مجلس سيدات أعمال أبوظبي يوقع مذكرة تفاهم مع شركة “جدوى للاستثمار”
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
وقع مجلس سيدات أعمال أبوظبي التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، مذكرة تفاهم مع “جدوى للاستثمار”، تهدف إلى تحديد أوجه التعاون المشترك لدعم وتمكين سيدات الأعمال وتعزيز نمو مشاريعهن وترسيخ حضورهن في المشهد الاقتصادي والاستثماري.
وقع مذكرة التفاهم في مقر غرفة أبوظبي سعادة مروة المنصوري عضو مجلس إدارة مجلس سيدات أعمال أبوظبي، ومحمد الأسود رئيس العلاقات الدولية في شركة “جدوى للاستثمار”، وعدد من ممثلي المجلس والشركة .
وبموجب المذكرة، سيتعاون الجانبان على توفير الدعم لرائدات الأعمال وصاحبات المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتنظيم الفعاليات المشتركة التي تدعم أهدافهما المشتركة من ندوات ومحاضرات ومؤتمرات وملتقيات وورش عمل وغيرها، وتوفير الأبحاث والدراسات ذات الصلة، فضلاً عن تبادل الخبرات والاستشارات والمعارف التي تخدم مصالحهما المشتركة وتسليط الضوء على الخدمات المقدمة من كل جهة.
وقالت سعادة مروة المنصوري: “يواصل مجلس سيدات أعمال أبوظبي تعزيز كافة أشكال وسبل التعاون مع مختلف الجهات لدعم سيدات الأعمال وضمان نمو وازدهار مشاريعهن وأعمالهن، بما من شأنه ترسيخ واقع التنمية الاقتصادية المستدامة في إمارة أبوظبي، وترسيخ حضور المرأة ومكانتها بوصفها عنصراً مهماً في قيادة التغيير والابتكار وصناعة المستقبل في دولة الإمارات”.
وأشارت المنصوري إلى أن خطوة التعاون مع “جدوى للاستثمار” التي تعتبر من أكبر شركات إدارة الاستثمار والخدمات الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعتبر فرصة استثنائية لتمكين دور المرأة في عالم المال والأعمال والتجارة والاستثمار وكافة قطاعات العمل. يذكر أن شركة “جدوى للاستثمار” متخصصة في مجال إدارة الاستثمارات وتقديم الاستشارات الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، وهي توفّر لعملائها مجموعة كبيرة من خيارات الاستثمار المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
ما بين مذكرة تفاهم الدروز واتفاق قسد مع السلطة السورية .. أستاذ قانون دولي يوضح الفارق
في المشهد السوري المتغير، جاءت مذكرة التفاهم بين الدروز والسلطات الانتقالية الحالية كخطوة دبلوماسية حذرة، تختلف جوهريًا عن الاتفاقات المبرمة مع جهات أخرى مثل قوات سوريا الديمقراطية (قسد).
فما سبب هذا الاختلاف؟ وما الفرق القانوني بين مذكرة التفاهم والاتفاق من حيث الإلزامية والتنفيذ؟
التمييز القانوني بين مذكرة التفاهم والاتفاقوتوضيحا لذلك، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، أن مذكرة التفاهم هي وثيقة تعبر عن نوايا الأطراف المتعاقدة دون أن تفرض التزامات قانونية صارمة. وعادةً ما تُستخدم لبناء أرضية تفاوضية قبل الدخول في التزامات نهائية.
بينما على العكس، فإن الاتفاق يُنشئ التزامات قانونية واضحة وقابلة للتنفيذ، ما يجعل الأطراف المتعاقدة عرضة للمساءلة في حال الإخلال ببنوده.
لماذا مذكرة تفاهم وليست اتفاقًا؟وأضاف أستاذ القانون الدولي: يعود اختيار مذكرة التفاهم بين الدروز والسلطات الانتقالية إلى عدة أسباب قانونية وسياسية، منها:
1. غياب الاعتراف القانوني الكامل بالسلطات الانتقالية: حيث أن شرعيتها لا تزال موضع جدل، مما يجعل أي اتفاق ملزم محل تشكيك مستقبلي.
2. عدم الرغبة في التورط في التزامات غير قابلة للتراجع: مذكرة التفاهم تتيح مرونة أكبر للطرفين، بعكس الاتفاق النهائي الذي قد يفرض التزامات دائمة.
3. عدم اكتمال التوافق السياسي والعسكري: الاتفاقات تتطلب التزامات أمنية وعسكرية قد لا تكون ناضجة بعد، في حين أن مذكرة التفاهم تُمثل خطوة أولية لبناء الثقة.
وأشار الدكتور أيمن سلامة، إنه في المقابل، كان اتفاق "قسد" مع بعض الجهات أكثر تفصيلًا وإلزامًا، نظرًا لكونها طرفًا سياسيًا وعسكريًا معترفًا به من بعض القوى الإقليمية والدولية، مما يمنحها قدرة تفاوضية أقوى من الأطراف المحلية الأخرى.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد