«صحة دبي» تبدأ المسح الميداني
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
دبي (الاتحاد)
في إطار دعم جهود التطوير على أساس منهجي يستند إلى جمع وتحليل البيانات، تنطلق في دبي 10 سبتمبر الجاري أعمال المسح الصحي الميداني للأُسَر للعام 2023، وتنفذه هيئة الصحة بدبي، بالتعاون مع «هيئة دبي الرقمية» من خلال مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، ويستهدف المسح شرائح متنوعة ومجموعة مختارة من فئات المجتمع، تشمل: المواطنين والمقيمين (أطفال، ويافعين، ونساء، ورجال، وكبار السن)، إلى جانب التجمعات السكانية والعمالية، ويقوم على تنفيذ المسح الصحي فرق متخصصة ومدربة على القيام بعملها باحترافية ومرونة.
وكانت الهيئة قد بدأت مؤخراً الإجراءات التحضيرية لانطلاق المسح، وفق أعلى المعايير العلمية والتخصصية المعمول بها عالمياً، وضمن اشتراطات وضوابط صارمة تراعي خصوصية وسرية البيانات والمعلومات التي سيتم جمعها من المستهدفين من المسح.
ويُعد المسح الصحي للأسر في دبي 2023، المسح الرابع الذي تجريه الهيئة ضمن البروتوكولات الصحية الدولية والأصول المتعارف عليها في هذا المجال، وذلك بعد المسح الذي نفذته بنجاح في الأعوام 2009، و2014، و2019.
ويغطي المسح الصحي الميداني للأسر في دبي هذا العام أربعة محاور رئيسية، وهي: الأمراض والمشكلات الصحية المزمنة (السكري، والضغط، والسمنة)، وأنماط الحياة الصحية (تدخين التبغ، والنشاط البدني، والغذاء الصحي)، والإنفاق على الصحة (الإنفاق على خدمات العيادات الخارجية، والمستشفيات)، وجودة الخدمات الصحية (الرضا عن الوضع الصحي والخدمات المقدمة، والفحوص الدورية)، كما يشمل مجموعة من الفحوص الأساسية مجاناً.
وقال عوض صغير الكتبي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي، إن ما حققته إمارة دبي وما تشهده من تحولات نوعية في القطاع الصحي، يعكس اهتمام حكومة دبي بهذا القطاع، ومدى أولويته، بوصفه جزءاً رئيساً من التنمية المستدامة، وداعماً مباشراً للتقدم المتواصل، والإنجازات المتوالية التي تحققها الإمارة، والتي جعلتها في طليعة المدن العالمية الأكثر تطوراً.
وأوضح الكتبي أن خطط الهيئة واستراتيجيتها التطويرية، تقوم على منهجية علمية ومهنية ورؤية واضحة، متصلة بالواقع الصحي لإمارة دبي ومستقبلها، ويمثل المسح الصحي، أداة بالغة الأهمية لصناعة القرار ورسم السياسات سواء المرتبطة بالتطوير الشامل لأنظمة وتشريعات الرعاية الصحية، أو الاحتياجات المستقبلية والرفاه الصحي لسكان دبي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: هيئة الصحة دبي الإمارات
إقرأ أيضاً:
بسبب نصف جنيه.. مشاجرة بين كمسري مع ركاب أتوبيس نقل عام بالإسكندرية و الهيئة ترد
تداول مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعي في الإسكندرية مقطع فيديو يُظهر تعدِّي كمسري داخل أتوبيس نقل عام على الركاب بالألفاظ النابية وقد تطورت الموقف ليتحول إلى مشادة كلامية بين الطرفين، حيث قام الكمسري بتهديد الركاب كما يظهر في الفيديو سيدة تتعرض له بالشتائم، ليقوم بدوره بالرد عليها بعبارات غير لائقة.
أفاد أحد شهود العيان عبر منشور له على صفحته في فيسبوك بتفاصيل الحادثة التي وقعت يوم 3 مارس، حيث وصف الواقعة بأنها غير مقبولة تمامًا من شخص يُفترض أن يتحلى بالاحترام في تعامله مع الركاب. وأشار إلى أن الكمسري أساء التعامل لفظيًا مع إحدى الراكبات لمجرد أنها كانت تحمل باقي نص جنيه. بدلاً من أن يتواصل معها بأسلوب محترم، قام بشتمها بألفاظ قاسية
وأشار أن الوضع لم يتوقف عند هذا الحد، حيث عندما حاول الناس التدخل والتحدث معه، زاد من حدّة الشتائم وتجاوز على بقية الركاب، مما كشف أن لديه مبلغاً إضافياً قدره نصف جنيه من الأتوبيس بالكامل.
بناءً على ذلك، قامت هيئة النقل العام في الإسكندرية بإيقاف الكمسري المتورط في الواقعة التي ظهرت في الفيديو المتداول، مشاجرته مع عدد من ركاب أتوبيس النقل العام وقد تقرر إيقافه عن العمل لمدة عشرة أيام، وإحالته إلى التحقيق.
من جانبها أصدرت محافظة الإسكندرية بيانا قالت فيه، إنه في ضوء الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين وردًا على ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من فيديوهات توضح التعدي اللفظي بين أحد محصلي الهيئة العامة لنقل الركاب وأحد الركاب في أتوبيس نقل عام رقم ( 435) وسوء تعامل المحصل مع الركاب خلال الوردية، فقد وجه الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، رئيس الهيئة العامة لنقل الركاب بسرعة التعامل مع الواقعة ومحاسبة الكمسري، وبناء عليه فقد تم ايقاف المحصل 10 أيام عن العمل وحرمانه من العمل على الاتوبيس الكهرباء وإحالته للتحقيق الفوري.
وأكد محافظ الإسكندرية أنه لا تهاون في حق أي مواطن وأن اللوائح والقوانين تنص على حسن التعامل مع المواطن في جميع الهيئات والمؤسسات الحكومية ووسائل النقل العام وأن يكون التعامل وفقًا للاحترام التام للمواطنين، وأن الهدف الرئيسي للهيئة هو خدمة الركاب والعمل على تسهيل حركة تنقلهم مع الحفاظ على حق الهيئة في تحصيل قيمة تذكرة الركوب بالطرق القانونية بما ينعكس على الخدمة المقدمة للراكب.