واشنطن تسد آفاق تجديد الهدنة في اليمن وطبول الحرب تُقرع من جديد
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
الجديد برس:
يزداد الأفق قتامةً وضبابية فيما يتعلق بتجديد الهدنة في اليمن، حيث يتراجع دور دول التحالف، خصوصاً السعودية التي تتقدمها وأبدت اندفاعاً إيجابياً في بداية التفاوض مع صنعاء، وفي الوقت نفسه تدخل الولايات المتحدة الأمريكية كمعرقل واضح لأي تقدم،
ويظهر ذلك في تصريحات مبعوثها إلى اليمن، تيم ليندركينغ ، الذي يحاول بشكل مستمر إخلاء ساحة السعودية وتبرئتها من أي مسئولية، انسجاماً مع محاولتها هي تقديم نفسها كوسيط وليس كطرف، فهو يكثر الحديث عن ضرورة حوار يمني يمني ولا يتطرق إلى السعودية مطلقاً، ويبدو أن الولايات المتحدة تستخدم الجانب الاقتصادي في محاولتها إجبار صنعاء على التنازل عن شروطها التي يأتي في مُقَدَّمِها الملف الإنساني والاقتصادي.
تتمسك سلطات صنعاء بشروطها من أجل تجديد الهدنة المنتهية، وتحاول واشنطن بمواقفها المعرقلة تحويل تلك الشروط لمصلحتها، ونتيجة تلك المواقف المطاطية- سواء مواقف الأمم المتحدة أو واشنطن أو دول التحالف- يبقى الوضع في اليمن معلقاً، ولأن الهدنة انتهت فعلياً ولم يتم التوصل إلى تسوية لتجديدها، فإن الخيارات الآن مفتوحة لدى سلطات صنعاء، ومن خلال تصريحات مسئوليها فالظاهر أن هناك عملاً عسكرياً كبيراً قد يفاجئ الجميع، والأرجح أن عواقبه ستكون وخيمة على دول التحالف ومن يقف خلفها، يقول مراقبون.
التدخل المباشر من الولايات المتحدة الأمريكية في خط التفاوض بين صنعاء والرياض وعرقلة التقدم في هذا المسار، كشف أهدافاً عدةً لواشنطن تسعى لتحقيقها في اليمن، ووصفه باحث عسكري ومسئول في قوات صنعاء بأنه تصور أمريكي ليمن ما بعد الحرب.
العميد عبدالله بن عامر، نائب مدير دائرة التوجيه المعنوي، في صنعاء كشف مطلع الأسبوع الجاري، أن هناك عرضاً تم طرحه خلال المفاوضات، يتضمن تسليم إدارة الموانئ والمطارات لشركة أجنبية، وتحويل الجيش إلى قوة رمزية وحرس حدود، إضافة إلى إنشاء قواعد عسكرية.
وأضاف بن عامر، أن هناك نقاطاً أخرى تضمنها العرض، تتعلق بالمجالات السياسية والاقتصادية، والثروات السيادية والجزر الاستراتيجية والحدود، مؤكداً أن صنعاء رفضت تلك المقترحات أو التصورات، متوقعاً أن ذلك الرفض هو السبب الذي دفع بواشنطن للسير في خيارات التقسيم، منوهاً بأنها تدرك تماماً استحالة تحقيق ذلك.
وكان رئيس المجلس السياسي في صنعاء، مهدي المشاط، صرح في خطاب متلفز بأن الحرب ما زالت مستمرة، وأن قواته في وضع استعداد لخوض الحرب من جديد، مؤكداً أن لديها من الأسلحة ما يمكنها من انتزاع حقوق اليمنيين، ووقف العبث بثرواتهم السيادية، الأمر الذي يرفع احتمالات عودة الحرب من جديد، بعد انسداد آفاق التسوية التي كانت منتظَرة من التفاوضات.
*YNP / إبراهيم القانص
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: فی الیمن
إقرأ أيضاً:
واشنطن تفرض عقوبات على 26 كياناً وفرداً يمولون قوة القدس الإيرانية والحوثيين في اليمن
فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، الخميس، عقوبات على 26 كياناً وفرداً مرتبطين بشركة القاطرجي، وهي تكتل سوري يُزعم أنه يوجه مئات الملايين من الدولارات إلى قوة القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني ومليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن.
وتستهدف العقوبات عمليات شركة القاطرجي التي تمول قوة القدس من خلال بيع النفط الإيراني إلى سوريا والصين، وكذلك من خلال عائدات النفط التي تُحوَّل للحوثيين.
وفرضت عقوبات على شركة القاطرجي سابقًا لتوسطها في بيع الوقود بين النظام السوري وتنظيم داعش.
وذكرت وزارة الخزانة أن الشركة أصبحت قناة مالية رئيسية لقوة القدس، وأن توسيع العقوبات يهدف إلى منع الحرس الثوري من الاستفادة من عمليات الشركة.
وقال برادلي تي. سميث، وكيل وزارة الخزانة المؤقت لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية: "إن إيران تعتمد بشكل متزايد على شركاء تجاريين رئيسيين مثل شركة القاطرجي لتمويل أنشطتها المزعزعة للاستقرار وشبكة وكلائها الإرهابيين عبر المنطقة".
وأضاف: "ستواصل وزارة الخزانة اتخاذ جميع التدابير المتاحة للحد من قدرة النظام الإيراني على تحقيق أرباح من المخططات غير القانونية التي تدعم أجندته الخطرة في المنطقة".
وتُتهم شركة القاطرجي بتصدير ملايين براميل النفط الإيراني، مما يدر أموالاً كبيرة لقوة القدس والحوثيين.
ووفقًا لوزارة الخزانة، يتم غسل أموال عائدات النفط التي تحققها الشركة عبر مراكز مالية دولية، من بينها إسطنبول وبيروت، ويُزعم أن شركة القاطرجي تدفع مبالغ شهرية للحوثيين تصل إلى ملايين الدولارات.
وحددت وزارة الخزانة سلسلة من السفن التي تديرها شركة القاطرجي والتي يُزعم أنها تلعب دورًا هامًا في نقل النفط الإيراني إلى سوريا وشرق آسيا.
وتشمل الأسطول سفناً مسجلة في دول عدة، منها غيانا وإيران وبالاو وبنما وباربادوس.
وقد فرضت العقوبات على الشركات التي تدير هذه السفن، مثل شركة Salina Ship Management Pvt Ltd ومقرها الهند، وشركة Pearl Shipping & Trading Ltd ومقرها لبنان، لدعمهم المزعوم لتجارة النفط الخاصة بالقاطرجي.
وتولى حسام بن أحمد رشدي القاطرجي قيادة الشركة بعد وفاة محمد القاطرجي مؤخرًا.
وتزعم وزارة الخزانة أن مسؤولي شركة القاطرجي، بمن فيهم حسام القاطرجي، قد التقوا بمسؤولي قوة القدس وداعميهم الماليين، وتم فرض عقوبات على هؤلاء المسؤولين بموجب نفس السلطة لمكافحة الإرهاب.
وأكدت وزارة الخزانة أنها ملتزمة بعرقلة الشبكات المالية التي تدعم أنشطة إيران الإقليمية وحلفائها، مشددة على أن هذه العقوبات تأتي ضمن جهود أوسع لصد النفوذ الإيراني في الشرق الأوسط.