سبتمبر 7, 2023آخر تحديث: سبتمبر 7, 2023

المستقلة/- صادق مجلس الدولة الفرنسية، الخميس، على قرار منع ارتداء العباءة في المدارس، رافضا بذلك الطعن المقدم من جمعية “العمل من أجل حقوق المسلمين” (ADM)، وفقا لبيان صحفي صدر عن المجلس.

وقال البيان: “إن ارتداء العباءة يعكس التوجه الديني وبالتالي، فإن الحظر لا يشكل اعتداءً خطيراً وغير قانوني في الحق باحترام الحياة الخاصة، وحرية العبادة، والحق في التعليم بما يتوافق مع مصلحة الطفل العليا”.

محاولة لطعن القرار

ورفعت جمعية “العمل من أجل حقوق المسلمين” (ADM)طلبا عاجلا إلى مجلس الدولة، أعلى محكمة إدارية في فرنسا للشكاوى ضد سلطات الدولة، لإصدار أمر قضائي ضد الحظر المفروض على العباءة والقميص الطويل للرجال.

من جهته، حذر المجلس الفرنسي للديانة الاسلامية من أن حظر العباءة يمكن ان يتسبب “بتزايد خطر حصول تمييز” مشيرًا الى انه ينظر في رفع شكوى أمام مجلس الدولة.

ويدرس مجلس الدولة الطلب منذ الثلاثاء، وقال إنه سيُصدر حكمه الخميس.

واعتبر المجلس الفرنسي للديانة الاسلامية أن غياب “تعريف واضح لهذا اللباس يحدث وضعًا مبهمًا”.

وقال محامي جمعية “العمل من أجل حقوق المسلمين” فينسان برينغارت إن العباءة يجب أن تعتبر لباسًا تقليديًا وليس ثوبًا دينيًا.

واتهم الحكومة الفرنسية بالسعي لتحقيق مكاسب سياسية من خلال الحظر.

وقالت رئيسة الجمعية سهام زيني إن قرار حظر العباءة هو قرار ينم عن “تمييز جنسي” لأنه يخصّ الفتيات حصرًا و”يستهدف العرب”.

لكن وزارة التعليم في فرنسا قالت إنّ “العباءة تدلّ على الفور على أنّ من يلبسها ينتمي إلى الدين الإسلامي”.

الاثنين، أعادت مدارس فرنسية عشرات الفتيات إلى منازلهن بسبب رفضهن الالتزام منع العباءة في أول يوم من العام الدراسي.

وقال وزير التربية غابريال أتال لمحطة “بي إف إم تي في” إن نحو 300 فتاة تحدين قرار منع العباءة في المدارس وحضرن صباح الاثنين بهذا اللباس.

وأضاف أن معظمهن وافقن على تغيير هذا اللباس لكن 67 رفضن وتمت إعادتهن الى منازلهن.

في العام 2016، ألغى مجلس الدولة حظرًا فرضه منتجع على الريفييرا الفرنسية على البوركيني، قائلاً إنه لم يلاحظ أي تهديد للنظام العام من ملابس السباحة الطويلة التي ترتديها بعض النساء المسلمات.

ويشكل المسلمون نحو 10% من سكان فرنسا البالغ عددهم 67 مليون،وفق تقديرات رسمية.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة

كلمات دلالية: مجلس الدولة العباءة فی

إقرأ أيضاً:

"الاتحادية العليا": رفض الطعون المقدمة من المدانين بقضية "العدالة والكرامة" وتأييد الحكم

قررت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا في جلستها اليوم الثلاثاء، رفض الطعون المقدمة من المحكوم عليهم في القضية المعروفة إعلامياً بقضية "تنظيم العدالة والكرامة" الإرهابي، وتأييد الحكم الصادر من محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية – دائرة أمن الدولة. كما قررت تأجيل النظر في الطعن المقدم من النائب العام إلى جلسة 8 إبريل(نيسان) المقبل.

وكانت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية – دائرة أمن الدولة، قد أدانت المتهمين في القضية المقيدة برقم 452 لسنة 2023 والبالغ عددهم (59) متهماً، حيث حكمت على (53) متهماً من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي، و(6) شركات بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والغرامة البالغ قدرها عشرون مليون درهم.
وفيما يتعلق بالطعن المقدم من النائب العام على الحكم الصادر بانقضاء الدعوى الجزائية لعدد (24) من المتهمين عن جرائم التعاون وإمداد تنظيم "دعوة الإصلاح" الإرهابي بالمال، فقد قررت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا قيد الطعن المقدم من النائب العام برقم مستقل، والتأجيل إلى جلسة 8 إبريل المقبل للنظر في الطعن.

مقالات مشابهة

  • أمن الدولة تصدر القول الفصل في ثاني أكبر محاكمة بتاريخ الإمارات
  • الإمارات.. تأييد الحكم على المتهمين بقضية "العدالة والكرامة"
  • "الاتحادية العليا": رفض الطعون المقدمة من المدانين بقضية "العدالة والكرامة" وتأييد الحكم
  • فرنسا وبريطانيا تقترحان "هدنة جزئية" في أوكرانيا
  • تقرير يتحدث عن هشاشة سلاح الجو الفرنسي..الرافال لا تكفي
  • فرنسا تقترح هدنة جزئية لمدة شهر بين روسيا وأوكرانيا
  • حقوق الانسان تعرب عن قلقها من التحول الجذري في توجهات واشنطن
  • وزير خارجية فرنسا: روسيا قرّبت منا خط جبهة القتال
  • فرنسا: روسيا قربت خط المواجهة منا كثيراّ
  • حقيقة حدوث اتفاق بين فرنسا وبريطانيا على هدنة بأوكرانيا.. وزير يكشف التفاصيل