إطلاق مبادرة «الطاقة النووية من أجل الحياد المناخي»
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
لندن (الاتحاد)
أعلنت المنظمة النووية العالمية بالتنسيق مع مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وبدعم من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، عن إطلاق مبادرة «الطاقة النووية من أجل الحياد المناخي»، بهدف اتخاذ إجراءات عملية تعزز دور الطاقة النووية في تحقيق أمن الطاقة الصديقة للبيئة على مستوى العالم، حيث تدعو المبادرة إلى تعاون غير مسبوق بين الحكومات وقادة قطاع الطاقة النووية والمجتمع المدني، بهدف مضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة النووية حول العالم بثلاث مرات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وتم إطلاق المبادرة أمس، خلال افتتاح المؤتمر النووي العالمي الذي يعقد في العاصمة البريطانية لندن هذا الأسبوع. وفي الفترة التي تسبق انعقاد الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، الذي ستستضيفه دولة الإمارات في دبي في وقت لاحق من هذا العام. تهدف مبادرة «الطاقة النووية من أجل الحياد المناخي» إلى جمع أصحاب القرار وممثلي قطاع الطاقة النووية، للمشاركة في حوار فعال، وقابل للتنفيذ، ويركز على الحلول، وذلك لتعزيز عملية التحول للطاقة النووية، إلى جانب زيادة عدد محطات الطاقة النووية حول العالم، وتسريع البحث والتطوير في مجال التقنيات النووية الحديثة.
وبهذه المناسبة، قال رافائيل ماريانو غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية: بناءً على الجهود المبذولة خلال الدورتين السادسة والعشرين والسابعة والعشرين لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بالتغير المناخي (COP28)، ستحتل الطاقة النووية مكانة بارزة في النسخة الثامنة والعشرين للمؤتمر.
ومن جهتها، قالت الدكتورة سما بيلباو إي ليون، المدير العام للمنظمة النووية العالمية: لا يمكن التقليل من الدور الذي يجب أن تقوم به الطاقة النووية في تحقيق الحياد المناخي، ولاسيما أن عالمنا يمر بأزمة طاقة، وما زلنا نشهد ظواهر مناخية شديدة وغير مسبوقة مرتبطة بالتغير المناخي.
وقال محمد إبراهيم الحمادي، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، التي تقود البرنامج النووي السلمي الإماراتي وتطوير محطات براكة للطاقة النووية: أثبت نموذج دولة الإمارات، أن الطاقة النووية هي حل فعال للتغير المناخي، ونقلة نوعية في مسيرة خفض البصمة الكربونية لإمدادات الطاقة، فخلال نحو عقد من الزمن، توفر الطاقة النووية ما يصل إلى ربع احتياجات دولة الإمارات من الطاقة الكهربائية.
وأضاف: ترحب الإمارات، باعتبارها الدولة المضيفة لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بالتغير المناخي (COP28)، بالدول الأخرى القادمة لحضور المؤتمر، وذلك للاطلاع على كيفية قيام دولتنا بتسريع خفض البصمة الكربونية لشبكة الكهرباء باستخدام مصادر الطاقة الصديقة للبيئة، مما يقدم نموذجاً للآخرين الذين يسعون إلى خفض البصمة الكربونية وتعزيز أمن الطاقة معاً.
وخلال إطلاق المبادرة العالمية «الطاقة النووية من أجل الحياد المناخي» في لندن، تم الإعلان عن انضمام وزارة أمن الطاقة والحياد المناخي في المملكة المتحدة إلى هذه المبادرة، كأول شريك حكومي للتعاون ودعم المبادرة، وذلك في الطريق إلى مؤتمر (COP28) في الإمارات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الطاقة النووية الحياد المناخي المناخ التغير المناخي تغير المناخ مؤسسة الإمارات للطاقة النووية الوكالة الدولية للطاقة الذرية للطاقة النوویة من الطاقة
إقرأ أيضاً:
حصاد الكهرباء 2024.. خطوات عملاقة نحو الاستدامة ودور أكبر للقطاع الخاص
شهد قطاع الكهرباء في مصر تطورات متسارعة في عام 2024، حيث تسعى الدولة إلى تعزيز أمن الطاقة وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، وذلك في ظل تحديات متعددة، أبرزها ارتفاع أسعار الوقود والتغير المناخي، وتعتبر الطاقة المتجددة تحسين كفاءة البنية التحتية لشبكة نقل وتوزيع الكهرباء ركائز أساسية في هذه الاستراتيجية، حيث يتم التركيز على تطوير مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بالتعاون مع القطاع الخاص.
وتعمل الدولة المصرية، ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، على تنويع مصادر الطاقة، وضمان استقرار الشبكة الكهربائية وتغطية ساعات الذروة، عبر زيادة مساهمة الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية، عبر إضافة 4000 ميجاواط من الطاقة الشمسية والرياح.
وشهد قطاع الكهرباء في مصر خلال عام 2024 تحقيق إنجازات ملحوظة ضمن استراتيجياته الطموحة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز استدامة الطاقة، حيث من المتوقع أن تصل الاستثمارات في القطاع ستصل إلى 90 مليار دولار بحلول عام 2030، ما يعزز هدف مصر في التحول إلى مركز إقليمي للطاقة.
وتضمنت الإنجازات تعزيز مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، حيث تستهدف الاستراتيجية الوطنية الوصول إلى نسبة 42% من الطاقة المتجددة بحلول 2030 و60% بحلول 2040، فتم العمل على تحسين كفاءة الشبكة وتقليل معدلات الفقد من خلال إدخال أنظمة بطاريات التخزين لأول مرة في مصر، إضافة إلى تقليل استهلاك الوقود بنسبة كبيرة، مما وفر حوالي 1.2 مليار جنيه شهرياً.
في إطار دعم الطاقة النظيفة، تم توجيه استثمارات كبيرة نحو مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مع تخصيص مساحة 42، 000 كيلومتر مربع لهذه المشروعات. كما تم إصدار قوانين لتشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، مما ساعد على جذب مستثمرين محليين ودوليين.
كما تم توقيع اتفاقيتين لتنفيذ مشروع محطة رياح بقدرة 500 ميجاوات بخليج السويس، باستثمارات تقدر بنحو 600 مليون دولار، وذلك بالتعاون بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ممثلة في الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة من جانب، وشركة «إيميا باور » الإماراتية، إحدى شركات مجموعة النويس الإماراتية للاستثمار.
كما تم توقيع إتفاقيي شراء الطاقة وإتاحة الأراضي لتنفيذ مشروع لطاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات برأس شقير بخليج السويس، بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركة، إيميا باور، التابعة لمجموعة، النويس للاستثمار.
ويعمل القطاع أيضاً على تطوير شبكة النقل لتكون قادرة على استيعاب القدرات الإضافية من الطاقة المتجددة، حيث تم إنشاء 780 محطة محولات جديدة وزيادة أطوال الخطوط إلى حوالي 58 ألف كيلومتر، كما تم الإسراع بوتيرة تركيب العدادات مسبقة الدفع لتحسين كفاءة إدارة الاستهلاك.
كما شهد القطاع تطوراً ملحوظاً في مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، مثل السودان وليبيا والأردن، إلى جانب الربط مع أوروبا عبر إيطاليا واليونان، بتكلفة مشروعات تجاوزت 15 مليار دولار، هذه المشروعات تجعل مصر مركزاً إقليمياً للطاقة، قادراً على تصدير الكهرباء وتعزيز علاقاتها الإقليمية والدولية.
ويعكس مشروع محطة الضبعة النووية التزام القطاع بتوفير حلول مستدامة للطاقة، حيث يُعد من أبرز المشروعات القومية التي تدعم تلبية الاحتياجات المستقبلية وتعزز من أمن الطاقة في مصر، حيث أشارت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء إلى أنه سيتم بدء أعمال اختبارات التشغيل التجريبي للوحدة النووية الأولى خلال الربع الرابع من عام 2027، على أن تبدأ عمليات التشغيل لهذه الوحدة بالربع الرابع من 2028.
كما ستوالى باقي الوحدات للدخول إلى الخدمة تباعاً حتى الوحدة الرابعة في عام 2030، لينتقل المشروع من مرحلة الإنشاءات والتركيبات إلى مرحلة التشغيل والصيانة لتحقيق الاستدامة كأحد أهم المصادر الآمنة للطاقة.
يستمر قطاع الكهرباء في جهوده لتحقيق رؤية مصر 2030 من خلال التوسع في الطاقات المتجددة، تحسين كفاءة الشبكات، وتشجيع الصناعات المحلية، مما يضع مصر في موقع ريادي في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي والدولي.
اقرأ أيضاًالدكتور محمود عصمت: شراكة استراتيجية بين مصر والسعودية فى مجالات الكهرباء
توفر الكهرباء لـ250 ألف منزل.. تفاصيل هامة عن محطة أبيدوس للطاقة الشمسية بأسوان.. فيديو
رئيس الوزراء يتابع جهود توفير احتياجات قطاع الكهرباء
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023