حكم قضائي بسجن مواطن تركي 11 ألف عام.. ما السبب؟
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
أصدرت محكمة تركية، اليوم الخميس حكما قضائيا بحق فاروق فاتح أوزير، المؤسس والمدير التنفيذي لمنصة "ثوديكس" التركية لتداول العملات المشفرة.
وحكمت المحكمة التركية بسجن أوزير 11 ألفا و196 سنة و10 أشهر و15 يوما، وذلك بعد إثبات تهم الاختلاس المالي من طرفه على متداولين، وجلبت السلطات التركية الشخص المذكور من ألبانيا، بعد فراره إليها إثر إشهار منصة تداول العملات المشفرة إفلاسها.
وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "زمان" التركية، بأن وزير العدل التركي بكير بوزدادج، كشف أن القضاء التركي ناقش إدخال عقوبة الإعدام إلى قائمة العقوبات الجنائية خلال الفترة القادمة.
وقال بوزداج: "نحن ندرس إدخال عقوبة إعدام إلى قائمة العقوبات".
وأضاف أنهم أعادوا مناقشة ممارسات الإجراءات الجنائية والمسائل المتعلقة بالإعدام التي تؤدي إلى الإفلات من العقاب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القضاء التركي العملات المشفرة تركيا
إقرأ أيضاً:
الكويت تُصدر حكماً بسجن عراقييَن و3 مصريين في قضية تحويلات غير شرعية
المناطق_متابعات
أصدرت محكمة الجنايات الكويتية حكماً بحبس عراقييَن وثلاثة مصريين لمدة ثلاث سنوات، بتهمة الاتجار غير القانوني بالتحويلات المالية التي استهدفت أفراد الجالية المصرية في الكويت، وأمرت المحكمة بمصادرة الأموال المضبوطة، مع تبرئة بقية المتهمين من تهم غسل أموال بقيمة 55 مليون دينار كويتي (حوالى 180 مليون دولار أمريكي).
بدأت القضية بضبط وافد مصري بحوزته 50 ألف دينار كويتي (163 ألف دولار) نقداً، لتكشف التحقيقات عن شبكة تدير تحويلات مالية غير شرعية، تستهدف الجالية المصرية، التي تضم نحو 600 ألف نسمة، وأوضحت التحقيقات أن الشبكة استخدمت نظام حوالات غير مسجلة، يعرف بـ«الحوالة»، لتحويل مبالغ ضخمة إلى مصر ودول أخرى، متجاوزة البنوك وشركات الصرافة المرخصة، وبعيداً عن رقابة البنك المركزي الكويتي.
أخبار قد تهمك الكويت: الداخلية تحذر من محاولات لاختراق كاميرات المراقبة وتدعو لتعزيز الحماية 23 أبريل 2025 - 12:28 مساءً أمير المدينة المنورة يلتقي القنصل العام لدولة الكويت في مدينة جدة 14 أبريل 2025 - 6:20 مساءًوأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن هذه الأنشطة شكلت نظاماً مالياً موازياً، أضر بالاقتصاد الوطني، وهدد استقرار المؤسسات المصرفية، وعرّض المتعاملين لمخاطر الاحتيال والمعاملات المشبوهة، ورغم الاشتباه بغسل أموال بقيمة 55 مليون دينار، لم تجد المحكمة أدلة كافية لإدانة المتهمين بهذه التهمة، مكتفية بإدانتهم بالاتجار غير القانوني بالتحويلات.
واستخدمت الشبكة نظام «الحوالة» وهو نظام تقليدي يعتمد على الثقة بين الوسطاء لنقل الأموال دون تسجيل رسمي، ما سمح بتحويل مبالغ ضخمة بعيداً عن الأنظمة المصرفية، وهو ما اعتبرت التحقيقات أنه قد يتيح تمرير معاملات مشبوهة مرتبطة بغسل الأموال أو أنشطة غير قانونية.
يأتي الحكم في إطار جهود الكويت المكثفة لمكافحة غسل الأموال والتحويلات غير القانونية، إذ تُعد دولة رائدة في تطبيق قوانين صارمة منذ 2002، مدعومة بوحدة التحريات المالية الكويتية التي تراقب المعاملات المشبوهة، وتشديد الرقابة على شركات الصرافة بعد رصد تحويلات غير قانونية بملايين الدنانير في 2024.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة