مجلس الدولة الفرنسي يصادق على قرار منع العباءة في المدارس
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
رفض مجلس الدولة الفرنسي الطلب العاجل الذي تقدمت به إحدى الجمعيات الإسلامية ضد منع العباءة في المدرسة.
وبما أن المجلس هو أعلى محكمة إدارية بالبلاد، صادق بالتالي على قرار وزير التربية الوطنية غابريال أتال، الذي اتُخذ قبل وقت قصير من بداية العام الدراسي، بمنع العباءة، حسبما نقلت صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية.
وكانت جمعية «العمل من أجل حقوق المسلمين» (ADM)، قد تقدمت بطلب عاجل إلى مجلس الدولة – وهو أعلى محكمة إدارية فرنسية للشكاوى ضد سلطات الدولة – لإصدار أمر قضائي ضد الحظر المفروض على العباءة في المدرسة. بالنسبة للمشتكين، فإن هذا الحظر على العباءة، «ينتهك حقوق الطفل؛ لأنه يستهدف بشكل رئيسي الأطفال الذين يفترض أنهم مسلمون؛ مما يخلق خطر التنميط العرقي في المدرسة».
ويرى مجلس الدولة في قراره أن «حظر ارتداء هذه الملابس لا يؤثر بشكل خطير وبشكل غير قانوني على إحدى الحريات الأساسية».
كما يشير إلى أن «ارتداء العباءة والقميص الطويل (للرجال) في المدارس… هو جزء من منطق التأكيد الديني (أي على الهوية الدينية)، كما يظهر هذا بشكل خاص من التعليقات التي أبديت خلال الحوارات التي دارت مع الطلاب».
منذ بداية العام الدراسي، لا يتمكن الطلاب الذين يصلون إلى المدرسة وهم يرتدون العباءات (الفساتين التقليدية الطويلة التي ترتديها بعض الطالبات المسلمات) أو القمصان الطويلة (ما يعادلها للرجال) من دخول الفصل.
وهو حظر أيّدته الحكومة، لكن اليسار انتقده على نطاق واسع. المصدر: الشرق الأوسط
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة طالبة أكتوبر.. طلب إحاطة لتفعيل المراقبة النفسية والاجتماعية في المدارس
تقدم النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الإقتراحات والشكاوى بـ مجلس النواب بطلب إحاطة لوزير التعليم والبحث العلمى بشأن استمرار وانتشار اعتداءات الطلاب على بعضهم البعض وخاصة الفتيات داخل المدراس وهو ما يستوجب ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لضبط الأوضاع التعليمية.
طالبة تتعرض للاعتداء من قبل ٤ طالباتوأكد على أنه في واقعة صادمة، تعرضت طالبة للاعتداء من قبل ٤ طالبات داخل دورة مياه المدرسة القومية للغات بأكتوبر، مما أدى إلى إصابتها بجرح قطعي في الوجه نتيجة خلاف شخصي. هذه الحادثة ليست معزولة، بل هي جزء من سلسلة اعتداءات وفوضى داخل المدارس، مما يستدعي تدخلًا عاجلًا ومنهجيًا لمعالجة الأسباب الجذرية لهذه المشكلة وخاصة أننا خلال الفترة الأخيرة مستمرين في المتابعة لحالات انتشار الاعتداءات بين الطلاب داخل المدارس وهو الأمر الذى يتطلب بحث هذه القضية الخطيرة التي تؤثر سلبًا على العملية التعليمية.
غياب آليات فعالة لإدارة النزاعاتوأشار إلى أن الحادثة الأخيرة تعكس غياب آليات فعالة لإدارة النزاعات وحل الخلافات بشكل سلمي كما تكشف أيضا إهمال الجانب التوعوى حيث يبدو أن البرامج التوعوية الخاصة بمنع العنف وتعزيز القيم الأخلاقية غير كافية أو غير مطبقة بشكل فعال مع ضعف الإشراف الإداري حيث غياب الرقابة الفعالة من قبل الإدارات المدرسية يساهم في تفاقم المشكلة.
وأوضح أن كل هذه الحوادث تفرض أهمية تفعيل دور المراقبين الاجتماعيين والنفسيين بزيادة عدد الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين في المدارس لمتابعة الحالات السلوكية للطلاب وتقديم الدعم اللازم وتنظيم ورش عمل دورية للطلاب حول مهارات حل النزاعات والتواصل الإيجابي وتطبيق عقوبات رادعة بإصدار تعليمات واضحة بشأن العقوبات التأديبية للطلاب الذين يثبت تورطهم في أعمال عنف ومتابعة الحالات النفسية للضحايا وتقديم الدعم اللازم لهم.
وذكر أن تدريب الكوادر التعليمية بتنظيم دورات تدريبية للمعلمين والإداريين حول كيفية التعامل مع حالات العنف وإدارة الأزمات داخل المدارس مع إشراك أولياء الأمور بتعزيز التواصل بين المدارس وأولياء الأمور لضمان متابعة سلوكيات الطلاب داخل وخارج المدرسة.
وشدد النائب على أن الحادثة جزء من سلسلة اعتداءات وفوضى داخل المدارس، مما يستدعي تدخلًا عاجلًا ومنهجيًا لمعالجة الأسباب الجذرية لهذه المشكلة وخاصة أننا خلال الفترة الأخيرة مستمرين في المتابعة لحالات انتشار الاعتداءات بين الطلاب داخل المدارس وهو الأمر الذى يتطلب بحث هذه القضية الخطيرة التي تؤثر سلبًا على العملية التعليمية