عضو لجنة جمع المعروضات: نحث المواطنين على التبرع بما يصلح للعرض في متحف قطر الوطني
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
نطالع في أحد أعداد «العرب» أوائل سبعينيات القرن الماضي، خبراً عن لجنة جمع المعروضات لمتحف قطر الوطني، والتي عقدت جلستها الأولى في فندق الواحة، وجاء بالخبر:
انتخبت اللجنة المشكلة بقرار من مجلس الوزراء لجمع المعروضات لمتحف قطر الوطني في الجلسة الأولى التي عقدتها بفندق الواحة هيئة إدارية لها من السادة: يوسف قاسم الدرويش رئيساً وناصر العثمان نائباً للرئيس وسعيد حمد السليطي أميناً للصندوق وجاسم زيني أميناً للسر.
وقررت اللجنة في اجتماعها المذكور تشكيل لجنة للإعلام ومهمتها حث المواطنين على التبرع بما يتوافر لديهم من الأشياء التي تصلح للعرض في المتحف كما قررت تشكيل لجنة لتثمين الأشياء التي ترى اللجنة ضرورة شرائها. وسيقوم أعضاء اللجنة المذكورة بزيارة المواطنين في مناطق سكنهم في مدينة الدوحة، وفي مختلف أنحاء البلاد لهذه الغاية.
هذا وكان مجلس الوزراء الموقر قد قرر في 30 مارس 1973 تشكيل لجنة لجمع المعروضات لصالح متحف قطر الوطني تضم ثلاثة عشر عضواً من أبناء البلاد العاملين في مختلف المجالات.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر صحيفة العرب قطر الوطنی
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: توجيهات رئاسية بعدم اتخاذ أي إجراءات تزيد من أعباء المواطنين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة لن تقوم بأي إجراءات جديدة تمثل عبئًا على كاهل المواطنين.
وأضاف "مدبولي" في كلمته خلال المؤتمر الصحفي، عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، اليوم الأربعاء، إن هناك توجيهات رئاسية من الرئيس عبدالفتاح السيسي بعدم اتخاذ أي إجراءات تزيد من أعباء المواطنين.
وتابع: "نسعى لعودة الاقتصاد إلى معدل النمو المتسارع".
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون العمل الجديد، مع الأخذ في الاعتبار إدراج الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء في الاجتماع، بما يسهم في سرعة إعداده في صورته النهائية، وإرساله إلى البرلمان.
وتأتي هذه الموافقة تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الصدد والخاصة بالعمل على سرعة الانتهاء من قانون العمل الجديد، واتمام مختلف الإجراءات الخاصة بإصداره، باعتباره يأتي ضمن أولويات الأجندة التشريعية للحكومة، وذلك بالنظر لدوره المهم في تحقيق آمال وتطلعات شريحة كبيرة من القوي العاملة.
وتمت الإشارة في هذا الإطار إلى ما اتخذته وزارة العمل من إجراءات، وما تم عقده من اجتماعات ولقاءات وجلسات للحوار والتشاور المجتمعي حول مختلف مواد القانون، وذلك بمشاركة مختلف الجهات المعنية المحلية والدولية.