اللجنة الوطنية للمرأة تشارك في الاجتماعات التشاورية لإنشاء مرصد للانفاق الاجتماعي
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
عدن (عدن الغد) خاص :
شاركت مدير عام المتابعة والتقييم باللجنة الوطنية للمرأة دكتورة ناهد عبدالرحيم في الاجتماعات التشاورية لإنشاء مرصد للإنفاق الاجتماعي لتعزيز الاصلاحات الحكومية ،والتي استمرت لمدة يومين وذلك بتنفيذ اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الاسكوا بالشراكة مع وزارة المالية باليمن وذلك في العاصمة عدن .
هدفت الاجتماعات لمناقشة مفهوم مرصد الانفاق الاجتماعي ومنهجيته، والية تجميع البيانات ، وعرض تجارب الدول التي نجحت في ذلك كالاردن كما أدار الاجتماعات خبراء من الاسكوا وبحضور وزير المالية.
كما ٲوضحت د. ناهد ٲن المرصد سيساعد على رصد النفقات الاجتماعية على الفئات السكانية، وتزويدها بالمعلومات لإعادة تخصيص الموارد على القطاعات الأكثر احتياجا.
مضيفة وسيساعد في إعداد موازنة عامة قائمة على الأداء وارساء أسس العدالة الاجتماعية، وتعزيز التنمية المستدامة.
وٲشارت د ناهد يعد المرصد أداة رصد مبتكرة وفعالة؛ لتحسين فهم مشهد النفقات الاجتماعية ويمكن أن يجمع إنشائه في توحيد بنود الميزانية لإلنفاق الاجتماعي؛ من أجل تحسين رصد وتحليل الاتجاهات؛ وتقييم أوجه القصور وتحسين المخصصات للمناطق ذات الاولوية وكذلك تقييم احتياجات التمويل للإنفاق الاجتماعي .
حيث يواجهه اليمن تحديا بارزا في ظل الصراع يتمثل في إدارة ورصد الانفاق الاجتماعي والذي يشمل ما تنفقه الحكومة، والكيانات الانمائية الاخرى .
وشارك في الاجتماع ممثلوا الوزارات والكيانات العامة ومن الوكالات الدولية وممثلين من منظمات المجتمع المدني.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
مناقشة المخصصات المالية للسفارات عام 2024
عقدت لجنة سداد المساهمات للمنظمات الدولية اجتماعها الأخير للعام 2024 لمتابعة تنفيذ نتائج الاجتماعات السابقة، وإحالة المخصصات المالية للسفارات لإحالتها مع المنظمات حسب النطاق المكاني.
وأوضحت اللجنة أنها استعرضت مطالبات من 140 منظمة دولية، واعتمدت سداد 113 منظمة، بينما تم تأجيل سداد 20 منظمة إلى حين استكمال مستنداتها، في حين تعذّر السداد لـ 6 منظمات لعدم وجود تعاون فني إداري بينها وبين المؤسسات الليبية.
كما اعتمدت اللجنة المنظومة الإلكترونية لاستقبال المطالبات من مؤسسات الدولة المختلفة وفق المستندات المطلوبة، وأحالت للوزارات والجهات الحكومية لتقديم موقف فني بشأن مدى الاستفادة من سداد المساهمات في تطوير التعاون مع المنظمات الدولية ذات العلاقة.
وأكدت اللجنة أن حكومة الوحدة الوطنية عالجت هذا الملف المتعثر لسنوات طويلة، وسددت التزامات الدولة الليبية عن السنوات السابقة وفق الأولويات ونوع النشاط.
وتقدمت اللجنة بالشكر لرئيس الحكومة ووزير المالية ومحافظ مصرف ليبيا المركزي على تعاونهم في تسهيل الإجراءات واستكمالها، ما مكن الحكومة من السداد حسب المواعيد المعتمدة لذلك.