اللجنة الوطنية للمرأة تشارك في الاجتماعات التشاورية لإنشاء مرصد للانفاق الاجتماعي
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
عدن (عدن الغد) خاص :
شاركت مدير عام المتابعة والتقييم باللجنة الوطنية للمرأة دكتورة ناهد عبدالرحيم في الاجتماعات التشاورية لإنشاء مرصد للإنفاق الاجتماعي لتعزيز الاصلاحات الحكومية ،والتي استمرت لمدة يومين وذلك بتنفيذ اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الاسكوا بالشراكة مع وزارة المالية باليمن وذلك في العاصمة عدن .
هدفت الاجتماعات لمناقشة مفهوم مرصد الانفاق الاجتماعي ومنهجيته، والية تجميع البيانات ، وعرض تجارب الدول التي نجحت في ذلك كالاردن كما أدار الاجتماعات خبراء من الاسكوا وبحضور وزير المالية.
كما ٲوضحت د. ناهد ٲن المرصد سيساعد على رصد النفقات الاجتماعية على الفئات السكانية، وتزويدها بالمعلومات لإعادة تخصيص الموارد على القطاعات الأكثر احتياجا.
مضيفة وسيساعد في إعداد موازنة عامة قائمة على الأداء وارساء أسس العدالة الاجتماعية، وتعزيز التنمية المستدامة.
وٲشارت د ناهد يعد المرصد أداة رصد مبتكرة وفعالة؛ لتحسين فهم مشهد النفقات الاجتماعية ويمكن أن يجمع إنشائه في توحيد بنود الميزانية لإلنفاق الاجتماعي؛ من أجل تحسين رصد وتحليل الاتجاهات؛ وتقييم أوجه القصور وتحسين المخصصات للمناطق ذات الاولوية وكذلك تقييم احتياجات التمويل للإنفاق الاجتماعي .
حيث يواجهه اليمن تحديا بارزا في ظل الصراع يتمثل في إدارة ورصد الانفاق الاجتماعي والذي يشمل ما تنفقه الحكومة، والكيانات الانمائية الاخرى .
وشارك في الاجتماع ممثلوا الوزارات والكيانات العامة ومن الوكالات الدولية وممثلين من منظمات المجتمع المدني.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
النفط النيابية تكشف عن وجود توجه لإنشاء ستة مصافٍ جديدة
الاقتصاد نيوز _ متابعة
تعمل لجنة النفط والطاقة النيابية على مراجعة وتعديل قانون استثمار تصفية النفط الخام لسنة 1964 بهدف تعزيز الاستثمار في قطاع المصافي النفطية، وفيما أعربت عن دعمها لمبادرة الحكومة الخاصة بتعميم عمليات الدفع الإلكتروني في محطات تعبئة الوقود بالمحافظات، كشفت عن وجود توجه لإنشاء ستة مصافٍ جديدة.
وبين عضو لجنة النفط والطاقة صباح صبحي في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، أن "قانون تصفية النفط الخام يعد قديماً ويحتوي على شروط غير مشجعة للاستثمار، منوهاً بأن تعديله بات أمراً ضرورياً لجذب الاستثمارات المحلية والدولية، والتي يمكن أن تُسهم في تحسين جودة الإنتاج وتقليل التكاليف البيئية".
وأشار صبحي، إلى أن "التعديلات ستوفر بيئة قانونية أكثر جاذبية للشركات الراغبة في الدخول إلى هذا القطاع، مما يخفف من العبء المالي على الحكومة التي تعمل على تطوير البنية التحتية، وزيادة القدرة الإنتاجية للمصافي والحد من الأضرار البيئية الناتجة عن التقنيات القديمة المستخدمة حاليا".
إلى ذلك، أبدت اللجنة دعمها لمبادرة الحكومة الخاصة بتعميم عمليات الدفع الإلكتروني في محطات تعبئة الوقود بالمحافظات، مبينة أن تلك الخطوة مهمة في تعزيز الشفافية والحد من التعامل النقدي التقليدي وتُسهم في تحسين الخدمة وجباية الأموال. وقال صبحي: إن "استخدام الدفع الإلكتروني يسهِّل عملية الحصول على الوقود وأن تعميمه بالمحافظات سيعود بالفائدة على الدولة من خلال تحسين آليات استرداد الأموال وتحصيلها بطريقة أفضل من التعاملات الورقية التي تتعرض للتلف" .
وبين صبحي، أن "هذا التوجه يحظى بدعم اللجنة بشكل كامل، لأنه يتماشى مع التطور ويمثل نقلة نوعية في قطاع تعبئة الوقود، مما يجعل الحصول على الخدمة أكثر سلاسة ويخفف من الأعباء المالية والإدارية عن الدولة، فضلاً عن أنه يُسهم في تقليل الفساد المالي الناتج عن التعاملات الورقية التقليدية.
وعلى صعيد متصل، أوضح صبحي، أن الاعتماد على النفط وحده يخلق مخاطر كبيرة على الاقتصاد العراقي، لاسيما عند حدوث انخفاضات مفاجئة في الأسعار، مشيراً إلى أن اللجنة تدعم زيادة الإيرادات غير النفطية ومعالجة أي حالة طارئة. وأكد أن "اللجنة حريصة على إبقاء أسعار البنزين المدعوم كما هي، على الرغم من الدعم الحكومي".
وفي سياق متصل، أوضح عضو اللجنة باسم نغيمش، أن "العراق ملتزم باتفاق "أوبك" بشأن مستويات الإنتاج ولا توجد نية لزيادته حالياً للحفاظ على استقرار الأسعار، لافتاً إلى أن الحكومة العراقية أعلنت عن خطط لإنشاء ستة مصافٍ جديدة، وقد بدأت بعض الشركات بشراء الحقائب الاستثمارية الخاصة".
انطلاق الدورة الـ”31″ للمشروع المستمر لتحفيظ القرآن الكريم في رأس الخيمة