وزارة الصناعة تؤكد دعم دور الإنتاج الدوائي الوطني وتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
الثورة / أسماء البزاز
في ظل التوجيهات الرئاسية ممثلة بالمشير الركن مهدي المشاط – رئيس المجلس السياسي الأعلى بالعمل على توطين الصناعات الدوائية محلياً وتقديم كافة التسهيلات لها، في إطار خطة عمل تهدف للوصول إلى وضع استراتيجية جديدة لتوطين الصناعات الدوائية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان واتحاد منتجي الأدوية
عقدت وزارة الصناعة والتجارة اجتماعات عدة مع منتجي الأدوية في سبيل زيادة الإنتاج وتشجيع الاستثمارات المحلية في مجال الأدوية
حيث أكد وزير الصناعة والتجارة محمد شرف المطهر استعداد الوزارة للتعاون الكامل مع منتجي الأدوية لزيادة الإنتاج وتشجيع الاستثمارات في هذا الجانب ومنح المنتج الدوائي المحلي الدعم والأولوية في السوق اليمنية وحمايته من الأصناف المستوردة بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة والسكان وبما يسهم في تطوير وتوسيع الصناعات الدوائية الوطنية وتحقيق الأمن الدوائي .
وتطرّق إلى مسودة قانون الاستثمار الجديد وما يقدمه من مزايا استثمارية كبيرة . لافتاً إلى أن لجنة مراجعة القانون ستشرك ممثلين عن الاتحاد اليمني لمنتجي الأدوية والقطاع الخاص لاستيعاب ملاحظاتهم حول مسودة القانون بهدف خروج القانون الجديد بما يلبي تطلعات المستثمرين ويحقق نهضة صناعية واقتصادية في البلاد .
وأشار إلى ما تحقق من نجاحات كبيرة قطاع صناعات الأدوية في اليمن من خلال سد نسبة كبيرة من احتياجات السوق المحلية بأصناف دوائية ذات جودة عالية .. مؤكدا أن الوزارة ستقدم كافة التسهيلات لتصدير الأدوية اليمنية إلى الأسواق الخارجية عبر ميناء الحديدة. والبدء بإجراءات تنفيذ توجيهات فخامة الأخ المشير مهدي المشاط – رئيس المجلس السياسي الأعلى بتوطين الصناعات الدوائية من خلال تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لمصنعي الأدوية وتذليل الصعوبات والعراقيل التي تعترض نشاطهم.
وقد اطلع وزير الصناعة والتجارة المطهر على سير العمل في عدد من مصانع الأدوية بصنعاء .
وخلال الزيارة التي شملت مصانع الشركة العالمية للأدوية و الشركة الدوائية الحديثة وسبأفارما استمع وزير الصناعة والتجارة لشرح حول سير العملية الإنتاجية وخطط التطوير والتوسع في تلك المصانع .
وفي الزيارة التي رافقه فيها ، وكيل الوزارة لقطاع الصناعة ايمن الخلقي أوضح الوزير المطهر، أن الزيارة تهدف للوقوف عن كثب على واقع الصناعات الدوائية وخطط النمو والتطوير تمهيدا لوضع استراتيجية توطين الصناعات الدوائية وفق توجيهات فخامة الأخ المشير مهدي المشاط – رئيس المجلس السياسي الأعلى وعكس ذلك في خطط عملية مزمنة بالتعاون مع وزارة الصحة لإحلال تدريجي للإصناف المحلية بدلا من المستوردة وفق برنامج عمل مشترك بين الوزارتين ومنتجي الأدوية لتطوير وتوسيع العملية الإنتاجية وصولاً إلى الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الدوائي .
وأشاد وزير الصناعة بما شاهده من تطور كبير في مجال الصناعات الدوائية والحرص على تطبيق أعلى معايير الجودة في جميع مراحل التصنيع وصناعة منتج دوائي يمني قادر على المنافسة .
وأكد أن وزارة الصناعة والتجارة ستقدم كافة التسهيلات وأوجه الدعم والمساندة للصناعات الدوائية المحلية وتوفير كل سبل النجاح لها.. داعياً شركات استيراد الأدوية للاتجاه نحو الإنتاج المحلي والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في هذا القطاع و كذا من المزايا والمحفزات الاستثمارية في هذا الجانب .
وشدد وزير الصناعة والتجارة على أهمية التوجه نحو الصناعة الدوائية القائمة على المواد الخام المحلية والاستفادة من التنوع النباتي الكبير في اليمن الذي يوفّر الأعشاب الطبية النادرة .
فيما عبّر منتجو الأدوية عن ارتياحهم لهذا الدعم الرسمي، مبينين أن التحركات السريعة والمتتالية لقيادة وزارة الصناعة والتجارة تؤكد الجدية في التوجيه نحو توطين الصناعات الدوائية. وأن القطاع الصناعي لديه إمكانيات ومقدرات لتحقيق التقدم المنشود بالتعاون مع الجانب الحكومي و تعزيز التعاون والشراكة مع وزارتي الصناعة والتجارة والصحة العامة لتحقيق نهضة في الصناعات الدوائية في اليمن .
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: وزیر الصناعة والتجارة الصناعات الدوائیة کافة التسهیلات وزارة الصناعة
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة والنقل يترأس الاجتماع السابع عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الاجتماع السابع عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بحضور المهندس محمد صلاح الدين وزير الإنتاج الحربي والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، واللواء مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، إلى جانب ممثلي الوزارات والهيئات أعضاء المجموعة الوزارية، وقيادات وزارة الصناعة وممثلي محافظة كفر الشيخ وممثلي عدد من الشركات والمستثمرين الصناعيين وممثلي هيئة سلامة الغذاء.
وفي مستهل الاجتماع وجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الشكر لكافة الوزارات والهيئات أعضاء المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية على دورها الملموس والذي حقق صدى كبيراً في الشارع المصري ولدى جموع المستثمرين وهو ما ينعكس على آراء المستثمرين الصناعيين خلال اللقاءات الأسبوعية التي يعقدها الوزير مع المستثمرين الصناعيين بكل محافظة، خاصة وأن هذه الاجتماعات تسهم في حل العديد من التحديات التي تواجه المستثمرين خاصة في وجود المحافظ المعني وممثلي الجهات المعنية بالمرافق والمناطق الصناعية في كل محافظة، لافتاً إلى أن اجتماعات المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية لها دور كبير في استعراض وبحث التحديات التي يرتبط حلها بتدخل مختلف الوزارات وليس وزارة الصناعة وحدها، الأمر الذي يبعث برسالة واضحة للمستثمرين أن الحكومة جادة في تذليل تحدياتهم.
وقد استعرض الاجتماع مطالب المستثمرين الصناعيين في محافظة كفر الشيخ في منطقتي بلطيم ومطوبس والمرتبطة بالصرف الصحي والغاز الطبيعي، حيث وجه الوزير بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية لسرعة توصيل الغاز الطبيعي على رأس المناطق الصناعية على أن يتم توفير المصادر المالية اللازمة لعمل هذه التوصيلات في إطار دور الدولة لدعم المصنعين، كما تلتزم جمعية المستثمرين بكل منطقة صناعية باستكمال التوصيلات الداخلية للغاز الطبيعي، موجهاً هيئة التنمية الصناعية لإصدار شهادة مدتها عام للمصانع العاملة في المنطقتين تفيد بعدم وجود غاز في هذه المصانع ليتسنى لها الحصول على السولار من وزارة البترول والثروة المعدنية للتشغيل أو لحين توصيل الغاز بها، موجهاً بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتسريع وتيرة إقامة محطة الجزيرة الخضراء للصرف الصناعي.
كما استعرض الاجتماع طلب شركة وطنية للصناعات الغذائية المتطورة المتمثل في تضررها من عدم حصولها على شهادة سلامة الغذاء التي تصدرها الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وكذا مشكلة مصدري الأعشاب الطبيعية والعطرية من إصدار شهادة تحت الفحص التي تصدرها الهيئة القومية لسلامة الغذاء، حيث وجه الوزير بتشكيل لجنة تضم الهيئة القومية لسلامة الغذاء وهيئة التنمية الصناعية والمصدرين المتضررين لبحث التحديات التي تواجههم في هذا الصدد وإعداد توصيات لعرضها على الاجتماع القادم للمجموعة الوزارية، مؤكداً أن معامل مصلحة الكيمياء التابعة جاهزة لإجراء أي تحاليل تخص تصدير الأعشاب الطبيعية والعطرية لاحتواءها على معامل عالية الجودة ومتخصصة في مختلف التحاليل اللازمة لسلامة الغذاء.
وأكد الوزير ضرورة قيام الهيئة القومية لسلامة الغذاء فور تقدم المصنع المصدر بطلب لاستخراج شهادة "تحت الفحص" بإيفاد لجنة من الهيئة لمعاينة المصنع للتأكد من استيفائه للاشتراطات على ألا يرتبط عمل هذه المعاينة بأعمال المعاينة التي تقوم بها اللجنة الموحدة للتفتيش على المصانع برئاسة هيئة التنمية الصناعية لمنع حدوث أي تأخيرات في عقود التصدير، مؤكداً على ضرورة قيام اللجنة الموحدة للتفتيش على المصانع والتي تشمل في عضويتها الهيئة القومية لسلامة الغذاء بموافاة المصنع غير المستوفي لاشتراطات سلامة الغذاء بالملاحظات اللازمة للإصحاح ومنح المصنع مهلة لتوفيق أوضاعه وتكرار الزيارة له للمتابعة مع ضرورة تثبيت أعضاء اللجنة في كل زيارة متابعة لحين استيفاء المصنع للاشتراطات.
واستعرض الاجتماع المعوقات التي تواجه شركة صافولا السعودية للأغذية بمنطقة أبو رواش الصناعية والمتمثلة في عدم توافر الصرف الصحي والصناعي للمصنع وعدم صلاحية المياه الموصلة بالمصنع للشرب أو للصناعة فضلاً عن انقطاعها لفترات طويلة، حيث تم استعراض جهود محافظة الجيزة لإقامة المرحلة الأولى من محطة مياه بمنطقة أبو رواش على ترعة الاسماعيلية، كما أكد الوزير على ضرورة توفير المرافق لمختلف المناطق الصناعية بمختلف أنحاء الجمهورية بما يحقق الاستدامة لهذه المناطق وهو ما تم التأكيد خلال لقاءات الوزير الأسبوعية بالمستثمرين الصناعيين بكافة المحافظات وذلك من خلال اقتراح تحمل تكلفة ترفيق المنطقة الصناعية من قبل هيئة التنمية الصناعية ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وجمعية المستثمرين بكل محافظة بحيث تتحمل كل جهة من الجهات الثلاثة ثلث التكلفة.
كما تم استعراض مطالب مصنع حمدي أبو العينين للملابس المتمثلة في عدم توافر الغزل الكافي للمصانع، وعدم وجود عمالة مدربة لتشغيل المصانع، والحاجة إلى التوسع في زراعة القطن خاصة المتوسط وقصير التيلة، وكذا ضرورة وجود المحالج اللازمة، وتصنيع قطع الغيار الخاصة بالمصانع من خلال الهيئة العربية للتصنيع، ووضع أسعار استرشادية للأقطان معتمدة على البورصة العالميه للاقطان، حيث وجه الوزير بتشكيل لجنة تضم وزارت الزراعة وقطاع الأعمال العام والاستثمار والتجارة الخارجية مع هيئة التنمية الصناعية للوقوف على كافة المشاكل الخاصة بالأقطان المصرية لتعميق الصناعة المحلية والحفاظ على تنافسية القطن المصري في الأسواق العالمية، على أن تعقد وزارة قطاع الأعمال لقاءً مع مختلف مصنعي الملابس الجاهزة والمنسوجات لتعريفهم بالإمكانيات الحالية للوزارة في توريد الغزول والأقطان، موجهاً بتنظيم معارض سلبية بصفة دورية ليكون ملتقى للشركات الصناعية التي تحتاج إلى قطع غيار ومستلزمات إنتاج لا يتم تصنيعها محلياً وكذا شركات وزارة قطاع الأعمال والهيئة العربية للتصنيع وشركات القطاع الخاص العاملة في إنتاج مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار لتوفير هذه المستلزمات محلياً وترشيد الاستيراد.
واستعرض الاجتماع مطالب مجموعة شركات ومصانع العربي لجذب استثمارات أجنبية جديدة في صناعة الاجهزة الكهربائية والمنزلية من خلال استصدار موافقة مجلس الوزراء على إضافة منتجات هذه الشركات ضمن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2022 بشأن الحوافز الاستثمارية، حيث أقرت المجموعة بالموافقة على إمكانية إدراج بعض منتجات مطالب مجموعة شركات ومصانع العربي ضمن قرار رئيس مجلس الوزراء على أن يتم دراسة إمكانية إدراج باقي الصناعات الخاصة بمجموعة العربي ضمن القرار المذكور.
ووجه الوزير بدراسة إعادة تبعية 5 مراكز تدريب مهني سبق نقل تبعيتها إلى وزارة قطاع الأعمال العام إلي مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني التابعة لوزارة الصناعة وذلك بهدف تخصيصها للمستثمرين الصناعيين لتولي إدارتها والإشراف عليها لتخريج خريجين على درجة عالية من الكفاءة لتلبية احتياجات الصناعة المصرية من العمالة المدربة وذلك على غرار ما تقوم به وزارة الصناعة حالياً من تخصيص عدد من مراكز التدريب التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية لشركات ومصانع للمشاركة في إدارتها وتشغيلها وتطوير ورفع كفاءتها.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية