25 طلباً في يومين لـ «اشتر الآن وادفع لاحقًا»
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
استقبلت منصة ترخيص وتسجيل شركات التكنولوجيا المالية في مصرف قطر المركزي خلال يومين فقط من إطلاق حملة «اشتر الآن وادفع لاحقًا» أكثر من 25 طلباً للحصول على الترخيص للخدمة.
وكان قطر المركزي قد اعلن يوم 4 سبتمبر فتح باب تلقي طلبات الترخيص لمقدمي خدمة اشتر الآن وادفع لاحقا.. وقال إنه استكمالاً لمجهودات مصرف قطر المركزي في تعزيز أنظمة الدفع في الدولة، وتماشيا مع استراتيجية القطاع المالي واستراتيجية التكنولوجيا المالية بدأ استقبال طلبات الترخيص لمقدمي خدمة «اشتر الآن وادفع لاحقًا»، رسميًا، على أن يتواصل قبول الطلبات حتى 3 نوفمبر 2023.
ويمكن للراغبين في توفير هذه الخدمة تقديم طلباتهم للحصول على الترخيص عبر الرابط الإلكتروني التالي Sandbox.qcb.gov.qa.
ويهدف قطر المركزي من خلال ذلك إلى تنظيم مقدمي خدمة «اشترِ الآن وادفع لاحقًا» في الدولة، بما يحقق اطارًا تنظيميًا ملائمًا لشركات التكنولوجيا المالية الناشئة من أجل تطوير وتحسين الحلول الذكية لهذه الخدمة التي شهدت نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة.
وقال المركزي إن ذلك يأتي تماشيًا مع استراتيجية القطاع المالي واستراتيجية التكنولوجيا المالية، ومن منطلق سعي مصرف قطر المركزي الدائم إلى تنظيم وتطوير القطاع المالي في الدولة، وتحفيز الابتكار في التكنولوجيا المالية.
وأكد قطر المركزي أن خدمة «اشترِ الآن وادفع لاحقًا» توفر المُرونةَ الكاملة للعملاء عند سداد قيمة مشترياتهم عبر تقسيط المبلغ على فترة زمنية محددة، كما تساهم في إحداث نقلة نوعية في مجال التجارة الإلكترونية في الدولة، وتخلق بيئة مواتية لاستكشاف الفرص والخدمات الرقمية في هذا المجال مع الالتزام بالمعايير التنظيمية التي يحددها مصرف قطر المركزي.
و»اشتر الان وادفع لاحقا « منتج ائتماني قصير الأجل قائم على الأقساط يتم توفيره للعملاء، إما عبر الإنترنت أو بشكل تقليدي، لشراء السلع أو الخدمات، حيث يقوم العميل بسداد مبلغ المعاملة على مدى فترة زمنية للمقرض – الشركة المقدمة للخدمة -.
وحدد المركزي سقوف المعاملات للخدمة حيث يجب ألا يتجاوز إجمالي الائتمان الممنوح للعميل الواحد من قبل كافة مقدمي الخدمة في أي وقت من الأوقات 25 الف ريال بحد أقصى.
بالنسبة للمواطنين القطريين، يجب ألا يتجاوز إجمالي الأقساط الشهرية المستحقة 75% من الراتب الشهري للعميل بالإضافة إلى العلاوة الاجتماعية.
بالنسبة للأجانب المقيمين في الدولة، يجب ألا يتجاوز إجمالي الأقساط الشهرية المستحقة 50% من إجمالي الراتب الشهري للعميل ويتعين على مقدم الخدمة رفض العميل ما لم يستوف سياسته الائتمانية وسياسة إدارة مخاطر الائتمان المعمول بها.
وستقوم الشركات بدراسة الجدارة الائتمانية للعميل، والوضع الائتماني له وتقدير احتمالية تخلف العميل عن الوفاء بالتزاماته المتعلقة بالديون علاوة على ذلك، فإنها تحدد ما إذا كان العميل يستحق الحصول على خدمة ائتمان اشتر الآن وادفع لاحقاً».
وسيكون سداد الأقساط على أساس شهري ويتم تحديدها بالقسمة على إجمالي راتب أو دخل العميل. وسيكون هناك رسوم يفرضها مقدم الخدمة على العميل إذا تخلف عن سداد أقساطه خلال الإطار الزمني المحدد.
وستعتبر الأقساط ديونا وقروضا متعثرة إذا لم يتم دفع أقساطها المستحقة لمدة تزيد عن 90 يوما، أو عندما يتم التأكد من أن العميل غير قادر على الوفاء بالتزامات السداد.
وتتضمن التعليمات التنفيذية التي أصدرها مصرف قطر المركزي، تحديد الإطار التنظيمي والإشرافي لمزاولة خدمات اشتر» الآن وادفع لاحقاً» في دولة قطر سواء تم عرضها بشكل تقليدي أو إلكتروني من خلال مقدم الخدمة.
والتأكد من تزويد العملاء بالحماية الكافية، وحماية حقوق العملاء من ممارسات الإقراض غير العادلة. إضافة إلى تشجيع تطوير قطاع الائتمان الاستهلاكي، على أن تسري أحكام هذه التعليمات على أي شخص يقدم منتج أو خدمة اشتر» الآن وادفع لاحقاً» في الدولة.
وتوضح التعليمات أنه يجب أن تتوافر بمنتج أو خدمة «اشتر» الآن وادفع لاحقاً جميع الخصائص والمعايير التالية:
- يتم توفير منتج أو خدمة اشتر» الآن وادفع لاحقاً للعميل (فرد) لشراء المنتجات أو الخدمات من التجار الذين بداخل أو خارج الدولة.
- يتم توفير تسهيل ائتماني قصير الأجل بدون فوائد حيث يتم تقسيم الدفعات إلى أقساط موزعة على 12 شهرا أو أقل، وذلك مع أو بدون طلب رسوم خدمة ثابتة من قبل مقدم الخدمة.
- أن يتحمل مقدم الخدمة مخاطر الائتمان الكاملة للتسهيل المقدم.
- أن يتم اعتباره منتج إقراض غير مضمون.
وستكون الطريقة التي يتم بها تقديم منتج أو خدمة اشتر» الآن وادفع لاحقاً»، إما: في وقت إكمال المعاملة، أو كحد ائتماني مقدم يمكن استخدامه لدى التجار المشتركين بالخدمة.
ويمكن تقديم منتج أو خدمة «اشتر الآن وادفع لاحقاً» إما عبر متجر التاجر الإلكتروني أو متجره التقليدي أو عبر المنصة الرقمية الخاصة بمقدم الخدمة التي تجمع العديد من التجار.
ولا يسمح بتقديم خدمة اشتر» الآن» وادفع لاحقاً إلا للأفراد المقيمين في الدولة الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما أو أكثر. ولا تسري أحكام هذه التعليمات على البنوك وشركات التمويل المرخصة من قبل المصرف.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر مصرف قطر المركزي اشتر الآن وادفع لاحق ا التکنولوجیا المالیة الآن وادفع لاحقا مصرف قطر المرکزی فی الدولة
إقرأ أيضاً:
أوروبا تبحث إعادة فرض الخدمة العسكرية الإلزامية
باريس"أ ف ب": تدرس الدول الأوروبية إعادة فرض الخدمة العسكرية الإلزامية لتعزيز قدراتها الذاتية في مواجهة أي عدوان روسي، مدفوعة بخشيتها من احتمال فك الولايات المتحدة ارتباطها الدفاعي، وحرب موسكو المستمرة منذ ثلاث سنوات ضد أوكرانيا.
وفاجأ قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غزو أوكرانيا مطلع عام 2022 أوروبا، وتزايدت المخاوف بشأن متانة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في ظل التغييرات الجذرية التي يدخلها الرئيس دونالد ترامب على السياسة الخارجية الأميركية، وتشديده على وجوب أن تهتم أوروبا بأمن القارة.
ويقرّ كل من المحللين العسكريين والحكومات الأوروبية بأن خطر العدوان الروسي حقيقي، بل وأعلى بكثير مما كان عليه ثلاث سنوات.
يقول ألكسندر بوريلكوف، الباحث في معهد العلوم السياسية بجامعة هايدلبرغ، إن "الجيش الروسي اليوم أكبر وأفضل مما كان عليه في 24 فبراير 2022. لدى الروس نوايا عدائية تجاه دول البلطيق والجناح الشرقي للاتحاد الأوروبي".
وتفيد دراسة شارك بوريلكوف في إعدادها لصالح مركز بروغل البحثي ومعهد كيل، بأن أوروبا قد تحتاج إلى 300 ألف جندي إضافي لردع العدوان الروسي، بالإضافة إلى 1,47 مليون عسكري في الخدمة حاليا.
ويوضح الباحث "يجب أن يؤدي التجنيد الإلزامي دورا في (توفير) أعداد كبيرة كهذه من القوات الجديدة".
من باريس إلى وارسو، يسعى القادة إلى زيادة الإنفاق الدفاعي لدولهم في مواجهة التهديدات الأميركية بسحب ضماناتها الأمنية لأوروبا.
لكن العديد من الدول، بما في ذلك فرنسا وبريطانيا، تعاني لتجنيد العديد والاحتفاظ بهم. وقد تكون إعادة فرض شكل من أشكال الخدمة العسكرية، الإلزامية أو الطوعية، أصعب.
وبحسب استطلاع رأي أجرته مؤسسة يوغوف، تؤيد غالبية في فرنسا (68%) وألمانيا (58%) الخدمة العسكرية الإلزامية للشباب. في المقابل، ينقسم الإيطاليون والبريطانيون بشأنها، بينما يعارضها غالبية الإسبان (53%).
لكن الدراسات تظهر أيضا أن العديد من الأوروبيين غير مستعدين للدفاع عن بلدانهم في ساحة المعركة.
وتوضح الخبيرة الفرنسية بينيديكت شيرون التي تدرس الروابط بين المجتمع والقوات المسلحة "في مجتمع ليبرالي، أصبح فرض القيود العسكرية شبه مستحيل".
تضيف "ما دام لا يوجد غزو، فإن تقبّل التكاليف السياسية لمعاقبة الرافضين للاستدعاء، يبدو أمرا لا يمكن تصوّره".
- "حوافز" - وألغت معظم الدول الأوروبية التجنيد الإجباري بعد الحرب الباردة، باستثناء تسع دول لم تعلّقه بتاتا وهي اليونان، قبرص، النمسا، سويسرا، الدنمارك، إستونيا، فنلندا، النروج، وتركيا.
وأعادت ليتوانيا العمل بالتجنيد الإجباري في 2015، بعد عام من ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في جنوب أوكرانيا.
وحذت السويد حذوها عام2017، ولاتفيا عام 2023. ولكن نظرا للتكاليف السياسية والاقتصادية، لا تعتزم معظم الدول الأوروبية الخمس الأكثر إنفاقا في حلف شمال الأطلسي، أي فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وبولندا، لجعل الالتحاق بالقوات المسلحة إلزاميا.
وأعلنت بولندا التي ألغت التجنيد الإجباري في عام 2008، مؤخرا عن خطط لتقديم تدريب عسكري لمئة ألف مدني سنويا، بدءا من 2027.
وسيكون هذا البرنامج طوعيا، بينما تخطط السلطات لاعتماد نظام "دوافع وحوافز"، بحسب رئيس الوزراء دونالد توسك.
في ألمانيا، أعرب المستشار العتيد فريدريش ميرتس عن تأييده لإعادة اعتماد سنة إلزامية يمكن للشباب خلالها أداء الخدمة العسكرية أو المجتمعية.
وفي بريطانيا، تم تسريح آخر جنود الخدمة الوطنية عام 1963، ولا تخطط الحكومة للعودة عن ذلك.
وصرح بات ماكفادن، وزير شؤون مجلس الوزراء "لا ندرس التجنيد الإجباري، لكننا أعلنا بالطبع عن زيادة كبيرة في الإنفاق الدفاعي".
في فرنسا، حيث انتهت الخدمة الإلزامية عام 2001، يبحث الرئيس إيمانويل ماكرون عن سبل لتشجيع الشباب على الخدمة العسكرية.
وأكد في تصريحات للصحافيين نشرت السبت أن فرنسا باتت تفتقد "الوسائل اللوجستية" لإعادة فرض الخدمة الإلزامية، لكنه يريد "البحث عن سبل لتعبئة المدنيين"، وسيُصدر إعلانا بهذا الشأن في الأسابيع المقبلة.
ويرى المؤرخ العسكري الفرنسي ميشال غويا أن إعادة فرض الخدمة الوطنية "ستعني تحويل جزء كبير من الجيش إلى مراكز تدريب".
في إيطاليا، استبعد وزير الدفاع غيودو كروسيتو إعادة فرض الخدمة، لكنه أيد فكرة إنشاء قوة احتياط.
ويرى باحثون أن على سياسيي أوروبا الغربية التعلم من دول الشمال الأوروبي ودول البلطيق، وخاصة فنلندا والسويد. وتمتلك فنلندا التي تتشارك حدودا طويلة مع روسيا وغزاها الاتحاد السوفيتي عام 1939، إحدى أكبر قوات الاحتياط في أوروبا.
ويؤكد بوريلكوف "لا يزال الانقسام بين الشرق والغرب مشكلة. قلة من الناس في أوروبا الغربية على استعداد للقتال".
ويعتبر أن إقناع الأوروبيين بالتطوع يتطلب حملات مناصرة.
ويوضح "هناك أيضا علاقة بين ما إذا كان الناس يرون أن الانتصار ممكن في الحرب وما إذا كانوا يرغبون في الخدمة، لذا فإن التحسين الجذري للقدرات العسكرية الأوروبية سيزيد من ثقة الناس بها".
ويؤكد ميشال غويا أن الأوروبيين صُدموا بهشاشتهم وضعفهم دفاعيا.
ويشير الى أن الدعم الأميركي "ينحسر، والعديد من الدول الأوروبية تقرّ بأنها في النهاية، مكشوفة بعض الشيء".
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية