1.011 مليار ريال تداولات العقارات في أغسطس
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر أغسطس 2023، مليارا و11 مليونا و404 آلاف و475 ريالا.
وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل (297) صفقة عقارية خلال الشهر. وبالمقارنة مع شهر يوليو 2023 سجل مؤشر عدد العقارات المبيعة ارتفاعا بنسبة 15 بالمائة، وسجل مؤشر المساحات المتداولة ارتفاعا بنسبة 2 بالمائة.
وتصدرت بلديات الدوحة والريان والوكرة التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية خلال شهر أغسطس وفقا لمؤشر السوق العقاري، تلتها في أحجام الصفقات بلديات أم صلال، والظعاين، والشمال، والخور والذخيرة، والشيحانية.
وكشف مؤشر السوق العقاري لشهر أغسطس أن القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة بلغت 290 مليونا و95 ألفا و9 ريالات، فيما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الريان 266 مليونا و921 ألفا و713 ريالا، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الوكرة 191 مليونا و689 ألفا و444 ريالا، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية أم صلال 114 مليونا و170 ألفا و148 ريالا، فيما سجلت بلدية الظعاين تداولات بقيمة 92 مليونا و549 ألفا و211 ريالا، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة 32 مليونا و701 ألف ريال، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة 22 مليونا و329 ألفا و335 ريالا، وسجلت بلدية الشيحانية تداولات بقيمة 948 ألفا و615 ألف ريال.
ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، تظهر المؤشرات أن بلديات الريان والوكرة والدوحة سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر أغسطس، وذلك بنسبة (27 بالمائة) لبلدية الريان، تلتها بلديتا الوكرة بنسبة (25 بالمائة)، والدوحة بنسبة (20 بالمائة)، فيما سجلت بلدية أم صلال تداولات بنسبة (10 بالمائة) وسجلت الظعاين تداولات بقيمة (9 بالمائة) والشمال (6 بالمائة) والخور والذخيرة (3 بالمائة) من إجمالي المساحات المتداولة.
ومن حيث مؤشر عدد الصفقات العقارية (العقارات المبيعة)، أظهرت مؤشرات التداول أن أكثر البلديات نشاطًا خلال شهر أغسطس لعدد العقارات المبيعة كانت بلدية الريان بنسبة (30 بالمائة)، تلتها بلدية الدوحة بنسبة (19 بالمائة)، ثم بلدية الوكرة بنسبة (14 بالمائة)، ثم بلدية أم صلال بنسبة (13 بالمائة)، والظعاين بنسبة (12 بالمائة)، ثم بلدية الخور والذخيرة والشمال بنسبة (6 بالمائة) لكل منهما، من إجمالي الصفقات العقارية.
وتراوح متوسط أسعار القدم المربعة لشهر أغسطس بين (466 - 709) ريالات في الدوحة، و(248 - 508) في الوكرة، و (264 - 410) في الريان، و(235 - 439) في أم صلال، و(267 - 437) في الظعاين، و(187 - 273) في الخور والذخيرة، و(139 - 374) في الشمال، وفي الشيحانية بلغ (116).
وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة (10) عقارات مبيعة لشهر أغسطس، منها (7) عقارات في بلدية الدوحة، وعقار واحد في كل من بلديات الوكرة والريان وأم صلال.
وفيما يخص حجم معاملات الرهونات خلال شهر أغسطس، فقد بلغ عدد معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر (85) معاملة، بقيمة إجمالية بلغت 3 مليارات و384 مليونا و334 ألفا و894 ريالا. وسجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بـ(38) معاملة، أي ما يعادل (44.7 بالمائة) من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلديتا الظعاين وأم صلال بـ(10) معاملات، أي ما يعادل (11.8 بالمائة) من إجمالي عدد العقارات المرهونة لكل منهما، ثم بلدية الوكرة بـ(6) معاملات وهو ما يعادل (7.1 بالمائة) من إجمالي العقارات المرهونة، ثم بلدية الخور والذخيرة بمعاملتين اثنتين، أي ما يعادل (2.4 بالمائة) من إجمالي العقارات المرهونة خلال الشهر.
وفيما يخص قيمة الرهون فقد جاءت بلدية الدوحة في المقدمة بقيمة بلغت مليارين و709 ملايين و612 ألفا و393 ريالا، في حين سجلت بلدية الخور والذخيرة أقل قيمة وبلغت 11 مليونا و297 ألف ريال.
وبالنظر لمؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية كانت نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسب مبالغ معاملات الرهن، وذلك في كافة المناطق التي شهدت معاملات رهن ما عدا بلدية الدوحة، حيث حققت مبالغ معاملات الرهن نسبة أعلى قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن.
وبتتبع حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال شهر أغسطس، سجلت بلدية الدوحة (6) معاملات من أعلى (10) عقارات مرهونة، فيما سجلت بلديتا الريان وأم صلال عقارين مرهونين لكل منهما. وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10 عقارات (85 بالمائة) من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر أغسطس.
وفيما يخص حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار، فقد سجل عدد الصفقات المسجلة خلال شهر أغسطس ارتفاعا مقارنة مع شهر يوليو، وبلغ عدد الصفقات المسجلة (230) صفقة للوحدات السكنية التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة إجمالية بلغت 364 مليونا و670 ألفا و838 ريالا.
وأظهرت بيانات التداول العقاري خلال شهر أغسطس 2023، أن قطاع العقارات يواصل نموه المطرد وبقوة في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لتستمر بذلك حركة التداولات النشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية، والتوثيق، والتملك والانتفاع.. إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي. كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر تداول العقارات وزارة العدل خلال شهر أغسطس تداولات بقیمة من إجمالی ما یعادل أم صلال
إقرأ أيضاً:
زيادة المشتريات الخليجية في بورصة مسقط.. والأجانب يتّجهون إلى البيع لجني الأرباح
مسقط- العُمانية
ارتفعت المشتريات الخليجية ببورصة مسقط في تداولات الأسبوع الماضي مستحوذة على 23.7 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، مقابل مبيعات بنسبة 1.6 بالمائة، فيما اتجه المستثمرون الأجانب إلى البيع لتستحوذ مبيعاتهم على 20 بالمائة من إجمالي قيمة التداول مقابل مشتريات بنسبة 2.7 بالمائة من التداولات.
وشهدت بورصة مسقط الأسبوع الماضي الذي اقتصرت فيه التداولات على 3 أيام بسبب إجازة العيد الوطني ضغوطًا عديدة أدت إلى تراجع معظم الأسهم المتداولة في الوقت الذي حقق فيه القطاع الصناعي أداء أفضل دفع مؤشر القطاع للارتفاع 9 نقاط، في حين سجل المؤشر الرئيس للبورصة تراجعًا بـ 34 نقطة، وتراجع مؤشر القطاع المالي 46 نقطة، وفقد مؤشر قطاع الخدمات 17 نقطة، وسجل المؤشر الشرعي تراجعًا بـ 3 نقاط.
واعتمدت هيئة الخدمات المالية الأسبوع الماضي نشرة إصدار أوكيو للصناعات الأساسية التي تطرح حوالي 1.7 مليار سهم للاكتتاب العام بما يمثل 49 بالمائة من رأسمال الشركة، ويبدأ الاكتتاب في 24 نوفمبر الجاري ويستمر 5 أيام للمستثمرين الأفراد و8 أيام للمؤسسات وسيتم طرح الأسهم بسعر 111 بيسة للأفراد وضمن نطاق سعري بين 106 بيسات و111 بيسة للمؤسسات فيما تبلغ القيمة الاسمية للسهم الواحد 40 بيسة، ومن المتوقع إدراج الشركة ببورصة مسقط في 12 ديسمبر المقبل.
ومن المتوقع أن يشكل الاكتتاب الجديد ضغوطًا إضافية على بورصة مسقط إذا ما قلّصت المؤسسات الاستثمارية المحلية مشترياتها في البورصة لزيادة حصّتها في الاكتتاب الجديد. وبلغت قيمة التداول الأسبوع الماضي 11.4 مليون ريال عُماني من بينها 6.7 مليون ريال عُماني على سهم أوكيو للاستكشاف والإنتاج التي تم إدراجها في بورصة مسقط في 28 أكتوبر الماضي بعد طرح ملياري سهم للاكتتاب العام، وبلغت مشتريات المؤسسات الاستثمارية المحلية الأسبوع الماضي حوالي 5.5 مليون ريال عُماني مقابل مبيعات بمبلغ 3.8 مليون ريال عُماني.
وأدت الضغوط التي شهدتها بورصة مسقط الأسبوع الماضي إلى تراجع أسعار 33 ورقة مالية مقابل 12 ورقة مالية ارتفعت أسعارها و15 ورقة مالية استقرت على مستوياتها السابقة، مع تركّز السيولة على سهم أوكيو للاستكشاف والإنتاج التي استحوذت على نحو 59 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، وبنك مسقط الذي شهد تداولات بنحو مليوني ريال عُماني تمثل 10.4 بالمائة من إجمالي قيمة التداول.
وسجلت القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة في بورصة مسقط الأسبوع الماضي خسائر عند 59.7 مليون ريال عُماني متراجعة بنهاية التداولات الأسبوعية إلى 27 مليارًا و376 مليون ريال عُماني.
وتصدّرت سندات العُمانية للتمويل المجانية الصادرة في عام 2020 الأوراق المالية الأكثر ارتفاعًا مسجلة صعودًا بنسبة 45 بالمائة وأغلقت على 80 بيسة، وارتفع سهم المطاحن العُمانية بنسبة 9.5 بالمائة وأغلق على 450 بيسة، وصعد سهم العُمانية للاستثمارات التعليمية والتدريبية إلى ريال و80 بيسة مرتفعًا بنسبة 8.8 بالمائة.
وجاء سهم مصانع مسقط للخيوط في مقدمة الأسهم الخاسرة متراجعًا بنسبة 7.4 بالمائة وأغلق على 136 بيسة، وتراجع سهم جلفار للهندسة والمقاولات بنسبة 5 بالمائة وأغلق على 94 بيسة، وهبط سهم الكروم العُمانية إلى 3 ريالات و800 بيسة مسجلًا تراجعًا بنسبة 4.5 بالمائة.
ومن أخبار الشركات، قال بنك عُمان العربي إن بنك العز الإسلامي حصل على الموافقات المطلوبة من البنك المركزي العُماني وهيئة الخدمات المالية على نشرة إصدار صكوك المضاربة الإضافية غير المضمونة والثانوية والدائمة من المستوى الأول بقيمة 20 مليون ريال عُماني مع خيار زيادة الطرح إلى 30 مليون ريال عُماني، موضحًا أن إصدار الصكوك سيكون ضمن اكتتاب خاص للمستثمرين من المؤسسات والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية. وأشار البنك إلى أن الاكتتاب بدأ في 17 نوفمبر الجاري، وسيتم إغلاقه في 4 ديسمبر المقبل، وسيتم إدراج الصكوك الجديدة في سوق السندات والصكوك ببورصة مسقط، بعد الحصول على موافقة هيئة الخدمات المالية على التخصيص.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية