الإمارات تستضيف «المنتدى المناخي للأعمال التجارية والخيرية»
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف COP28، أنه تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تسعى رئاسة COP28 إلى إتاحة الفرصة أمام كافة الأطراف والقطاعات وشرائح المجتمعات للعمل معاً والمساهمة في الجهود الجماعية الهادفة لتحقيق الطموحات المناخية العالمية والتنمية المستدامة لصالح أجيال الحاضر والمستقبل.
جاء ذلك خلال إعلان رئاسة COP28 عن استضافتها «المنتدى المناخي للأعمال التجارية والخيرية» يومي 1 و2 ديسمبر المقبل، بالتزامن مع قمة العمل المناخي العالمية التي تعقد على مستوى قادة الدول في بداية المؤتمر.
وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر: «يحتاج العالم إلى تعاون الجميع وتضافر جهودهم لتغيير أساليب العمل التقليدية المعتادة، وتطوير آليات التمويل المناخي. وتلتزم رئاسة COP28 بضمان احتواء الجميع في كل جوانب العمل المناخي في COP28، ونحرص على جمع كافة المعنيين الرئيسيين للتوصل إلى الحلول المنشودة عبر العمل الجماعي. لذا، سنستضيف منتدى المناخ للأعمال التجارية والخيرية لتعزيز قدرة القطاع الخاص ومؤسسات العمل الخيري والإنساني على التوصل إلى نتائج وحلول جذرية وفعالة خلال COP28.
وستحرص رئاسة المؤتمر على إتاحة المنصة المناسبة أمام الأعمال التجارية والخيرية لتقوم بدورها الريادي المطلوب في دعم مسارات العمل نحو الحياد المناخي والتنمية المستدامة».
ويسعى المنتدى المخصص للرؤساء التنفيذيين إلى حشد وتفعيل إسهامات قادة الأعمال التجارية والخيرية عالمياً لدعم وتعزيز الجهد الجماعي، من أجل إنجاز تقدم ملموس في العمل المناخي، بما يتماشى مع جدول أعمال رئاسة COP28، وتحقيق تقدم نحو الحياد المناخي والأهداف المتعلقة بالحفاظ على الطبيعة عبر القطاعات المختلفة.
يترأس المنتدى بدر جعفر، الممثل الخاص لـ COP28 للأعمال التجارية والخيرية، وهو العضو المنتدب لمجموعة الهلال والرئيس التنفيذي لشركة الهلال للمشاريع، كما أنه أحد أعضاء اللجنة الاستشارية لـ COP28، ومشارك نشِط في كثير من الأنشطة والبرامج والمبادرات المتنوعة في مجالات ريادة الأعمال الاجتماعية والتنمية الدولية وتقديم المعونات الإنسانية والعمل الخيري وحوكمة الشركات.
وقال بدر جعفر: «يمتلك القطاع الخاص إمكانيات واعدة تجعله الأكثر قدرة على تسريع تحقيق أهدافنا العالمية المتعلقة بالعمل المناخي والحفاظ على الطبيعة، ولذا يحرص COP28 على ضمان وجود ممثلي الأعمال التجارية والعمل الخيري بصفتهم شركاء أساسيين في المؤتمر، وسيكون المنتدى المناخي للأعمال التجارية والخيرية منصة للعمل والتمكين وإزالة العراقيل بين القطاعات المتعددة، وجمع كافة الأطراف المعنية من مختلف أنحاء العالم للتعاون من أجل التوصل إلى نتائج ومخرجات تدعمها خطة COP28 وتحقق تقدماً جوهرياً وجذرياً ملموساً، وهذا ما نحتاجه بالفعل لإيجاد حلول تسهم في التغيير الإيجابي لحياة مليارات من البشر».
استراتيجية رائدة
يُعدّ المنتدى المناخي للأعمال التجارية والخيرية أحد أهم خطوات تطبيق استراتيجية رائدة في مؤتمرات الأطراف، تسعى إلى تفعيل مشاركة جميع الجهات المعنية بالمناخ والطبيعة، انطلاقاً من طموح دولة الإمارات في استضافة مؤتمر مناخي يحشد الدعم الكامل من كافة الأطراف والمعنيين، ويضمن احتواء ومشاركة الجميع من مختلف أنحاء العالم. ويجمع المنتدى قادة الأعمال التجارية والعمل الخيري إلى جانب صنّاع السياسات، لضمان مشاركتهم وتعاونهم في إيجاد حلول ملموسة وفعالة تحقق نتائج حاسمة.
ويأتي تنظيم منتدى المناخ للأعمال التجارية والعمل الخيري، بالتزامن مع القمة العالمية للعمل المناخي التي تجمع رؤساء الدول والحكومات، كدليل على جهود رئاسة COP28 لجمع كافة الأطراف المعنية من أجل التعاون والعمل المشترك، للمساهمة في معالجة الفجوات بين مرحلتي وضع السياسات وتطبيقها، وتسريع العمل المناخي من خلال عقد الشراكات والتعاون بين القطاعات المختلفة.
ويجمع المنتدى عدداً من كبار قادة قطاعَي العمل الخيري والإنساني، للاستفادة من خبراتهم ومواردهم لتقديم حلول ملموسة على نطاق عالمي لتحديات المناخ والطبيعة، كما سيركز على تحقيق تقدم في الركائز ذات الأولوية لخطة عمل COP28 التي تتضمن تسريع تحقيق انتقال منظَّم ومسؤول وعادل في قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي، والتركيز على الحفاظ على البشر والحياة وتحسين سُبل العيش، ودعم كل هذه الركائز من خلال احتواء الجميع بشكل تام.
ويشهد COP28 نتائج أول حصيلة عالمية لتقييم التقدم في تنفيذ أهداف اتفاق باريس، حيث تهدف خطة عمل المؤتمر إلى تسريع التقدم في جميع مسارات العمل المناخي الرئيسية، بما في ذلك تخفيف الانبعاثات من خلال زيادة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة ثلاث مرات، وخفض الانبعاثات من القطاعات المختلفة، إضافةً إلى تقديم الدعم لتعزيز المرونة وجهود التكيُّف من خلال التركيز على القطاعات الرئيسية المتأثرة بتداعيات تغير المناخ، بما في ذلك الصحة، والغذاء، والمياه، والطبيعة، والنظم البيئية، والمدن، والإغاثة والتعافي.
وتماشياً مع خطة عمل COP28 يسعى المشاركون في المنتدى إلى بحث الخيارات الهادفة إلى تسريع نقل التكنولوجيا، وإزالة المخاطر في الاستثمارات الخضراء، وتمكين الاستثمار الفعّال للحفاظ على البيئية، وتطوير المبادرات الخضراء الرائدة والطموحة من أجل تحفيز العمل المناخي على نطاق واسع، وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في مجال العمل المناخي، والاستثمار في تعزيز مرونة المجتمعات الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ، إضافة إلى عدد آخر من النتائج والمخرجات المنتظرة من القطاع الخاص.
ومن المقرر أن يشارك أكثر من 500 من الرؤساء التنفيذيين للشركات ورواد العمل الخيري من مختلف أنحاء العالم في الجلسة الرئيسية للمنتدى التي تستغرق 90 دقيقة وتقام يوم 1 ديسمبر القادم في المنطقة الزرقاء. وتركز الجلسة التي ستُعقد بعنوان: «تكاتف الأعمال التجارية والخيرية: نموذج جديد للعمل المناخي وحماية الطبيعة»، على بحث أفضل السُبل لجمع وتحفيز الخبرات والموارد في القطاع الخاص، من أجل اتخاذ إجراءات فعالة وملموسة، وتوفير مزيد من تدفقات تمويل القطاع الخاص لدول الجنوب العالمي. وينتقل المتدى بعد ذلك إلى مركز مؤتمرات المنطقة الخضراء لعقد جلسات فترة ما بعد الظهيرة من يوم 1 ديسمبر، تحت شعار «دور الأعمال التجارية والخيرية في تحقيق تقدم جوهري في العمل المناخي: تمهيد الطريق نحو العمل»، كما سيجتمع المشاركون في جلسات لمدة يوم كامل في 2 ديسمبر في مركز مؤتمرات المنطقة الخضراء لمناقشة «تشكيل مسارات النمو الأخضر».
مشاورات مفتوحة
يُعقد المنتدى في بداية برنامج الموضوعات المتخصصة لـ COP28، الممتد على مدار أسبوعين من 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر القادم. وجاء إعداد برنامج المؤتمر بناءً على المشاورات المفتوحة، التي أجرتها رئاسة المؤتمر مع كافة الأطراف المعنية في أنحاء العالم واستغرقت ستة أسابيع، في نهج يُتَّبع للمرة الأولى في مؤتمرات الأطراف.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مؤتمر الأطراف الإمارات التغير المناخي المناخ تغير المناخ سلطان الجابر والعمل الخیری العمل المناخی أنحاء العالم العمل الخیری کافة الأطراف القطاع الخاص رئاسة COP28 مع کافة من خلال من أجل
إقرأ أيضاً:
جبران: متغيرات سوق العمل تتطلب أعلى درجات التنسيق والتفاهم لمواجهة كافة التحديات
عقد المجلس الأعلى للتشاور الإجتماعي في مجال العمل ، إجتماعًا اليوم الثلاثاء ، بالقاهرة ، برئاسة السيد وزير العمل محمد جبران ،وبحضور ممثلين عن الوزارات ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال ، والنقابات والإتحادات العمالية ..بدأ الإجتماع بكلمات ترحيبية من السيد إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ، والمستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي ،ثم كلمة السيد وزير العمل محمد جبران ..وشهدت الجلسة الأولى إستعراض قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 562 لسنة 2025 ،بشأن إعادة تشكيل المجلس الأعلى للتشاور الإجتماعي ،قدمه إيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني لوزير العمل ،وشهدت الجلسة الثانية إنتخاب نائبي رئيس المجلس الأعلى للمجلس ، وتشكيل هيئة المكتب ،حيث انتخب "المجلس" هيئة مكتبه ، لتتكون من وزير العمل محمد جبران رئيسا، والمستشار القانوني لوزير العمل أمينا عاما ..والدكتور هاني محمود عن إتحاد الصناعات المصرية نائبا لرئيس المجلس عن منظمات أصحاب الأعمال ..وعبدالمنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، نائبا لرئيس المجلس عن منظمات العمال...ثم كلمة تعقيب من الوزير جبران..كما شهدت الجلسة الثالثة إستعراض أهم بنود مؤتمر العمل الدولي للدورة رقم 113،في يونيه المُقبل ،تحدث فيها توماس ليبى ،خبير من منظمة العمل الدولية ،ثم مداخلات من المشاركين ..وجاء في الجلسة الرابعة إقتراح بتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017 ،من حيث المبدأ ، والمقترح المُقدم من وزارة العمل بناءً على تعليقات "لجنة الخبراء" ،ومُقترح الإتحاد العام لنقابات عمال مصر ،ثم تحدث ممثلون عن وزارة العمل ، والإتحاد العام لنقابات عمال مصر ،ومداخلات من الأطراف المُشاركة ..
في بداية كلمته قال الوزير جبران :"إنه لمن دواعي سروري أن أكون بينكم اليوم لتدشين المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل وعقد أولى جلساته، وأود في بداية كلمتي أن أرحب بكم جميعا وأتقدم إليكم بأصدق التهاني بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء، وعيد القيامة المجيد، كما أننا على مشارف الاحتفال بعيد العمال، سائلًين الله تعالى كل الخير والرخاء لوطننا الغالي ...وأود أن أنتهز هذه الفرصة لأتقدم بخالص الشكر والتقدير للسيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء على موافقة سيادته ودعمه لهذا المجلس وإصدار قرار التشكيل..كما أود أن أتوجه بالشكر للسادة ممثلي منظمة العمل الدولية على حضورهم اليوم ودعمهم لهذا المجلس حيث تم إعادة هيكلته وتشكيله وخروجه في ثوبه الجديد كأحد النتائج الهامة التي تم تحقيقها من خلال مشروع " تعزيز علاقات العمل ومؤسساته في مصر " وهو المشروع التنموي الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع منظمة العمل الدولية منذ سنوات وحقق العديد من النتائج الملموسة على ارض الواقع."
وقال الوزير :"يطيب لي في مستهل لقائنا هذا أن أهنئكم جميعا بمشروع قانون العمل الجديد الذي خرج من مجلسكم الموقر بتوازن وحيادية مراعياً مصالح كل الاطراف، ولقد تمكنا بفضل الله والجهود المكثفة والتعاون المثمر والتكاتف بين كافة الأطراف من الوصول إلى قانون عمل عادل وشامل يلبى تطلعات الجميع ويواكب المتغيرات، ويستجيب لمتطلبات سوق العمل والعدالة الاجتماعية، ونأمل أن يكون له أثرا إيجابيا على تحقيق التوازن في علاقات العمل وتعزيز الإنتاج وحماية العمال وتعزيز الاستثمار".
وأوضح :" يُعد التشاور الثلاثي الذي يجمع بين الحكومة وممثلي أصحاب العمل وممثلي العمال، من الركائز الأساسية لتحقيق التوازن والتنمية المستدامة في مجتمعاتنا، لأن مستقبل العمل لا يُبنى بقرارات أحادية، بل بتعاون مشترك، ورؤية موحدة، وإرادة صادقة..لذلك فقد حرصنا على تشكيل هذا المجلس بتمثيل متساوي بين الأطراف الثلاثة ليكون منصة للحوار والتشاور تسهم في تطوير التشريعات العمالية وتعزيز الحوار الاجتماعي في كافة قضايا العمل..وسوف يعمل المجلس بجهد حضراتكم على رسم السياسات القومية للتشاور الثلاثي الاجتماعي، وخلق بيئة عمل محفزة على التعاون وتبادل المعلومات بين أطراف العمل الثلاث، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة ، كما سيناقش المجلس مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والحماية الاجتماعية، والمنظمات النقابية العمالية، والعلاقات الصناعية والقوانين ذات الصلة وسيقوم بدراسة اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التصديق عليها، ويقترح الوسائل والإجراءات اللازمة لدعم المشروعات القومية والاقتصادية التي تهدف إلى خلق فرص العمل ، وغيرها من الاعمال التي من شأنها أن تدعم ملف العمل في مصر ...وقد حرصنا في تشكيل المجلس على إشراك ممثلي المجالس القومية ، وحضور مجموعة من المراقبين، وممثلي منظمة العمل الدولية لإثراء هذا النقاش وضمان امتثال قراراتنا لمعايير العمل الدولية "..
وأضاف الوزير:"إن المتغيرات التي يشهدها سوق العمل، سواء على المستوى الوطني أو العالمي، تتطلب منا أعلى درجات التنسيق والتفاهم من أجل مواجهة كافة التحديات، واغتنام الفرص، وضمان توازن المصالح بين مختلف الأطراف.. فتعزيز بيئة العمل اللائقة، وضمان الحماية الاجتماعية، وتحقيق التنمية المستدامة، لا يمكن أن يتم إلا من خلال شراكة حقيقية تقوم على الثقة والشفافية والاحترام المتبادل..ونؤكد التزامنا الكامل بدعم هذا المجلس ودوره المحوري، وحرصنا على الاستماع لكافة الآراء والمقترحات التي من شأنها تطوير السياسات العمالية، وتحسين ظروف العمل، وتعزيز الحوار البناء بين الشركاء الاجتماعيين"
وفي ختام كلمته قال الوزير :.." وفى ختام كلمتي لا يفوتني أن أؤكد على ضرورة الالتزام الحقيقي بمبادئ الحوار، فهي القواعد الذهبية لإنجاح أي عملية تشاور ثلاثي مما يسهم في إنجاح هذا المجلس ويعزز مصداقيته. وأود أن أتقدم لكم مجدداً بخالص شكري وتقديري سائلين الله عز وجل أن يوفقنا في اعمال مجلسنا هذا وتنتهي جلستنا إلى قرارات وتوصيات مشتركة تصب في مصلحة جميع الأطراف، وتعزز مناخ العمل وتحقق العدالة الاجتماعية..."
وفي كلمة له قال المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والقانونية والاتصال السياسي أن هذا الاجتماع يُمثل منعطفاً هاماً في مسيرة العمل والعمال، وترسخ من ثقافة الحوار الاجتماعي كأسلوب حياة، وتبني علاقات عمل متوزانة ..وقال :"لا يسعني في هذه المناسبة إلا أن أتوقف أولاً عند الإنجاز التاريخي الذي تحقق مؤخراً، بموافقة مجلس النواب نهائياً على قانون العمل الجديد ، هذا القانون الذي جاء ثمرة جهود مضنية استمرت لأشهر بل لسنوات، جمع بين الرؤى المختلفة والتجارب الدولية، وحقق التوازن بين حماية حقوق العمال ومراعاة مصالح أصحاب الأعمال، ووضع أساساً متيناً لعلاقة عمل عادلة ومستقرة، تضمن بنوداً رائدة في مجالات الأجور وساعات العمل والحماية الاجتماعية."..وقال المستشار فوزي :إن هذا الإنجاز لم يكن ليرى النور لولا الجهود الحثيثة لرجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، والتعاون المثمر من جميع الأطراف، والدعم المستمر من القيادة السياسية التي تؤمن بأهمية الحوار المجتمعي كأداة للتنمية..وأن اليوم نستكمل مسيرتنا المشتركة، ونصل إلى محطتنا التالية، وهي محطة مفصلية نحو بناء نظام عمل متكامل، يحقق التوازن بين مصالح جميع الأطراف، ويرسخ مبادئ العدالة الاجتماعية، ويواكب متطلبات التنمية المستدامة..وأوضح أن "الحوار التشاوري في مجال العمل" يٌعتبر حجر الزاوية في سياسات العمل الناجحة عبر التاريخ، ففي عالم يشهد تحولات اقتصادية وتكنولوجية متسارعة، تبرز الحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى آليات تشاورية فعالة قادرة على استيعاب التغيرات، ومواكبة التطورات، وصياغة سياسات عمل تتسم بالمرونة والاستجابة لمتطلبات العصر، فالتشاور ليس خيارًا ، بل هو ضرورة لبناء الثقة وتجنب الصراعات الخلافات..وأكد المستشار محمود فوزي : إن التحديات التي نواجهها اليوم في سوق العمل، من ارتفاع معدلات البطالة الشباب، إلى التغيرات في طبيعة المهن بسبب الثورة الصناعية الرابعة، إلى ضرورة تحسين بيئات العمل، كلها تتطلب منا وقفة جادة وتشاوراً مصادقاً ، وهو ما يجعل من هذا المجلس منصة استراتيجية لا غنى عنها..وإن هذا المجلس - والذي نفتتح أعماله اليوم - ليس هيئة شكلية، بل يلعب دوراً محورياً هاماً بهدف تعزيز التعاون والتشاور بين أطراف العمل الثلاثة في الدولة - أصحاب الأعمال – العمال، ويعتبر منصة للحوار البناء بين الحكومة وشركائها الاجتماعيين، ويمثل آلية للوقاية من النزاعات العمالية، ومختبر أفكار لصياغة سياسات عمل مستنيرة، وحلقة وصل بين التشريعات والتطبيق العملي، ومرصد لرصد التحديات في بيئة العمل واقتراح الحلول المناسبة لها بما يرضي جميع أطراف العملية الإنتاجية..وقال في ختام كلمته :إننا اليوم أمام مسؤولية تاريخية مسؤولية تجعل من هذا المجلس منبراً حقيقياً للحوار، وأداة فاعلة للتطوير، ومنصة للإبداع في سياسات العمل وترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي كأسلوب حياة، وبناء نظام علاقات عمل متوازن..وأوضح أنه على يقين وثقة تامة بأن هذا المجلس سيكون بيتًا للخبرة، يُصدر توصيات ترتقي بقطاع العمل، وتجعل من بلادنا نموذجًا يُحتذى به في تحقيق أولا: الكرامة للعمال..ثانياً: الاستدامة لأصحاب الأعمال.. ثالثاً: المستقبل المشرق والازدهار للوطن.
وبدأ السيد إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، كلمته ،والتي ألقاها نيابة عنه ،الدكتور فريد حجازي،بالقول : "يسعدني أن أشارك اليوم في الجلسة الافتتاحية لاجتماع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل بالنسبة لمنظمة العمل الدولية،و يُعد الحوار الاجتماعي الفعال بين الحكومات ومنظمات أصحاب العمل والعمال أمرًا جوهريا لتعزيز العدالة الاجتماعية، ودفع النمو الاقتصادي الشامل، وتحسين ظروف العمل، ودعم المؤسسات المستدامة، وباعتباره ركيزة من ركائز الحوكمة الرشيدة، ويوفر الحوار الاجتماعي ،الظروف اللازمة لتحقيق العمل اللائق للجميع، مع تعزيز السلام الاجتماعي والاستقرار وحوكمة سوق العمل بشكل فعال..كما يُعد الحوار الاجتماعي أداة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة الهدف الثامن: العمل اللائق والنمو الاقتصادي".
وأضاف:" أنه لا يعد الحوار الاجتماعي فقط وسيلة لتحقيق التقدم الاجتماعي والاقتصادي، بل هو غاية في حد ذاته، إذ يمنح الأفراد صورا وفرصة للمشاركة الفعالة في مجتمعاتهم وأماكن عملهم، وهو عنصر محوري لدى منظمة العمل الدولية، ومتجذر في معظم اتفاقيات وتوصيات المنظمة وفي إطار العمل اللائق، تنص العديد من هذه الأدوات و الصكوك الدولية على ضرورة ضمان الحكومات التشاور مع الشركاء الاجتماعيين، و أنه لا يوجد نموذج واحد للحوار الاجتماعي يمكن تطبيقه عالميا، إذ أن نجاحه يعتمد على التكيف مع السياقات الخاصة بكل بلد مع مراعاة احتياجاته الفريدة وضمان الملكية الكاملة من قبل الأطراف المعنية.. وعلى الرغم من اختلاف الأساليب، فإن الأساس المشترك للحوار الاجتماعي الفعّال يتمثل في احترام وتعزيز وتحقيق المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، ولا سيما الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية." .
وإختتم ممثل منظمة العمل الدولية كلمته قائلاً : "ولا يسعني في ختام هذه الكلمة إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل لحضوركم ومشاركتكم الكريمة ، كما أود أن أنتهز هذه الفرصة للتأكيد على حرص منظمة العمل الدولية على دعم وتعزيز التعاون مع شركاءنا الثلاثييين كما أتمنى لكم اجتماعا مثمرًا، وأتطلع إلى نقاشات و تشاورات بناءة".
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية