إطلاق مبادرة «الطاقة النووية من أجل الحياد المناخي»
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
لندن (الاتحاد)
أعلنت المنظمة النووية العالمية بالتنسيق مع مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وبدعم من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، عن إطلاق مبادرة «الطاقة النووية من أجل الحياد المناخي»، بهدف اتخاذ إجراءات عملية تعزز دور الطاقة النووية في تحقيق أمن الطاقة الصديقة للبيئة على مستوى العالم، حيث تدعو المبادرة إلى تعاون غير مسبوق بين الحكومات وقادة قطاع الطاقة النووية والمجتمع المدني، بهدف مضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة النووية حول العالم بثلاث مرات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وتم إطلاق المبادرة أمس، خلال افتتاح المؤتمر النووي العالمي الذي يعقد في العاصمة البريطانية لندن هذا الأسبوع. وفي الفترة التي تسبق انعقاد الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، الذي ستستضيفه دولة الإمارات في دبي في وقت لاحق من هذا العام. تهدف مبادرة «الطاقة النووية من أجل الحياد المناخي» إلى جمع أصحاب القرار وممثلي قطاع الطاقة النووية، للمشاركة في حوار فعال، وقابل للتنفيذ، ويركز على الحلول، وذلك لتعزيز عملية التحول للطاقة النووية، إلى جانب زيادة عدد محطات الطاقة النووية حول العالم، وتسريع البحث والتطوير في مجال التقنيات النووية الحديثة.
وبهذه المناسبة، قال رافائيل ماريانو غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية: بناءً على الجهود المبذولة خلال الدورتين السادسة والعشرين والسابعة والعشرين لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بالتغير المناخي (COP28)، ستحتل الطاقة النووية مكانة بارزة في النسخة الثامنة والعشرين للمؤتمر.
ومن جهتها، قالت الدكتورة سما بيلباو إي ليون، المدير العام للمنظمة النووية العالمية: لا يمكن التقليل من الدور الذي يجب أن تقوم به الطاقة النووية في تحقيق الحياد المناخي، ولاسيما أن عالمنا يمر بأزمة طاقة، وما زلنا نشهد ظواهر مناخية شديدة وغير مسبوقة مرتبطة بالتغير المناخي.
وقال محمد إبراهيم الحمادي، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، التي تقود البرنامج النووي السلمي الإماراتي وتطوير محطات براكة للطاقة النووية: أثبت نموذج دولة الإمارات، أن الطاقة النووية هي حل فعال للتغير المناخي، ونقلة نوعية في مسيرة خفض البصمة الكربونية لإمدادات الطاقة، فخلال نحو عقد من الزمن، توفر الطاقة النووية ما يصل إلى ربع احتياجات دولة الإمارات من الطاقة الكهربائية.
وأضاف: ترحب الإمارات، باعتبارها الدولة المضيفة لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بالتغير المناخي (COP28)، بالدول الأخرى القادمة لحضور المؤتمر، وذلك للاطلاع على كيفية قيام دولتنا بتسريع خفض البصمة الكربونية لشبكة الكهرباء باستخدام مصادر الطاقة الصديقة للبيئة، مما يقدم نموذجاً للآخرين الذين يسعون إلى خفض البصمة الكربونية وتعزيز أمن الطاقة معاً.
وخلال إطلاق المبادرة العالمية «الطاقة النووية من أجل الحياد المناخي» في لندن، تم الإعلان عن انضمام وزارة أمن الطاقة والحياد المناخي في المملكة المتحدة إلى هذه المبادرة، كأول شريك حكومي للتعاون ودعم المبادرة، وذلك في الطريق إلى مؤتمر (COP28) في الإمارات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الطاقة النووية الحياد المناخي المناخ التغير المناخي تغير المناخ مؤسسة الإمارات للطاقة النووية الوكالة الدولية للطاقة الذرية للطاقة النوویة من الطاقة
إقرأ أيضاً:
استثمار فرنسي جديد.. تنمية متسارعة في الاقتصاد المصري والأولوية للطاقة المتجددة
يشهد الاقتصاد المصري تحولات إيجابية كبيرة مع تعزيز جهود التنمية وزيادة الاستثمارات في القطاعات الحيوية.
وتتصدر الطاقة المتجددة قائمة الأولويات، حيث تسعى مصر لتحقيق أهداف طموحة لتعزيز حصتها من الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية.
وتأتي هذه الخطوات ضمن إطار رؤية شاملة لتطوير البنية التحتية ودعم الاستدامة الاقتصادية.
أعلن صندوق البنية التحتية الفرنسي "ميريديام" يوم الأربعاء أنه سيستثمر أكثر من مليار يورو (1.04 مليار دولار) في مشروع ضخم لطاقة الرياح في مصر. ووفقًا للصندوق، يُعد هذا المشروع "الأكبر في إفريقيا".
وسيتم إنشاء محطة كهرباء موزعة على موقعين في منطقة صحراوية على طول خليج السويس، بقدرة إجمالية تبلغ 1100 ميغاواط. ومن المتوقع أن يبدأ العمل في المشروع اعتبارًا من يناير الجاري، مع خطط لتشغيل المحطة بحلول عام 2027 واستغلالها لمدة 25 عامًا.
ويأتي المشروع ضمن خطة مصر لزيادة حصة الطاقة الإنتاجية للكهرباء المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030، بعدما بلغت النسبة 11.5% في عام 2023، وفقًا لرئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي.
توسع ملحوظ في الطاقة المتجددةفي خطوة مماثلة لدعم قطاع الطاقة المتجددة، افتتحت مصر محطة للطاقة الشمسية بقدرة 500 ميغاواط في أسوان نهاية ديسمبر الماضي.
وتهدف هذه الجهود إلى تعزيز إنتاج الطاقة المتجددة وتقليل النقص في الكهرباء، لا سيما في ظل العجز الذي عانت منه البلاد خلال الفترات الحارة من العام.
وفي مطلع يناير الجاري، وقعت شركة "إنجي" الفرنسية للطاقة عقدًا جديدًا لتوسيع مشروع توليد الطاقة بالرياح في منطقة خليج السويس.
وسيُضيف المشروع الجديد 150 ميغاواط إلى القدرة الإجمالية للمحطة، ما يرفعها من 500 ميغاواط إلى 650 ميغاواط. ومن المخطط بدء تشغيل المشروع في الربع الثالث من عام 2025.
استثمارات ضخمة تدعم التنمية المستدامةتُعد هذه المشاريع استثمارات ضخمة تدعم التنمية المستدامة في مصر. وأعلنت مجموعة "إنجي" أن المشروع سيمثل "الأكبر في إفريقيا"، باستثمار إجمالي يبلغ 130 مليون دولار في المرحلة الجديدة، تضاف إلى المرحلة الأولى التي بلغت 600 مليون دولار.
وأكد فرنسوا كزافييه بول، المدير العام لمصادر الطاقة المتجددة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الشركة، أهمية هذه المشاريع في تعزيز شراكات التنمية الإقليمية.
ورغم التحديات التي تواجه قطاع الطاقة المتجددة عالميًا، بما في ذلك التأثيرات السياسية مثل القرارات التي تعرقل مشاريع طاقة الرياح في بعض الدول، إلا أن مصر تواصل السعي لتلبية الطلب المحلي المتزايد على الكهرباء من خلال استثمارات طموحة.
ويمثل التركيز على الطاقة المتجددة وإطلاق مشاريع ضخمة مثل محطة طاقة الرياح في خليج السويس خطوة أساسية في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة النظيفة.
وتعكس هذه المشاريع رؤية طويلة المدى لتحقيق تنمية مستدامة ودعم الاقتصاد الوطني بما يتماشى مع التوجهات العالمية.
ومن جانبه، يرى المحلل الاقتصادي إسلام الأمين أن الاستثمارات الفرنسية الجديدة، المتمثلة في مشروع طاقة الرياح الضخم الذي أعلن عنه صندوق ميريديام، تُعد خطوة استراتيجية تعكس الثقة المتزايدة في السوق المصري.
وأضاف الأمين في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن هذا المشروع ليس فقط الأكبر في إفريقيا، بل يمثل أيضًا دفعة قوية لجهود مصر نحو التحول إلى الطاقة النظيفة وتحقيق أهدافها الطموحة في مجال التنمية المستدامة.
وأشار الأمين إلى أن هذه المشاريع تُظهر قدرة مصر على جذب الاستثمارات الكبرى، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الطاقة المتجددة، مما يعزز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة النظيفة في الشرق الأوسط وإفريقيا. كما أوضح أن مثل هذه المشاريع تساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق عوائد اقتصادية طويلة الأمد.
وختم الأمين تعليقه قائلاً: “إن هذا الاستثمار يعكس رؤية مصر الواضحة نحو مستقبل أكثر استدامة، ويمثل نموذجًا للتعاون المثمر بين الدول والشركات العالمية لتحقيق أهداف تنموية تخدم الأجيال القادمة.”
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟