قطر: حماية حقوق الإنسان خيار إستراتيجي
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
عقد في الدوحة، أمس، الاجتماع الخامس للحوار حول أوضاع حقوق الإنسان بين دولة قطر وهيئة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي.
ترأس وفد دولة قطر المشارك في الاجتماع، سعادة الدكتور تركي بن عبدالله آل محمود، مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية فيما ترأس وفد الاتحاد الأوروبي سعادة السيدة انا ماريا باناقيوتاكبولو رئيسة قسم الجزيرة العربية والعراق في هيئة العمل الخارجي.
جرى خلال الاجتماع، استعراض آخر تطورات أوضاع حقوق الإنسان في دولة قطر، خاصة الشؤون المتعلقة بالمرأة والعمالة الوافدة، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لاسيما قضايا اللاجئين في أوروبا ومحاربة خطاب الكراهية والإسلاموفوبيا. والجهود المشتركة في مجال الاتجار بالبشر والحقوق الرقمية.
وأعرب سعادة الدكتور تركي بن عبدالله آل محمود، في كلمة افتتاحية بهذه المناسبة، عن سروره لانعقاد الاجتماع الخامس للفريق المعني بحقوق الإنسان بين دولة قطر وهيئة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي، قائلا «إن دولة قطر تؤمن إيمانا راسخا بأن تعزيز وحماية حقوق الإنسان في جميع المجالات كمجالات التعليم والصحة والبيئة وحقوق العمالة وتمكين المرأة وحقوق الطفل. يشكل خيارا استراتيجيا، وعاملا أساسيا للتحول والتطورات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للدولة. وإن الإنجازات التي حققتها دولة قطر في الآونة الأخيرة في كافة المجالات تعكس اهتمام دولة قطر في صون وحماية حقوق الإنسان.
كما أعرب سعادته عن أمله بأن «يحظى هذا الاجتماع، أسوة بالاجتماعات السابقة، بحوار تفاعلي وشفاف حول الموضوعات التي تضمنها جدول الأعمال لخدمة أهدافنا المشتركة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وأن تكلل أعماله بالنجاح والتوفيق».
شارك في الاجتماع، ممثلون لعدد من الجهات الحكومية في الدولة، المجلس الأعلى للقضاء، والنيابة العامة، ووزارة الداخلية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، ووزارة العمل، وبعثة دولة قطر لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر حقوق الإنسان الاتحاد الأوروبي وزارة الخارجية حقوق الإنسان دولة قطر
إقرأ أيضاً:
غدا.. إطلاق وثيقة القاهرة لرفض التهجير للتأكيد على الشرعية الدولية
يعقد مجلس الشباب المصري والمنظمات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان مؤتمرا غدا /السبت/ لإطلاق "وثيقة القاهرة لرفض التهجير"، تحت شعار "صوت المجتمع المدني للدفاع عن العدالة الدولية وحقوق الإنسان"؛ في أضخم تحرك من منظمات المجتمع المدني للدفاع عن حقوق الإنسان والعدالة الدولية.
تشارك في المؤتمر منظمات المجتمع المدني المحلية والإقليمية والدولية، ورؤساء الأحزاب السياسية، وقيادات المؤسسات الدينية، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ، والمفكرين والمثقفين، ونشطاء حقوق الإنسان والإغاثة الإنسانية فضلا عن ممثلين للبعثات الدبلوماسية العاملة في مصر.
وأوضح الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أن المؤتمر يهدف إلى توحيد جهود المجتمع المدني المصري والإقليمي والدولي لرفض أي محاولات لتهجير أبناء الشعب الفلسطيني من أراضيهم بالقوة، والتأكيد على التمسك بالشرعية الدولية التي تجرم التهجير القسري وجرائم الحرب، مع التأكيد على ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية واضحة لمحاسبة المسئولين عن هذه الانتهاكات التي تؤثر علي السلم والأمن الدوليين.
وأضاف أن اختيار القاهرة لإطلاق الوثيقة؛ يعكس الدور لمصري في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وموقفها الثابت الرافض للضغوط السياسية التي تحاول فرض واقع غير قانوني على المنطقة، كما أن هذا التحرك يأتي استجابة لمسئولية المجتمع المدني في حماية حقوق الإنسان والدفاع عن العدالة الدولية.
وأشار الدكتور ممدوح إلى أن "وثيقة القاهرة لرفض التهجير"؛ رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي والمنظمات الأممية بضرورة التحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات، والتمسك بمبادئ القانون الدولي الإنساني، وعدم السماح بأي محاولات لشرعنة التهجير القسري أو فرضه كأمر واقع.
ولفت إلى أن هذا الحدث؛ يعد خطوة محورية في تشكيل رأي عام ضاغط لرفض التهجير القسري، والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في العيش بأمان على أراضيه، وفقاً لما كفلته المواثيق الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.
السجن والإبعاد لمقيم بتهمة التستر في التموينات