لا فائدة من المجمعات الاستثمارية.. الحكومة تفكر بستراتيجية جديدة للتخلص من العشوائيات - عاجل
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف عضو لجنة الخدمات النيابية النائب باقر الساعدي، اليوم الخميس (7 أيلول 2023)، عن استراتيجية حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في دعم شرائح ما دون خط الفقر والقضاء على ملف العشوائيات.
وقال الساعدي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "نسبة الفقر في البلاد مرتفعة والجزء الأكبر منهم يعيش في عشوائيات تتنشر في محيط المدن الرئيسية ومنها بغداد".
وأضاف، أن "حكومة السوداني تدرك خطورة العشوائيات التي تنعدم في اغلبها الخدمات الأساسية بالإضافة الى ان الفقر بيئة خصبة للكثير من الاشكاليات المجتمعية التي لها مضار أمنية بالمقام الأول"، مبينا انه "يتطلب البدء بشكل جدي في اعداد استراتيجية تؤمن مساكن تليق بهم من خلال بناء منازل واطئة الكلف وسيجري الكشف عنها قريبا".
واشار الى انه "لا يمكن إزالة العشوائيات دون بدائل للفقراء والبسطاء"، مؤكدا بأن "اغلب ما يطرح من استثمار في الاسكان حاليا هي لشرائح ميسورة الحال لايمكن للشرائح ما دون خط الفقر التقديم عليها".
وتابع، ان "قانون المناطق العشوائية الذي ينتظر قدومه من الحكومة سيضع خطوطا عريضة لانهاء ملف معقد في العراق بدعم حكومي من خلال فتح أبواب الاستثمار في الوحدات واطئة الكلفة".
ويضم العراق اكثر من 4670 تجمعا عشوائيا يقطنها اكثر من 3 ملايين و725 ألف عراقي، أي قرابة 10% من العراقيين يقطنون العشوائيات.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة لـبغداد اليوم: وصلنا الى الاكتفاء الذاتي من القمح
بغداد اليوم - بغداد
اعلن وزير الزراعة عباس جبر العلياوي، اليوم الخميس (23 كانون الثاني 2025)، عن وصول الوزارة الى الاكتفاء الذاتي من القمح مبينا ان الانتاج تجاوز الـ6 مليون طن.
وقال العلياوي لـ"بغداد اليوم"، ان "العراق كان يستورد من تركيا ما يقارب الـ3 مليون طن من القمح مما سبب فقدان العملة الصعبة باتجاه الاستيراد اضافة الى ان الوزارة عملت على توفير فرص عمل كبيرة بانتاج هذه الكمية حيث تم دعم المزارعين بستة ترليون وهو احد اهم انجازات الحكومة رغم قصر المدة".
واضاف ان "التقنيات الحديثة للري تجاوزت 13 الف منظومة ومرشة سببت عدم اخذ المياه بكثافة من الانهر وغيرها وهذه للمرة الاولى التي تستخدم هكذا كمية".
والموسم الماضي، كشفت حسابات أجرتها "رويترز" أن محصول القمح الوفير والفائض الضخم في الحبوب في العراق، أحد أكبر مستوردي القمح في الشرق الأوسط، يجعل الحكومة تتعرض لتكبد خسارة صافية تقدر بنحو نصف مليار دولار.
وتدفع الحكومة للمزارعين أكثر من مثلي السعر العالمي في السوق لتشجيع زراعة الغذاء الأساسي في ظل ظروف قاحلة في كثير من الأحيان.
ووفقا للحسابات التي استندت إلى أرقام رسمية ومحادثات مع أكثر من عشرة مسؤولين حكوميين ومزارعين وأصحاب مطاحن ومحللين ومصدرين، فإن الحكومة ستتكبد خسارة قدرها 458.37 مليون دولار، بمجرد أن تدفع للمزارعين، على افتراض أنها تمكنت من بيع الفائض إلى المطاحن الخاصة في العراق بسعر متفق عليه.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟