التخطيط": المبادرات الرئاسية ضمن مرتكزات خطة التنمية الاقتصادية
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول الـمُعطيات الأساسية للخطة متوسطة الـمدى (22/2023 – 25/2026)، وذلك في إطار إطلاق الوزارة سلسلة بيانات حول خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024 والعام الثاني من الخطة متوسطة المدى.
مبادرات القيادة السياسيةوأشارت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى مبادرات القيادة السياسية ضمن مرتكزات الخطة؛ فقالت أنه نظرًا لأهميّة تلك المُبادرات وتأثيراتها الإيجابيّة على جودة حياة الـمُواطن، فإن وثيقة الخطة تولي عناية خاصة في القسم الـمعنى بالتنمية البشرية والاجتماعيّة بالـمُبادرات الرئاسيّة ذات الصلة، والتي سوف يتواصل تفعيل أدائها خلال أعوام الخطة، مشيرة إلى مُبادرة حياة كريمة لتنمية الريف الـمصري، ومُبادرة ضبط النمو السكاني والارتقاء بخصائص الأسرة الـمصرية، وبرنامج التأمين الصحي الشامل، والذي تمتد مظلته لتشمل عِدّة مُحافظات أخرى، بخلاف مُحافظات الـمرحلة الأولى، وكذا الـمُبادرات الرامية لـمُواصلة دعم الـمُنشآت الصغيرة ومُتناهية الصِغَر، وتلك الـمعنيّة بدمج القطاع الخاص غير الـمُنتظم في منظومة الاقتصاد الـمُنتظم.
وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن الإطار الفكري لخطة التنمية متوسطة الـمدى يرتكز على مجموعة مُعطيات رئيسية حاكمة لتوجّهات التنمية وأولويّاتها وسياساتها، ومُؤثّرة في مستويات الأداء الاقتصادي والاجتماعي، تمثل مُسلّمات مُنبثقة من رؤية مصر 2030، ومُتوافِقة مع مُستهدفاتها واستراتيجيّتها التنموية.
حيث عدد التقرير تلك المعطيات في نقاط تضمنت كون الغاية الأساسية من الجهود التنموية والإصلاحية كافة تتمثل في الارتقاء بجودة حياة الـمُواطن الـمصري، فضلًا عن إن توفير مُقوّمات الاستدامة للنهضة الاقتصادية يقتضي الحِفاظ على ثرواتِنا الطبيعية وصيانة منابعها والرشادة في استخدامها بما يضمن حماية حقوق الأجيال القادمة، إلى جانب كون التنمية الشاملة والـمُستدامة للاقتصاد الوطني تقتضي تحقيق التوافُق والتكامُل بين الأبعاد الثلاثية لهذه التنمية، مُمثلة في البُعد الاقتصادي والبُعد الاجتماعي والبُعد البيئي.
وتضمنت المعطيات وفقًا للتقرير أن تعزيز الـمُواطنة وتحقيق التماسُك الاجتماعي لن يتأتّى إلا من خلال إتاحة الفُرص وتمكينها على نحو مُتكافئ لكل أطياف الـمُجتمع والـمناطق الجغرافية، وعلى النحو الذي يسمح بمُعالجة التفاوتات البينية في مُستويات الثروات والدخول، وتحقيق التقارُب الـمنشود في الظروف الـمعيشيّة للكافة، على حدٍ سواء، فضلًا عن ضمان ديناميكيّة الجهود التنموية ونجاحها في تحقيق النمو الاحتوائي بما يستوجب تفعيل الـمُشاركة الـمُجتمعية في مناقشة القضايا التنموية وتحديّاتها، وتدارُس سياسات الـمُواجهة وآليات العمل اللازمة للتصدي الفاعل لها.
وزيرة التخطيط تعلن الانتهاء من 319 مشروعًا تنمويًا بقناواستعرض تقرير وزارة التخطيط كذلك الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ضمن مرتكزات الخطة متوسطة الـمدى (22/2023 – 25/2026)، حيث و
أوضح التقرير أن خطة التنمية متوسطة الـمدى تولي عناية خاصة بتوجيه الاستثمارات العامة بما يُحقّق أهداف محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وعلى وجه الخصوص الـمحور الثاني الـمُتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والـمحور الثالث الـمعني بحقوق الـمرأة والطفل والأشخاص ذوي الهمم والشباب وكبار السن، وذلك من خلال تبنّي عديدٍ من الـمُبادرات يجري تناولها في القسم الخاص بالتنمية البشرية والاجتماعية، والـمعني بالأُطر العامة الحاكمة لبناء الإنسان الـمصري.
وتابع تقرير وزارة التخطيط أنه إدراكًا لأهمية دمج حقوق الإنسان في السياسة العامة للدولة، تقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بإعداد خطط التنمية بما يُؤكّد الإيمان الراسخ بأن الإنسان الـمصري هو محور عملية التنمية، وغايتها الأساسية، وذلك في إطار نهج تشارُكي يضُم الأطراف كافة من أصحاب الـمصلحة في عملية صُنع القرار.
كما شملت المعطيات أن التوجّه الرشيد لتعظيم الاستفادة من موارد الثروة القومية يقتضي الارتكاز على الـمزايا النسبية والتنافسية والتي من شأنها تعزيز القُدرة التنافسية للاقتصاد الـمصري على خريطة الاقتصاد العالـمي وتسريع عجلة النمو الاقتصادي والتشغيل على نحو مُتوازِن ومُتكافئ اقتصاديًا واجتماعيًا ومكانيًا، بالإضافة إلى إن رفع كفاءة الإنفاق العام وفقًا لـمعايير وأولويّات مُحدّدة من شأنه زيادة الحيّز الـمالي وتحقيق الاستدامة الـمالية مما يُهيئ السُبُل للنهوض بالخدمات العامة وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات مُنخفضة الدخل والأولى بالرعاية، ذلك بالإضافة إلى إن التقدّم الاقتصادي والاجتماعي بمفهومه الشامل والـمُستدام لن يُؤتي ثماره الـمنشودة إلا من خلال مُواصلة الجهد الدءوب لتنمية الـموارد البشرية كمًا وكيفًا والتوسّع في الاستثمار في تنمية رأس الـمال البشري، باعتباره عماد الثروة الحقيقة للبلاد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خطة التنمية هالة السعيد التنمية الاقتصادية التخطیط والتنمیة الاقتصادیة التنمیة الاقتصادیة متوسطة الـمدى وزارة التخطیط
إقرأ أيضاً:
قبل يومين من الاقتراع.. ما التوقعات بشأن انتخابات الغابون الرئاسية؟
تتوقف الحملات الانتخابية مساء اليوم في انتخابات الغابون الرئاسية، ويدخل المترشحون في مرحلة الصمت الانتخابي انتظارا ليوم الاقتراع المقرر بعد غد السبت 12 أبريل/نيسان الجاري.
وسيكون يوم السبت يوما مختلفا للغابونيين، إذ سيتوجهون إلى مراكز الاقتراع من دون أن يكون أحد أفراد عائلة بونغو التي حكمت البلاد أكثر من 50 عاما مدرجا في القوائم التي يتم التصويت عليها.
وعلى وقع التنافس، وشعارات البناء، والتحرير، وإنعاش الاقتصاد، يتسابق 8 مترشحين (7 رجال وامرأة واحدة) نحو الوصول إلى القصر الذهبي في العاصمة ليبرفيل الذي بني عام 1977، وشهد بعد ذلك ترميمات وتحسينات هندسية كثيرة.
ويعلق كثير من المراقبين آمالهم على ما ستفرزه نتائج الانتخابات، والخروج من الحكم العسكري الذي لم تعرفه البلاد إلا مع محاولة الانقلاب الفاشلة على الرئيس الأول ليون إمبا عام 1964 الذي تدخلت فرنسا لمصلحته وأعادته لمنصبه.
ومنذ ذلك الوقت كرّست دولة الغابون الحكم المدني وباتت رمزا للاستقرار السياسي في منطقة أفريقيا، حتى قاد رئيس المجلس العسكري الحالي انقلابا في أغسطس/آب 2023.
شعارات محاربة الفساديرفع المتسابقون إلى القصر الرئاسي شعارات محاربة الفساد وإصلاح النظام الاقتصادي من أجل التأثير على قناعات الناخبين.
إعلانويركز رئيس الوزراء السابق آلين كلود البالغ من العمر 57 عاما على ضرورة الإصلاح الاقتصادي، والقطيعة مع الأخطاء الإدارية التي ارتكبها النظام السابق.
ويتهم منافسه الأبرز الجنرال بريس أولغي أنغيما بأنه استمرار لعهد بونغو الذي تميز بهدر الأموال العامة واستغلال السلطة من أجل المنفعة الخاصة.
ويعِد كلود أنصاره بخلق الفرص الاقتصادية، وإنشاء مؤسسات صناعية تسهم في تنويع موارد الاقتصاد الوطني.
ويكرر كلود التزاماته بأنه إن فاز سيوفر دخلا للفئات الهشة والفقيرة من عائدات النفط والتعدين في البلاد، كما يؤكد أنه القادر على إنقاذ البلاد من حكم الجيش الذي يعتبر أن دوره البقاء في الثغور وليس السياسة والقصور.
أما رئيس المرحلة الانتقالية والمرشح الأبرز من قبل أنصار النظام السابق الجنرال أنغيما البالغ من العمر 50 عاما فإنه يرفع شعارات البناء، والتحرير، واستعادة الاقتصاد.
ويعتبر أنغيما نفسه مخلصا للبلاد من عائلة بونغو التي استفردت بالحكم أكثر من 5 عقود، وعملت على إقصاء العديد من الشرائح الوطنية.
لكن أنغيما تتهمه منظمات أميركية ومحلية بالفساد والمشاركة في تجارة المخدرات، وسبق له أن اشترى عقارات بقيمة مليون دولار نقدا في ولاية ميرلاند الأميركية بين عامي 2015 و2018.
وتعتزم المرشحة الشابة جينينجا زينابا البالغة من العمر 36 سنة خفض الإنفاق العام ومحاربة الفساد والرشوة وتوفير الفرص الاقتصادية للشباب العاطل عن العمل، وكذلك فتح مجالات للتطوير والتدريب.
ولا تخرج برامج المترشحين الآخرين عن سياقات الإصلاح الاقتصادي ومحاربة الفساد واختلاس الأموال العامة، وتوفير سبل العيش الكريم للمواطنين.
وتعاني دولة الغابون من مشاكل اقتصادية كبيرة تتمثل في الفساد وتراجع عائدات النفط، والنهب المزمن للثروات من قبل الشركات الأجنبية التي تعمل تحت حماية بعض المسؤولين النافذين، حيث إن ثلث سكانها يعيشون في حالة فقر خطير.
وسبق لصندوق النقد الدولي أن حذر الحكومة من الإفراط في الإنفاق خارج بنود الميزانية العامة.
إعلانوفي العقدين الأخيرين انخفض إنتاج النفط بشكل لافت للانتباه، إذ تراجع من نقطة 370 ألف برميل يوميا سنة 1997 إلى 180 ألفا عام 2022.
توقعات الناخبينوتشير تقارير ميدانية أعدّتها إذاعة فرنسا الدولية إلى أن التنافس الرئاسي في الساحة السياسية في الغابون يتركز بين مرشحين اثنين فقط هما: الجنرال بريس أنغيما، ورئيس الوزراء السابق آلين كلود.
ويحظى كلود بقاعدة شعبية كبيرة اكتسبها خلال فترة توليه للحكومة في عهد بونغو حيث كان وجها بارزا في الساحة ويتولى تسيير كثير من الملفات بفعل الغياب المتكرر للرئيس وقتئذ الذي كان يعاني من أمراض عديدة.
ويقول بعض المراقبين إن كثيرا من الناس يعتبر آلين كلود الرجل الأنسب لإدارة الغابون في المرحلة القادمة بحكم تجربته السياسية وبعده عن المؤسسة العسكرية.
لكن المظاهر العامة في العاصمة ليبرفيل وبعض المدن الكبرى لا توحي بوجود منافسة مع رئيس المجلس العسكري الحاكم، إذ إن جميع الشوارع ممتلئة بالملصقات والإعلانات الداعمة له.
وحول الجنرال المرشح، يجتمع الموظفون السامون، وأعضاء النظام السابق، ورجال المال والأعمال، الأمر الذي يوحي بأنه مؤهل للفوز.
ورغم أن المرشحين البارزين في الساحة على نقيض كامل، فإنهما عملا معا في عهد الرئيس المخلوع علي بونغو، وكانا من أبرز الأوجه المحيطة به، فقد شغل أنغيما منصب قائد الحرس الرئاسي، وتولّى كلود رئاسة الوزراء نحو عام.
وبينما تظهر الساحة أن السباق يتركز بين كلود وأنغيما، فإن الحملة الانتخابية أتاحت للمرشحين الستة الآخرين فرصة التعريف بأنفسهم على الصعيد السياسي ومحاولة التأثير على قناعات الناخبين.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل