الصناعة تؤكد دعم دور الإنتاج الدوائي الوطني وتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
يمانيون – متابعات
في ظل التوجيهات الرئاسية ممثلة بالمشير الركن مهدي المشاط – رئيس المجلس السياسي الأعلى بالعمل على توطين الصناعات الدوائية محلياً وتقديم كافة التسهيلات لها، في إطار خطة عمل تهدف للوصول إلى وضع استراتيجية جديدة لتوطين الصناعات الدوائية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان واتحاد منتجي الأدوية
عقدت وزارة الصناعة والتجارة اجتماعات عدة مع منتجي الأدوية في سبيل زيادة الإنتاج وتشجيع الاستثمارات المحلية في مجال الأدوية.
حيث أكد وزير الصناعة والتجارة محمد شرف المطهر استعداد الوزارة للتعاون الكامل مع منتجي الأدوية لزيادة الإنتاج وتشجيع الاستثمارات في هذا الجانب ومنح المنتج الدوائي المحلي الدعم والأولوية في السوق اليمنية وحمايته من الأصناف المستوردة بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة والسكان وبما يسهم في تطوير وتوسيع الصناعات الدوائية الوطنية وتحقيق الأمن الدوائي .
وتطرّق إلى مسودة قانون الاستثمار الجديد وما يقدمه من مزايا استثمارية كبيرة . لافتاً إلى أن لجنة مراجعة القانون ستشرك ممثلين عن الاتحاد اليمني لمنتجي الأدوية والقطاع الخاص لاستيعاب ملاحظاتهم حول مسودة القانون بهدف خروج القانون الجديد بما يلبي تطلعات المستثمرين ويحقق نهضة صناعية واقتصادية في البلاد .
وأشار إلى ما تحقق من نجاحات كبيرة قطاع صناعات الأدوية في اليمن من خلال سد نسبة كبيرة من احتياجات السوق المحلية بأصناف دوائية ذات جودة عالية .. مؤكدا أن الوزارة ستقدم كافة التسهيلات لتصدير الأدوية اليمنية إلى الأسواق الخارجية عبر ميناء الحديدة. والبدء بإجراءات تنفيذ توجيهات فخامة الأخ المشير مهدي المشاط – رئيس المجلس السياسي الأعلى بتوطين الصناعات الدوائية من خلال تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لمصنعي الأدوية وتذليل الصعوبات والعراقيل التي تعترض نشاطهم.
وقد اطلع وزير الصناعة والتجارة المطهر على سير العمل في عدد من مصانع الأدوية بصنعاء .
وخلال الزيارة التي شملت مصانع الشركة العالمية للأدوية و الشركة الدوائية الحديثة وسبأفارما استمع وزير الصناعة والتجارة لشرح حول سير العملية الإنتاجية وخطط التطوير والتوسع في تلك المصانع .
وفي الزيارة التي رافقه فيها ، وكيل الوزارة لقطاع الصناعة ايمن الخلقي أوضح الوزير المطهر، أن الزيارة تهدف للوقوف عن كثب على واقع الصناعات الدوائية وخطط النمو والتطوير تمهيدا لوضع استراتيجية توطين الصناعات الدوائية وفق توجيهات فخامة الأخ المشير مهدي المشاط – رئيس المجلس السياسي الأعلى وعكس ذلك في خطط عملية مزمنة بالتعاون مع وزارة الصحة لإحلال تدريجي للإصناف المحلية بدلا من المستوردة وفق برنامج عمل مشترك بين الوزارتين ومنتجي الأدوية لتطوير وتوسيع العملية الإنتاجية وصولاً إلى الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الدوائي .
وأشاد وزير الصناعة بما شاهده من تطور كبير في مجال الصناعات الدوائية والحرص على تطبيق أعلى معايير الجودة في جميع مراحل التصنيع وصناعة منتج دوائي يمني قادر على المنافسة .
وأكد أن وزارة الصناعة والتجارة ستقدم كافة التسهيلات وأوجه الدعم والمساندة للصناعات الدوائية المحلية وتوفير كل سبل النجاح لها.. داعياً شركات استيراد الأدوية للاتجاه نحو الإنتاج المحلي والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في هذا القطاع و كذا من المزايا والمحفزات الاستثمارية في هذا الجانب .
وشدد وزير الصناعة والتجارة على أهمية التوجه نحو الصناعة الدوائية القائمة على المواد الخام المحلية والاستفادة من التنوع النباتي الكبير في اليمن الذي يوفّر الأعشاب الطبية النادرة .
فيما عبّر منتجو الأدوية عن ارتياحهم لهذا الدعم الرسمي، مبينين أن التحركات السريعة والمتتالية لقيادة وزارة الصناعة والتجارة تؤكد الجدية في التوجيه نحو توطين الصناعات الدوائية. وأن القطاع الصناعي لديه إمكانيات ومقدرات لتحقيق التقدم المنشود بالتعاون مع الجانب الحكومي و تعزيز التعاون والشراكة مع وزارتي الصناعة والتجارة والصحة العامة لتحقيق نهضة في الصناعات الدوائية في اليمن .
الثورة / أسماء البزاز
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: وزیر الصناعة والتجارة الصناعات الدوائیة کافة التسهیلات
إقرأ أيضاً:
جيش الاحتلال يدمر جهود 40 عاما من الصناعة في قطاع غزة
بحسرة عميقة، يراقب رجل الأعمال الفلسطيني أحمد شومر بقايا مصنعه الذي دمره الجيش الإسرائيلي خلال حرب الإبادة الجماعية التي طالت قطاع غزة على مدار أكثر من 15 شهراً.
لم يعد مصنع "شومر" للحلويات والبسكويت ينبض بالحياة كما كان في السابق، بعد أن تعرض لدمار شامل طال جميع جوانب الإنتاج، ليترك خلفه أثرا بالغا على القطاع الصناعي في غزة.
أرض الإنتاج تتحول إلى خراب
وتحولت الأرض التي كانت تنتج آلاف الأطنان من الحلويات والبسكويت إلى مشهد من الخراب، والطوابق الأربعة التي كانت تحتضن أحدث خطوط الإنتاج أصبحت اليوم مجرد أكوام من الحطام والركام.
وعلى مدار 40 عاما من العمل المستمر، كان مصنع "شومر" أحد أبرز معالم الإنتاج المحلي في غزة، وكان من أكبر المنشآت التي توفر منتجات غذائية أساسية للمواطنين وتدعم آلاف العائلات الفلسطينية.
ولم يكن "مصنع شومر" الوحيد الذي طالته يد التدمير؛ فقد استهدفت آلة الحرب الإسرائيلية العديد من المصانع الأخرى التي كانت تشكل عصب الاقتصاد المحلي، مما أسهم في انهيار قطاع التصنيع الذي يعد أحد الركائز الحيوية في الاقتصاد الغزي.
ويقع مصنع شومر وسط قطاع غزة، ويُعد مركزاً مهماً يوفر فرص عمل لآلاف الأيدي العاملة التي تعتمد على هذا المصدر الحيوي.
الأمم المتحدة أكدت أن أكثر من 2 مليون فلسطيني في قطاع غزة بحاجة عاجلة إلى مساعدات لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
وفي مؤتمر صحفي عقد الأسبوع الماضي، قال متحدث الأمم المتحدة فرحان حق، أن المنظمة عززت من حجم مساعداتها الإنسانية إلى القطاع بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 19 يناير/ كانون الثاني الجاري.
40 عاما من العمل
وقال صاحب مصنع "شومر" رجل الأعمال الفلسطيني أحمد شومر، للأناضول: "لقد بدأنا في هذا القطاع قبل 40 سنة في غزة، حيث كان مصنعنا صغيرا وعلى مدار الوقت كبر".
وأضاف: "مساحة المصنع تتجاوز 3 دونمات من 4 طوابق في منطقة الوسطى، وعلى مدار السنين تطور ونملك 9 خطوط إنتاج، تشمل الشيبس، البسكويت، المقرمشات، والسكاكر بجميع أنواعها، بالإضافة إلى الراحة".
ولفت إلى أن الإبادة على قطاع غزة دمرت المصنع بشكل كامل وخطوط الإنتاج تحت الردم، ومصير 200 عائلة أربابها يعملون بالصنع مجهول.
وقدر شومر حجم خسائر 15 مليون دولار أمريكي.
ودعا شومر الشعوب العربية والإسلامية أن ينظروا إلى غزة، التي كانت تمثل جزءا كبيرا من قوتها الاقتصادية في قطاع الصناعة.
تدمير البنية الاقتصادية
من جانبه، قال الخبير والمحلل الاقتصادي الفلسطيني ماهر الطباع للأناضول: "الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة أسفرت عن تدمير بالغ في البنية الاقتصادية المحلية".
وتوقع الطباع أن أكثر من 80 بالمئة من المنشآت الاقتصادية تعرضت لتدمير جزئي أو كلي نتيجة للآثار السلبية للحرب.
وحسب وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية، فإن 50 ألف منشأة صناعية وتجارية تنتشر في قطاع غزة، حتى نهاية عام 2022.
وبحسب البنك الدولي، فُقد نحو نصف مليون وظيفة من السوق الفلسطينية منذ أكتوبر 2023، بما في ذلك ما يقدر بنحو 200 ألف وظيفة في غزة، و144 ألف وظيفة في الضفة الغربية، و148 ألف وظيفة عبر الحدود من الضفة الغربية إلى سوق العمل الإسرائيلية.
وفي 19 يناير الجاري، بدأ سريان وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، ويستمر في مرحلته الأولى 42 يوما، يتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة.
وبدعم أمريكي، ارتكب الاحتلال بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 158 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.