وزير الخارجية الفلسطيني: سنواصل تحركاتنا مع جميع الأطراف الدولية لإعادة إحياء عملية السلام
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
أكد وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي أن بلاده ستواصل تحركاتها مع جميع الأطراف الدولية لإعادة إحياء عملية السلام، خاصة في ظل وجود حكومة إسرائيلية تقوض فرص تحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة.
جاء ذلك خلال تسلمه اليوم الخميس، في مقر الوزارة بمدينة رام الله، نسخة من أوراق تعيين ممثل الاتحاد الأوروبي الجديد لدى دولة فلسطين الكسندر ستوتزمان، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
ورحب المالكي بممثل الاتحاد الأوروبي الجديد، ستوتزمان، مشيدا بالدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لدولة فلسطين في مختلف المجالات.
وأكد جاهزية دولة فلسطين للتعاون مع الاتحاد الأوروبي، معربا مع تطلعه للعمل سويا لتطوير هذه العلاقات، مشيرا إلى أن ثقة دولة فلسطين عالية بالاتحاد الأوروبي لالتزامه بالمبادئ الدولية التي تضمن تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.
وأعرب عن انفتاح دولة فلسطين لجميع أشكال الحوار الهادف لبناء أفق سياسي حقيقي لرفع الظلم عن الشعب الفلسطيني، وحماية ما تبقى من حل الدولتين.
من جانبه، أكد ستوتزمان استمرار الاتحاد الأوروبي في تقديم الدعم السياسي والمالي لفلسطين، وبذل المزيد من الجهود لتطوير وتعزيز العلاقات مع الشعب الفلسطيني وقيادته وبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، مشيرا إلى أنه رغم التباين في مواقف بعض الدول داخل الاتحاد، إلا أن عملية السلام بين فلسطين وإسرائيل على سلم أولويات الاتحاد الأوروبي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: فلسطين الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبی دولة فلسطین
إقرأ أيضاً:
البعثة الأممية تحث جميع الأطراف على تغليب المصلحة الوطنية من أجل استقرار الاقتصاد
أعربت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عن قلقها البالغ إزاء تدهور الوضع الاقتصادي والجدل السياسي حول المسؤولية عن هذا التدهور، وذلك عقب إعلان مصرف ليبيا المركزي عن خفض قيمة الدينار الليبي وصدور بيانه التوضيحي في السادس من ابريل الجاري.
وحثت البعثة جميع الأطراف على تغليب المصلحة الوطنية والكف عن اللوم المتبادل والتوصل لاتفاق حول تدابير عاجلة من أجل استقرار الاقتصاد الوطني، داعية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للتخفيف من وطأة الآثار السلبية التي تمس الشعب الليبي، لافتة إلى تراجع ثقة الشعب بمؤسسات الدولة وقياداتها.
دعت البعثة الأممية السلطات إلى الاتفاق على ميزانية وطنية موحدة، بما يضمن إدارة مالية شفافة وتعزيز المساءلة في هياكل الحوكمة، مؤكدة استعدادها لتيسير المحادثات بشأن الميزانية الموحدة والمسائل ذات الصلة، مشددة على حماية وتمكين مؤسسات الرقابة الليبية.
واعتبرت البعثة في تقريرها أن اتساع العجز في سوق الصرف الأجنبي، وضخ السيولة النقدية بشكل مفرط في السوق المحلية، والإنفاق المزدوج، واستمرار تدهور قيمة العملة، تشكل جميعها مؤشرات واضحة على التدهور وعدم الاستقرار الاقتصادي الكلي.
هذا وبينت البعثة أن التحديات الاقتصادية في ليبيا تُبرز الحاجة الملحّة لالتزام جميع الأطراف بالمشاركة الجادة في العملية السياسية لإنهاء الجمود القائم وتشكيل حكومة موحدة تُعبّر عن إرادة الشعب. فمن دون معالجة حالة عدم الاستقرار السياسي المستمرة، سيظل التقدّم الاقتصادي هشاً، وستبقى استدامة الاستقرار في البلاد مهددة بتكرار حلقات التعطيل والانقسام.
الوسومبعثة تقرير مركزي