برّأت المحكمة الصغرى الجنائية الثانية صاحب مؤسّسة للشحن متهمًا عربيًا من اختلاس مجموعة من الملابس والعطور كان المجني عليه اتفق مع المتهم على شحنهم إلى دولة عربية مقابل دفع 273 دينارًا، إلا أن تلك البضاعة لم تصل، وذلك حسبما أفصحت به المحامية آلاء عادل. وكانت النيابة العامة وجّهت للمتهم أنه في غضون عام 2023 بدائرة أمن المحافظة الجنوبية، اختلس المنقولات مبيّنة الوصف والنوع والقيمة بالمحضر والمملوكة للمجني عليه والمسلمة إليه على وجه الوكالة، وذلك إضرارًا بأصحاب الحق عليه.

وخلال تداول الجلسات تقدّمت محامية المتهم المحامية الاء عادل بمرافعة، طلبت في ختامها القضاء ببرءاة موكلها، وقد تضمّنت مذكرة الدفاع نفي التهمة وأركان الجريمة المكونة لها ونفي أدلتها. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن النيابة العامة قد ركنت في إثبات الاتهام بحق المتهم إلى ما سطر بمحضر أقوال مقدّم البلاغ بمحاضر جمع الاستدلالات، من أن المتهم صاحب شركة الشحن قام باستلام مجموعة أغراض عبارة عن مجموعة من الملابس والعطور داخل (16) صندوقًا لشحنها إلى بلاده، وقام بدفع مبلغ الشحن وقدره (273) دينارًا، إلا أن الأغراض لم تصل، وقام بالتواصل مع المتهم عدّة مرات ولكن في كل مرة يقوم بتغيير كلامه، كما قد عولت النيابة العامة في بناء اتهامها على إيصال (سند استلام بضاعة) صادر عن للشركة بشأن استلام البضاعة بغية شحنها وتوصيلها إلى دولة عربية، إلا أن المحكمة تتشكك ولا تطمئن إلى تلك الأقوال وما أرفق بها كدليل لحمل المتهم على ما نسب إليه من اتهام. وقالت المحكمة إنها بصدد تقدير أسانيد الاتهام التي قدمتها النيابة العامة تدليلاً على ارتكاب المتهم لواقعة خيانة الأمانة، ترى أنها لا ترقى إلى اطمئنان المحكمة وثقتها، ولا ترقى إلى مرتبة الدليل المعتبر في الإدانة؛ وذلك لما احاطها من شكوك وريب جعلها بمنأى عن ارتياح وجدانها في القضاء بإدانة المتهم، ذلك أن أوراق الدعوى ابتداء قد خلت من ثمة دليل يقيني تطمئن إليه المحكمة يقطع بقيام المتهم باختلاس المنقولات محل الواقعة.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا النیابة العامة

إقرأ أيضاً:

حكم نهائى.. صاحب إعلان الكركمين باع الوهم لعملائه

حق المتهم في التقاضي يبدأ من نظر دعواه أمام محكمة أول درجة، مرورا بجميع مراحل التقاضي، وفى النهاية تكون الكلمة الأخيرة لمحكمة النقض، ويعد حكمها واجب التنفيذ.

وخلال سلسلة حلقات "حكم نهائي"، نستعرض حكما نهائيا بالحبس سنة ضد أحمد أبو النصر، المعروف "طبيب الكركمين"، والمتهم بانتحال الصفة والترويج لأدوية غير مرخصة.

ـــ انتشرت إعلانات منتج الكركمين الخاص بالتخسيس، من المتهم على مدار أشهر في بعض القنوات.

ــ الأجهزة الأمنية تلقي القبض على المتهم في في 20 فبراير من عام 2022.

ــ تم الحقيق مع المتهم من قبل النيابة، وتم إحالته لمحكة الجنح الاقتصادية، ليصدر ضده حكما بالحبس سنتين.

ــ قام المتهم بالاستئناف على الحكم، وتم قبول استئنافه ليخفف الحكم للحبس سنة، وغرامة 100 ألف جنيه.

ــ خلال المدة القانونية طعن دفاع المتهم على الحكم، لتقبل محكمة جنح النقض طعن المتهم شكلا وفى الموضوع بتأييد حكم الحبس سنة والغرامة.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • تراشق بالحجارة.. السيطرة على مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص في قنا (صور)
  • النيابة العامة وافقت على طلب نتنياهو بإلغاء شهادته اليوم أمام المحكمة
  • دستور عدالة المحاكم.. كيفية تلاوة النيابة لأمر إحالة المتهمين بالمحاكم
  • حكم نهائى.. صاحب إعلان الكركمين باع الوهم لعملائه
  • رئيس جنايات أسيوط: المحكمة حرصت على براءة المجني عليها لهذا السبب
  • الرئيس السابق لتعاضدية الموظفين يمثل أمام محكمة الإستئناف في قضايا اختلاس
  • نتنياهو يمثل أمام المحكمة للمرة الـ18 بشأن تهم الفساد الموجهة إليه
  • إلتماس 7 سنوات حبسا لقابض مكتب بريد الجمهورية عقب اكتشاف ثغرة مالية 
  • للمرة الـ18: نتنياهو يمثل أمام المحكمة بشأن تهم الفساد الموجهة إليه
  • قرار من النيابة بشأن عامل نظافة طـ.ـعن صيدلي بـ مقص في العمرانية