مجموعة Equiti تتوسع في قطر
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
وقعت مجموعة Equiti مزود التكنولوجيا المالية العالمي مذكرة تفاهم مشترك مع الشركة القابضة القطرية الرائدة في مجال الاستيراد والاستثمار MK Enterprise Holding، واكد محمد الأحمد قطماوي المؤسس الشريك والعضو المنتدب للمجموعة على الأهمية الاستراتيجية لسوق قطر بالنسبة للمجموعة.
مضيفا «يتسم توسعنا في قطر بالإمكانات الكبيرة، حيث يتوافق هذا السوق الديناميكي تماماً مع مسارنا نحو النمو المستدام».
وأوضح الأحمد «نحن في غاية الحماس لهذه الشراكة التي تخدم تسهيل انتشار عروضنا لخدمات التكنولوجيا المالية في دولة قطر وتتيح لنا أن نكون أقرب لعملائنا.
واضاف أن مجموعة Equiti هي شركة عالمية لها مكاتب في لندن وخارجها، وتمتلك سبع تراخيص من جهات تنظيمية مرموقة عالمياً لدعم قاعدة عملائها حول العالم، وتركز خدمات المجموعة المبتكرة والشاملة على توفير حلول جوهرية ومتقدمة تشمل بورصات لامركزية للأصول الرقمية والسلع المادية القابلة للتسليم بالإضافة لحلول الدفع الإلكتروني المتقدمة.
اضاف»لطالما كان هدفنا دائمًا هو تنويع مجموعة أعمالنا في قطر مع تعزيز الوعي المعرفي للناس ومنحهم الفرص. نحن نركز على العمل مع الشركات الرائدة التي تتمتع بسمعة عالية وتراخيص مرموقة، والمساهمة في دفع عجلة النمو في دولة قطر وسائر دول مجلس التعاون الخليجي من خلال التميز في الأداء وفي مستوى الخدمات التي نقدمها».
تأتي هذه الشراكة لتعبر عن الالتزام المشترك بدعم وصول قطر لحلول عالمية المستوى تهدف إلى تعزيز الابتكار والنمو في قطاع التكنولوجيا المالية.
وتعليقاً على هذا التعاون، قالت الشيخة مريم بنت خالد آل ثاني رئيسة مجلس إدارة شركة MK Enterprise Holding: «يسعدنا التعاون المشترك مع مجموعة Equiti» وأن نوفر انتشار خدمات التكنولوجيا المالية التي تقدمها لجمهور عملائنا.
تم تصميم مجموعة Equiti لتقديم معايير عالمية في حلول الدفع والأصول الرقمية وتكنولوجيا التداول عبر الإنترنت على الصعيد العالمي. تركز Equiti على تعزيز النمو من خلال حلول التكنولوجيا المرنة التي تضع الالتزام التنظيمي أولاً. يشمل التواجد العالمي لمجموعة Equiti مكاتب محلية في المملكة المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.
ويقع المقر الرئيسي لشركة MK Enterprise في قطر، وهي شركة قابضة تدير مجموعة من الأنشطة التجارية المتنوعة.
تتمثل رؤية الشركة في أن تصبح شركة قابضة رائدة ومتنوعة تعمل على تعظيم قيمة حصص المساهمين وتسعى للمشاركة في تمكين التنمية الاقتصادية محلياً وعالمياً مع التركيز بشكل خاص على قطاع الأعمال والأسواق في دولة قطر ودول مجلس التعاون الخليجي وسائر دول المنطقة والعالم.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر التكنولوجيا المالية التکنولوجیا المالیة فی قطر
إقرأ أيضاً:
«المالية» توقع مذكرة تعاون مع هيئة المناطق الحرة في عجمان
دبي (الاتحاد)
وقعت وزارة المالية مذكرة تعاون مع هيئة المناطق الحرة في عجمان، لتقديم خدمات الاستشارات الخاصة بتبادل المعلومات لأغراض الضريبة، من خلال منصة «استفسارات وزارة المالية لمشاريع تبادل المعلومات لأغراض الضريبة»، التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي للرد على استفسارات المتعاملين حول تنفيذ متطلبات مشاريع تبادل المعلومات لأغراض الضريبة وهي الأنشطة الاقتصادية الواقعية ومعيار الإبلاغ المشترك وفاتكا وتقديم التقارير للشركات متعددة الجنسيات.
وتأتي مذكرة التعاون انطلاقاً من حرص الجانبين على تعزيز التعاون والشراكة بينهما، بهدف تقديم خدمات استشارية متميزة بما يسهم في تحقيق رؤية وأهداف حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في الارتقاء بجودة الخدمات الحكومية وتطبيق مبادرات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية.
ووقع المذكرة كل من يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وإسماعيل النقي، مدير عام هيئة المناطق الحرة في عجمان، بحضور شبانا امان خان بيغم المدير التنفيذي لقطاع السياسات الضريبية في وزارة المالية والفريق المختص من الجانبين.
وقال يونس حاجي الخوري: تعد هذه الشراكة مع هيئة المناطق الحرة في عجمان خطوة مهمة في مسيرة وزارة المالية نحو تحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة في مجال التحول الرقمي وتبسيط الخدمات المقدمة، إذ نهدف إلى تلبية احتياجات المتعاملين من خلال منصة رقمية متطورة تعتمد على أحدث التقنيات، لتقديم إجابات فورية على استفساراتهم حول متطلبات الإبلاغ الضريبية، ونسعى من خلال هذه المنصة إلى تقليل الوقت والجهد اللازمين لإنجاز هذه المتطلبات والرد على الاستفسارات بشكل يساهم في تطوير تجربة المتعاملين وزيادة ثقتهم بالمنظومة الضريبية في الدولة.
وبموجب هذه المذكرة، اتفق الطرفان على التعاون في الرد على الاستفسارات الواردة من المتعاملين حول متطلبات تبادل المعلومات لأغراض الضريبة وتبادل المعلومات وتوفير الإحصائيات المطلوبة من الطرفين لمتابعة طلبات الاستفسارات بما يسهم في تطوير وتحسين إجراءات وعمليات تقديم الخدمة.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون