خبراء إسرائيليون: فوضى التصريحات العنصرية تقربنا من الجنايات الدولية
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
تتزايد التحذيرات القانونية في دولة الاحتلال من تسارع رفع الدعاوى أمام المحاكم الدولية بسبب تصريحات وزراء ومسؤولين كبار، لاسيما استخدام مفردة "الفصل العنصري"، ودعوات سموتريتش بـ"امسحوا حوارة"، وكلام بن غفير عن حق التنقل في الضفة الغربية على حساب الفلسطينيين.
إيتمار آيخنر المراسل السياسي لصحيفة يديعوت أحرونوت، نقل عن "كبار المسئولين والمحامين المتخصصين
في القانون الدولي إعرابهم عن القلق من تسبب تصريحات كبار الوزراء في الآونة الأخيرة "بتقريب إسرائيل بسرعة من الإجراءات الجنائية في المحاكم القانونية الدولية، بالتزامن مع قرب نشر محكمة العدل الدولية في لاهاي رأياً حول شرعية الاحتلال، والإجابة عن سؤال ما إذا كان احتلالا مؤقتا أم مطولا، ومن المفترض أن تحقق فيما إذا كانت إسرائيل ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
وأضاف في تقرير ترجمته "عربي21" أن "استخدام شخصية رفيعة المستوى مثل تامير باردو رئيس جهاز الموساد الأسبق لمصطلح الفصل العنصري في سياق سيطرة الاحتلال على الضفة الغربية، يسبب أضرارا لا داعي لها، وسيدفع ثمنها في المحاكم الدولية".
وتابع: "من العار أن يقال هذا، مع أن وزراء الحكومة يساهمون أيضا برفع هذه الدعاوى القانونية، لاسيما وزير المالية بتسلئيل سموتريتش الذي تحدث عن محو قرية حوارة، ورغم تراجعه عنه، فلا يزال بمثابة تصريح يدين إسرائيل، فضلا عن عمله وزيرا بوزارة الحرب، وله صلاحيات على الإدارة المدنية التي يعتبر المجتمع الدولي تصرفاتها في المنطقة (ج) ضمّا فعليا وانتهاكا لحل الدولتين".
وأشار إلى أن "تصريح رئيس حزب العصبة اليهودية وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير حول حقه المزعوم بالتنقل في الضفة الغربية على حساب الفلسطينيين، يعزز الفرضية القائلة بأن إسرائيل تمارس سياسة الفصل العنصري في المناطق الفلسطينية، مما دفع بالمحامي نيك كوفمان، الذي عمل محامي دفاع في لاهاي، للقول إن عددا مماثلا من الوزراء يعبرون عن سياسة الحكومة في الأراضي المحتلة بطريقة يمكن تفسيرها على أنها تقدم الدعم لسياسة ممنهجة تتضمن أعمالاً غير إنسانية، في إطار نظام القمع والتفوق العنصري، مما يجعل الطريق للإجراءات الجنائية في لاهاي ضد كبار المسؤولين أقصر وأسرع".
وأضاف أن "العبارات الإشكالية لبن غفير تقدم المحكمة دليلا على طبق من فضة، لأنه في حالة الاحتلال طويل الأمد يمكن اعتباره ضمًا فعليًا، مع كل ما يترتب على ذلك من آثار في القانون الجنائي الدولي، بحيث يمكن فرض عقوبات ضد إسرائيل، بل وحتى إدخالها في عزلة سياسية، لأن هذه التصريحات تتزامن مع نتائج دراسة قدمها المبعوث الخاص للأمم المتحدة حول الوضع في المناطق الفلسطينية قبيل جلسة الاستماع في محكمة العدل الدولية في لاهاي حول شرعية الاحتلال الإسرائيلي، مذكرا أن إسرائيل "تنتهك القانون الدولي بضمّ الأراضي المحتلة، وانتهاك الحقوق المدنية، وممارسة أساليب الفصل العنصري".
رونين بيرغمان الخبير الأمني الإسرائيلي نقل "تحذيرات عن تعرض جميع جنود الاحتلال لخطر الملاحقة القضائية، عقب طرح جملة سيناريوهات مفادها أن الانقلاب القانوني سيؤدي لمحاكمة الطيارين والضباط في لاهاي بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وقد تم التعبير عن هذه المخاوف خلف أبواب مغلقة في الجيش ومكتب المدعي العام، وفي شهادات سرية على أعلى المستويات، وقد تتأثر المساعدات المقدمة من الولايات المتحدة أيضًا، أي أن التعديلات القضائية الجارية تشكل تهديدا لمن يرتدون الزي العسكري من الإسرائيليين".
وأضاف في تقرير نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت، وترجمته "عربي21" أن "الأيام الأخيرة شهدت توزيع رسالة على شبكة البريد الإلكتروني لشركة محاماة مرموقة في تل أبيب مفادها أنه في ضوء الأضرار التي لحقت بالمحكمة العليا، هناك احتمال كبير بأن يتم تصوير بطاقات بريدية للجنود الذين يخدمون في المناطق الفلسطينية، وسيتعرضون للاعتقال في أوروبا وأماكن أخرى بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وفي هذه الحالة سيكون من الصعب جدًا تقديم المساعدة لهم، وطالما لم يتم إلغاء جميع التحركات التي تستهدف المسّ بالمحكمة العليا، فإن الخطر سيظل قائما وملموسا وحقيقياً، وننصح جميع الجنود بعدم الانصياع لنداء الاحتياط".
وأوضح أن "الوثيقة موقعة من المحامي روني باركمان الشريك الرئيسي بالشركة وأحد كبار المتقاضين في إسرائيل، والمنخرط كمحامي في الشؤون الدولية والقانون، وعلى دراية بما يحدث في قضايا القانون الدولي المتعلقة بمحاكمة مسلحين بتهمة ارتكاب جرائم حرب، معتبرا أن تصريحات وأفعال كبار المسؤولين في الحكومة، تنطوي على خطر جدي للغاية على جميع الجنود، في الخدمة الإلزامية والاحتياط، لاسيما الطيارون الخائفين من التحقيقات والدعاوى القضائية والإجراءات القانونية في محكمة العدل الدولية في لاهاي وغيرها المنتديات القانونية، وإمكانية تصنيف العمليات التي ينفذونها كجرائم حرب".
وأشار إلى أن "الأضرار التي تلحق بالنظام القضائي الإسرائيلي قد تؤدي لقناعة المنتديات الدولية بأنه غير جدير بالثقة، وغير مستقل بما فيه الكفاية، وبالتالي يجب التدخل في إجراءات منفصلة، لأن الجنود يتعرضون لكاميرات لا تخضع لسيطرة الرقابة العسكرية في المناطق الفلسطينية".
وقال إن "الخوف العميق أن تعرضهم المتزايد والخطير للإجراءات القانونية الدولية يتزامن مع قلق كبار قادة الجيش أمام أعضاء هيئة الأركان العامة وكبار مسؤولي وزارة القضاء والمستشار القانوني للحكومة في ضوء الأزمة السياسية الخطيرة، وعواقبها داخليا وخارجيا، لاسيما زيادة تضرر كفاءة الجيش من الضروريات اليومية إلى الاستعداد لجبهة متعددة الحرب شاملة".
وتكشف هذه المخاوف الخطيرة لدى الاحتلال عن قلق من الإضرار بنظامه القضائي، وبالتالي الإضرار بمصالحه الأمنية، مما جعلها تجد طريقها في المنتديات السرية والمحادثات المغلقة.
وجرى واستدعاء قائمة طويلة من كبار المسؤولين، بينهم رئيسا الشاباك السابقان يوفال ديسكين ونداف أرغمان، لتقديم آرائهما في مثل هذه القضية الحساسة التي باتت تشكل عبئا كبيرا على قدرة الاحتلال في مواجهة المحاكم الدولية بسبب توفر نوايا للتحقيق في شبهات ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين باستخدام الولاية القضائية العالمية، مما يشكل في النهاية خطرًا قانونيًا حقيقيًا وخطيرًا على جنود الاحتلال وباقي الأجهزة الأمنية .
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة الاحتلال المحاكم الدولية الفلسطينيين الفصل العنصري فلسطين الاحتلال الفصل العنصري صحافة صحافة صحافة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الفصل العنصری فی لاهای
إقرأ أيضاً:
وزير حرب الاحتلال: مصر هي التي اشترطت نزع سلاح حماس وغزة
قال وزير حرب الاحتلال، يسرائيل كاتس، إن مصر، ولأول مرة، اشترطت من أجل صفقة شاملة وإنهاء الحرب، تفكيك سلاح حركة حماس، وتجريد قطاع غزة من السلاح، وهو ما يتناقض مع حديث وسائل إعلام مقربة من القاهرة عن أنه مقترح للاحتلال وهي قامت بنقله فقط.
وأوضح كاتس في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع إكس: "الضغط على حماس لتنفيذ الصفقة كبير، ولأول مرة اشترطت مصر من أجل إنهاء الحرب تفكيك سلاح حماس ونزع السلاح من القطاع".
وعلى صعيد المساعدات الإنسانية، في ظل التجويع، قال كاتس: "سياسة إسرائيل واضحة.. لن يسمح بدخول أي مساعدات إنسانية إلى غزة، منع إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة هو أحد أدوات الضغط الرئيسية التي تمنع حماس من استخدامه مع السكان، ولا ينوي أحد في الواقع إدخال مساعدات إلى غزة، وليس هناك تحضيرات لذلك".
وأضاف: "يجب بناء آلية لاستخدام الشركات المدنية كأداة تمنع حماس من الوصول إلى هذا الملف مستقبلا كذلك".
وكانت قناة "القاهرة الإخبارية"، حذفت خبرا لها قبل يومين، ذكرت فيه أن مصر وحدها سلمت حركة حماس الورقة الإسرائيلية، التي تتضمن نزع سلاح المقاومة، وقامت بإضافة قطر إلى الخبر المحدث.
وكتبت القناة: "مصر وقطر تسلمتا مقترحا إسرائيليا بوقف مؤقت لإطلاق النار في غزة، وبدء مفاوضات تقود لوقف دائم لإطلاق النار".
وأضافت أن "مصر وقطر سلمتا حركة حماس المقترح الإسرائيلي، وتنتظران ردها في أقرب فرصة".
وفي وقت سابق، أكدت حركة حماس أن قيادة الحركة تدرس بمسؤولية وطنية عالية، المقترح الذي تسلمته من الإخوة الوسطاء، وستقدم ردها عليه في أقرب وقت، فور الانتهاء من المشاورات اللازمة بشأنه.
وجددت الحركة تأكيدها على موقفها الثابت بضرورة أن يحقّق أيّ اتفاق قادم: وقفا دائما لإطلاق النار، وانسحابا كاملا لقوات الاحتلال من قطاع غزة، والتوصّل إلى صفقة تبادل حقيقية، وبدء مسار جاد لإعادة إعمار ما دمّره الاحتلال، ورفع الحصار الظالم عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وكشف قيادي في حركة حماس، أن مصر نقلت إلى الحركة مقترحا، يتضمن نصا صريحا، بشأن نزع سلاح المقاومة، وهدنة مؤقتة لمدة 45 يوما.
ونقلت قناة الجزيرة تصريحات عن القيادي الذي لم تكشف هويته، قوله إن المقترح الذي نقلته القاهرة يشمل إطلاق سراح نصف أسرى الاحتلال في الأسبوع الأول من الاتفاق، وتهدئة مؤقتة لـ45 يوما مقابل إدخال الطعام والإيواء.
وأضاف: "وفدنا المفاوض فوجئ بأن المقترح الذي نقلته مصر يتضمن نصا صريحا بشأن نزع سلاح المقاومة".
وتابع: "مصر أبلغتنا أنه لا اتفاق لوقف الحرب، دون التفاوض على نزع سلاح المقاومة".
وشدد بالقول: "حماس أبلغت مصر أن المدخل لأي اتفاق هو وقف الحرب والانسحاب، وليس نزع سلاح المقاومة، وأن نقاش مسألة السلاح مرفوض جملة وتفصيلا، وأن السلاح هو حق أساسي من حقوق شعبنا ولا يخضع للنقاش".
وأثار الحديث عن مسألة نزع سلاح المقاومة في قطاع غزة خلال المفاوضات الجارية في العاصمة المصرية القاهرة، ضمن جهود وقف إطلاق النار وعقد صفقة جديدة لتبادل الأسرى مع الاحتلال؛ ردودا واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وبدأ مغردون باستذكار تعليقات تاريخية لقادة المقاومة الفلسطينية بشأن هذا الملف، وأعادوا نشرها عبر وسم "سلاحنا_كرامتنا"، فيما وصف آخرون مقترح تسليم السلاح بأنه "نكتة سمجة".
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه