قطر: حماية حقوق الإنسان خيار إستراتيجي
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
عقد في الدوحة، أمس، الاجتماع الخامس للحوار حول أوضاع حقوق الإنسان بين دولة قطر وهيئة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي.
ترأس وفد دولة قطر المشارك في الاجتماع، سعادة الدكتور تركي بن عبدالله آل محمود، مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية فيما ترأس وفد الاتحاد الأوروبي سعادة السيدة انا ماريا باناقيوتاكبولو رئيسة قسم الجزيرة العربية والعراق في هيئة العمل الخارجي.
جرى خلال الاجتماع، استعراض آخر تطورات أوضاع حقوق الإنسان في دولة قطر، خاصة الشؤون المتعلقة بالمرأة والعمالة الوافدة، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لاسيما قضايا اللاجئين في أوروبا ومحاربة خطاب الكراهية والإسلاموفوبيا. والجهود المشتركة في مجال الاتجار بالبشر والحقوق الرقمية.
وأعرب سعادة الدكتور تركي بن عبدالله آل محمود، في كلمة افتتاحية بهذه المناسبة، عن سروره لانعقاد الاجتماع الخامس للفريق المعني بحقوق الإنسان بين دولة قطر وهيئة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي، قائلا «إن دولة قطر تؤمن إيمانا راسخا بأن تعزيز وحماية حقوق الإنسان في جميع المجالات كمجالات التعليم والصحة والبيئة وحقوق العمالة وتمكين المرأة وحقوق الطفل. يشكل خيارا استراتيجيا، وعاملا أساسيا للتحول والتطورات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للدولة. وإن الإنجازات التي حققتها دولة قطر في الآونة الأخيرة في كافة المجالات تعكس اهتمام دولة قطر في صون وحماية حقوق الإنسان.
كما أعرب سعادته عن أمله بأن «يحظى هذا الاجتماع، أسوة بالاجتماعات السابقة، بحوار تفاعلي وشفاف حول الموضوعات التي تضمنها جدول الأعمال لخدمة أهدافنا المشتركة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وأن تكلل أعماله بالنجاح والتوفيق».
شارك في الاجتماع، ممثلون لعدد من الجهات الحكومية في الدولة، المجلس الأعلى للقضاء، والنيابة العامة، ووزارة الداخلية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، ووزارة العمل، وبعثة دولة قطر لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر حقوق الإنسان الاتحاد الأوروبي وزارة الخارجية حقوق الإنسان دولة قطر
إقرأ أيضاً:
غوتيريش: هناك ارتفاع مقلق في التعصب ضد المسلمين
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس الجمعة إن هناك "ارتفاعا مقلقا في التعصب ضد المسلمين" في جميع أنحاء العالم، وحث المنصات الإلكترونية على الحد من خطاب الكراهية والمضايقات.
جاءت رسالة غوتيريش المصورة عشية اليوم العالمي لمكافحة كراهية الإسلام "الإسلاموفوبيا" الذي اعتمدته الأمم المتحدة ليكون 15 مارس/آذار من كل عام تزامنا مع ذكرى "الهجوم الإرهابي" الذي استهدف مسجدين ببلدة كرايستشرتش في نيوزيلندا عام 2019 وراح ضحيته 51 مسلما.
وفي رسالته قال غوتيريش، دون أن يذكر أي دولة أو حكومة محددة، "نشهد تصاعدا مقلقا في التعصب ضد المسلمين؛ من التنميط العنصري والسياسات التمييزية التي تنتهك حقوق الإنسان وكرامته، إلى العنف الصريح ضد الأفراد وأماكن العبادة".
وأضاف "يجب على المنصات الإلكترونية الحد من خطاب الكراهية والمضايقات. وعلينا جميعا أن نرفع صوتنا ضد التعصب وكراهية الأجانب والتمييز".
وفي الأسابيع القليلة الماضية، نشرت هيئات مراقبة حقوق الإنسان بيانات تشير إلى مستويات قياسية من حوادث الكراهية وخطابات الكراهية ضد المسلمين في دول مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة والهند وغيرها. في حين تؤكد حكومات هذه الدول سعيها لمكافحة جميع أشكال التمييز.
إعلانولاحظت منظمات حقوق الإنسان حول العالم والأمم المتحدة تصاعدا في كراهية الإسلام والتحيز ضد العرب ومعاداة السامية منذ بدء الهجوم العسكري الإسرائيلي المدمر على قطاع غزة في أعقاب عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على مواقع عسكرية ومستوطنات إسرائيلية في غلاف غزة يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وعبر المدافعون عن حقوق الإنسان منذ سنوات عن مخاوفهم بشأن الوصمة التي يواجهها المسلمون والعرب بسبب الطريقة التي يخلط بها بعض الناس بين هذه المجتمعات والجماعات المسلحة.
وفي الوقت الحاضر، اشتكى العديد من الناشطين المؤيدين للفلسطينيين، بما في ذلك في الدول الغربية مثل الولايات المتحدة، من أن دفاعهم عن الحقوق الفلسطينية يُصنف خطأً من قبل منتقديهم على أنه دعم لحماس.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية