«Zencargo» البريطانية تطلق عملياتها التشغيلية في الإمارات
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت وزارة الاقتصاد عن انضمام Zencargo الشركة البريطانية الرائدة في مجال الشحن الرقمي، إلى مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وتخطط الشركة لإطلاق عملياتها في دولة الإمارات والاندماج في منظومة التكنولوجيا والتجارة والخدمات اللوجستية في الدولة واعتمادها كمنصة لتوسيع أعمالها في منطقة الخليج وقارة أفريقيا وجنوب آسيا.
ويشكّل انتقال Zencargo إلى العمل انطلاقاً من دولة الإمارات دفعة جديدة لمبادرة تكنولوجيا التجارة التي أطلقتها دولة الإمارات بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي بهدف تسريع رقمنة سلاسل التوريد الدولية، وتحسين الإجراءات الجمركية، وتعزيز وصول الدول النامية إلى نظام التجارة العالمي وتحفيز حقبة جديدة من النمو التجاري.
وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية: تواصل دولة الإمارات دعمها ورعايتها للابتكار في قطاع التجارة الخارجية، وتدعم الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة لتحفيز التجارة العالمية، ويُعتبر قرار Zencargo إطلاق عملياتها التشغيلية في دولة الإمارات أحدث مثال على استفادة شركة رائدة من مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والمنظومة الحيوية للأعمال في الدولة، وذلك سعياً لبدء المرحلة التالية من نمو الشركة، بما يشمل التوسع إلى أسواق جديدة، وتوظف الشركة التكنولوجيا المتقدمة لإحداث ثورة ضمن مجال الشحن، مما يتوافق بشكل تام مع أهداف مبادرة تكنولوجيا التجارة، التي تسعى إلى تبني أدوات الثورة الصناعية الرابعة لمواكبة نظام التجارة العالمي لمتطلبات القرن الحادي والعشرين.
وقال ريتشارد فتال المؤسس المشارك في Zencargo: ساهمت الرؤية الاستراتيجية للإمارات بشأن حرية التجارة الدولية وتسهيل وتحفيز تدفقاتها عبر أنحاء العالم في قرار الشركة إطلاق عملياتها التشغيلية في الإمارات، وهو أمر مشجع للغاية.
وتأسست Zencargo في لندن عام 2017 كشركة شحن تستخدم برمجيات خاصة لتزويد العملاء بخيارات واطلاع شامل على سلاسل التوريد.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد الإمارات بريطانيا الاستثمارات الأجنبية الاستثمارات الأجنبية المباشرة ثاني الزيودي دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
حماية المستهلك يطلق مبادرة تجارة إلكترونية مُنضبطة لتحفيز الاقتصاد الرقمي
أعلن إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، صباح اليوم انطلاق مبادرة "تجارة إلكترونية مُنضبطة"، والتي تستمر لمدة خمسة أيام بمقر الجهاز في القرية الذكية. تهدف المبادرة إلى تنظيم السوق الإلكتروني، حل شكاوى المستهلكين، وضمان التزام الشركات والمنصات الإلكترونية بالقوانين المنظمة.
وشهدت الفعالية حضور ممثلي الشركات العاملة في التجارة الإلكترونية، شركات الشحن، والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي.
ضبط السوق وحماية حقوق المستهلكينأوضح السجيني أن المبادرة جاءت استجابة للتحديات المتزايدة في قطاع التجارة الإلكترونية، الذي شهد في الآونة الأخيرة بعض الممارسات غير المنضبطة، مما أثر سلبًا على حقوق المستهلكين. وأكد أن الهدف الأساسي من هذه المبادرة هو حل كافة الشكاوى المتعلقة بالمستهلكين قبل بداية عام 2025، مشيرًا إلى أهمية تعاون كافة الأطراف لضمان التوازن بين حقوق المستهلكين والتجار.
كما أشار إلى أن المبادرة تأتي بعد موسم تخفيضات "الجمعة البيضاء"، الذي شهد ارتفاعًا ملحوظًا في حجم الشكاوى الواردة للجهاز، مما يعكس الحاجة الملحة لتنظيم السوق. وأضاف: "هدفنا تحقيق الشفافية، وحماية حقوق المستهلكين، مع الحفاظ على الكيانات التجارية الملتزمة."
حجم السوق وتحديات التجارة الإلكترونيةأشار رئيس الجهاز إلى أن حجم التجارة الإلكترونية في مصر تجاوز 93 مليار جنيه في عام 2021، وبلغ 121 مليار جنيه في عام 2022 بمعدل نمو 30%. وأكد أن هذه الأرقام تعكس الأهمية المتزايدة لهذا القطاع ودوره الحيوي في الاقتصاد المصري. ومع ذلك، شدد على ضرورة معالجة المشكلات التي تواجه المستهلكين، خاصة مع انتشار المنصات غير الرسمية التي تفتقر إلى الالتزام بالقوانين.
وخلال عام 2024، تلقى الجهاز أكثر من 180 ألف شكوى في مختلف القطاعات، منها 31,635 شكوى تتعلق بالتجارة الإلكترونية، تم حل أكثر من 95% منها. وأكد السجيني أن فترة المبادرة ستشهد بذل جهود مكثفة لحل جميع الشكاوى العالقة.
إجراءات لتعزيز الانضباط والتنظيمأعلن السجيني عن دراسة إدخال تعديلات على قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، تهدف إلى تحقيق مزيد من الحوكمة وتنظيم عملية التجارة الإلكترونية. وتشمل التعديلات المقترحة إلزام الشركات الناقلة بتوفير بيانات كاملة عن الشركات الموردة والسلع المشحونة، لضمان الشفافية والتتبع.
كما أشار إلى أن الجهاز يعتزم إطلاق قائمة للمنصات الإلكترونية الملتزمة بالقوانين، بهدف تعزيز الثقة بين المستهلكين والشركات وتشجيع الالتزام بالقوانين.
دور المرصد الإعلامي والإعلانات المضللةأكد رئيس الجهاز أهمية دور إدارة الإعلانات المضللة والمرصد الإعلامي في مراقبة الإعلانات التجارية، خاصة المتعلقة بالمنتجات الطبية والمسابقات. وأضاف أن الجهاز يعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية مثل وزارة الصحة وهيئة الدواء لضمان حصول هذه المنتجات على التراخيص اللازمة.
وأشار إلى أن الجهاز لديه الحق في إيقاف أي إعلان أو مسابقة إذا تبين أنها مضللة أو تخالف النظام العام، مؤكدًا أن ذلك يأتي في إطار حماية المستهلكين وضمان الشفافية.
دعوة للتعاون والتأكيد على مصلحة المستهلكاختتم السجيني اللقاء بتوجيه رسالة إلى جميع المشاركين في المبادرة، داعيًا إلى ضرورة بذل قصارى الجهود لحل شكاوى المستهلكين، والالتزام بأحكام القانون، مع التأكيد على أن مصلحة المستهلك يجب أن تكون على رأس الأولويات، جنبًا إلى جنب مع دعم الكيانات التجارية الملتزمة لتحقيق التوازن في السوق.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة