الصين تدرس فرض عقوبات على بعض السلوكيات والملابس الضارة
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
يدرس "المشرعون الصينيون"، إقرار مسودة قانون يحظر بموجبه ارتداء الملابس والتعابير "المسيئة لمشاعر الأمة" وفرض عقوبات على المخالفين تصل لحد السجن، حسبما أفادت صحف دولية، مساء اليوم الخميس.
وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية أنه فقًا لمسودة التعديلات على القانون المقترح، سيتم حظر مجموعة واسعة من السلوكيات، بما في ذلك الملابس أو الكلام "المضر بروح ومشاعر الشعب الصيني".
وحدد القانون عقوبة المخالفين بالسجن لمدة تصل إلى 15 يومًا أو دفع غرامة تصل إلى 5000 يوان (حوالي 680 دولارًا).
وأوضح أنه شملت السلوكيات المخالفة للقانون الأشخاص ممن ينشئون أو ينشرون مقالات أو خطابات من شأنها تقويض روح الأمة وكذلك إهانة أسماء الأبطال والشهداء المحليين أو التشهير بها أو التعدي عليها وتخريب تماثيلهم التذكارية.
من ناحية أخرى، قررت الصين حظر استخدام المسؤولين في الوكالات الحكومية المركزية لهواتف "آيفون" بمختلف إصداراتها من شركة "آبل"، خلال تواجدهم داخل مكاتب العمل.
ويشمل هذا الحظر جميع الأجهزة الأخرى التي تنتجها شركة "أبل"، ويضاف عليها الأجهزة ذات العلامات التجارية الأجنبية. ويتم تطبيقه أثناء العمل من خلال منع إحضار هذه الأجهزة إلى مكتب المسؤول.
وبحسب ما ذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، أصدرت الصين التعليمات الجديدة خلال الأسابيع الماضية، حيث تلقى المسؤولون أوامر مباشرة عبر مجموعات الدردشة أو الاجتماعات الرسمية المغلقة، بتعميم حظر استخدام هاتف آيفون والأجهزة الذكية الأجنبية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصين الصينيون عقوبات الوفد
إقرأ أيضاً:
1600 شركة مالية تستعين ببرنامج الفيدرالي للإقراض الطارئ
استعانت أكثر من 1600 شركة مالية وفروعها، ببرنامج الإقراض الطارئ الذي أنشأه بنك الاحتياطي الفيدرالي لدعم القطاع المالي خلال أزمة البنوك الإقليمية قبل عامين.
حصل كل من بنك "بيل يو إس إيه"، وبنك "فيرست ريبابليك" على أكبر القروض من خلال برنامج تمويل البنوك لأجل، الذي تم إنشاؤه في مارس 2023 لتعزيز السيولة في النظام المالي بعد انهيار "سيليكون فالي بنك".
ووفقاً للبيانات التي نشرها الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء، فقد بلغ حجم القروض التي حصل عليها كل من البنكين في ذروتها، أكثر من 8 مليارات دولار من الاحتياطي الفيدرالي.
من أكبر المؤسسات المالية العالمية إلى البنوك المحلية، حصلت البنوك على 168 مليار دولار من خلال برنامج تمويل البنوك لأجل (BTFP) خلال فترة ذروته الأسبوعية العام الماضي.
تم إنشاء برنامج تمويل البنوك بموجب سلطة الطوارئ للاحتياطي الفيدرالي نظراً لـ"الظروف غير العادية والمُلحّة" في أوائل عام 2023، عندما أصبح "سيليكون فالي بنك" أكبر مقرض أميركي ينهار منذ أكثر من عقد بعد موجة ضخمة من سحب الودائع. في ذلك الوقت، أثارت المشاكل في القطاع المصرفي الإقليمي مخاوف بين المستثمرين من اتساع مدى الأزمة مستقبلاً.
قدم البرنامج حلاً لأحد التحديات الرئيسية للنظام المالي في عام 2023، وهي منح البنوك والاتحادات الائتمانية القدرة على الاقتراض لمدة تصل إلى عام كامل.
اللجوء إلى أسواق التمويل
في ذلك الوقت، كان الاحتياطي الفيدرالي يرفع أسعار الفائدة بأسرع وتيرة منذ الثمانينيات، مما دفع المستثمرين إلى توجيه أموالهم نحو سندات الخزانة، وأسواق المال، والأدوات ذات العوائد المرتفعة.
ونتيجة لذلك، انخفضت الودائع المصرفية، واضطرت المؤسسات المالية إلى رفع أسعار الفائدة على المنتجات مثل شهادات الإيداع لمنع خروج الأموال، وكذلك اللجوء إلى أسواق التمويل بالجملة.
ولكن بعد إطلاق برنامج تمويل البنوك، تراجعت المخاوف بشأن تبخر الودائع المصرفية والخسائر غير المحققة في الأوراق المالية.
رفض ممثلو "جي بي مورغان"، الذي استحوذ لاحقاً على بنك "فيرست ريبابليك"، التعليق. كما لم يرد ممثل "بنك بيل" على الفور على طلبات التعليق.
مع ذلك، لم يكن البرنامج خالياً من الجدل، حيث بدأت بعض المؤسسات باستخدام القروض في استراتيجيات المراجحة المالية.
في أواخر يناير 2024، كان بإمكان البنوك اقتراض الأموال من خلال البرنامج بسعر فائدة يقارب 4.90% (أو معدل المبادلة لليلة واحدة لمدة عام زائد 10 نقاط أساس)، ثم يمكنها إيداع هذه الأموال في الاحتياطي الفيدرالي والحصول على فائدة 5.4% على أرصدتها الاحتياطية، مما يعني تحقيق أرباح بدون مخاطر.
تسارع السداد المبكر
ولتعزيز جاذبية البرنامج، قدم برنامج التمويل شروطاً سخية، بما في ذلك إمكانية السداد المبكر للقروض من دون أي رسوم، وإمكانية رهن سندات الخزانة الأميركية والديون المدعومة من الوكالات الحكومية، كضمان بقيمتها الاسمية.
بلغ استخدام البرنامج ذروته عندما استفاد بعض المقرضين من هذه الفرصة، لكنه انخفض بشكل حاد بعد أن غيّر الاحتياطي الفيدرالي قواعد أسعار الفائدة على القروض.
بعد تعديل سعر الفائدة، تسارعت عمليات السداد المبكر للقروض. وأدى خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في سبتمبر إلى دفع معدلات الفائدة إلى ما دون شروط قروض البنوك، مما جعل من الأفضل لها السداد المبكر.
أدت دورة تخفيض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي لاحقاً إلى مزيد من عمليات السداد، حيث استُحقت آخر القروض في 11 مارس.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد