العرب القطرية:
2024-10-06@13:55:36 GMT

مجموعة Equiti تتوسع في قطر

تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT

مجموعة Equiti تتوسع في قطر

وقعت مجموعة Equiti مزود التكنولوجيا المالية العالمي مذكرة تفاهم مشترك مع الشركة القابضة القطرية الرائدة في مجال الاستيراد والاستثمار MK Enterprise Holding، واكد محمد الأحمد قطماوي المؤسس الشريك والعضو المنتدب للمجموعة على الأهمية الاستراتيجية لسوق قطر بالنسبة للمجموعة. 
 مضيفا «يتسم توسعنا في قطر بالإمكانات الكبيرة، حيث يتوافق هذا السوق الديناميكي تماماً مع مسارنا نحو النمو المستدام».

 
وأوضح الأحمد «نحن في غاية الحماس لهذه الشراكة التي تخدم تسهيل انتشار عروضنا لخدمات التكنولوجيا المالية في دولة قطر وتتيح لنا أن نكون أقرب لعملائنا. 
واضاف أن مجموعة Equiti هي شركة عالمية لها مكاتب في لندن وخارجها، وتمتلك سبع تراخيص من جهات تنظيمية مرموقة عالمياً لدعم قاعدة عملائها حول العالم، وتركز خدمات المجموعة المبتكرة والشاملة على توفير حلول جوهرية ومتقدمة تشمل بورصات لامركزية للأصول الرقمية والسلع المادية القابلة للتسليم بالإضافة لحلول الدفع الإلكتروني المتقدمة. 
اضاف»لطالما كان هدفنا دائمًا هو تنويع مجموعة أعمالنا في قطر مع تعزيز الوعي المعرفي للناس ومنحهم الفرص. نحن نركز على العمل مع الشركات الرائدة التي تتمتع بسمعة عالية وتراخيص مرموقة، والمساهمة في دفع عجلة النمو في دولة قطر وسائر دول مجلس التعاون الخليجي من خلال التميز في الأداء وفي مستوى الخدمات التي نقدمها».
تأتي هذه الشراكة لتعبر عن الالتزام المشترك بدعم وصول قطر لحلول عالمية المستوى تهدف إلى تعزيز الابتكار والنمو في قطاع التكنولوجيا المالية. 
وتعليقاً على هذا التعاون، قالت الشيخة مريم بنت خالد آل ثاني رئيسة مجلس إدارة شركة MK Enterprise Holding: «يسعدنا التعاون المشترك مع مجموعة Equiti» وأن نوفر انتشار خدمات التكنولوجيا المالية التي تقدمها لجمهور عملائنا. 
 تم تصميم مجموعة Equiti لتقديم معايير عالمية في حلول الدفع والأصول الرقمية وتكنولوجيا التداول عبر الإنترنت على الصعيد العالمي. تركز Equiti على تعزيز النمو من خلال حلول التكنولوجيا المرنة التي تضع الالتزام التنظيمي أولاً. يشمل التواجد العالمي لمجموعة Equiti مكاتب محلية في المملكة المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.
 ويقع المقر الرئيسي لشركة MK Enterprise في قطر، وهي شركة قابضة تدير مجموعة من الأنشطة التجارية المتنوعة.
تتمثل رؤية الشركة في أن تصبح شركة قابضة رائدة ومتنوعة تعمل على تعظيم قيمة حصص المساهمين وتسعى للمشاركة في تمكين التنمية الاقتصادية محلياً وعالمياً مع التركيز بشكل خاص على قطاع الأعمال والأسواق في دولة قطر ودول مجلس التعاون الخليجي وسائر دول المنطقة والعالم.

المصدر: العرب القطرية

كلمات دلالية: قطر التكنولوجيا المالية التکنولوجیا المالیة فی قطر

إقرأ أيضاً:

بيانات الوظائف الأمريكية تدفع الأسواق المالية إلى المراهنة على بطء التيسير النقدي

دفع تسارع وتيرة نمو الوظائف في الولايات المتحدة الأسواق المالية إلى المراهنة على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيتخذ خطوات أبطأ في السياسة النقدية في اجتماعاته المقبلة بعد خفض سعر الفائدة نصف نقطة مئوية الشهر الماضي.

 

وأثارت البيانات جدلا حول ما إذا كانت دورة التيسير النقدي ستنتهي عند سعر فائدة أعلى مما كان متوقعا في وقت سابق.

وأعلنت وزارة العمل الأمريكية اليوم الجمعة زيادة قدرها 254 ألف وظيفة في سبتمبر وانخفاض معدل البطالة إلى 4.1 %، ما دفع المتداولين إلى تقليص الرهانات على خفض كبير آخر لتكلفة الاقتراض قبل نهاية العام الجاري.

ويراهن المتداولون حاليا على خفض الفائدة ربع نقطة مئوية في الاجتماعات المقبلة للمركزي الأمريكي ووصولها إلى نطاق يتراوح بين 3.25 % إلى 3.75 % بحلول منتصف العام المقبل مقارنة بالنطاق الحالي البالغ 4.74 % إلى خمسة %، وهو ما يتجاوز النطاق النهائي الذي توقعه المتداولون في السابق عند 3 إلى 3.25 %.

ومن المرجح أن يستمر معدل الفائدة الذي يتجاوز ثلاثة في فرض بعض القيود على نمو الوظائف والإنفاق، وذلك استنادا إلى تقديرات لصناع سياسات في مجلس الاحتياطي الاتحادي بأن معدل 2.9 % هو مستوى "محايد" لا يكبح ولا يحفز الاقتصاد.

وكتب اقتصاديون في بنك مونتريال أن تقرير الوظائف الصادر اليوم الجمعة "قد يغير قواعد اللعبة بالنسبة لمجلس الاحتياطي الاتحادي وتوقعات السوق بشأن حجم ووتيرة خفض أسعار الفائدة في المستقبل.. كما أنه يشكل خطرا كبيرا على توقعاتنا بشأن إنفاق المستهلكين ونمو الناتج المحلي الإجمالي في الأمد القريب".

ويمكن للتوقعات أن تتغير قبل اجتماع السياسة النقدية للمركزي الأمريكي في السادس والسابع من نوفمبر، والذي سينعقد بعد صدور بيانات جديدة عن التضخم وتقرير شهري آخر عن الوظائف.

وذكر مجلس الاحتياطي الاتحادي أنه يريد إعادة ضبط معدل الفائدة بما يتماشى مع انخفاض التضخم إلى ما يقرب من هدفه البالغ 2 % وتباطؤ سوق العمل.

 

 

 

مقالات مشابهة

  • مفاوضات «إيجل للاستشارات» مع شركة سعودية لتأسيس كيان فى الاستشارات المالية
  • زيارة وفد أعمال مصري إلى هونج كونج للتعاون في التكنولوجيا المالية والتمويل
  • بيانات الوظائف الأمريكية تدفع الأسواق المالية إلى المراهنة على بطء التيسير النقدي
  • وزير المالية السعودي: دول الخليج تواجه جميعا تحدي تخفيف الاعتماد على النفط
  • محمد بن زايد ومستشار الأمن القومي الأمريكي يؤكدان تعزيز التعاون في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي
  • وزيرة المالية تشارك في اجتماع طاولة مستديرة بقطر بشأن استراتيجية صندوق النقد
  • وزير المالية يترأس وفد المملكة في الاجتماع الـ 122 للجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي
  • وزيرة المالية تؤكد أهمية توطيد العلاقات الاقتصادية الخليجية
  • وزيرة المالية تشارك في اللقاء المشترك بين لجنة التعاون المالي والاقتصادي ولجنة محافظي مؤسسات البنوك المركزية بدول مجلس التعاون ومدير صندوق النقد الدولي
  • وزيرة المالية تشارك في منتدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع جامعة جورج تاون‬