محي الدين يكشف أبرز ملفات قمة إفريقيا للمناخ (فيديو)
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
كشف الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية في ندوة COP27، تفاصيل قمة إفريقيا للمناخ التي عُقدت في كينيا، موضحًا أنها لم تقتصر على عرض المشكلات المتعلقة بتغير المناخ والتأكيد على وجود خسائر، بل قدمت حلولاً وأدلة عملية تؤكد وجود تلك الخسائر.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حديث الأخبار"، على قناة "إكسترا نيوز"، الخميس، أن القمة أكدت أهمية توجيه التمويل الملائم للدول المتأثرة من تغير المناخ، سواء من خلال تمويل طويل الأمد أو بالمشاركة مع القطاع الخاص.
وأكد أنّ القمة تتطرقت إلى عدة مواضيع أبرزها المعادن النادرة التي تدخل في الصناعات المعقدة وكل ما يرتبط بالثورة الصناعية الرابعة وإنتاج مكونات حيوية، وهي معادن ذات تأثير حيوي على الصناعة.
كنوز إفريقياوأوضح أن من أمثلة هذه المعادن النحاس والكوبلت والمنجنيز وغيرها، إذ يتوفر هذا النوع من المعادن بكثرة في قارة إفريقيا، مضيفا أن القارة الإفريقية أصبحت أكثر إدراكا لما تمتلكه من ثروات على أرضها أو تحت الأرض تستكشفها من خلال مشروعات التعدين والثروة التعدينية، حيث تسعى إلى تصنيعها وكسب القيمة المضافة، وهذا شيء جيد.
وأضاف أن القارة الإفريقية تعاني من عدم وجود استراتيجيات صناعية متكاملة في العديد من الدول، والتي يمكن أن تستفيد من الأفكار التي طُرحت في القمة.
وأشار إلى أن المنافسة المحمومة في الحروب التجارية على موارد القارة الإفريقية تعتبر شيئًا سلبيًا ومقلقًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مناخ أفريقيا الوفد بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
إلغاء بند الحبس وتحديد أجر العامل.. «جبران» يكشف تفاصيل قانون العمل الجديد (فيديو)
كشف محمد جبران وزير العمل، عن تفاصيل قانون العمل الجديد، موضحا أن مجلس النواب وافق اليوم بشكل نهائي على قانون العمل الجديد، الذي يحفظ حقوق ما يقرب من 30 مليون عامل خلال السنوات القادمة.
وأضاف جبران، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن قانون العمل الجديد، يحقق المصلحة للجميع، مشيرا إلى أن القانون يساهم بشكل استراتيجي في زيادة معدلات الاستثمارات الخارجية، حيث أن المستثمر يبحث في المقام الأول عن يبحث عن قانون العمل.
وأكد الوزير، أنه تم إلغاء بند حبس صاحب العمل في قانون العمل الجديد، مع تحديد ساعات العمل، وعمل توازن بين حقوق العمال وساعات العمل، ليكون للعامل الحق في زيادة الأجر عند ساعات العمل الإضافية.
وأردف: عند تواجد مفتشي العمل، كان في الماضي تحدث خلافات بسبب التقارير وخلافات مع أصحاب الشركات، أما الآن فتم معالجة ذلك الأمر، وهناك توافق في الأجر مقابل العمل، وسيكون الأجر مناسب، لتكون هنا أريحية للمواطنين وأصحاب الأعمال.
وأشار إلى أن الفصل في أي قضية عمالية لن يتخطى مدة الـ 3 أشهر، بعد أن كانت تستغرق سنوات للفصل، متابعا: خلال الفترة الماضية تم إعداد القانون بشكل جيد بعد حوار وطني مثمر، وعند تسليم القانون لمجلس الوزراء استغرق شهرين، ولاقى قبولا، ثم تم عرضه على مجلس النواب واستغرق قرابة الشهرين، ليكون قانونا لـ 30 أو 40 عاما مقبلا، بعد التدقيق مراجعة كل بنوده بالتفصيل.
واستكمل: تم التدقيق في كل التفاصيل والبنود، ومتابعة كل التقارير والملاحظات، وتم تعديل كل ملاحظات منظمة العمل الدولية، ليكون متوافق محليا وعالميا.
واختتم وزير العمل تصريجاته، قائلا: هناك 30 مليون مستفيد من قانون العمل الجديد.
اقرأ أيضاًبعد موافقة مجلس النواب على قانون العمل الجديد 2025.. ما هي أبرز تعديلات الحكومة؟
جبالي: قانون العمل من الإنجازات التشريعية التي تمس قطاعا عريضا من المواطنين
النواب يرجئ الموافقة النهائية على مشروع قانون العمل الجديد إلى جلسة قادمة