الإمارات تشارك في الاجتماع الخامس لهيئة الاتحاد الجمركي الخليجي
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلةً في جمارك الإمارات في الاجتماع الخامس لمجلس إدارة هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي، الذي استضافته مدينة صلالة بسلطنة عمان بحضور مديري عموم الجمارك بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وترأس وفد جمارك دولة الإمارات سعادة أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي مدير عام الجمارك بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ وعضوية كل من سعادة راشد لاحج المنصوري مدير عام الإدارة العامة للجمارك في إمارة أبوظبي، وسعادة محمد مير عبد الرحمن السراح مدير عام هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، وعدد من مديري الإدارات والمسؤولين في الإدارة العامة للجمارك بالهيئة وممثلين من وزارة المالية ووزارة الخارجية بالدولة.
وتناول الاجتماع مجموعة من القضايا الجمركية المطروحة على أجندة العمل المشترك ذات العلاقة بهيئة الاتحادي الجمركي الخليجي، حيث تبادلت الوفود المشاركة وجهات النظر واستعرضت مرئيات دول مجلس التعاون الخليجي بشأن القضايا المطروحة.
وتضمن جدول أعمال الاجتماع مناقشة نتائج الاجتماعات الوزارية ذات العلاقة بالعمل الجمركي، ومستجدات العمل على تنفيذ قرارات مجلس إدارة هيئة الاتحاد الجمركي، ومتطلبات المرحلة التأسيسية للهيئة، إضافة إلى نتائج محاضر وتقارير اللجان وفرق العمل المشتركة، ومن بينها الاجتماع (14) للجنة المشغل الاقتصادي المعتمد الخليجي واجتماع فريق عمل إدارة مكتب المشاريع الخاص بمجلس إدارة هيئة الاتحاد الجمركي، ومذكرة الهيئة بشأن قوائم السلع الممنوعة والمقيدة.
وناقشت الوفود المشاركة خلال الاجتماع البرنامج الزمني المحدث والخطة التنفيذية لاستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي الخليجي بناءً على قرار المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون في دورته الـ 42 التي عقدت في ديسمبر 2021، حيث وجه القرار الدول الأعضاء بمجلس التعاون بضرورة الوصول للوحدة الاقتصادية الكاملة بحلول عام 2025، وتفعيل عمل هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي، ومنحها الصلاحيات الكاملة لـتأدية مهامها وفق أفضل الممارسات، إضافة إلى العمل على تعديل وتحديث قائمة المواد الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة في التعرفة الجمركية الخليجية والعمل بها اعتباراً من أول مارس 2024 بعد موافقة لجنة التعاون المالي والاقتصادي، ودراسة وضع آلية موحدة بشأن الطرود والإرساليات البريدية وفقاً لأفضل الممارسات المطبقة في هذا الشأن، والانتهاء من تقليص قوائم السلع الممنوعة والمقيدة المنفردة للدول والموحدة تمهيداً لاعتمادها وتطبيقها.
وفي ختام الاجتماع اوصت الوفود المشاركة بضرورة استكمال متابعة المتطلبات الأساسية للوصول إلى اتحاد جمركي خليجي متكامل وتفعيل دور الاتحاد الجمركي ونقل مهام واختصاص إدارة الاتحاد الجمركي ومركز المعلومات الجمركي من الأمانة العامة لمجلس التعاون إلى مجلس هيئة الاتحاد الجمركي وممارستها مهامها وفقاً لنظامها الداخلي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
منصور بن زايد يؤكد التزام الإمارات بتطوير الشراكة الإستراتيجية مع الصين
شهد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أمس، الاجتماع الأول للجنة التعاون الاستثماري بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.
وفي كلمته خلال الاجتماع، نقل سمو الشيخ منصور بن زايد تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، إلى فخامة الرئيس شي جينبينغ، وتمنياته بمزيد من التقدم والازدهار للعلاقات الثنائية. كما هنأ سموه الجانب الصيني بمناسبة السنة الصينية الجديدة.
وأكد سموه أن الاجتماع يمثل خطوة مهمة في مسيرة العلاقات الإستراتيجية الشاملة بين البلدين، والتي تقوم على أسس من التعاون المثمر في مجالات الاقتصاد والاستثمار والطاقة والتكنولوجيا، مشيراً إلى أن هذه العلاقات شهدت محطة بارزة خلال عام 2024 بمناسبة مرور 40 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وأوضح سموه أن التبادل التجاري بين الإمارات والصين بلغ 102 مليار دولار في عام 2024، بزيادة قدرها 7% عن العام السابق، في دلالة واضحة على النمو المتسارع للتعاون الثنائي، مشيداً في الوقت ذاته بالتزام الصين بتعزيز الشراكة الاقتصادية مع دولة الإمارات.
وشهد الاجتماع الإعلان عن تجديد العمل بصندوق الاستثمار الإستراتيجي المشترك الإماراتي- الصيني الذي تم إطلاقه عام 2012. حيث ساهم الصندوق في دعم مشاريع استثمارية مؤثرة في قطاعات رئيسية عدة، وسيواصل تقديم خدماته كوسيلة لدعم المبادرات الاستراتيجية المشتركة. كما تم توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الإضافية للتعاون في مجالات الطاقة، والصناعة المتقدمة، والاقتصاد الرقمي، والتقنيات الناشئة.
كما قدّمت الأمانة العامة للجنة التعاون الاستثماري بين الإمارات والصين، إحاطة شاملة حول تقدم الأعمال من الجانبين، وتضمنت الجلسة عروضًا من أعضاء اللجنة وممثلي المؤسسات المعنية، تم خلالها استعراض التقدم المحرز في مجالات الاستثمار والتعاون في مختلف القطاعات الحيوية.
واختتم سموه كلمته بالتأكيد على التزام دولة الإمارات بتطوير الشراكة الإستراتيجية مع الصين، ودعمها لمبادرة “الحزام والطريق”، والعمل على رفع التبادل التجاري إلى 200 مليار دولار بحلول عام 2030، مع التركيز على التعاون في مجال الطاقة لضمان أمنها واستدامتها.
حضر الاجتماع معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، ومعالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة مبادلة للاستثمار وعدد من المسؤولين.
وضم الجانب الصيني معالي دينغ شيويشيانغ، نائب رئيس مجلس الدولة في الصين وتشاو تشنشين، نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح والسيد ليو بين، مساعد وزير الخارجية والسيد شوان تشانغنِغ، نائب محافظ بنك الشعب الصيني والسيد ولي مينغ، نائب رئيس لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية وعددا من كبار المسؤولين.