثة أفريقية غالباً، أو البقاء في السجون والمعتقلات الإسرائيلية
أدت الاشتباكات إلى وقوع مئات الجرحى في صفوف اللاجئين بينهم 13 بحالة الخطر، بعدما استخدمت الشرطة الرصاص الحي ضدهم بحجة تعريض حياة أفرادها للخطر، ولتبييض صفحتها قررت وحدة التحقيق "ماحاش" التابعة للشرطة إجراء تحقيق داخلي للنظر في أسباب وخلفيات استخدام عناصرها الذخيرة الحية ضد متظاهرين غاضبين لكن عزّل.

استغل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته الأكثر تطرّفاً الحدث، وبادر لعقد اجتماع خاص صباح اليوم التالي مباشرة، قرر فيه قبول توصية وزير الأمن القومي الأكثر تطرفاً (والمُدان بالعنصرية ودعم الإرهاب) إيتمار بن غفير لفرض الاعتقال الإداري على بعض اللاجئين (50 تقريباً)، والنظر في طرد ألف آخرين ممن شاركوا بالتظاهرة.

في الحقيقة وكما كتبت صحيفة هآرتس عن حق الأحد الماضي، يتعرض اللاجئون الإريتريون والأفارقة عموماً لمعاملة مجحفة وظالمة، بينما تقول منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية إنها عنصرية بامتياز، حيث تضعهم حكومة نتنياهو أمام ثلاثة خيارات صعبة ومناقضة للقانون الدولي، وهي العودة إلى بلادهم حيث نظامها الاستبدادي الذي حوّل البلاد إلى نسخة ثانية من كوريا الشمالية، أو القبول باللجوء وضد إرادتهم إلى دولة ثالثة أفريقية غالباً، أو البقاء في السجون والمعتقلات الإسرائيلية دون الحد الأدنى من الحقوق.

في مقاربته للأحداث استخدم نتنياهو لغة عنصرية فجة، مع التباهي بالسور مع مصر الذي منع تدفق مزيد من اللاجئين الأفارقة حسب تعبيره، بينما اعتاد القول بأن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم الأول التي يصل إليها رعايا العالم الثالث سيراً على الأقدام.

في استغلال واستثمار الحدث لصالح عقيدته الأمنية المتطرفة، قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي إقامة سور آخر مع الأردن -رغم وجود واحد أمني- بحجة أن اللاجئين يأتون أو قد يأتون من هناك، كذلك بعد إغلاق طريق مصر أمامهم.

عشرات آلاف من اللاجئين الإريتريين والأفارقة الذين يتلقون معاملة عنصرية فجة من السلطات بينما تدعي إسرائيل انتماءها إلى العالم الأول "المتحضر والديمقراطي"، إلا أنها ترفض تبني تلك قواعد ومبادئ وشعارات هذا العالم بحق اللاجئين الذين نجحوا بالوصول فعلاً إلى فلسطين المحتلة
نتنياهو قال حرفياً كذلك إنه لا يفهم لماذا يتخذ الإسرائيليون موقفاً سلبياً من اللاجئين المؤيدين لنظام بلادهم رغم استخدام السفارة وحتى السلطات الإسرائيلية لهم كمخبرين ضد رفاقه، علماً أننا نتحدث عن عشرات آلاف من اللاجئين الإريتريين والأفارقة الذين يتلقون معاملة عنصرية فجة من السلطات بينما تدعي إسرائيل انتماءها إلى العالم الأول "المتحضر والديمقراطي"، إلا أنها ترفض تبني تلك قواعد ومبادئ وشعارات هذا العالم بحق اللاجئين الذين نجحوا بالوصول فعلاً إلى فلسطين المحتلة.

بصورة أوسع، لا تكمن المشكلة فقط بالمعطيات السابقة على أهميتها، إنما فيما كشفته الأحداث عن تواطؤ بين الدولة العبرية ونظام أفورقي الاستبدادي الذي يدعي أنه شيوعي وتقدمي يواجه قوى الإمبريالية والاستعمار بالعالم.

في السياق كشف مركز ستراتفور للدراسات الاستراتيجية والأمنية الوثيق الصلة بوكالة المخابرات الأمريكية عن علاقات أمنية بين الجانبين، حيث تنتشر وحدات إسرائيلية خاصة بحرية وبرية في ميناء مصوع الاستراتيجي وجبال أمبا سويرا، لمراقبة الحركة بمضيق باب المندب بالبحر الأحمر، كما التجسس على الدول العربية والإسلامية المجاورة.

تبدو العلاقات الإسرائيلية الإريترية حسب الموقع الأمريكي وثيق الصلة وحسن الاطلاع أقرب إلى الصفقة بين الطرفين حتى لا تنحاز إسرائيل أكثر إلى إثيوبيا في توزان القوى المعقد مع إريتريا، كما استخدام نفوذها وأصدقائها وحلفائها في أمريكا والغرب لتخفيف حدة اللغة والمواقف تجاه نظام أفورقي الاستبدادي الذي استنسخ نموذج كوريا الشمالية في البلاد؛ ذات الموقع الاستراتيجي والغنية بثرواتها وقدراتها وخبرات شعبها بالداخل والمهجر، وكان بإمكانها بالتأكيد التحول إلى سنغافورة لا كوريا الشمالية في أفريقيا.

يسعى اللاجئون المضطهدون ومعهم منظمات حقوق إنسان إسرائيلية بدعم من منظمات دولية والأمم المتحدة التي حذرت من طردهم بذريعة الأحداث الأخيرة النضال؛ لنيل أبسط حقوقهم، ما يكشف من جهة أخرى الدولة العبرية على طبيعتها رغم تشدقها بمصطلحات التحضر والتنوير والانتماء إلى المعسكر الغربي، فهي ديمقراطية فقط لليهود ويهودية وعنصرية للعرب والآخرين
وهذا مقابل امتيازات أمنية لإسرائيل في البلاد التي يدعى نظامها الثورية، والمفارقة أنه أعطى كذلك لإيران تسهيلات مماثلة ولكن مقابل دعم نظامه بشكل مباشر خاصة اقتصادياً، حيث نتأكد مرة أخرى أن لا مشكلة لإسرائيل مع أنظمة الاستبداد ولا لإيران بالطبع.

بالعموم كنا أمام مشهد التنكيل الإسرائيلي باللاجئين ومنعهم من أبسط مقومات الحياة وأسرهم في مخيمات أشبه بمعسكرات اعتقال، وبالسياق أمام دليل إضافي على التناقض الجوهري والجدي بين الاحتلال والديمقراطية رغم كل المزاعم وحملات الدعاية الموجهة للمنطقة والعالم.

وكما تنبأ الفيلسوف يشيعياهو ليفوفييتش منذ نهاية الستينيات فإن الاحتلال سيدمر المجتمع الإسرائيلي من الداخل، ويؤدي إلى صعود متطرفين وحتى نازيين إلى السلطة، وهو ما قاله حرفياً رئيس الكنيست السابق أبراهام بورغ، ابن مؤسس تيار الصهيونية الدينية يوسف بورج، الذي تنبأ أيضاً منذ 20 عام تقريباً بنفس الأمر في كتابه "الانتصار على هتلر" والذي اعتبر فيه أن إسرائيل باتت تشبه ألمانيا قبل صعود النازية، ويبدو الآن أنها وصلت فعلاً كما نرى من التعاطي غير المفاجئ مع اللاجئين والمضطهدين؛ ضمن نظام فصل عنصري موصوف ليس فقط بشهادة منظمات حقوقية محلية وأممية وإنما من قائد جهاز الموساد السابق تامير باردو نفسه.

أخيرا، يسعى اللاجئون المضطهدون ومعهم منظمات حقوق إنسان إسرائيلية بدعم من منظمات دولية والأمم المتحدة التي حذرت من طردهم بذريعة الأحداث الأخيرة النضال؛ لنيل أبسط حقوقهم، ما يكشف من جهة أخرى الدولة العبرية على طبيعتها رغم تشدقها بمصطلحات التحضر والتنوير والانتماء إلى المعسكر الغربي، فهي ديمقراطية فقط لليهود ويهودية وعنصرية للعرب والآخرين، كما يقول عن حق أهلنا في الأراضي المحتلة عام 1948.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه اللاجئين الإسرائيلي العنصرية الاستبدادي إسرائيل اريتريا لاجئين العنصرية الاستبداد مقالات مقالات مقالات صحافة سياسة سياسة سياسة سياسة مقالات رياضة صحة رياضة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة کوریا الشمالیة من اللاجئین

إقرأ أيضاً:

ما الذي سيفعله الرئيس الشرع لمواجهة إسرائيل؟

خطا الرئيس السوري أحمد الشرع ثلاث خطوات مُهمة نحو إعادة توحيد سوريا، ومواجهة مشاريع تقسيمها. الأولى، إفشال التمرد المُسلّح الذي قادته خلايا النظام المخلوع في مناطق الساحل بهدف إسقاط الدولة الجديدة وإشعال حرب أهلية. والثانية، إبرام اتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) لدمجها في الدولة الجديدة، والثالثة، الاتفاق مع أهالي ووجهاء محافظة السويداء الجنوبية على دمجها الكامل في مؤسسات الدولة.

 

مع ذلك، تبقى مُعضلة الجنوب السوري إشكالية ضاغطة على سوريا؛ بسبب التحركات التي بدأتها إسرائيل منذ الإطاحة بنظام الأسد واحتلالها أجزاء جديدة من الأراضي السورية ومحاولتها تأليب دروز الجنوب على إدارة الرئيس الشرع.

 

على الرغم من أن إسرائيل سعت في البداية إلى تسويق تحرّكاتها العدوانية في سوريا في إطار مواجهة مخاطر أمنية مزعومة تُهددها، فإن النهج الإسرائيلي أصبح بعد ذلك أكثر وضوحًا، خصوصًا بعد إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في 23 فبراير/ شباط الماضي عن نوايا إسرائيل الإستراتيجية في سوريا. وتتضمن هذه النوايا تحقيق أربعة أهداف متوسطة وبعيدة المدى.

 

أولًا، تكريس احتلال المنطقة العازلة في الجولان وقمة جبل الشيخ الإستراتيجية كأمر واقع من خلال ربط التواجد الإسرائيلي فيهما بالتهديدات المزعومة بعيدة المدى التي تواجه إسرائيل من سوريا، وليس القريبة المدى. وبالنظر إلى أن المناطق المُحتلة الجديدة ليست كبيرة من حيث الحجم، فإن إسرائيل قادرة على الاحتفاظ بها، إما بهدف ضمها لها بشكل نهائي، أو بهدف تعزيز موقفها في أي مفاوضات مستقبلية مُحتملة مع النظام الجديد في سوريا.

 

ثانيًا، محاولة إحداث شرخ كبير بين الدروز في جنوب سوريا والإدارة الجديدة كبوابة لتأسيس كيان درزي كمنطقة عازلة بينها وبين سوريا. ولا تقتصر وسائل إسرائيل بهذا الخصوص على تشجيع النزعة الانفصالية بين الدروز، وتقديم نفسها كحامٍ لهم، بل تشمل كذلك طرح مطلب تحويل جنوب سوريا إلى منطقة منزوعة السلاح وعدم انتشار الجيش السوري الجديد فيها، فضلًا عن اعتزام السماح للدروز بالعمل داخل إسرائيل.

 

ثالثًا، تدمير ما تبقى من الأصول العسكرية التي أصبحت ملكًا للدولة السورية بعد الإطاحة بنظام الأسد من أجل إضعاف القدرات العسكرية لهذه الدولة، وتقويض قدرتها على امتلاك عناصر القوة لبسط سيطرتها على كافة أراضيها وللتعامل مع التحديات الأمنية الداخلية التي تواجهها، خصوصًا مع الأطراف: (قسد، خلايا النظام في الساحل، والتشكيلات المسلحة في الجنوب). وتندرج هذه الإستراتيجية ضمن أهداف إسرائيل في تشجيع النزعات الانفصالية على الأطراف لإضعاف السلطة المركزية في دمشق.

 

رابعًا، تقويض قدرة تركيا على الاستفادة من التحول السوري لتعزيز دورها في سوريا، وفي المنافسة الجيوسياسية مع إسرائيل في الشرق الأوسط. ولهذه الغاية، تعمل إسرائيل على مسارات مُتعددة، ليس فقط محاولة إيجاد موطئ قدم لها بين الدروز في الجنوب، بل أيضًا شيطنة الإدارة السورية الجديدة للتأثير على القبول الدولي بها، والضغط على إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لعدم الاعتراف بالرئيس الشرع، وإبقاء العقوبات على سوريا كسيف مُصلت عليها لتحقيق مصالح إسرائيل، والضغط كذلك على واشنطن لإقناعها بالحاجة إلى بقاء الوجود العسكري الروسي في سوريا كضرورة لمواجهة نفوذ تركيا.

 

حتى في الوقت الذي يبدو فيه تقسيم سوريا أو فَدْرلتها أو تحويل الجنوب إلى منطقة منزوعة السلاح (عدم وجود الجيش السوري فيها)، غير مُمكن وغير واقعي، فإنه من المرجح أن تحتفظ إسرائيل باحتلال المنطقة العازلة وقمة جبل الشيخ الإستراتيجية لفترة طويلة.

 

كما ستسعى لاستثمار الفترة الطويلة التي ستستغرقها عملية بناء الدولة الجديدة ومؤسساتها العسكرية والأمنية من أجل مواصلة شن ضربات على امتداد الأراضي السورية؛ بذريعة مواجهة تهديدات مُحتملة، أو خطر وقوع مثل هذه الأسلحة في أيدي جماعات تُشكل تهديدًا لإسرائيل.

 

إن هذا النهج الإسرائيلي المُحتمل ينطوي على مخاطر كبيرة على سوريا وإدارتها الجديدة، لأنه سيُقوض من قدرتها على تحقيق استقرار داخلي كامل وبناء مؤسسة عسكرية قوية. ولا تبدو احتمالية الدخول في حرب مع إسرائيل واردة على الإطلاق على جدول أعمال الرئيس الشرع، خصوصًا في هذه المرحلة التي تفرض عليه تركيز أولوياته على إنجاح المرحلة الانتقالية، وإعادة بناء الدولة، وبناء علاقات جيدة مع الغرب من أجل رفع العقوبات المفروضة على سوريا وإطلاق عملية إعادة الإعمار.

 

لقد شدد الشرع في القمة العربية الطارئة، التي عُقدت في القاهرة، على ضرورة العودة إلى اتفاقية فض الاشتباك بين سوريا وإسرائيل لعام 1974، بما في ذلك انسحاب إسرائيل من الأراضي الجديدة التي احتلتها بعد سقوط نظام الأسد. ويعمل الشرع على ثلاثة سياقات لمواجهة التحدي الإسرائيلي.

 

التأكيد على التزامه باتفاقية فض الاشتباك لإظهار رغبته في تجنب أي صدام عسكري مع إسرائيل.

 

تقويض قدرة إسرائيل على استثمار الانقسامات الطائفية والمجتمعية والعرقية في سوريا من خلال السعي لدمج الحالات على الأطراف: (الشمال الشرقي، الساحل، الجنوب) في الدولة الجديدة.

 

تعزيز القبول الدولي به لإقناع القوى الفاعلة في المجتمعين: الإقليمي والدولي بالضغط على إسرائيل للحد من اندفاعتها في سوريا، والعودة إلى الوضع الذي كان قائمًا في الجنوب قبل سقوط نظام بشار الأسد.

 

علاوة على ذلك، يُحاول الشرع توسيع هامش المناورة لديه في مواجهة التحدي الإسرائيلي من خلال تعميق الشراكة الجديدة لسوريا مع تركيا.

 

على الرغم من وجود مشروع لاتفاقية دفاع مشترك بين تركيا وسوريا، فإن الشرع لا يزال متريثًا في الإقدام على هذه الخطوة لاعتبارات مُتعددة. لكنه في حال تصاعد خطر التحدي الإسرائيلي على استقرار سوريا ووحدتها، فإنه قد يلجأ إلى هذه الاتفاقية للحصول على دعم تركي في تسليح الجيش السوري الجديد، وتعزيز قدرته على مواجهة هذا التحدي.

 

والخلاصة أن التحدي الإسرائيلي يُوجد عقبات كبيرة أمام نجاح التحول في سوريا، لكنه يُوجد في المقابل فرصًا للشرع لبلورة إستراتيجية متكاملة للتعامل مع هذا التحدي، وتعزيز القبول الدولي به كضمان لمنع اندلاع حرب بين سوريا وإسرائيل في المستقبل.


مقالات مشابهة

  • فيما ورد خبر من هيئة البث الإسرائيلية ذو صلة بالانفجارات … هذه هي المناطق التي استهدفها الطيران في العاصمة صنعاء ” صور ” 
  • واشنطن بوست: إسرائيل تطبق قواعد صارمة على منظمات إغاثة الفلسطينيين
  • عاجل | واشنطن بوست عن مصادر: إسرائيل تطبق قواعد جديدة صارمة على منظمات الإغاثة التي تساعد الفلسطينيين
  • إسرائيل تفرض قيودًا صارمة جديدة على منظمات الإغاثة بالأراضي المحتلة
  • "واشنطن بوست": إسرائيل تطبق قواعد صارمة على منظمات الإغاثة بفلسطين
  • فوكس: ما الذي يعنيه فعلا حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها؟
  • اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال والفلسطينيين في الضفة الغربية
  • ما الذي سيفعله الرئيس الشرع لمواجهة إسرائيل؟
  • القناة 14 الإسرائيلية: استنفار للجيش الإسرائيلي في غور الأردن للاشتباه في عملية تسلل
  • آثار الدمار في المبنى السكني الذي استهدفته طائرات الاحتلال الإسرائيلي في مشروع دمر بدمشق