الهواشي لوزير التربية: الاتحاد من يحدد الوفد المفاوض عن المدرّس
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
انتهت أشغال الهيئة الادارية القطاعية للتعليم الأساسي المنعقدة اليوم بالحمامات الجنوبية لتقييم المسار التفاوضي والنضالي للجامعة العامة التعليم الأساسي طيلة موسم دراسي منقض.
وفي تصريح لموزاييك قال نبيل الهواشي كاتب عام الجامعة للتعليم الأساسي إن الهيئة لم تتداول في قرار مقاطعة العودة المدرسية باعتباره موعدا وطنيا مقدسا ولكن المجتمعين أجمعوا على الانخراط في مختلف الأشكال التصعيدية والنضالية دفاعا عن مكاسب القطاع ومطالبه.
ولفت إلى أن خيار المكتب التنفيذي للاتحاد وجامعة التعليم الأساسي هو التمسك بالتفاوض والحوار لحل كل المسائل العالقة.
وواصل الهواشي القول إن جامعة التعليم الأساسي والمكتب التنفيذي للاتحاد لم يتلقيا بعد دعوة رسمية من وزير التربية للجلوس على طاولة الحوار رغم تتالي المراسلات.
وبخصوص تصريح وزير التربية أن لاا مفاوضات مستقبلا مع الجامعة العامة للتعليم الأساسي وأن الطرف الوزاري سيتفاوض مباشرة مع المكتب التنفيذي للاتحاد، قال الهواشي "لا يحدد وزير التربية للاتحاد وفده المفاوض، اتحاد الشغل وجامعة المدرسين سيحددان من يفاوض عن المدرس".
سهام عمار
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
اعتماد عضوية دولة الكويت في الاتحاد العالمي للمحاكم الإدارية
عقدت الجمعية العمومية للاتحاد العالمي للمحاكم الإدارية، (المؤتمر الدولي للقضاة الإداريين) اجتماعها الخامس عشر في سانتياغو عاصمة جمهورية تشيلي خلال الفترة من 2 حتى 4 أبريل الجاري بمشاركة أعضاء الاتحاد الـ 62 دولة بالإضافة إلى وفود الدول المتواجدة بصفة مراقب من كافة قارات العالم.
وقد تأسس هذا الاتحاد العالمي وعقد أول اجتماعاته عام 1982 واستمر في عقد اجتماعاته كجمعية عامة بصفة دورية كل 3 سنوات، وينظم الاتحاد لقاءات سنوية للقضاة الإداريين لبحث المستجدات القضائية وتبادل الخبرات بين قضاة الدول الأعضاء.
وقد اعتمدت وقبلت الجمعية العمومية للاتحاد صباح يوم الجمعة الرابع من أبريل الجاري عضوية الكويت في الجمعية العامة للاتحاد.
وأثناء المناقشات والمداولات تم عرض موقف المشرع الكويتي في قانون تنظيم القضاء السابق رقم 19 لسنة 1959 الذي سمح للمحاكم المدنية بالحكم في التعويض عن القرارات الإدارية غير المشروعة مع منحها الاختصاص بنظر العقود الإدارية، وبعد صدور القانون رقم 20 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1982 تم إنشاء الدوائر الإدارية في محاكم أول درجة والاستئناف والتمييز، وتنظر آلاف القضايا سنويا، حيث تعتبر الكويت من أولى الدول في المنطقة التي نص دستورها على تنظيم الفصل في المنازعات الإدارية في المادتين 169 و171 منه، وناقش الاتحاد أيضا المسائل والموضوعات المتعلقة بالقضاء الإداري والآليات المتبعة في التصدي للقضايا الإدارية وطرق رفع الدعاوى وإعلانها والفصل فيها وتنفيذ أحكامها، ومدى جواز ممارسة القضاة الإداريين أعمال إدارية في الأجهزة التنفيذية، وتوحيد مفهوم المصلحة في الدعوى، وسبل فض التنازع في الاختصاص بين المحاكم الإدارية والعادية، وغيرها من الموضوعات للعمل بقدر الإمكان على توحيد السياسات والتوجهات القضائية بين الدول الأعضاء.
وقد شاركت الكويت بوفد برئاسة المستشار د.عادل بورسلي رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وعضوية المستشار نجيب الماجد وكيل محكمة التمييز، والمستشار د.نايف المطيري وكيل محكمة الاستئناف، والقائم بأعمال سفارة دولة الكويت بالإنابة في جمهورية الأرجنتين فهد الظبيري، ووليد ناصر منصور مدير إدارة مكتب رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي