صفاء حسني تطالب بآلية محددة لمتابعة وتقييم عمل الاتحادات الطلابية
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
أوصت صفاء حسني، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بفتح أبواب الجامعة للخبراء من القطاع الحكومى والخاص ومؤسسات المجتمع المدني الوطنية، سواء مؤسسات تنمية، أو نقابات مهنية للعمل داخل الجامعة - كل في مجال عمله، من خلال استحداث منصب مستشار لجنة متطوع بجانب مستشار اللجنة الموجود بلائحة القانون والمقتصر على أعضاء هيئة التدريس فقط، لذا مع إضافة مستشار متطوع خبير من خارج الجامعة، سيتم إثراء عمل اللجنة من الناحية العلمية والعملية.
وقالت صفاء حسني، خلال كلمتها في جلسة لجنة الشباب بالمحور المجتمعي للحوار الوطني، لمناقشة قضية "التمكين السياسي مع دعم الاتحادات والأنشطة الطلابية"، إنه يجب وضع آلية محددة الأركان لمتابعة وتقييم عمل الاتحادات الطلابية بما يتماشى مع مبادىء ومعايير الحوكمة، فيجب وضع مؤشرات قابلة للقياس للإنجاز والفعّالية، تتم بشكل ربع سنوي ويكون الطالب الجامعي جزء من التقييم لأداء الاتحاد باعتباره هو المستفيد من خدماته.
وتابعت : "كلما اشتغلنا على تذليل العقبات ومعالجة التحديات الموجودة، سنخلق كوادر شبابية حقيقية في كافة المجالات اقتصادية ومجتمعية وبالتأكيد سياسية".
واستكملت: "لو نظرنا للقرار الوزاري رقم ٣٥٢ لسنة ٢٠١٩ الخاص باللوائح المالية والادارية لاتحادات الطلبة سنجد اختصاصات لكل لجنة، ولكن ما هو إطار عمل وآلية تمكين أعضاء الاتحاد من ممارسة اختصاصاتهم".
وأوصت بالاهتمام بالتدريب والتشبيك بين مختلف الجهات، خصوصا مع وجود هدف من أهداف التنمية المستدامة وهو عقد الشراكات لتحقيق الأهداف والرؤى المشتركة .
وأضافت "كمثال لجنة النشاط الفني مختصة بتنمية وصقل المواهب الفنية، هل موجود تدريب على كيفية وضع استراتيجية داخل كلياتهم لاكتشاف المواهب، هل هناك تشبيك بينهم وبين الخبرات الموجودة في مسارح وزارة الثقافة وأكاديمية الفنون".
وقالت صفاء حسنى، إن لجنة النشاط الثقافي والإعلامي من اختصاصاتها نشر ثقافة حقوق الإنسان وترسيخ قيم المشاركة الإيجابية لتنمية الوعي السياسي، هل ممكن يتم التشبيك مع المجلس القومي لحقوق الإنسان حتى تعرف اللجنة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وجهود مصر في الملف، وبالتالي يتم نقل ذلك بصورة صحيحة لطلاب الجامعة فتحقق الهدف الموجود في لائحتها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الحوار الوطني
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يبدأ مناقشة مشروع تعديلات قانون هيئة الشرطة
بدأت الجلسة العامة بمجلس النواب الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تشهد الجلسة مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةيهدف مشروع القانون إلى تحديث وتطوير النظم التدريبية بالمعاهد الشرطية لمواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بجميع صورها.
كما يناقش مجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسانويحقق مشروع قانون قانون الإجراءات الجنائية فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، بما يتواكب مع التطور التكنولوجي.