بعد اشتباكات مشتعلة.. "هدوء حذر" في عين الحلوة
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
خيم "هدوء حذر" في مخيم عين الحلوة، بعد ساعتين من الاشتباكات وتبادل إطلاق النار بين حركة فتح ومجموعات متشددة داخل المخيم.
وكان عضو المجلسين الوطني والمركزي الفلسطيني هيثم زعيتر قال في تصريح إن "المساعي نجحت وهناك وقف لإطلاق النار قريب جدا في مخيم عين الحلوة"
وذكرت قناة الجديد المحلية بأن رئيس مجلس النواب نبيه بري يجري اتصالات عدة من أجل تهدئة الأوضاع داخل المخيم.
وصدر عن حركة "فتح" وقوات الأمن الوطني الفلسطيني بيان حول تجدد الاشتباكات في عين الحلوة.
وجاء في البيان: "أحبطت حركة "فتح" وقوات الأمن الوطني الفلسطيني محاولة تسلسل وهجوم نفذتها العصابات الإرهابية من قتلة الشهيد اللواء أبو أشرف العرموشي ورفاقه على مقرات حركة "فتح"، والتصدّي لمحاولة الهجوم الفاشلة التي نفذتها عصابات الإجرام بهدف إفشال نتائج اجتماع هيئة العمل الفلسطيني المشترك".
وأضاف البيان: "ووسط استمرار إطلاق الرصاص والقذائف بشكل عشوائي من قبل هذه المجموعات حتى اللحظة ما زالت قوات الأمن الوطني وحركة "فتح" تعمل على الرد على مصادر النيران وصد هذا الهجوم الغاشم على أهلنا ومخيمنا".
هذا وأفادت الوكالة اللبنانية للأنباء باندلاع اشتباكات في مخيم عين الحلوة بين حركة فتح ومجموعات مسلحة، على محور التعمير البركسات، تستخدم فيها الاسلحة الرشاشة كما ويتم اطلاق القذائف التي تتردد اصداؤها في مدينة صيدا.
وسجلت حركة نزوح واسعة من اهالي مخيم عين الحلوة والجوار في اتجاه مسجد الموصلي، بعد توتر الوضع الأمني في العاشرة مساء بتوقيت بيروت بين "حركة فتح" ومتشددين.
وقد تصاعدت وتيرة الاشتباكات إلى اشتباك مسلح استعملت فيه القذائف الصاروخية والأسلحة الرشاشة.
ونفت حركة "فتح" وقوع إصابات في صفوفها جراء الاشتباكات في عين الحلوة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات عين الحلوة الرصاص عين الحلوة مخيم عين الحلوة سكان عين الحلوة فتح وفد فتح عين الحلوة الرصاص أخبار فلسطين عین الحلوة
إقرأ أيضاً:
الكويت تطالب مجلس الأمن بإيقاف الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني
طالب مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناى المجتمع الدولى وخاصة مجلس الأمن أن يضطلع بمسؤولياته ويستخدم الأدوات المتاحة له من أجل إيقاف الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطينى وإدخال المساعدات اللازمة إلى الأرض الفلسطينية المحتلة والعمل فورا على محاسبة مقترفى جرائم الحرب.
وأكد البناي -أمام المؤتمر الخامس لإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط المنعقد بمقر الأمم المتحدة خلال الفترة من 18 إلى 22 نوفمبر الحالي ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية اليوم الأربعاء، أن الطموح بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط هو مسعى يتطلب "إرادة سياسية جادة وتعاونا إقليميا ودوليا".
وتابع أن ذلك التطلع ليس مسؤولية أخلاقية فحسب بل أيضا "التزام قانوني يقع على عاتق الدول الأطراف في معاهدة حظر الانتشار النووي وهو تجسيد لما أقره مؤتمر مراجعة المعاهدة لعام 1995"، مشيرا إلى عمل دولة الكويت الجاد لتعزيز هذه الرؤية لا سيما خلال رئاستها الدورة الثانية من المؤتمر التي أسفرت عن تحقيق إنجازات مهمة منها اعتماد قواعد الإجراءات وتشكيل لجنة عمل غير رسمية لتفعيل التواصل بين الدورات "إذ كان لهذا التقدم أثره الإيجابي بفضل تعاون الدول الأعضاء".
وأعرب عن أمله بأن يستمر هذا النهج البناء في الدورة الحالية لتحقيق مزيد من التقدم مشيرا إلى ما يمثله قرار إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط من "ركن أساسي في اتفاق التمديد اللانهائي لمعاهدة عدم الانتشار".
وسلط البناي الضوء على المقترح الذي قدمته دولة الكويت في الدورة الرابعة للمؤتمر والقاضي بإنشاء مجموعة صغيرة تتألف من رؤساء المؤتمر السابقين وتتولى أي مهام خاصة وضرورية من قبل المشاركين في المؤتمر على أن تتم تسميتها بـ"لجنة الحكماء".
ضرورة تفعيل هذا المقترح والعمل على إنشاء هذه اللجنةودعا إلى ضرورة تفعيل هذا المقترح والعمل على إنشاء هذه اللجنة لما تحمله من أهمية في تعزيز دور المؤتمر وتحقيق أهدافه الرامية إلى إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في منطقة الشرق الأوسط.
وحذر مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة من أن العالم يشهد اليوم "سباق تسلح متصاعد وتحديات متفاقمة وعدم تقدم في مسار نزع السلاح الذي له تداعيات ستطال الجميع" مشددا على ضرورة التحلي بالشفافية باعتبارها الخطوة الأولى نحو بناء الثقة المتبادلة وتحقيق الأهداف المشتركة.
ونبه البناي إلى أن استمرار وجود أنشطة نووية سرية أو منشآت خارج رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المنطقة "يشكل تهديدا مباشرا لأمن المنطقة والعالم ويقوض الجهود الدولية لتعزيز الثقة".
وأعرب عن قلق الكويت العميق إزاء التراجع عن الالتزام بالاتفاقيات الدولية وعلى رأسها معاهدتا عدم انتشار الأسلحة النووية وحظر التجارب النووية، مؤكدا أن الحل الأمثل لضمان عدم استخدام الأسلحة النووية هو القضاء عليها تماما.
كما أعرب عن أسفه لإخفاق مؤتمري مراجعة معاهدة عدم الانتشار لعامي 2015 و2020 في التوصل إلى وثيقة ختامية في حين حث الدول كافة على تجاوز الخلافات والعمل بجدية وإيجابية من أجل الوصول إلى وثيقة شاملة ومتوازنة في مؤتمر المراجعة القادم.
وأكد السفير الكويتي أن الأمن والسلم الدوليين هما أساس كل تنمية وازدهار ولا يمكن تحقيقهما في ظل انتهاك الاتفاقيات الدولية وتطوير الأسلحة النووية موضحًا "نحن ندعم حق الدول في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية بعيدا عن تهديد أمن واستقرار العالم".
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير