شراكة بين أكاديمية ربدان ودائرة تنمية المجتمع بأبوظبي لتطوير البحوث
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
وقعت أكاديمية ربدان ودائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، مذكرة تفاهم تهدف لتعزيز أطر التعاون الاستراتيجي والشراكة بين الطرفين في مختلف المجالات ذات الصلة بتطوير وتنمية القطاع الاجتماعي في الإمارة.
وقع مذكرة التفاهم في مقر أكاديمية ربدان في أبوظبي، سعادة المهندس حمد علي الظاهري، وكيل الدائرة، وسعادة جيمس مورس، رئيس أكاديمية ربدان، إلى جانب عدد من ممثلي الطرفين.
ويتطلع الطرفان من خلال هذه الشراكة إلى التعاون في تطوير بحوث ودراسات اجتماعية متخصصة تُسهم في دعم وترسيخ المنظومة الاجتماعية في الإمارة، وتعزيز المسؤولية الاجتماعية لدى الأفراد والمؤسسات، بجانب تقديم حلول مجتمعية مُبتكرة تُحقق منظومة اجتماعية رائدة وآمنة.
وقال المهندس حمد علي الظاهري: ” يمثل هذا التعاون المشترك بين الدائرة وأكاديمية ربدان خطوة إيجابية تعكس التزامنا الراسخ بتعزيز الشراكات مع الجهات الأكاديمية لمشاركتنا في نمو القطاع الاجتماعي بالإمارة، وذلك انطلاقاً من إيمان الدائرة بأهمية البحوث والدراسات الاجتماعية باعتبارها أحد الأدوات العلمية التي تعطي نتائج أكثر دقة وبالتالي تمكننا من صياغة الاستراتيجيات والمبادرات الأمثل”.
وأضاف : “ نؤمن بأهمية التعاون الاستراتيجي وتبادل المعرفة لتحقيق التقدم والاستدامة في المجتمع، وستسهم مذكرة التفاهم في تفعيل المسؤولية الاجتماعية للأفراد والمؤسسات، وتعزيز الابتكار الاجتماعي لرصد التحديات والتعرف على الأولويات الاجتماعية بشكل دائم، وصياغة الحلول المستقبلية والاستباقية التي تسهم في تعزيز جودة حياة المجتمع”.
وتابع : “ ملتزمون بتحقيق التطوير المستدام في جودة حياة أفراد المجتمع، وتعزيز التنمية المجتمعية في جميع جوانبها، بما في ذلك مجال الابتكار الاجتماعي، ونضع مصلحة المجتمع في صميم مبادراتنا وبرامجنا، ونتطلع بشغف لبدء تنفيذ هذه الاتفاقية والعمل على تحقيق الأهداف المشتركة التي تخدم أجندتنا القادمة”.
وثمن الظاهري الجهود التي تبذلها أكاديمية ربدان لدعم الأبحاث العلمية والأكاديمية، وتطوير المهارات البحثية وتبادل الخبرات والمعارف، ما يعزز مخرجات المشاريع البحثية في المجالات الاجتماعية، بما يسهم في تحقيق الأثر الإيجابي لمجتمع إمارة أبوظبي.
من جانبه، أعرب سعادة جيمس مورس، عن سعادته وفخره بتدشين هذا التعاون الاستراتيجي مع دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، مشيراً إلى ما تتميز به الدائرة من عطاء إنساني كبير واحتضانها لمبدأ الابتكار الاجتماعي.
وأكد أن أكاديمية ربدان تُسخر كوادرها وطاقاتها لتعزيز الجاهزية الوطنية في الدولة في مختلف المجالات والقطاعات، ومن ضمنها تقديم الدعم لمؤسسات الدولة المختلفة، ورفدها بالكوادر الوطنية المتمرسة والمتخصصة، بما يُسهم في الارتقاء بعملياتها التشغيلية ورفع مستوى أداءها وانتاجيتها على مستوى عالمي.
وتُقدم مذكرة التفاهم إطاراً مُمنهجاً لتبادل الخبرات والتجارب الرائدة بين الطرفين في المجالات الأكاديمية والمهنية والبحثية ضمن منظومة العمل الاجتماعي والخدمة المجتمعية، بجانب الارتقاء بالسياسات والممارسات ذات الصلة من خلال التركيز على الابتكار واستشراف المستقبل وإدارة المخاطر واستمرارية الاعمال والتعامل مع الطوارئ والكوارث وغيرها، فضلاً عن الإسهام الفعال في تعزيز مهارات وقدرات الكوادر المجتمعية المتخصصة.
وتعزز هذه الشراكة من الجهود المتكاملة التي تقوم بها دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي بالتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية في الإمارة للارتقاء بصحة ورفاهية الأفراد والأسر والمجتمعات، وذلك من خلال تبادل الاستشارات الفنية المتخصصة بين الطرفين من قبل خبراء ومتخصصين على مستوى عالمي.
وستشهد الفترة القادمة مجموعة من الأنشطة التنسيقية بين الطرفين من خلال فرق عمل متخصصة لتنفيذ مبادرات وبرامج ومشاريع مشتركة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان: العفو الرئاسي عن 4466 من المحكوم عليهم يعزز مفهوم العدالة الاجتماعية
أكد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان محمود بسيوني، اليوم الثلاثاء، أن القرار الرئاسي بالعفو عن باقي مدة العقوبة لـ 4466 من المحكوم عليهم في جرائم مختلفة، مراعاة لظروفهم الإنسانية، بمناسبة احتفالات 25 يناير، يعزز من مفهوم حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية في المجتمع المصري.
وقال بسيوني، في مداخلة للقناة «الأولى» بالتلفزيون المصري- إن هناك التزاما من الدولة المصرية نحو الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي من ضمنها وجود فلسفة عقابية جديدة تقوم على تعزيز العدالة الاجتماعية، وإعادة دمج المحتجزين مرة أخرى في الحياة، طالما لم يرتكبوا أعمالا إرهابية، وهذا ما نراه في توالي قوائم العفو الرئاسي خلال الفترة الماضية.
وأضاف أن ملف حقوق الإنسان في مصر يسير إلى الأمام، كما أن هناك تحديات كبيرة أمام الدولة المصرية تتعامل معها بشكل متصاعد، لافتا إلى أن مصر حازت على إشادات دولية لملفات حقوق الإنسان، وهناك رغبة واضحة من القيادة السياسية لحل الملفات السابقة بشكل متتالي، وهناك دعم كبير للمجلس القومي لحقوق الإنسان، وعمل المنظمات التابعة له في المجتمع المصري، والتزام آخر من جانب مؤسسات الدولة في تنفيذ ما جاء في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتعامل معها بجدية.
وأشار إلى أن نجاح فكرة العفو الرئاسي كان له آثار إيجابية على المجتمع المصري، وإعطاء فاعلية لالتزامات مصر المتعلقة بحقوق الإنسان، لافتا إلى أن وزارة الداخلية تقوم بجهود إيجابية في مراكز الاحتجاز المصرية الجديدة، من خلال التفاعل مع مبادئ نيلسون مانديلا المتعلقة بالاحتجاز، وإعادة تأهيل المحتجزين من جديد وكسب قوت يومه دون اللجوء للجريمة.
وأوضح أن وزارة الداخلية توفر بعض المهارات الجديدة للمحتجزين داخل أماكن الاحتجاز، مثل مهارات الزراعة والصناعة ومحو الأمية، بالإضافة إلى حصولهم على شهادات ودراسات عليا، وتعلم بعض الهوايات والحرف اليدوية.
اقرأ أيضاًوزيرة التضامن تناقش تقرير لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ عن دراسة حول "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية"
برلماني ينتقد عدم تفعيل لجنة حقوق الإنسان بوزارة التربية والتعليم
أسيوط تحتفل بالشباب.. ندوة توعوية بحقوق الإنسان ضمن مبادرة «بداية»
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين