مصر.. حكم نهائي ضد سلمى الشيمي بعد نشرها فيديوهات مخلة بالآداب
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الخميس، بمعاقبة عارضة الأزياء سلمى الشيمي، بالحبس عامين وتغريمها 300 ألف جنيه، بتهمة التعدي على القيم الأسرية وبث فيديوهات وصور خادشة للحياء.
وكانت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية في الإسكندرية، قررت قبول الاستئناف المقدم من عارضة الأزياء والبلوغر سلمى الشيمي، وإلغاء الحكم علي حبسها عامين وغرامة مالية 100 ألف جنيه، والقضاء مجددا بعدم اختصاص محكمة الإسكندرية الاقتصادية، بنظر الدعوى، وإحالتها لمحكمة القاهرة الاقتصادية للاختصاص.
كانت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية، أصدرت حكما بالحبس لمدة عامين وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لعارضة الأزياء والبلوغر الشهيرة سلمى الشيمى، بتهمة التعدي على القيم والمبادئ الأسرية، وببث فيديوهات مثيرة للغرائز الجنسية والخادشة للحياء العام والمسيئة لقيم المجتمع المصري والمنافية للآداب العامة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بعد إلقاء القبض عليها.
البداية كانت عندما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سلمى الشيمي "بلوغر أزياء "سبق اتهامها في إحدى القضايا، وحرر ضدها عدة محاضر، لقيامها بعرض صور ومقاطع فيديو لنفسها، تحوي العديد من الإيحاءات والحركات المنافية للآداب، بهدف زيادة أعداد المتابعين لها للوصول لنسب مشاهدة عالية لتحقيق أرباح مادية"، والصادر فى حقها قرار من النيابة العامة بضبطها وإحضارها، وذلك حال عودتها قادمة من إحدى الدول.
المصدر: مصراوي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google فيسبوك facebook سلمى الشیمی
إقرأ أيضاً:
اعتقلوا في حملة التيك توك.. أحكام بالسجن ضد صناع محتوى بتونس
أصدرت محكمة ابتدائية بتونس أحكاما بالسجن تراوحت بين عام ونصف وأربعة أعوام ونصف ضد أربعة من صناع المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، وفق ما أكده الناطق باسم المحكمة، الثلاثاء، في تصريح لإذاعة "ديوان أف أم" المحلية.
وكانت الدائرة الجناحية قد رفضت نهاية أكتوبر الفائت الافراج عن صناع المحتوى المذكورين لتؤخر جلسة محاكمتهم إلى اليوم الثلاثاء، لمحاكمتهم بتهم "مضايقة الغير والتجاهر عمدا بفاحشة والظهور بوضعيات مخلة بالأخلاق الحميدة أو منافية للقيم المجتمعية من شأنها التأثير سلبا على سلوكيات الشباب".
ملاحقات "تيك توك" في تونس.. تقييد حريات أم حماية للمجتمع؟ يستمر الجدل في تونس بشأن القرار الحكومي بمتابعة منتجي ما وصفته وزارة العدل بـ"المضامين التي تمس من القيم الأخلاقية" على بعض المنصات كتيك توك وإنستغرام. ويوم 27 أكتوبر الفائت، طلبت وزارة العدل التونسية من النيابة العامة ملاحقة المتهمين بنشر ما قالت إنها "مضامين تمس من القيم الأخلاقية"، وهددت بمتابعة كل من ينشر "محتويات مخلة" بحسبها.
وأوضحت وزارة العدل، في بيان على صفحتها بفيسبوك، أن هذه الملاحقات تأتي "على إثر انتشار ظاهرة تعمد بعض الأفراد استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، وخاصة تيك توك وإنستغرام، لعرض محتويات معلوماتية تتعارض مع الآداب العامة أو استعمال عبارات أو الظهور بوضعيات مخلة بالأخلاق الحميدة أو منافية للقيم المجتمعية من شأنها التأثير سلبا على سلوكيات الشباب الذين يتفاعلون مع المنصات الالكترونية المذكورة".
أمازيغية ومساجد وأخلاق.. قضايا أشعلت منصات التواصل مغاربيّا مع استمرار انتشار شبكات التواصل الاجتماعي، تشهد الدول المغاربية تصاعدا في الدعاوى القضائية المرفوعة ضد بعض المؤثرين بسبب نشرهم محتويات اعتبرت تمييزية أو مخلة بالآداب العامة. وفي الأشهر الأخيرة، انتشرت مقاطع فيديو خلفت نقاشات واسعة وصفها البعض بـ"المسيئة" للمرأة والعائلة التونسية، فيما أدرجها آخرون في خانة "حرية التعبير".
وأثارت الملاحقات القضائية الأخيرة في تونس، جدلا واسعا حول الحقوق والحريات والحدود القانونية دور أجهزة الدولة في "حماية الأخلاق".
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار