الثورة / أسماء البزاز
في ظل التوجيهات الرئاسية ممثلة بالمشير الركن مهدي المشاط – رئيس المجلس السياسي الأعلى بالعمل على توطين الصناعات الدوائية محلياً وتقديم كافة التسهيلات لها، في إطار خطة عمل تهدف للوصول إلى وضع استراتيجية جديدة لتوطين الصناعات الدوائية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان واتحاد منتجي الأدوية
عقدت وزارة الصناعة والتجارة اجتماعات عدة مع منتجي الأدوية في سبيل زيادة الإنتاج وتشجيع الاستثمارات المحلية في مجال الأدوية
حيث أكد وزير الصناعة والتجارة محمد شرف المطهر استعداد الوزارة للتعاون الكامل مع منتجي الأدوية لزيادة الإنتاج وتشجيع الاستثمارات في هذا الجانب ومنح المنتج الدوائي المحلي الدعم والأولوية في السوق اليمنية وحمايته من الأصناف المستوردة بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة والسكان وبما يسهم في تطوير وتوسيع الصناعات الدوائية الوطنية وتحقيق الأمن الدوائي .


وتطرّق إلى مسودة قانون الاستثمار الجديد وما يقدمه من مزايا استثمارية كبيرة . لافتاً إلى أن لجنة مراجعة القانون ستشرك ممثلين عن الاتحاد اليمني لمنتجي الأدوية والقطاع الخاص لاستيعاب ملاحظاتهم حول مسودة القانون بهدف خروج القانون الجديد بما يلبي تطلعات المستثمرين ويحقق نهضة صناعية واقتصادية في البلاد .
وأشار إلى ما تحقق من نجاحات كبيرة قطاع صناعات الأدوية في اليمن من خلال سد نسبة كبيرة من احتياجات السوق المحلية بأصناف دوائية ذات جودة عالية .. مؤكدا أن الوزارة ستقدم كافة التسهيلات لتصدير الأدوية اليمنية إلى الأسواق الخارجية عبر ميناء الحديدة. والبدء بإجراءات تنفيذ توجيهات فخامة الأخ المشير مهدي المشاط – رئيس المجلس السياسي الأعلى بتوطين الصناعات الدوائية من خلال تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لمصنعي الأدوية وتذليل الصعوبات والعراقيل التي تعترض نشاطهم.
وقد اطلع وزير الصناعة والتجارة المطهر على سير العمل في عدد من مصانع الأدوية بصنعاء .
وخلال الزيارة التي شملت مصانع الشركة العالمية للأدوية و الشركة الدوائية الحديثة وسبأفارما استمع وزير الصناعة والتجارة لشرح حول سير العملية الإنتاجية وخطط التطوير والتوسع في تلك المصانع .
وفي الزيارة التي رافقه فيها ، وكيل الوزارة لقطاع الصناعة ايمن الخلقي أوضح الوزير المطهر، أن الزيارة تهدف للوقوف عن كثب على واقع الصناعات الدوائية وخطط النمو والتطوير تمهيدا لوضع استراتيجية توطين الصناعات الدوائية وفق توجيهات فخامة الأخ المشير مهدي المشاط – رئيس المجلس السياسي الأعلى وعكس ذلك في خطط عملية مزمنة بالتعاون مع وزارة الصحة لإحلال تدريجي للإصناف المحلية بدلا من المستوردة وفق برنامج عمل مشترك بين الوزارتين ومنتجي الأدوية لتطوير  وتوسيع العملية الإنتاجية وصولاً إلى الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الدوائي .
وأشاد وزير الصناعة بما شاهده من تطور كبير في مجال الصناعات الدوائية والحرص على تطبيق أعلى معايير الجودة في جميع مراحل التصنيع وصناعة منتج دوائي يمني قادر على المنافسة .
وأكد أن وزارة الصناعة والتجارة ستقدم كافة التسهيلات وأوجه الدعم والمساندة للصناعات الدوائية المحلية وتوفير كل سبل النجاح لها.. داعياً شركات استيراد الأدوية للاتجاه نحو الإنتاج المحلي والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في هذا القطاع و كذا من المزايا والمحفزات الاستثمارية في هذا الجانب .
وشدد وزير الصناعة والتجارة على أهمية التوجه نحو الصناعة الدوائية القائمة على المواد الخام المحلية والاستفادة من التنوع النباتي الكبير في اليمن الذي يوفّر الأعشاب الطبية النادرة .
فيما عبّر منتجو الأدوية عن ارتياحهم لهذا الدعم الرسمي، مبينين أن التحركات السريعة والمتتالية لقيادة وزارة الصناعة والتجارة تؤكد الجدية في التوجيه نحو توطين الصناعات الدوائية. وأن القطاع الصناعي لديه إمكانيات ومقدرات لتحقيق التقدم المنشود بالتعاون مع الجانب الحكومي و تعزيز التعاون والشراكة مع وزارتي الصناعة والتجارة والصحة العامة لتحقيق نهضة في الصناعات الدوائية في اليمن .

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: وزیر الصناعة والتجارة الصناعات الدوائیة کافة التسهیلات وزارة الصناعة

إقرأ أيضاً:

وزيرا الصناعة والتنمية المحلية يبحثان الموقف التنفيذي لمشروعات التنمية بصعيد مصر

عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اجتماعا موسعا مع الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية لاستعراض الموقف التنفيذي لمشروعات التنمية الصناعية ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وذلك بحضور الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتور هشام الهلباوي مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وعدد من قيادات وزارة الصناعة وفريق المكتب التنسيقي للبرنامج بوزارة التنمية المحلية.

وتم خلال الاجتماع استعراض مكونات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الذي أطلقته الحكومة المصرية عام 2016 بالتعاون مع البنك الدولي بهدف التنمية الاقتصادية لعدد من المناطق بصعيد مصر بهدف إرساء بيئة مواتية لتحسين تقديم الخدمات وتوفير فرص عمل بقيادة القطاع الخاص وذلك في محافظتي قنا وسوهاج، وحيث يشمل مكون التنمية الصناعية بالبرنامج ترفيق وتنفيذ أعمال الطرق لعدد 4 مناطق صناعية وهي منطقتي «قفط» و«هو» بمحافظة قنا ومنطقتي «غرب جرجا» و«غرب طهطا» بمحافظة سوهاج من خلال هيئة التنمية الصناعية.

و خلال الاجتماع تم استعراض نسب التنفيذ لمكون التنمية الصناعية بالمرحلة الأولى من البرنامج والتي تتمثل في أعمال شبكات البنية التحتية (أعمال الكهرباء، والصرف الصحي والمياه، وشبكات الحماية من الحريق، والاتصالات والغاز في منطقتي قفط وهو بمحافظة قنا، وكذلك نسب الإنجاز لإعمال المرافق بمنطقتي غرب جرجا وغرب طهطا بمحافظة سوهاج وكذلك نسب الإنجاز بالمرحلة الثانية (أعمال الطرق وتنسيق الموقع العام وإنشاء الأسوار والبوابات، والموزعات الرئيسية والكابلات، وإنشاء وتجهيز المباني الخدمية والإدارية) في منطقتي قفط وهو بمحافظة قنا ونسب الإنجاز بمنطقتي غرب جرجا وغرب طهطا بمحافظة.

ووجه الوزير بعقد اجتماع عاجل لكافة الشركات المنفذة لأعمال المرافق والطرق الخاصة بالمناطق الصناعية المشمولة في البرنامج لوضع مخطط تنفيذي مكثف للانتهاء من أعمال الترفيق ورصف الطرق الخاصة بهذه المناطق بحلول شهر مايو 2025 لتحقيق الاستفادة القصوى للمستثمرين الصناعيين بهذه المناطق الصناعية الأربعة.

كما اكد الوزير على اهمية تشكيل جمعية مستثمرين لكل منطقة صناعية من المناطق المدرجة بالبرنامج بحيث يكون دور الجمعية إدارة المنطقة الصناعية والإشراف على أعمال صيانة المرافق الداخلية وأعمال النظافة والأمن، وتحصيل مصروفات الصيانة ومقابل الخدمات من مستثمري المنطقة الصناعية للصرف منها على أغراضها بما يسهم في رفع كفاءة المنطقة الصناعية والتيسير على المستثمرين ويضمن استدامة المرافق بالمنطقة الصناعية.

ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية أن البرنامج يسعي للتنمية الاقتصادية والتي تتضمن ترفيق المناطق الصناعية وتحديث نظم إدارتها وإشراك القطاع الخاص في عملية الادارة والإهتمام بمحور التكتلات الاقتصادية والعمل علي تنميتها وربطها بالمناطق الصناعية وتحسين بيئة الأعمال عن طريق تحسين إجراءات التراخيص وبيئة الاستثمار، مشيرةً إلى تركيز البرنامج علي إشراك القطاع الخاص في عملية التنمية، حيث يعد محور التنمية الاقتصادية والتنافسية من المحاور الهامة بالبرنامج بما يتكامل مع زيادة البنية الأساسية لمحافظات الصعيد حيث تم تنفيذ العديد من المشروعات علي أرض المحافظات المستهدفة ضمن البرنامج في مجالات الصرف الصحي ومياه الشرب والإنارة والرصف وتحسين الميادين والكورنيش، إلي جانب تطوير الإدارة المحلية وجعلها قادرة علي تبني طرق لا مركزية سواء مالية أو اقتصادية أو اجتماعية وتنمية الموارد الذاتية.

كما أشارت وزيرة التنمية المحلية إلي ان الآليات والممارسات الناتجة عن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتعزيز إشراك القطاع الخاص في إدارة المناطق الصناعة جارى تعميمها بالتعاون مع وزارتي الصناعة والنقل، حيث يسير البرنامج بخطى واعدة لسرعة الانتهاء من خطط ترفيق المناطق الصناعية الأربعة بمحافظتي قنا وسوهاج والتي ستكون المرة الأولى التي سيتم فيها ترفيق كافة المناطق الصناعية والتغلب على عدد من التحديات، مؤكدةً حرص وزارة التنمية المحلية على تطبيق الاشتراطات والاعتبارات البيئية والاجتماعية والسلامة والصحة المهنية، وانتهاجها في البرنامج نهج شامل، إلى جانب سعي الوزارة إلى تطوير آلية معالجة الشكاوي ووضع إجراءات تشغيل موحدة وذلك لتعزيز التواصل مع المجتمعات المحلية.

اقرأ أيضاً«معلومات الوزراء»: قطاع الموانئ في مصر نقلة نحو التطوير والاستدامة

وزير الصناعة يبحث مع السفير الكندي سبل التعاون في مجالي الصناعة والنقل

مقالات مشابهة

  • صحفي: مصر تمتلك قاعدة صناعية جيدة
  • وزير الصناعة يبحث مع وزيرة التنمية المحلية مشروعات برنامج التنمية بالصعيد
  • وزيرا الصناعة والتنمية المحلية يستعرضان المشروعات التنموية بصعيد مصر
  • وزيرا الصناعة والتنمية المحلية يبحثان الموقف التنفيذي لمشروعات التنمية بصعيد مصر
  • وزيرة الصناعة تعلن قرب وصول البلاد مرحلة الاكتفاء من الدقيق المنتج محليا
  • إجتماع اللجنة الفنية لتوطين الصناعات الدوائية المحلية
  • تركيا تؤكد سيطرة الجيش الوطني السوري على منبج وسد تشرين
  • وزير الصناعة يتفقد سير العمل وخطوط الإنتاج بشركة النصر للمسبوكات
  • وزير الصناعة والنقل يتفقد سير العمل وخطوط الإنتاج بشركة النصر للمسبوكات ويلتقي العاملين
  • وزير الاقتصاد يناقش تعزيز الاستثمار والتجارة مع السفير الصيني