«التنمية الاجتماعية» تدعم مشاريع «من الوطن»
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
شيخة بنت جاسم: توفير أعلى مستويات التسويق والتقدم في برامج التمكين
حمد الهاجري: خلق فرص لازدهار المشاريع الإنتاجية الوطنية
فاطمة النعيمي: الشركاء ركيزة مهمة في التمويل والدعم اللوجستي
وقعت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة شراكة استراتيجية مع شركة «سنونو» لدعم المشاريع الإنتاجية «من الوطن»، وتوفير بيئة خصبة لها من أجل تعزيز استدامتها الاقتصادية وتمكينها من التكيف مع اتجاهات السوق المتغيرة، وذلك بحضور سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة.
وتهدف الاتفاقية، التي دشنتها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة متمثلة بإدارة التمكين الأسري خلال حفل أقيم أمس، إلى إضافة مشروع من الوطن إلى متجر «سنونو»، التطبيق القطري الرائد في مجال التوصيل، لإتاحة الفرصة لحصول المشاريع المنزلية المحلية على الوصول إلى تطبيق توصيل سهل وشائع الاستخدام، بهدف توسعة نطاقها وزيادة رؤيتها بين العملاء المحتملين.
وأوضحت سعادة الشيخة شيخة بنت جاسم آل ثاني الوكيل المساعد لشؤون الأسرة في وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، أن هذا التعاون يأتي بمشاركة أكثر من 50 مشروعا مع الاستمرار بزيادة المشاركات، من أجل النهوض بالمشاريع الإنتاجية الوطنية إلى أعلى مستويات التسويق الإلكتروني الحديث، لتواكب الشركات الأخرى في تسويق إنتاجها، وتصبح رائدة أعمال وجزءا فعالا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدولة قطر، تماشيا مع الخطة الاستراتيجية للوزارة 2030 التي وضعت من بين أهدافها الأساسية العمل على إشراك الجهات ذات العلاقة. وثمنت سعادتها دور الجهات التي دعمت المشروع ووفرت الموارد المختلفة لتطوير الفكرة ممثلة بـ(صندوق دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية ومركز «نماء» وشركة «سنونو»، معربة عن أملها بتحقيق العديد من الأهداف المستقبلية والتقدم في برامج التمكين الاقتصادي لأصحاب المشاريع.
1200 مشروع إنتاجي
وأكد السيد حمد الهاجري، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «سنونو»، أنه سيتم العمل على خلق فرص لازدهار المشاريع الإنتاجية الوطنية ونجاحها وخاصة في ظل وجود التكنولوجيا والتطور التقني الفائق، بحيث تكون «سنونو» أكبر منصة للمشاريع الإنتاجية الوطنية، كاشفا عن استقبال (1200) مشروع إنتاجي وطني في العام المقبل ليسهم ذلك بازدهار الاقتصاد المحلي من خلال إمداده بمبلغ سنوي يقدر بنحو (480) مليون ريال من المشاريع الإنتاجية «من الوطن» فقط، فضلا عن زيادة فرص التوظيف والتي تقدر بحوالي 1500 فرصة عمل جديدة للمجتمع المحلي.
وأعرب الهاجري عن سعادته بالشراكة الاستراتيجية مع وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة من أجل دعم وتمكين المشاريع الإنتاجية «من الوطن» وتعزيز التزامنا كشركة محلية تجاه المجتمع القطري.
دعم معنوي وتبادل خبرات
وأشادت السيدة فاطمة النعيمي مدير إدارة التمكين الأسري، بدور الشركاء الذين ساهموا في دعم هذا المشروع من خلال توفير الموارد المختلفة، مشيدة بدور الشركاء الذين كانوا ركيزة مهمة ودعما لوجستيا لتحقيق التنمية المستدامة والمساهمة في تمويل المشاريع وتقديم الدعم المادي لهم من خلال توفير الموارد والمعدات أو تقديم الدعم المعنوي لهم من خلال تبادل الخبرات ومشاركتها في تخطيط وتنفيذ المشاريع.
الجدير بالذكر أن هذه الاتفاقية سوف تسهل على مستخدمي تطبيق «سنونو» اكتشاف ودعم المشاريع المنزلية المحلية مثل الطهاة المحليين والأطعمة المحلية والحرف اليدوية، ما يعزز الشعور بالمجتمع ويشجع على نمو وازدهار الاقتصاد القطري وتعزيز روح ريادة الأعمال ومن خلال استغلال خبرة وموارد الطرفين. وتساهم شركة «سنونو» في دعم المشاريع الإنتاجية «من الوطن» عبر الترويج لها في تطبيقها، علاوة على صندوق دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية الذي ساهم في تقديم دعم مادي للترويج لمنتجات أصحاب المشاريع الإنتاجية الوطنية، بجانب مركز الإنماء الاجتماعي «نماء» الذي سيكون داعما أساسيا لمشاريع «من الوطن» من خلال تقديم البرامج التطويرية التي تستهدف أصحاب المشاريع الإنتاجية.
ويهدف هذا التعاون إلى توفير تجربة سلسة للأعمال المنزلية المحلية، مما يتيح لها التركيز على ما تجيده بشكل أفضل، وتقديم منتجات وخدمات عالية الجودة.
برامج تدريبية
ومن جانب آخر، تخطط وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة وشركة «سنونو» لتقديم برامج تدريبية ودعم متخصصة لتزويد هذه الأعمال بالمهارات والمعرفة اللازمة للنجاح في السوق الرقمية، لا سيما أن هذا التعاون يمثل خطوة مهمة نحو توفير بيئة حيوية خصبة للمشاريع الإنتاجية الوطنية في الدولة، بالإضافة إلى تعزيز الاستدامة الاقتصادية وتمكين هذه المشاريع من التكيف مع اتجاهات السوق المتغيرة. كما يبرز هذا التعاون المثمر الرؤية المشتركة لكلا المؤسستين في دعم رواد الأعمال المحليين والمساهمة في نمو وازدهار الاقتصاد المحلي.
صاحبات مشاريع: فتح آفاق تسويقية جديدة
أعربت صاحبات مشاريع في تصريحات لـ « العرب» عن طموحهن أن تساهم الاتفاقية بين وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة و»سنونو» في فتح آفاق جديدة للمشروعات، خاصة فيما يتعلق بالجوانب التسويقية، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
قالت آمنة الدهنيم وهي مالكة لمشروع هوبي لوبي أو ردهة الموهبة في تصريح خاص لـ «العرب»، بأنها تطمح لأن تفتح لها الاتفاقية أبوابا جديدة وافاق متنوعة لمشروعها وقالت « إن الاتفاقية جيدة من عدة نواحٍ، وعلى رأسها تسويق المنتجات التي تنتجها صاحبات المشاريع، كما أنها تمثل فرصة لضمان توصيل المنتج للعميل بشكل ممتاز.
وتقدم الدهنيم من خلال مشروعها صناديق تحتوي على جميع الأدوات التي تمكن الفرد من انتاج واظهار الفن والابداع الخاص، خاصة في مجال الرزين وصناعة الشمع، وتزود الدهنيم العميل بتفاصيل طريقة العمل. واعتبرت فجر عبدالرحمن وهي صاحبة مشروع «عبايات» تستهدف من خلاله طالبات الجامعات والشابات الموظفات أن الاتفاقية تمثل فرصة للنهوض بالمشاريع الإنتاجية الوطنية إلى أعلى مستويات التسويق الإلكتروني الحديث. وقالت «إنها تتطلع لأن تصبح رائدة أعمال وجزءا فعالا في التنمية الاقتصادية خاصة وأنها تؤمن بأن أصحاب المشاريع المنزلية جزء لا يتجزأ من القطاع الخاص ونواة حقيقية للصناعات الصغيرة والمتوسطة. وأوضحت إيمان الحسيني صاحبة مشروع عبايات أنها أقدمت على توقيع الاتفاقية نظرا لثقتها في ترشيحات وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بالاضافة إلى ثقتها في شركة سنونو. وأوضحت إيمان أن الاتفاقية فرصة للتعاون مع تطبيق توصيل سهل وشائع الاستخدام، بهدف توسعة نطاق أعمالي وزيادة وصولي إلى عملاء جدد، لافتة إلى أن الوزارة تبحث دائما عن طرق لمساندتنا ودفعنا إلى النجاح، سواء من خلال الدعم المباشر او من خلال رعاية مثل هذه الاتفاقيات.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر وزارة التنمية من الوطن المشاريع الإنتاجية هذا التعاون من الوطن من خلال فی دعم
إقرأ أيضاً:
نمو القطاع العقاري في سلطنة عمان .. استثمارات جديدة ومبادرات استراتيجية تدعم النمو المستدام
صناديق الاستثمار العقاري: نتائج إيجابية تنعكس على القطاع مع استمرار تحسن التصنيف الائتماني وجهود خفض الدين العام وزيادة الاستثمارات بالإضافة إلى إطلاق خطط تنموية جديدة لتحفيز الاقتصاد
الأنشطة العقارية تحقق نموا بنسبة 2.3%
560 مليون ريال مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من 2024
2.6 مليار إجمالي القيمة المتداولة للعقار خلال 2023.. وارتفعت إلى 3 مليارات ريال بنهاية أكتوبر الماضي
تشير الإحصائيات إلى استمرار نمو القطاع العقاري في سلطنة عمان بدعم من عديد من العوامل والتطورات من أهمها جودة الأصول العقارية، وحجم الطلب الجيد على العقارات، وتنفيذ الاستراتيجية العمرانية 2040 التي تتضمن تطوير منظومة التخطيط الحضري من خلال التوسع في المدن المستقبلية والأحياء السكنية المتكاملة، كما يعزز أداء القطاع مبادرات عديدة منها تشجيع تأسيس صناديق الاستثمار العقاري عبر الاكتتاب العام وإدراجها في بورصة مسقط، ويسهم زيادة عدد هذه الصناديق في نمو الأنشطة العقارية واجتذاب الاستثمارات الجديدة لقطاع العقارات وتحقيق عوائد مجدية للمستثمرين، كما يجد قطاع العقارات دعما إضافيا من التحسن المتواصل في المركز المالي للدولة والتصنيف الائتماني لسلطنة عمان.
وتشير الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن الإجمالي التراكمي للاستثمارات الأجنبية المباشرة في الأنشطة العقارية الإيجارية وأنشطة المشروعات التجارية تجاوز أكثر من مليار ريال عماني بنهاية الربع الثاني من العام الجاري. كما يجتذب القطاع أحجاما كبيرة من الاستثمارات الخاصة المحلية ويعد القطاع العقاري من أكثر القطاعات الجاذبة للمستثمرين العمانيين.
وخلال النصف الأول من العام الجاري حققت الأنشطة العقارية نموا بنسبة 2.3 بالمائة وزادت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي مقوما بالأسعار الجارية من 548 مليون ريال عماني بنهاية النصف الأول من 2023 إلى 560 مليون ريال عماني بنهاية النصف الأول من العام الجاري وكانت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان قد تجاوزت مليار ريال عماني خلال عام 2023. ووفق الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، سجل إجمالي القيمة المتداولة للعقار في سلطنة عمان 2.6 مليار ريال عماني خلال عام 2023، وارتفعت القيمة إلى ما يقارب 3 مليارات ريال عماني بنهاية أكتوبر الماضي، وبلغ إجمالي الرسوم العقارية لجميع التصرفات القانونية 65 مليون ريال عماني خلال 2023، و57 مليون ريال عماني منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية أكتوبر2024.
وضمن تنفيذ الاستراتيجية العمرانية 2040، تم بداية العام الجاري توقيع أكثر من 35 اتفاقية تطوير وشراكة بقيمة نحو مليار ريال عماني للمرحلة الأولى من مشروع مدينة السلطان هيثم التي تعد باكورة المدن المستقبلية في سلطنة عمان، ولمشروعات المدن المستقبلية الأخرى، ومن خلال هذه الاتفاقيات يجري استكمال الأعمال الإنشائية للمرحلة الأولى لمشروع مدينة السلطان هيثم بمساحة تجاوزت 5 ملايين متر مربع، لتستوعب ما يفوق 39 ألف نسمة وتشتمل على أكثر من 7 آلاف وحدة سكنية على مساحة بناء تزيد على 3 ملايين متر مربع، كما شملت الاتفاقيات توقيع اتفاقيات الخدمات الاستشارية للمخطط الهيكلي بولاية عبري وولاية الرستاق وولاية صور إضافة لاتفاقيتي الخدمات الاستشارية للمخطط التفصيلي للمدينة الزراعية بمنطقة النجد والمدينة الزراعية بولاية صحم، وتطوير مراكز المدن وتطوير الواجهة البحرية من خلال مشروع وسط المدينة (الخوير داون تاون) على مساحة 3.6 مليون متر مربع، وتطوير برج متعدد الاستخدامات ضمن المشروع. وخلال مؤتمر العمران الذي انعقد في أكتوبر الماضي، تم إطلاق 8 فرص استثمارية للمخططات والأحياء السكنية المتكاملة، منها 5 فرص استثمارية لمخططات سكنية في كل من الحمراء وبهلا وبدية وجعلان بني بوعلي ولوى على مساحة إجمالية تتجاوز 1.3 مليون متر مربع، و3 فرص لأحياء سكنية متكاملة في إزكي وسمائل والبريمي بمساحة إجمالية تتجاوز 379 ألف متر مربع، ومن المتوقع أن توفر هذه الفرص الاستثمارية الاستقرار لأكثر من 9 آلاف أسرة، وتبلغ القيمة الاستثمارية للمخططات والأحياء السكنية المتكاملة أكثر من نصف مليار ريال عماني في مختلف المحافظات.
ومن جانب آخر، وفي إطار دعم وجذب الاستثمارات الجديدة في مختلف القطاعات، شهدت السنوات الماضية تأسيس العديد من صناديق الاستثمار العقاري وإدراجها في بورصة مسقط وكان أول هذه الصناديق «أمان»، كما تتضمن الصناديق المدرجة في بورصة مسقط «صندوق اللؤلؤة» التابع لجهاز الاستثمار العماني وشركة عمانتل، وتم طرحه للاكتتاب العام وإدراجه في بورصة مسقط. ويعزز وجود هذه الصناديق جاذبية الاستثمار في الأنشطة العقارية من خلال إتاحة فرص استثمار جاذبة للمستثمرين في محفظة متنوعة من الأصول التي تتضمن عقارات مكتبية سكنية وتجارية وصناعية.
وفي تقريره حول الأداء المالي خلال العام الجاري، قال صندوق اللؤلؤة ريف: إن إجمالي صافي الربح لفترة التسعة أشهر من 1 يناير 2024 إلى 30 سبتمبر 2024 سجل 4.2 مليون ﷼ عماني، مشيرا إلى أن توزيعات الصندوق وأرباحه لا تزال حتى الآن تتماشى مع توقعات نشرة الإصدار العامة. وتسعى إدارة الصندوق جاهدة إلى زيادة محفظتها العقارية من خلال إضافة أصول إضافية لتعزيز عوائد المحفظة وتنويعها.
وحول البيانات المالية المدققة للربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2024، أوضح صندوق أمان ريف، أن صافي قيمة الأصول بلغ 0.109 لكل وحدة، مما يمثل زيادة ملحوظة مقارنة بالربع السابق. وتعكس هذه الزيادة نجاح استراتيجية الصندوق في الانتقال نحو محفظة تركز على الأصول التجارية، مما ساهم في تعزيز الأسس المالية وفتح آفاق جديدة للتوسع. ونتيجة لهذا التحول، حافظ إجمالي قيمة الأصول على استقراره عند 20.834.000 ﷼ عماني خلال عام 2024، موضحا أن هذا الانتقال لم يؤثر سلبًا على دخل الإيجارات أو الكفاءة التشغيلية، حيث يظل كلاهما قويًا، وتدعم هذه التغيرات أهداف طويلة الأجل وتعزز النمو المستدام والربحية في قطاع العقارات التجارية، واستجابةً للتحديات السوقية، تبنى أمان استراتيجيات مبتكرة تهدف إلى حماية وتعزيز عائد التوزيعات لحاملي الوحدات. وقد رصد الصندوق تأثير التحسن المتواصل في تصنيف سلطنة عمان الائتماني الذي يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين، مما يؤدي إلى خفض تكاليف الاقتراض وتحسين السيولة، وبالتالي توفير بيئة إيجابية لصندوق أمان ريف. كما أشار إلى أن توقعات الإيرادات العامة لسلطنة عمان في 2024 إيجابية، كما تتواصل جهود الحكومة لخفض الدين العام وزيادة الاستثمارات في المشروعات وإطلاق خطط تنموية جديدة لتحفيز النمو الاقتصادي. وقد أسفرت هذه المساعي عن نتائج إيجابية، خاصة في قطاع العقارات. وأضاف أن استراتيجية صندوق أمان للاستثمار العقاري لعام 2024 تتمحور حول الاستحواذ على الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وإدارتها بعقود إيجار طويلة الأجل المستقرة، بهدف تقديم عوائد متسقة تتماشى مع أهداف استثمارات حاملي الوحدات.