امر قاضي التحقيق لدى محكمة سور الغزلان، بايداع متهمين اثنين رهن الحبس المؤقت ويتعلق الامر بالمدعو ” س ع ح” و” ب ع ق”، فيما أمر بوضع متهمين اثنين آخرين تحت الرقابة القضائية.

ويتعلق الأمر بكل من المدعو ” غ ح” و” ع ع م” مع الإفراج عن المتهمين ” م.س” و” وب ر” لمتابعتهم بجنح المضاربة غير المشروعة في مواد البقول الجافة المشاركة في المضاربة غير المشروعة والتزوير واستعمال المزور من اجل الإستفادة من كميات معتبرة من البقوليات على مراحل وتحويلها الى وجهة مجهولة.

وجرى تقديم المتهمين الستة أمام وكيل الجمهورية لذات المحكمة اليوم الخميس، بعد توقيفهم من طرف الفرقة الاقتصادية والمالية لامن ولاية البويرة في اطار محاربة المضاربة غير المشروعة.

وتأتي العملية في أعقاب ارتفاع أسعار الحبوب الجافة قبل اسابيع على يد سماسرة لغرض خلق ندرة في المادة و المضاربة في أسعارها بالسوق الوطنية.

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

مطالبات حقوقية للسلطات المصرية بالإفراج عن الناشط علاء عبد الفتاح

أعلن عدد من الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية وعشرات الشخصيات العامة في بيان، عن تضامنهم مع الدكتورة ليلى سويف، والدة الناشط المصري البريطاني علاء عبدالفتاح، التي دخلت في إضراب كلي عن الطعام منذ الاثنين الماضي، رفضا لاستمرار حبس نجلها رغم انتهاء مدة عقوبته منذ يوم الأحد الماضي.

ووقع على البيان أحزاب العيش والحرية، والتحالف الشعبي الاشتراكي، والدستور، والاشتراكي المصري، والمحافظين، وحركة الاشتراكيين الثوريين، ومجموعة صحافيات مصريات، ومركز النديم، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية.



كما طالب الموقعون النائبَ العام المصري بتنفيذ الإفراج عن عبد الفتاح، وأكدوا أن استمرار حبسه يعني مزيدا من التنكيل بعلاء، بعد أن قضى ما يقارب 10 سنوات خلف القضبان، وبعائلته التي حرمت منه لسنوات.

وأشار الموقعون إلى الموقف الرسمي للسلطات المصرية بعدم الاعتراف بمدة الحبس الاحتياطي وهي عامان، التي قضاها عبد الفتاح منذ القبض عليه في 2019 وحتى الحكم عليه في كانون الأول/ ديسمبر 2021.

وتابع البيان، بأن "إصرار السلطات على احتساب مدة العقوبة منذ التصديق على الحكم في 2022 دون فترة حبسه احتياطيا، يفتح مجالا للشك أمام الرواية التي تتبناها الدولة حول محاولات الحد من استخدام الحبس الاحتياطي والتخفيف من معاناة السجناء، الذي على أساسه أقدمت على تعديل الإجراءات الجنائية، ويؤكد على مخاوفنا من أن الأزمة ليست فقط في القوانين، وإنما في الإرادة السياسية”.

واعتقل علاء عبد الفتاح في 28 أيلول/ سبتمبر 2019، من قسم الشرطة التابع له محل إقامته، في أثناء تنفيذه عقوبة المراقبة الشرطية لمدة 12 ساعة يوميا.

واعتبر المتضامنون مع ليلى سويف، أن استمرار حبس عبد الفتاح وأكسجين وعدم احتساب فترة الحبس الاحتياطي التي قضاها كل منهما يعد انتهاكا صريحا للقانون، ويضاف إلى سلسلة الانتهاكات التي تعرض لها عبد الفتاح منذ عام 2013.

وأكد الموقعون على ضرورة تدخل النائب العام للإفراج على علاء عبد الفتاح ومحمد أكسجين، لتصحيح الخطأ وتعديل موعد انتهاء فترة سجنه التي علم محاميه بانتهائها في كانون الثاني/ يناير 2027، بالمخالفة لنصوص قانون الإجراءات الجنائية التي طبقت على شقيقة عبد الفتاح، سناء سيف، التي أفرج عنها في عام 2021، بعد قضائها حكما بالسجن لمدة 18 شهرا بعدما احتسبت النيابة الفترة التي قضتها قيد الحبس الاحتياطي على نفس القضية ضمن مدة الحكم عليها.

اظهار ألبوم ليست



وكان مطور البرمجيات والمدون المصري البريطاني، عبد الفتاح، يأمل في الإفراج عنه يوم الأحد بعد قضاء خمس سنوات في السجن منذ اعتقاله آخر مرة في 2019.

وفي 2021، حُكم عليه بالسجن خمس سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة بعد مشاركته منشورا على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن محامي عبد الفتاح قال هذا الشهر إن السلطات لا تعتزم ضم فترة الحبس الاحتياطي إلى فترة الحكم.

مقالات مشابهة

  • تمديد تاشيرة العمرة 1446.. تفاصيل التحديثات الجديدة للائحة تأشيرات العمل المؤقتة لخدمات الحج والعمرة
  • القبض على اثنين من المتهمين بقتل مدير محطة توليد دزيلات الرمادي وعائلته
  • الأمم المتحدة تدين الغارة الإسرائيلية غير المشروعة في طولكرم
  • أسعار الغذاء بالعالم تسجل أكبر زيادة خلال 18 شهر
  • الفاو: ارتفاع أسعار الغذاء العالمية بفعل زيادة السكر في سبتمبر
  • توقيف سارقي حُلي ذهبية من منزل بعين الدفلى
  • "حاسب آلي" يقود شاباً إلى الحبس
  • احذر اتلاف مسكن الزوجية.. العقوبة تصل إلى الحبس
  • مطالبات حقوقية للسلطات المصرية بالإفراج عن الناشط علاء عبد الفتاح
  • وزير الخارجية: نثمن الموقف السلوفيني المؤيد للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني